به نام خداوند دادگر و توانا
اعلامیۀ مشترک شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر
و مؤسسۀ نی، حمایت کنندۀ رسانه‌های آزاد افغانستان
پیرامون تصویب قانون دسترسی به اطلاعات
۱۱ سرطان ۱۳۹۳ خورشیدی، برابر با ۲ جولای ۲۰۱۴ میلادی
کابل ـ افغانستان
مجلس نماینده‌گان افغانستان، طرح قانون دسترسی به اطلاعات را،در جلسۀ روز دوشنبه، مؤرخ۹ سرطان ۱۳۹۳، بعد از بحث روی مواد اختلافی، در شش فصل و ۳۲ ماده، با اکثریت قاطع آراء، به تصویب رساند.
طرح این قانون،از سه سال به این‌سو، در نهادهای حکومتی، زیر بررسی قرار داشت وبیش‌تر از دو ماه می‌شد، که برای تصویب به مجلس نماینده‌گان فرستاده شده بود.
بحث اصلی پیرامون حق دسترسی به اطلاعات به مثابۀ یکی از حقوق بشری شهروندان، برای بار نخست در افغانستان، در سال ۲۰۰۵ میلادی، توسط شبک ۀ جامع ۀ مدنی و حقوق بشر مطرح گردید و اولین مسودۀ قانون دسترسی به اطلاعات، توسط یکی از گروه‌های کاری این شبکه، در شهر مزارشریف، تهیه گردید.
مسودۀ مذکور، با تلاش‌های پیگیر و خسته‌گی‌ناپذیر نهادهای عضو شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر، مؤسسۀ نی، حمایت کنندۀ رسانه‌های آزاد افغانستان، فعالین مدنی و ژونالیستان کشور، با رایزنی‌ها و مشورت‌های گستردۀ ملی در سراسر کشور، به پایۀ اکمال رسید و بعد از غور و تدقیق بیش‌تر از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ، شورای عالی رسانه‌ها، وزارت عدلیه و شورای وزیران، به شورای ملی کشور فرستاده شد.
ما تصویب این قانون را از سوی مجلس نماینده‌گان، گام مهم برای گسترش شفافیت، بهبود روند حسابدهی و مؤثریت برنامه‌های انکشافی در افغانستان، می‌دانیم.
این قانون، فرصت‌ها و زمینه‌های مبارزه با فساد اداری و تقویت نقش رسانه‌ها در اطلاع رسانی را، فراهم می‌کند.
مؤسسۀ نی، حمایت کنندۀ رسانه‌های آزاد افغانستان و شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، ضمن ابراز سپاس از نمایندگان مردم در مجلس نماینده‌گان، نکات ذیل رادر رابطه به این رویداد مهم ابراز می‌دارد:
۱. تصویب قانون دسترسی به اطلاعات، یکی از دست‌آوردهای مهم و مشترک جامعۀ مدنی، رسانه‌های آزاد و مجلس نماینده‌گان کشور است و این موفقیت مهم را برای تمامی مردم افغانستان، تبریک می گوییم و از تمامی اعضای مجلس نماینده‌گان، بابت تصویب این قانون مهم، سپاس‌گزاری می‌کنیم؛
۲. شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر و مؤسسۀ نی،حمایت کنندۀ رسانه‌های آزاد افغانستان، از مجلس سنای کشور، مصرّانه می‌خواهند تا هرچه زودتر، تصویب قانون دسترسی به اطلاعات را در دستور کار خویش قرار داده، آن‌را به زودترین فرصت ممکن تصویب کنند، تا جهت توشیح به ریاست جمهوری اسلامی افغانستان، ارسال گردد؛
۳. ما از رئیس جمهوری اسلامی افغانستان می‌خواهیم تا در تسریع روند نهایی شدن این قانون، تلاش کنند و از آنجایی‌که اجرای قانون دسترسی به اطلاعات ایجاب می‌کند تا ساختارهای اجرایی این قانون ایجاد شوند، ما از مقام ریاست جمهوری مصرّانه می‌خواهیم، تا هدایات آماده‌گی برای اجرای این قانون را به ادارات زیربط، صادر نمایند؛
۴. ما از تمامی نهادها و فعالین مدنی و ژورنالستان کشور، که در تدوین و تصویب این قانون، پیگیرانه تلاش ورزیدند و برای تصویب این قانون، در کنار هم بودند، صمیمانه ابراز امتنان می‌کنیم؛
ما از تمامی نهادها و فعالین مدنی، کارگزاران رسانه‌ها و ژورنالیستان کشور، با تأکید می‌خواهیم، تا جهت اجرایی ساختن این قانون، همچنان به تلاش‌های خویش ادامه دهند، تا حق دسترسی به اطلاعات در کشور نهادینه گردد؛
۵٫ مؤسسۀ نی، حمایت کنندۀ رسانه‌های آزاد افغانستان و شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، تلاش خواهند کرد، تا با دقت بیش‌تر، آخرین مسودۀ این قانون را مرور نموده، دیدگاه‌های خویش را، عنوانی مجلس سنا، بفرستد.
به امید تحکیم حاکمیت قانون و تعمیم فرهنگ شفافیت در افغانستان