به نامِ خداوند آگاه و دادگر
اعلامیۀ مطبوعاتی نهادهای جامعۀ مدنی
در پیوند با نقض قوانین ملی و بین المللی حقوق کودکان و افزایش کودکان خیابانی
چهارشنبه ۱۳ سنبله ۱۳۹۲، برابر با ۴ سپتمبر ۲۰۱۳
کابل ـ افغانستان
بیش از یک دهه از عمر دولت جمهوری اسلامی افغانستان میگذرد. مطابق قانون اساسی، دولت باید به تعهدات ملی، بین‌المللی و اعلامیۀ جهانی حقوقبشر پای‌بند باشد و آن‌را عملی کند. دولت مکلف است تا مانع هر نوع بی‌عدالتی، قانون شکنی، ظلم و استبداد در کشور گردد.
در کنار همۀ معضلات اجتماعی که تا هنوز برای رفع آنها تدابیر علمی و عملی گرفته نشده است، افزایش کودکان خیابانی و معتاد، هشدار خطرناک و تکان دهند‌ه‌یی برای دولت، جامعه جهانی و نهاد های مدنی می باشد، که زیر نام تأمین حقوق کودکان، میلیون‌ها دالر را به مصرف رسانیده اند.
کودکان خیابانی، به کودکانی گفته می‌شود، که سن آنها زیر ۱۸ سال بوده و به‌خاطر بقای خود مجبور به کار شاقه و یا زندگی در خیابان‌ها استند.
کودکان کارگر و خیابانی، اولین قربانیان بی‌عدالتی این نظام پنداشته می‌شوند. آنها، از ابتدایی‌ترین حقوق خود که در اعلامیۀ جهانی حقوقبشر، اعلامیۀ جهانی حقوق کودک، کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت و کنوانسیون حقوق کودک، تذکر رفته، بهره نبرده‌اند.
عواملی چون فساد، فقر، خشونت، بی‌سوادی، فقر فرهنگی، بی‌سرپناهی، بی‌کاری فصلی، درآمد ناکافی، اعتیاد، والدین بی‌مسؤولیت، بی‌سرپرستی اطفال، فرار از خانه، آموزش نادرست والدین و اساتید مکاتب، رسانه‌ها و سوءاستفاده از اعتقادات مذهبی، از مواردی‌اند که در افزایش کودکان کارگر و خیابانی نقش داشته و باعث شده که امروز، بیش از دو میلیون کودک کارگر خیابانی و بیش از سیصد هزار کودک معتاد در کشور وجود داشته باشد.
کودکان خیابانی، از سوی برخی از بزرگ‌سالان مورد بی حرمتی، تهدید، خشونت، آزار و اذیت، بدآموزی و تشویق به استفاده از مواد مخدر، استخدام در مزارع کوکنار و سوءاستفادۀ جنسی قرار می‌گیرند.
این کودکان، خلاف تمام کنوانسیون‌ها و قوانین پذیرفته شدۀ ملی و بین‌المللی، که حکومت افغانستان نیز عضویت آن‌را دارد، دست به کارهای شاقه می‌زنند، که اکثر آنها را در جاده‌های شهر کابل و سایر ولایات به‌راحتی می‌شود سراغ کرد. از این کودکان، به‌عنوان کارگران ارزان یاد می‌کنند و بزرگ‌سالان بدون شفقت و محبت، دست به استثمار و بهره‌کشی از این کودکان می‌زنند.
سوءتغذیه، خستگی جسمی، کمبود خواب، نقص در استخوان‌بندی، عفونت، بیماری‌های تناسلی و تصادف‌های ترافیکی، از مهم‌ترین تهدیدهایی اند، که سلامتی کودکان خیابانی را به‌مخاطره انداخته است.
این کودکان، خود را مسؤول امرار معاش و معیشت زندگی خانواده دانسته، که بیش‌ترین سختی‌ها و دشواری‌ها را در سن پایین متحمل می‌شوند. این شرایط سبب شده تا هیچ مجالی برای کودکی کردنِ آنها باقی نماند و در وضعیت نامطلوب و نامعلوم، به زندگی توهین‌آمیز و تحقیر‌آمیز خود ادامه دهند.
دولت افغانستان مکلف است، مطابق به قانون اساسی، اعلامیۀ جهانی حقوقبشر، اعلامیۀ جهانی حقوق کودک، کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت و کنوانسیون حقوق کودک، به خواست خانواده‌ها و کودکان خیابانی و کارگر، رسیدگی و برای جلوگیری از افزایش تهدیدهای اجتماعی، برنامه‌های مشخص، کارا و مؤثر را روی دست گیرند.
۱- دولت افغانستان مکلف است، تا سطح زندگی، سلامتی و رفاه خانواده‌های کودکان خیابانی را از نظر خوراک، مسکن، مراقبت‌های طبی و خدمات اجتماعی تضمین کند.
۲- دولت مکلف است، تا کودکان را با احترام کامل، از خیابان‌ها جمع‌آوری کرده و به زندگی عادی‌شان برگرداند. از وظایف حکومت است تا شرایط آموزش و پرورش اجباری و رایگان را برای کودکان خیابانی مساعد سازد.
۳- حکومت مکلف است تا برای کودکان خیابانی، شرایط آموزش‌های حرفوی و فنی را تقویت نموده، آن را عمومیت بخشد.
۴- کودکان، به‌علت عدم تکامل رشد بدنی و فکری، باید مورد حمایت و مراقبت‌های جدی خانواده‌ها، نهادهای آموزشی، صحی و امنیتی قرار داشته باشند.
۵- شهرداری‌های کشور مکلف اند تا پارک‌های تفریحی را از وجود افراد بزهکاری که مصروف قمار، استفاده از دخانیات و هر رفتار ضداجتماعی دیگر می‌باشند، پاک‌سازی کرده و شرایط سالمی را برای تفریح و سرگرمی خانواده‌ها و کودکان، مهیا سازند.
۶- کودکان نباید از سوی هیچ فرد، نهاد و یا باندی مورد شکنجه، سوء‌استفاده‌های مالی، جنسی، قاچاق، اعتیاد، گدایی و تمامی روش‌های ظالمانه و غیرانسانی قرار گیرند. نیروهای امنیتی مکلف‌اند تا عاملین و باندهایی را که از کودکان خیابانی استفاده‌های نامشروع و ضدانسانی می‌برند، شناسایی نموده و آنها را به مراجع عدلی و قضایی معرفی کنند.
۷- مطابق قانون اساسی کشور، تحمیل کار بر اطفال جواز ندارد. استخدام کودکان به کارهای شاق، سبب لطمه زدن به آموزش، سلامت و اختلال رشد بدنی، فکری و اخلاقی کودک خیابانی می‌گردد. شهرداری کابل، وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت صحت عامه و نیروهای امنیتی مکلف اند تا جلو این نوع برخوردها را، که در مغایرت با قوانین کشور قرار دارند، بگیرند.
۸- وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت صحت عامه و هلال احمر مکلف است، تا برای مداوای کودکان خیابانیِ دارای معلولیت و یا آسب‌دیده، راهکارهای عملی را روی دست گیرند.
۹- از آن‌جا که هیچ نهادی وجود ندارد که مسؤول مستقیم حل مشکلات کودکانِ در معرضِ آسیب باشد، دولت افغانستان مکلف است که در چارچوب وزارت‌ها و نهادهای نامبرده، اداره‌یی را مشخصاً مسؤول رسیدگی به قضایای متذکره کند.
به امید تأمین حقوق کودکان در کشور!