وبلاگ

اخیراً جلالت‌مآب حامد کرزی، رئیسِ جمهورِ دولتِ جمهوری اسلامیِ افغانستان، پنج تن از کمیشنرانِ جدیدِ کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را معرفی و به وظیفه گماشته است.

این درحالیست که از مدتِ شش ماه بدینسو، نماینده‌گان جامعۀ مدنی افغانستان، با ملاقات‌ها و دادخواهی مکرر، با جلالت‌مآب رئیس جمهور، لیستی از نامزدهای مستعد، کارا و توانمند را، که در عرصۀ حقوق بشر و ارزش‌های جامعۀ مدنی و دموکراسی، از تجاربِ قابلِ ملاحظه‌یی بهره‌مند اند، به مقامِ محترمِ ریاستِ جمهوری، نظر به درخواستِ شخصِ رئیس جمهور، فرستاده اند. امّا انتصابِ پنج کمیشنر جدید در کمیسیونِ مستقل حقوق بشر افغانستان، بیرون از فضای گفت و شنود با جامعۀ مدنی صورت گرفته و اشخاصی که درین سِمّت‌ها گماشته شده اند، در لیستِ پیشنهادیِ جامعۀ مدنی وجود نداشت. این امر سبب گردیده است که نهادهای جامعۀ مدنی افغانستان از خود بپرسند که خرد و مفهومِ گفت و شنود میانِ رئیس جمهور و جامعۀ مدنی، در کجای این تصمیم قرار دارد.

بنابر اطلاعاتی که پیرامونِ کمیشنرهای جدید به دست رسیده است، برخی از آنان، متعلق به احزب و گروه‌های سیاسی ـ ایدیولوژیک می‌باشند، که بر استقلالِ مدیریتی و تخصصیِ کمیسیونِ مستقلِ حقوق بشر افغانستان، به عنوانِ نهادِ ملی حقوق بشر در کشور، صدمۀ شدیدِ وارد می‌نماید.

نهادهای ملی حقوق بشر، که در افغانستان به نامِ کمیسیون مستقل حقوق بشر یاد می‌گردد، بربنیادِ اصول‌نامۀ بین‌المللی پاریس، شکل می‌گیرند. بر بنیادِ این اصول‌نامه، دولت‌ها، مکلف اند، که بر اساسِ تعهدات شان به حقوق بشر و حقوق بین‌المللی، نهادهای ملی حقوق بشر را تأسیس و حمایت نمایند.

بربنیادِ این اصول‌نامه، نهادهای ملی حقوق بشر، مبرا از هرنوع مداخلۀ سیاسی ـ ایدیولوژیک می‌باشند و کمیشنرهای این نهاد، باید از تعلقاتِ سیاسی ـ ایدیولوژیک و وابسته‌گی به احزابِ سیاسی، مبرا بوده و به ارزش‌های حقوق بشر، متعهد و با نهادهای جامعۀ مدنی، به گونۀ حسابده و هم‌آهنگ عمل نمایند.

این اصول‌نامه، حکم می‌کند تا دولت‌ها در مشوره و تفاهمِ سازنده، با نهادهای مدنی، فعالانِ حقوق بشر، روشن‌فکران، متخصصین علوم اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، کمیشنرهای این نهادِ ملی را به کار بگمارد.

شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، نگرانیِ خود را نسبت به مداخلۀ گروه‌ها و تنظیم‌های سیاسی در برنامه‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر، ابراز می‌دارد. مداخلات سیاسی، سبب می‌گردد تا کمیسیونِ مستقلِ حقوق بشر افغانستان نتواند برنامه‌ها و تعهداتِ ارزش‌مندِ خود را در برابر شهروندان، جامعۀ عمل بپوشاند. مداخلاتِ سیاسی در امورِ داخلی کمیسیون، سببب می‌گردد؛ تا کمیسیون نتواند گزارش‌های واقع‌بینانه از وضعیتِ حقوق بشر، تخطی‌های حقوق بشر و چالش‌های پیش روی حقوق بشر در افغانستان، ارایه دهد.

شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، به این باور است که نبودِ چهره‌های توانا و متخصص در ساختارِ کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان سبب می‌گردد که این نهاد نتواند مهم‌ترین مأموریتِ خود را، که عبارت از حمایت، ترویج، دفاع و تعمیم حقوق بشر در ساختارِ نظام سیاسی افغانستان است، به وجه احسن، انجام دهد.

شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، به این باور است که در نتیجۀ مداخلاتِ سیاسی و نبودِ ظرفیتِ لازم در کمیسیون، این نهاد، معیارِ A را، که بالاترین شاخصِ معیار برای نهادهای ملی حقوق بشر است، از دست دهد. این امر سبب خواهد گردید تا دولت افغانستان از دیدگاه کانون‌های بین‌المللیِ حقوق بشر، جایگاهش را تنزیل داده و بر تعهداتِ بین‌المللیِ دولت افغانستان به ارزش‌های حقوق بشری، صدمۀ جدی وارد گردد.

شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، در حالی که تشویش عمیقِ خویش را از نبودِ تعهدِ دولت، پیرامونِ انتصابِ کمیشنرهای کارا در کمیسیون مستقل حقوق بشر، ابراز می‌دارد، از جلالت‌مآب حامد کرزی، رئیس جمهورِ جمهوری اسلامی افغانستان، می‌طلبد؛ تا بربنیادِ وعده‌های از قبل ارایه شده، در گزینشِ چهره‌های متعهد و فعالِ حقوق بشر به سمتِ کمیشنرهای این نهادِ با اهمّیت، بازنگری نماید.

به امید تأمینِ دموکراسی و حقوق بشر در افغانستان!