وبلاگ

به تأریخ پنجم مارچ سال جاری، خانم نافی پیلی، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر، گزارش کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر را در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان، به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارایه کرد. درین گزارش از وضعیت ناهنجار حقوق بشر در سطح کشور انتقاد های گسترده یی صورت گرفته است. گزارش، حکومت افغانستان را به تعهد بیشتر به موازین حقوق بشر فراخوانده است و از نیروهای بین المللی، برای تخطی از حقوق بشر و حقوق بشرخواهانه انتقاد کرده است.

گزارش گفته است، که قتل افراد ملکی در جریان جنگها، باعث فاصله گیری جامعۀ افغانی از جامعۀ بین المللی گردیده و جریان تغییرات مثبت دموکراتیک را در جامعۀ افغانستان صدمه می زند.

گزارش، که در نتیجۀ تحلیلهای سازمان ملل متحد در افغانستان تهیه گردیده است، جنگهای دوامدار و ناتوانیهای دولت برای تأمین حقوق بشری را از دلایل نارساییهای گستردۀ حقوق بشر در افغانستان می داند.

گزارش می افزاید: باوجود ضمانتهای حقوقی، که در قانون اساسی افغانستان داده شده است، دولت افغانستان نتوانسته است حقوق زنان را بهبود بخشد.

گزارش، از بالاگیری خشونت علیه زنان، تجاوز بر زنان و کودکان و نبود همسانیهای اتنیکی انتقاد کرده است.

گزارش، بالا بودن سطح بلند فساد اداری و سایر انواع جنایات سازمان یافته، ضعف اجرایی و تخصصی سیستم عدالت در افغانستان و بیکاری و فقر را ضعف پایه های تعمیم حقوق بشر در کشور خوانده است.

درین گزارش، از محدویتها در برابر آزادی بیان، ابراز تشویش گردیده و از این که جنایتکارن جنگی و مجرمین َحقوق بشر، به عدالت کشانیده نشده اند، انتقاد کرده است.

گزارش، هرچند از موفقیتهای محدودی در راستای حقوق بشر در سالهای پس از طالبان و نقشهای حکومت، کمیسیون مستقل حقوق بشر و نهادهای جامعۀ مدنی نام برده است، امّا وضعیت حقوق بشر را تشویش آور تعریف کرده است.

مجمع عمومی شبکۀ جامغۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، به تأریخ ۱۱ مارچ سال جاری دایر گردیده و گزارش کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر را مورد مباحثه قرار داده و این اعلامیه را به تصویب رسانیده است:

شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر، از گزارش کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر استقبال نموده، آن را به عنوان تعهد سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان می پندارد.

تلفات شهروندان ملکی و بیگناه در جریان عملیاتهای نیروهای بین المللی از یکسو و عملیاتهای نیروهای مخالف دولت در محلات ملکی از سوی دیگر، باعث تخطیهای گسترده از موازین حقوق بشرخواهانۀ بین المللی و حقوق بشر گردیده است.

شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، به نمایندگی از نهادهای مدنی افغانستان و به نمایندگی از فعالین و مدافعین حقوق بشر، از شورا ی حقوق بشر سازمان ملل متحد مصرانه می طلبد تا گزارشگر ویژۀ سازمان ملل متحد را در زمینۀ نظارت بر قوانین بین المللی بشرخواهانه در امور افغانستان توظیف دارد.

شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، از حکومت و شورای ملی کشور می خواهد تا از طرح درخواست نمایندۀ ویژۀ سرمنشی ملل متحد در امور حقوق بشرخواهانه در افغانستان، حمایت نموده و در زمینه با جامعۀ بین المللی، به ویژه دولتهای دوست و تأثیرگزار، زمینه های تفاهم را فراهم سازند.

شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان به این باور است که استخدام نمایندۀ ویژۀ سرمنشی سازمان ملل متحد در امور نظارت بر قوانین بشرخواهانه به افغانستان می تواند تأثیرات مهمی را در کاهش خشونت و تلفات شهروندان ملکی و بیگناه بازی نموده و توجه جدی دولتهایی را که در افغانستان نیروهای نظامی دارند، در رعایت قوانین بشر خواهانۀ بین المللی جلب نماید.

شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، از تمام نیروهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و رسانه های ملی کشور می طلبد، تا در حمایت از طرح استخدام نمایندۀ ویژۀ سرمنشی سازمان ملل متحد در امور نظارت بر وضعیت قوانین بین المللی بشرخواهانه همصدا گردیده و از نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) بخواهند، تا این پیام را به سرمنشی سازمان متحد و کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد وسیله شوند.

شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، که متشکل از ۶۰ نهاد حقوق بشری است و در بیست و یک ولایت کشور فعالیت دارد، اعلام می دارد که در صورت استخدام نمایندۀ ویژۀ سرمنشی سازمان ملل متحد، با ایشان همکاری خویش را اعلام داشته و به آن ارج می گذارد.

با امید تعمیم فرهنگ حقوق بشر در کشور!

اعضای مجمع عمومی شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان