به تأریخ ۸ جدی ۱۳۹۰ برابر با ۲۹ دسامبر ۲۰۱۱، نهادهای جامعۀ مدنی افغانستان، کنفرانس مطبوعاتی را پیرامون خواستهای جامعۀ مدنی افغانستان از دولت در پیوند به تمدید و تقرر کمیشنرهای کمیسیون مستقل حقوق بشر، در «سالون کنفرانسهای صـــــافی لند مارک» در شهر کابل، راه اندازی کردند.
در کنفرانس یاد شده، تعداد زیادی از نماینده گان نهادهای جامعۀ مدنی و رسانه ها، اشتراک داشتند.
اینک، متن اعلامیۀ نهادهای جامعۀ مدنی افغانستان را، که در کنفرانس یاد شده، توسط آقای محمد نعیم نظری، هماهنگ کنندۀ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، به خوانش گرفته شد، به نشر میرسانیم.
………………………………………………
به نامِ خداوندِ دادگر و توانا
اعلامیۀ نهادهای جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان
۸ جدی ۱۳۹۰ برابر با ۲۹ دسامبر ۲۰۱۱
کابل ـ افغانستان
نهادهای جامعۀ مدنی افغانستان، به تأریخ ۶ جدی ۱۳۹۰، در نشست مشورتی پیرامون برکناری سه تن از کمیشنرهای کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، با رییس جمهور، آقای حامد کرزی، در ارگ ریاست جمهوری، اشتراک کردند.
با تأسف، گزارش نشست نهادهای جامعۀ مدنی افغانستان با رییس جمهور کشور در سایت خبری مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت، به گونه یی بازتاب یافته، که گویا نهادهای جامعۀ مدنی، خواستار برکناری ۹ تن از کمیشنرهای کمیسیون مستقل حقوق بشر شده اند. نهادهای جامعۀ مدنی و حقوق بشر، ضمن این که از کارکردها و فعالیتهای کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، حمایت، ستایش و قدردانی میکنند، از مرکز رسانه های حکومت جداً میطلبند، که خبر مذکور را تصحیح نماید؛ زیرا این امر، صحت نداشته و به هیچ وجه منطقی نمیباشد. نهادهای جامعۀ مدنی کشور نیک میدانند که برکناری اعضای متخصص و فعال کمیسیون مستقل حقوق بشر، باعث گسست در آرشیف اطلاعاتی و معلوماتی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگردد. کمیسیون مستقل حقوق بشر در شرایط فعلی از جایگاه خاصی برخوردار است و در صورت تجدید نظر کادرهای این کمیسیون، نگران این استند که فضا به دست افراد بی مسؤولیت، ناباور به ارزشهای حقوق بشر و غیرمتخصص قرار گیرد و جای پای ناقضین حقوق بشر و یا حامیان آنها در کمیسیون، باز گردد. این نگرانیها با توجه به وضعیت حساس اداری، سیاسی و نظامی کشور و با در نظر داشت دوام فرهنگ معافیت، بی عدالتی وعام شدن ظلم، هر لحظه بیشتر میگردد. بنابراین، نهادهای جامعۀ مدنی و حقوق بشر، به ادامۀ اعلامیۀ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر (مؤرخ ۳ جدی ۱۳۹۰) و با توجه به تعهد دولت در کنفرانس بن و در روشنایی اصول نامۀ پاریس و قطعنامۀ ۱۳۴ مؤرخ ۲۰ دسمبر ۱۹۹۳ اسامبلۀ عمومی ملل متحد به منظور نظارت بر رعایت حقوق بشر، موارد زیرین را پیشنهاد مینمایند:
۱- جاگزینی و تقرر کمیشنرهای کمیسیونهای ملی حقوق بشر، به اساسِ اصولنامۀ پاریس، با شفافیت، در یک روند فراگیر ملی، در مشوره با نهادهای مدنی و شورای ملی، پیشبینی شده است. همچنان این مسأله در قانون «تشکیل، وظایف و صلاحیتهای کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان»، مصوب ۱۲/۲/۱۳۸۴ خورشیدی ، نیز صراحت دارد. نهادهای جامعۀ مدنی از دولت افغانستان میطلبند، که در صورت جاگزینی کمیشنرهای این کمیسیون، مفاد مطرح در اصولنامۀ پاریس و قانون «تشکیل، وظایف و صلاحیتهای کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان» را رعایت نماید.
اصولنامۀ پاریس، به صورت واضح، معیارهای افرادی را که برای عضویت در کمیسیون حقوق بشر نامزد میشوند، تعیین نموده است، که از جمله باورمندی به اصول و ارزشهای حقوق بشر، تخصص و شناخت از این ارزشها، استقلالیت فکری، عدم تعهد به احزاب و جریانهای سیاسی و شهرت خوب در جامعه، مشمول این معیارها میباشند.
۲- نهادهای جامعۀ مدنی و حقوق بشر، شدیداً نگران عدم استقلالیت کمیسیون حقوق بشر و ترکیب بعدی آن میباشند. این نگرانیها، به ویژه در عدم رعایت معیارهای جاگزینی، جدی تر میگردند. اگر قرار بر این باشد که کمیشنرها بر اساس مصلحت حکومت، به دور از یک پروسۀ شفاف ملی و مشورتی با نهادهای حقوق بشری و مدنی تعیین گردند، این کار در تقابل آشکار با قانون اساسی، تعهدات افغانستان به قراردادهای بین المللی و حتا تعهد اخیر دولت افغانستان در کنفرانس بن قرار میگیرد.
۳- با درنظرداشت وضعیت حساس و چالشهای جدی امنیتی، فعالین حقوق بشر و جامعۀ مدنی، مورد تهدید بوده و از آنجا که کمیشنرهای کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، بر حسب فعالیتهای شان نیز مورد تهدید اند، حکومت جداً مسؤول تأمین امنیت و ضامن مصونیت فردی شان میباشد.
۴- با توجه به این که کشور ما چندین دهه جنگ، بی عدالتی و نقض حقوق بشری را گذرانده است، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، اسناد جدی از تخطیهای حقوق بشری و ناقضین حقوق بشر را در اختیار دارد. جابجایی افراد بی باور به عدالت و ارزشهای حقوق بشر، میتواند مشکلات جدی و نگران کننده را در این کمیسیون و در نهایت به قربانیان به بار آورد.
۵- مطابق به قطعنامۀ کنفرانس بین المللی افغانستان در بن، منعقدۀ ۵ دسمبر ۲۰۱۱ ، دولت افغانستان، باید تلاشهای محسوسی را در رابطه به تقویت و حمایت پروسه ها و نهادهای دموکراتیک، از جمله کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، تأمین حکومتداری خوب و حاکمیت قانون، به نمایش گذارد، تا نه تنها مردم افغانستان، بلکه جامعۀ بین المللی نیز متیقن گردند، که افغانستان به طرف یک آیندۀ مطمئن و مصون به پیش میرود.
به امید تأمین حقوق بشر و حاکمیت قانون در افغانستان!