وبلاگ

وزارت تحصیلات عالی افغانستان اعلام کرده است که بعد از این، کانکور سراسری ورود به دانشگاه‌های کشور، مطابق سهمیه‌بندی در سطح ولایات و حوزه‌ها، اخذ می‌گردد. همچنین در این طرح، بالاتر از ۶۵ درصد بودنِ اوسطِ نمرات سه سالۀ فارغان مکاتب، شرط شمولیت در کانکور دانسته شده است.

وزارت تحصیلات عالی، هدف این طرح را «دسترسی متوازن تمام ولایات به تحصیلات عالی و نیمه‌عالی، و تأمین شفافیت و عدالت در پروسۀ کانکور و راه برون رفت از مشکلات موجود در این زمینه»، خوانده است.

شکی نیست که دسترسی متوازن به آموزش‌ها و تحصیلات، حق هر شهروند افغانستان است و مطابق بندِ نخستِ مادۀ ۴۳ قانون اساسی افغانستان، «تعلیم، حق تمام اتباع افغانستان است، که تا درجۀ لیسانس در مؤسسات تعلیمی دولتی، به صورت رایگان از طرف دولت تأمین می‌گردد».

مطابق حکم این مادۀ قانون اساسی، دولت افغانستان مکلف است، که شرایط و زمینه‌های دسترسی به تعلیم و آموزش را، هم در سطوح ابتدایی و متوسطه و هم در سطوح تحصیلات نیمه عالی و عالی، برای هر شهروند افغانستان، فارغ از هرگونه تعلقات، اعم از تعلق به حوزه، سَمت یا ولایت خاصی، تأمین کند. مطابق حکم قانون اساسی، حق دسترسی به تعلیم و آموزش، حق شهروندی برابر برای همۀشهروندان کشور است و نمی‌توان آن را نظر به تعلقات افراد، تقسیم و یا تفکیک کرد.

همچنین مادۀ ۲۶ اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و مادۀ ۱۳ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (مصوب مجموع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۶۶)، که افغانستان آن‌ها را امضا و تصویب کرده است، دسترسی به تعلیم و تربیه، در سطوح ابتدایی و عالی را، حق بشری سلب ناپذیر هرفرد می‌شمارد، تا هر فرد بتواند بنابر استعداد خود، از آن بهره‌مند گردد.

طرح وزارت تحصیلات عالی، مبنی بر سهمیه‌بندی کانکور نظر به حوزه و ولایت، نقض صریح مادۀ ۴۳ قانون اساسی افغانستان و مغایر با موازین و معیارهای حقوق بشری است؛ زیرا این طرح دسترسی برابر شهروندان را به تحصیلات عالی محدود می‌سازد. وزارت تحصیلات عالی با این طرح خود، در حقیقت حق شهروندی و حق بشری سلب ناپذیر، غیرقابل تفکیک و تقسیم ناپذیرِ دسترسی به آموزش و تحصیلات عالی را، به خاطر تعلق افراد به ولایت و حوزۀ خاص و یا به خاطر محل سکونت شان، از آنان سلب می‌کند و نقش کانکور را به عنوان راهی برای سنجش استعداد و تعیین حقِ داوطلبان کانکور، از بین می‌برد.

وزارت تحصیلات عالی،مدعی است که این طرح در جلسه‌یی با اشتراک ادارات دولتی مرتبط، کارشناسان خارجی و نماینده‌های جامعۀ مدنی، مورد تأیید قرار گرفته است.

شبکۀجامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، به عنوان نهاد چتر و یکی از مراکز هم‌آهنگی نهادهای مدنی کشور، که دارای ۱۱۲ نهاد عضو در سراسر کشور است، اعلان می‌دارد که در این جلسه شرکت نداشته و مصوبات آن را خلاف قانون و نقض حقوق بشر می‌شمارد.

شبکۀجامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، دسترسی به تعلیم و تحصیل را حق هرفرد کشور، بدون درنظرداشت تعلقات و وابستگی‌های آنان به سَمت، حوزه، ولایت، زبان، قوم، مذهب و جنس خاص، می‌داند و معتقد است که هرنوع سهمیه‌بندی در کانکور، براساس هرنوع تعلق، تبعیض‌آمیز بوده و منجر به سلب حق بشری شماری زیادی از داوطلبان کانکور و دسترسی آنان به تحصیلات عالی می‌شود.

شبکۀجامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان معتقد است که سهمیه‌بندی کانکور، به سقوط بیش از پیش کیفیت تحصیلات عالی و دانشگاه‌های کشور می‌انجامد؛ زیرا این طرح براساس رقابت آزاد استوار نیست، تا از طریق آن، افراد مستعد و مستحق در تحصیلات عالی راه پیدا کنند.

ما، شرطِ داشتنِ ۶۵ درصد اوسط نمرات برای شمول در کانکور را نیز شرط غیراصولی و خلاف قانون می‌شماریم و معتقدیم که این طرح، منجر به گسترش فساد در سطح مکاتب کشور می‌شود.

شبکۀجامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، بنابر استدلال‌های فوق، از وزارت تحصیلات عالی و نهادهای دخیل در این طرح، مجدانه و با صراحت می‌خواهد، که هرچه زودتر این طرح را ملغا اعلان کنند و باتعهد به قانون، برای توسعۀ متوازن تحصیلات عالی، برنامه‌های مؤثری را، طرح و تطبیق نمایند.

ما از وزارت تحصیلات عالی و نهادهای ذیربط تقاضا می‌کنیم که به تعهدات خود در قانون اساسی و پلان استراتیژیک این وزارت، مبنی بر تضمین کیفیت تحصیلات عالی و دسترسی عادلانۀ داوطلبان به آن، پابند بمانند و برنامه‌های خویش را برای توسعه و انکشاف متوازن در زمینۀ دسترسی به تحصیلات عالی، بر مبنای احکام قانون اساسی و اصول و ارزش‌های حقوق بشری، استوار سازند.

افزون بر این، شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، از شورای ملی کشور، مصرانه می‌طلبد که قانون تحصیلات عالی افغانستان را هر چه زودتر به تصویب برساند، تا مبنای قانونی برای طرح‌ها و برنامه‌های تحصیلات عالی در کشور، ایجاد گردد.

به امید تأمین حاکمیت قانون و حقوق بشر در کشور!