نویسنده: کوهکن
حق محرمیت یکی از اجزای حقوق بشر است، که در مادۀ دوازهم اعلامیۀ جهانی حقوق بشر از آن یاد آوری شده است. حق محرمیت شامل حقوق طبیعیی که به نام حقوق بشر یاد می شود، نبوده، اما این موضوع از ارزش آن، به عنوان حقوق بشری افراد، نمی کاهد. در زمرۀ حقوق و آزادیهایی که به نام حقوق بشر یاد می شوند، تعداد زیادِ حقوق طبیعی شامل است، اما یک تعداد دیگر آن حقوق و آزادیها، حقوق طبیعی نیستند، که حق محرمیت نیز، از آن جمله به شمار می رود.
حق محرمیت، به عنوان یک ارزش اخلاقی و یا به عنوان یک اصل حقوق بشری، توأم با به میان آمدن دولتهای مدرن طرح گردیده است. با به میان آمدن دولت مدرن و تغییرات و تحولاتی که در جهت اصلاح و تعالی آن راه انداخته شد، پذیرش دو حوزۀ «خصوصی» و «عمومی» را در جامعه لازمی گردانید.
حوزۀ «عمومی» شامل مناسباتی می شود، که دولت دموکراتیک می تواند در آن مداخله نموده و هر نوع تغییر و تحولی را، که به نفع عموم شهروندان مفید تشخیص دهد، در آن ایجاد نماید. مناسباتی که به نحوی از انحأ بر زندگی تمام شهروندان تأثیر می گذارد، طوری که عموم و یا اکثریت مردم از آن مستفید و یا متضرر می گردند، همه شامل حوزۀ عمومی است. به گونۀ مثال در جوامع امروزی، مناسبات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و … شامل حوزۀ عمومی می باشند. در گذشته ها، رفتار با زنان و اطفال در خانواده، شامل حوزۀ خصوصی بود؛ اما در حال حاضر، شامل حوزۀ عمومی دانسته می شود. هر گونه رفتار ناسالم و غیرعادلانه با زنان و اطفال در خانواده، جرم پنداشته شده و قابل مجازات می باشد.
حوزۀ «خصوصی» شامل مناسباتی است، که بیرون از دسترس دولت دموکراتیک قرار داشته و دولت نمی تواند در آن مداخله نماید. این نوع مناسبات کاملاً شخصی بوده و به افرادی که خواهان بر قراری آن هستند، ارتباط می گیرد. پولیس، به عنوان مجری قانون، زمانی می تواند وارد حوزۀ «خصوصی» شود، که قرار محکمۀ با صلاحیت را داشته باشد.
شهروندان جوامع دموکراتیک، برای حفاظت از حوزۀ «خصوصی» زندگی خویش، مطابق اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و قوانین ملی، از حقوق و امتیازات خاصی برخوردارند، که به نام حق محرمیت یاد می شود.
مادۀ دوازدهم اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، در مورد حق محرمیت، چنین صراحت دارد:
«احدی در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه یا مکاتبات خود نباید مورد مداخله های خود سرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نباید مورد حمله قرار گیرد، هر کس حق دارد که در مقابل این گونه مداخلات و حملات، مورد حمایت قانون قرار گیرد.»
مطابق مادۀ فوق، زندگی خصوصی افراد شامل حوزۀ خصوصی می باشد. افراد، سازمانها، پلیس و سایر ارگانهای تطبیق کنندۀ قانون نمی توانند وارد زندگی خصوصی افراد شوند. به گونۀ مثال کسی حق ندارد، تلاش کند، تا بداند فلان شخص معمولاً با سایر افراد خانواده اش راجع به چه مسایلی صحبت می کند. همچنین کسی حق ندارد بدون اجازۀ صاحب خانه، وارد خانه شود. اگر پلیس خواهان وارد شدن به خانه یی است، باید قرار محکمۀ با صلاحیت را با خود داشته باشد. مکالمات تلفنی اشخاص و مکاتبات آنها باید مصون از مداخلۀ افراد عادی و کارمندان دولتی (پلیس) باشد. تنها پلیس، با اجازۀ محکمه، می تواند مکالمات و مکاتبات افراد را برای مدت معین تحت نظارت قرار بدهد.
حوزۀ خصوصی زندگی، در جوامع مدرن، خصوصاً جوامعی که دموکراسی در آنها بیشتر نهادینه شده است، نسبت به جوامع در حال گذار و جوامعی مانند افغانستان، وسیع تر بوده و شهروندان آن جوامع از حقوق و امتیازات بیشتری برخوردار هستند.
در کشورهایی که تازه از جنگ داخلی برون آمده اند، به دلیل ساختار ضعیف دولت، نبود حاکمیت قانون و نبود فرهنگ حقوق بشری، حوزۀ خصوصی، معمولاً، مورد تعرض قرار می گیرد. در چنین جوامع، افراد، با اطمینان کامل نمی توانند از حقوق و آزادیهایی که در حوزۀ «خصوصی» زندگی خویش برخوردارند، مستفید شوند. افغانستان یکی از نمونه های چنین جوامع است.
در افغانستان، از آنجایی که در جریان جنگهای متدوام، ساختار دولت صدمۀ شدیدی دید، در گوشه و کنار آن مراکز قومی و مذهبی قدرت ایجاد شد، حاکمیت قانون از بین رفت، محاکم وجود نداشت، و اگر وجود هم داشت، مردم به دلایل مختلف نمی توانستند به آن مراجعه کنند. در چنین وضعیتی حوزۀ خصوصی زندگی برای مردم مفهوم خود را از دست داده بود. مردم در خانه های شان به هیچ وجه مصون نبودند و هر آن ممکن بود به نحوی مورد تجاوز قرار بگیرند.
پیش زمینۀ تحقق حق محرمیت و مصون ماندن حوزۀ خصوصی زندگی شهروندان افغان، ایجاد دولت دموکراتیک مقتدر، حاکمیت قانون و قوۀ قضاییۀ مسلکی و به دور از مناسبات سیاسی است. تا زمانی که پیش زمینه های تحقق حق محرمیت در افغانستان جا نیافتند، تحقق حق محرمیت خیال محالی بیش نخواهد بود.