وبلاگ

به تأریخ هجدهم سنبله، برابر با نهم سپتامبرِ سال روان، خبرنگارِ متعهد و رسالتمندِ کشور، سلطان منادی، در نتیجۀ عملیات برای رهاییِ خبرنگارِ روزنامۀ نیویارک تایمز، آقای استیفن فرل، به شهادت رسید.

سلطان منادی و استیفن فرل، چهار روز پیش از این حادثه، توسط گروهی از مخالفین دولت، در ولایت کندز، اختطاف گردیده بود.

مرگ نابهنگام سلطان منادی، جامعۀ مدنی، روشنفکران و خانوادۀ حقوق بشر در افغانستان را شدیداً متأثر ساخت.

این قربانی نشان داد، که چگونه مدافعینِ ارزشهای حقوق بشری ما، موردِ سوءاستفاده های معاملات سیاسی قرار میگیرند.

مرگ سلطانِ شهید، نشانگر بی توجهی حکومت افغانستان در برابرِ رهاییِ یک شهروند کشور است. این درحالیست که نظامیان خارجی برای نجات شهروندِ خویش، دست به عملیاتهای گسترده و سازمان یافته میزنند. حالا این پرسش مهم که چرا حکومت افغانستان برای نجات شهروند خویش، حتا در جغرافیای تحت کنترل خویش نمیتواند اقدامات جدی نماید، ذهن فعالینِ جامعۀ مدنی افغانستان را مشغول کرده است.

نهادهای عضو شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، با طرح این اعلامیه، نکات زیر را مطرح مینماید:

۱ ـ قانون اساسی افغانستان، به حکومت و رهبری آن وظیفه سپرده است تا از حقوق شهروندان خویش دفاع نموده و ارادۀ آنها را درنظر گیرد. از سوی دیگر، دولت افغانستان، عضو کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسیست، که دفاع از حقوق شهروندی را در محراق اهداف خویش قرار داده است.

بنابر این چهارچوبه های حقوقی، تقاضا میگردد تا حکومت افغانستان برای جلوگیری از قتل خبرنگاران و مدافعین حقوق شهروندی، برنامه های مفیدی را راه اندازی نموده و امنیت جانی و فکری آنان را تأمین نماید؛

۲ ـ هرچند نهادهای مدنی و خبرنگاری در کشور، به کرات از حکومت خواسته اند تا تحقیقات لازم برای عوامل قتل خبرنگاران راه اندازی گردد، امّا با تأسف، قتلهای وحشتناکی که از سوی جناحهای مخالف دولت راه اندازی میگردد، افشا نگردیده و زنجیره های قتلهای مرموز، گسترده تر میگردد. شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، از حکومت و به ویژه از نهادهای تحقیقی، عدلی و امنیتی کشور میطلبد، تا جریانِ قتل سلطانِ منادی را تحقیق و تعقیب نموده و عوامل آن را معرفی و محاکمه نماید؛  

۳ ـ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، از رهبری و حکومت جدید که پس از اعلام نتایج انتخابات به کار گماشته میشود میطلبد تا برای تأمین امنیت مدافعین ارزشهای حقوق شهروندی و سیاسی، در همنوایی با جامعۀ مدنی افغانستان، رسانه ها و مدافعین حقوق بشر، راهبردهای مؤثری را طرح ریزی نماید؛  

۴ ـ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، از حکومت و رهبری جدید میطلبد تا مذاکرات سازنده یی را در سطح بین المللی، با حکومتها و نهادهای بین المللی، که در تأمین امنیت در افغانستان شریک استند، راه اندازی نموده و در رعایت حقوق شهروندان افغانستان، که بر اساس اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، حقوق همسان با تمام شهروندان جهان دارند، برخورد یکسان نموده و نگذارند که تبعیض و تمایز در نجاتِ اسیران و قربانیانِ جنگ به ملاحظه رسد.

شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، با پخش این اعلامیه اذعان میدارد، که مفاد آن را تعقیب مینماید و در صورت بی توجهی به آن، پیام خویش را به نهادهای بین المللیِ که در زمینه قیمومیت دارند، خواهد رسانید.

شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، برای تعمیم و تطبیق این اعلامیه، همکاریهای لازم خویش را با نهادهای شامل بر مفاد این اعلامیه اعلام میدارد.

به امید فضای امن برای مدافعین حقوق بشر در کشور

  شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان