وبلاگ

به نامِ خداوند آگاه و دادگر

اعلامیۀ مشترکِ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان
و مؤسسۀ نی حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان

پیرامون طرح قانونِ دسترسی به اطلاعات

۲۳ جدی ۱۳۹۲ خورشیدی، برابر با ۱۳ جنوری ۲۰۱۴ میلادی

کابل ـ افغانستان

  دسترسی به اطلاعات، یکی از مهم‌ترین پیش‌زمینه‌های شکل‌گیریِ شهروندانِ آگاه و مسؤول و نهادها و سازمان‌های سیاسیِ دموکراتیک، به حساب می‌آید.

     قانون  دسترسی به اطلاعات، نقشِ شهروندان را در روندِ دولت‌سازی و ملت‌سازی تقویت نموده و مشروعیتِ نظامِ سیاسی را مساعدتر می‌گرداند.

     شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، که متشکل از ۱۲۹ نهاد عضو است، در هم‌آهنگی و مشارکتِ سازندۀ نهادهای جامعۀ مدنی، روشنفکران، متخصصین و فعالان حقوق بشر، نخستین پیش‌نویسِ «قانونِ دسترسی به اطلاعات» را تهیه نموده و آن‌را در سه سمپوزیمِ تحلیلی، موردِ پژوهش و تحقیقِ همه‌جانبه قرار داده است.

     از سوی دیگر، این پیش‌نویس، با هم‌آهنگیِ گروه کاری، از سوی نهادهای اکادمیک، جامعۀ مدنی، رسانه‌ها و دیگر دست‌اندرکارانِ امور، مورد ارزیابیِ همه‌جانبه، قرار گرفته است.

     در سالِ گذشته، وزارتِ محترم اطلاعات و فرهنگِ جمهوری اسلامی افغانستان، علاقه‌مندیِ خویش را به طرحِ قانونِ دسترسی به اطلاعات نشان داده و از تصویبِ آن حمایت نموده بود.

     بر بنیادِ تعهدِ وزارتِ محترمِ اطلاعات و فرهنگ، کمیتۀ مشترک تحقیق و ارزیابی پیرامونِ این مسوده شکل گرفت، تا پیش‌نویسِ مذکور را مورد ارزیابیِ مجدد و همه‌جانبه قرار دهد.

     شورای عالیِ رسانه‌ها نیز، حمایتِ خویش را از تصویبِ قانون دسترسی به اطلاعات نشان داده و از حکومتِ افغانستان تقاضا نموده است، تا این روند، به گونۀ سازنده و فعال، تعقیب گردد.

     مسودۀ قانون دسترسی به اطلاعات، از سوی شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر و وزارتِ محترمِ اطلاعات و فرهنگ، به وزارتِ محترمِ عدلیۀ جمهوری اسلامی افغانستان، ارایه گردیده است.

     این طرح، از سوی نهادهای مدنی، سیاسی و رسانه‌یی، موردِ استقبالِ همه‌جانبه قرار گرفته است و نهادِ نی حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان، اتحادیۀ ملی ژورنالیستانِ افغانستان، دیده‌بانِ شفافیتِ افغانستان و رسانه‌های کشور، به گونۀ دوام‌دار، برای تسریعِ روندِ قانونمند شدنِ حقِ دسترسی به اطلاعات، از طریقِ تصویبِ قانونِ دسترسی به اطلاعات، دادخواهی نموده‌اند.

     حالا، که انتخاباتِ ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی، برگزار می‌گردد، تصویبِ این قانون، اهمّیتِ به‌سزایی دارد. این قانون، کاندیدانِ ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی را مکلف می‌گرداند، تا برنامه‌های خویش را به گونۀ شفاف، مطابقِ اصولِ حسابدهی، در اختیارِ شهروندانِ کشور قرار دهند. این قانون، نقشِ رسانه‌ها را در پی‌گیری، نظارت، شفافیت و حسابدهیِ دولت در برابرِ شهروندان، تقویت می‌کند.

     مؤسسۀ نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان و شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، از حکومتِ جمهوری اسلامیِ افغانستان، مصرانه می‌طلبد، تا مراحلِ تدقیق و تائیدِ آن‌را از مجرای حکومت گذشتانده و آن‌را به شورای ملیِ افغانستان، گسیل بدارد.

     شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان و مؤسسۀ نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان، از تمامِ نهادهای فعالِ حقوق بشری، سیاسی، اقتصادی و فرهنگیِ کشور می‌طلبد، تا برای قانونمند شدنِ حقِ دسترسیِ شهروندانِ افغانستان به اطلاعت، دادخواهیِ مستمر و سازنده‌یی را راه انداری نمایند.

     مؤسسۀ نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان و شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر، از رئیسِ دولتِ جمهوری اسلامی افغانستان می طلبد، تا این روندِ سازنده را حمایت نموده، به نهادهای اجرایی و تقنینیِ کشور سفارش نمایند، تا جهتِ قانونمند شدنِ حق دسترسی به اطلاعات، فعالیت‌های خویش را سرعت بخشند.

     شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان و موسسۀ نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان از جامعۀ رسانه‌ییِ افغانستان می‌طلبد، تا برنامه‌های توضیحی و آگاهی‌بخش پیرامونِ حق دسترسی به اطلاعات را راه‌اندازی نموده، از این طریق، برای تسریعِ روندِ قانونمند شدنِ حق دسترسی به اطلاعات، دادخواهی نمایند.

     مؤسسۀ نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان و شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر، از شورای ملی کشور می‌طلبد، تا روندِ قانونی شدنِ دسترسی به اطلاعات را تقویت بخشیده، از حقِ دسترسی شهروندانِ افغانستان به اطلاعات، حمایت نمایند؛

      چون شورای ملی کشور، در آستانۀ تعطیلاتِ زمستانیِ خویش قرار دارد و ممکن است شورای ملی کشور نتواند در مدتِ کوتاه کاری خویش، مراحلِ تصویب را از هردو مجلس، نهایی سازند، لذا از جلالتمآب رئیسِ جمهورِ کشور، تقاضا می‌کنیم که بنابر ضرورتِ جدیِ اجرایی شدنِ دسترسی به اطلاعات در هنگامِ انتخاباتِ پیشِ رو، مسودۀ قانون دسترسی به اطلاعات را به گونۀ فرمانِ تقنینی، توشیح نموده، نافذ سازند و قانونِ مذکور، بعد از آغاز دورِ جدید شورای ملی، مراحل لازم را سپری نماید.

به امیدِ تأمینِ حقِ دسترسی به اطلاعات و به آرزوی تحقق حقوق بشر در افغانستان!