به نامِ خداوند آگاه و دادگر
اعلامیۀ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان
پیرامون قرارداد همکاریهای امنیتی و دفاعی
میان جمهوری اسلامی افغانستان و ایالات متحدۀ امریکا
۱۰ قوس ۱۳۹۲ مطابق ۱ دسامبر ۲۰۱۳
کابل ـ افغانستان
مردم افغانستان، با گرفتن درس از گذشتۀ سخت و دردناک و با درنظرداشت ایجابات و نیازهای امنیتی و انکشافی، اهمّیتِ همکاریهای بینالمللی را بهخوبی درک کرده اند. جامعۀ مدنی، به عنوان کانونهای ارگانیک و نظاممند شهروندی، با اقشار و بخشهای مختلف اجتماع، ارتباطات بسیار گسترده دارد. یافتههای جامعۀ مدنی به صراحت نشان میدهد که اکثریت مردم افغانستان، از امضای قرارداد همکاریهای امنیتی و دفاعی میان جمهوری اسلامی افغانستان و ایالات متحدۀ امریکا، با صراحت و قاطعیتِ تمام حمایت میکنند. پیامهای «لویۀ جرگۀ عنعنوی پیرامون امضای توافقنامۀ استراتیژیک میان افغانستان و ایالات متحدۀ امریکا» و «لویه جرگۀ مشورتی پیرامون قرارداد همکاریهای امنیتی و دفاعی میان جمهوری اسلامی افغانستان و ایالات متحدۀ امریکا»، نیز به عنوان مصداقهای عینیاین خواستها، محسوب میشوند.
پیامهای برخاسته از این جرگهها، به صراحت نشان میدهند که مردم افغانستان، جهت تأمین حقوق بشر، ثبات و انکشاف اقتصادی، خواهان همکاریهای استراتیژیک با جامعۀ جهانی، بهویژه با ایالات متحدۀ امریکا، میباشند.
شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، از دولت افغانستان میخواهد تا به گونۀ واضح و شجاعانه، به این خواست روشن و مبتنی بر منافع ملی مردم افغانستان، تمکین کند. ما باور داریم که مخالفت با این خواست، به هیچ صورت، به نفع ثبات، امنیت و انکشاف افغانستان نیست. دور زدن این خواست، نه تنها مبنای دموکراتیک ندارد، بلکه زمینه را برای مانور آنانی فراهم میکند که منفعت خود را در شکست و ضعف افغانستان دنبال میکنند.
شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر، ضمن اینکه از تلاشهای مسؤولانه و متعهدانۀ هیأت مزاکره کنندۀ افغانی، ابراز سپاس و قدردانی مینماید، از اظهارات تند رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، مبنی بر تاخیر در امضای قرارداد امنیتی و دفاعی، نگرانی شدید خود را ابراز نموده، نکات زیر را اعلام میدارد:
۱ . شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر، که متشکل از ۱۲۹ نهاد عضو است، با تأکید بر قطعنامۀ لویه جرگۀ مشورتی مؤرخ ۳۰ عقرب ۱۳۹۲ ، که در یکی از بندهای آن از رئیس جمهوری اسلامی افغانستان خواسته شده که قرارداد امنیتی و دفاعی را تا ختم سال ۲۰۱۳ میلادی، امضأ و غرض طی مراحل بعدی به شورای ملی افغانستان ارسال کنند، از جلالتمآب رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، میخواهد تا موضع سختگیرانه و دیپلوماسی تنشزا را، که می تواند اثر منفی بر روابط و اعتماد دوجانبه میان دولتهای افغانستان و ایالات متحدۀ امریکا داشته باشد، کنار گذاشته و به خواست مردم در این زمینه ارج بگذارند؛
۲ . از آنجاییکه مداخلۀ کشورهای همسایه، تروریسم، افراطیت، فقر و بیکاری، از جمله تهدیدات جدی برای ثبات، امنیت و آیندۀ صلحآمیز و مطمین افغانستان میباشد، روابط استراتیژیک امنیتی با قدرتهای بزرگِ مثل ایالات متحدۀ امریکا، سبب تحکیم ثبات و امنیت در کشور و باعثِ ادامۀ کمکهای بینالمللی و حمایت و تحکیم اعتبار و جایگاه افغانستان در منطقه میشود. شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، با درک این واقعیت، از رئیس جمهوری اسلامی افغانستان میخواهد، تا روند مذاکرات و اقدامات امیدبخش، جهت امضای این قرارداد را ادامه دهند؛
۳ . شورای ملی، که ممثل ارادۀ ملت در سیاستگذاری است، باید نقش سازندۀ خود را در رابطه به این موضوع مهم ملی ایفا کند. شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، از شورای ملی کشور میخواهد، که با تاکید و حمایت از خواست مردم افغانستان، موضوع امضای قرارداد امنیتی و دفاعی با ایالات متحدۀ امریکا را شامل آجندای کاری «ولسی جرگه» و «مشرانو جرگه» سازند و با اتخاذ موضع روشن، از رئیس جمهور بخواهند تا هر جه زودتر، قرارداد امنیتی و دفاعی را غرض تائید، به شورای ملی ارسال بدارند؛
۴ . از آنجاییکه اعضای جرگۀ مشورتی، در قطعنامۀ نهایی جرگه، از جامعۀ جهانی، بهویژه از دولتهای امریکا و افغانستان خواسته است که باید امضای این قرارداد، منتج به تأمین صلح و امنیت در سراسر افغانستان گردد. به باور ما، این یک پیام روشن مردم افغانستان به جامعۀ جهانی است، که آنها از جنگ و خشونت خسته شدهاند و صلح میخواهند؛ بناءً، دلیل و هدف اصلی حمایت مردم کشور از همکاریهای استراتیژیک با ایالات متحدۀ امریکا، تأمین صلح، ثبات و توسعه در افغانستان است. به این اساس، شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، از دولتهای افغانستان و ایالات متحدۀ امریکا میخواهد که ابتکارات و تدابیر امیدوارکننده را که نشاندهندۀ اراده و اقدامات عملی در جهت تحکیم صلح و ثبات در افغانستان باشد، روی دست گیرند.
به امید تحکیم صلح و ثبات در افغانستان!