وبلاگ

ترقی حرکتیست، خواه آگاهانه و خواه ناخودآگاه، به سوی هدف. معنای این واژه، دربرگیرندۀ انکشافِ فرد، به گونۀ خاص و جامعه به گونۀ کُل، به سویی است که برتر از پیش توجیه شده بتواند. پس، اگر منظور از پیشرفت، دنبال کردنِ مرامِ معیّن باشد، برای رسیدن به آن باید پرسشهای مهمی را موردِ بحث قرار داد: برای نهادنِ گامِ فراتر، چی را و چگونه باید هدف تعیین کرد؟ اقتصادِ بهتر، اجتماعِ مصونتر، فرهنگِ غنی تر و یا ترکیبی از همۀ اینها را؟

چی مسیری را باید طی کرد و چی سرعتی را باید اختیار کرد، تا این حرکت به رکود و شکست مواجه نگردد؟

حال اگر تشخیص و تعریفِ هدفِ پیشرفت را دولت، به تنهایی، به دوش گیرد، امکانِ مطابقتِ آن با خواستها و ظرفیتهای جامعه ضعیف به نظر می رسد. با توجیه و تخمینِ توقع و تواناییِ مردم، تحلیل، زاده یی از تصور است و تعیینِ هدف بر اساسِ حدس، بر امکانِ کج گذاشتنِ «خشتِ اول» خواهد افزود. پس، چگونه می توان این خشت را از نخست راست و به جا نهاد؟

مقصود از پیشرفت، بلند بردنِ معیارِ زندگیِ شهروند است و طرحِ این پرسشها برای دریافتِ پاسخهایی است، که برای سفر به سوی ترقی، حکمِ نقشه یی را دارد، که ما را رهنما می گردد.

نخست، بهتر آن است، که به مردم، برابر با اساساتِ نظامِ مردمی، در تعیینِ هدف، حقِ اشتراک داده شود. در این صورت، پیشرفت، جوابگوی نیازهای اجتماعی خواهد بود. در ضمن، باید پیش از تطبیقِ برنامه های ترقی ساز، زمینه های عملی ساختنِ این برنامه ها مساعد گردد. یقیناً، این زمینه سازی، باعثِ بقا، رشدِ سالم و بالاخره باروریِ تخمِ ترقی خواهد شد. چنین شرایط را می توان با رسیدگی به ضروریاتِ اولیۀ مادی و معنویِ فرد و دفاع از حقوقِ انسانیِ او آماده ساخت. این امر، برای شهروند، فرصتِ رشدِ قابلیت و استفاده از استعدادش را میسر می سازد. در نتیجه، ایجادِ این فرصت به قدرتِ بقا، نو آفرینی و تولیدِ او خواهد افزود. چون فرد، واحدِ اساسیِ اجتماع است، انکشافِ فردی، به ترقیِ ساختارهای اجتماعی مانندِ فرهنگ، سیاست، اقتصاد و ارگانهای مربوطِ آن، منجر خواهد شد.

قرار دادنِ پیشرفت در محدوده هایی چون میکانیزه شدن و یا دیجیتلیزه شدن و حتا ثروتمند شدن، ممکن است به محدودیتِ بینش در موردِ پیدایشِ امکان و دستاورد بیانجامد. به گونۀ مثال: اگر تنها انکشافِ صنعت یا اقتصاد، ترقی تلقی شود، امکانِ عقبمانیِ نسبی در سایرِ ساحاتِ اجتماعی و فرهنگی، از قبیلِ آموزش و پرورش، خدمات بهداشتی، ادبیات و هنر و ارگان سازیِ دولتی و خصوصی، به وجود خواهد آمد؛ زیرا، در انکشافِ رکنهای دیگری، که در ساختارِ جامعه نقش دارند، به طورِ همسان و مساویانه، تمرکزِ فکری، عملی و مادی صورت نمی گیرد. پس، بخشی از این ترکیب، که به نموی آن اولویت داده شده است، نسبت به دیگر ارکانِ اجتماع، به گونۀ نامتوازن، بیشتر و زودتر رشد می کند. این رشدِ ناهم آهنگ را نمی توان نمایی از ترقیِ کُلی و فراگیرِ همه ارگانهای قابلِ رشدِ اجتماع خواند. به عبارۀ دیگر، پیشرفت تنها در یک ساحه، مثلاً اقتصاد، حتماً و همیشه متضمنِ ترقی در ساحاتِ دیگر، مانندِ علوم، فرهنگ و سیاست نمی شود . شاید پیشرفت در یک ساحه برای بخشهای دیگر ممد و سودمند واقع شود، که غالباً چنین هم می شود؛ اما، به مثابۀ یگانه عاملِ تکامل، نمی توان روی آن حساب کرد. برای حصولِ پیشرفت در ارکانِ دیگر، بهتر است، همگام با برنامه ریزیِ اقتصادی، کار و برنامه ریزیِ جداگانه به عمل آید؛ چون بخشهای مختلفِ حیاتِ انسانی، با وجودِ پیوندهای پیچیده، تفاوتهایی نیز از هم دارند. این امر مستلزم و مستحقِ سنجش و کارِ کاملاً مجزا می گردد.

در جریانِ جستجوی پاسخ به این پرسشها، آنچه که منجر به تأثیرِ مثبت در سطحِ معیارِ زندگیِ شهروند می گردد، مطابقتِ روندِ برنامه ریزی و عملکردِ آن با دو ویژگیِ مهم و حساس است: یکی، بررسیِ ضرورت و دیگری درنظرداشتِ تواناییهای فکری، عملی و اقتصادی در طرح و پیاده کردنِ برنامه برای ترقی.

با پیروی از چنین خطِ مشی می توان، در گامِ نخست، احتیاجاتِ اولیۀ اجتماع را تشخیص کرد و در گامِ دوم، ظرفیتهایی را که جوابگوی این ضروریات باشد، موردِ مطالعۀ دقیق قرار داد. سپس، با توجه به این قابلیتها، به نیازهای جامعه، براساسِ تقدم در اهمیت، پرداخت. در نتیجه، ایجاد و تکاملِ ساختارهای اجتماعی و اقتصادی، با اعمارِ بنیادهای هم آهنگ با خواستِ مردم و بر اساسِ ضروریاتِ آنها آغاز می شود. این شیوه، برای سرعت و روانیِ انکشاف در مرحله های بعدی نیز ممد واقع گردیده، زمینه را برای پیشرفتهای بیشتر مساعد خواهد ساخت.

درنظرگیریِ جدیِ ضرورتِ اجتماعی، به منظورِ سهیم ساختنِ فرد در پروژه های انکشافی است، که هدف را با آنچه خواست او است مطابقت می دهد. این هم آهنگی در بهبودِ وضعِ زندگیِ فرد، که هدفِ نهاییِ پیشرفت است، سودمند واقع می شود. درکِ ضروریاتِ جامعه و کمک در رفعِ آنها، منجر به ساختن و پرورش ظرفیتهایی خواهد شد، که می تواند ملت را در مسیرِ ترقی، به گونۀ خودکار رهنمون سازد. مزید بر آن، اشتراکِ شهروند با ابرازِ نظر و نگرانی در موردِ مسایل و مشکلات، در پروسۀ تصمیمگیری و به گونۀ غیرِمستقیم در روندِ حکومتداری، احساسِ توانایی و مسؤولیت را در وجودِ شهروند زنده نگه داشته و آن را تقویت می کند. در این صورت شهروند فرصت می یابد تا در روندِ انکشاف اشتراک یابد و فعالانه در آن سهیم شود. به این سان ، شهروند می تواند در مسیرِ تکامل مؤثر واقع شود، که خود عاملیست قابلِ توجه در پیشبردِ فرایندِ ترقی. در ضمن، با اهمیت قایل شدن به خواستهای شهروند، دولت عملاً ثابت می سازد که به فردیتِ فرد احترام قایل است و به موجودیت و رضایت خاطرش ارج می گذارد. این احساسِ ارزشمندی و توانمندی، شهروند را متیقن می سازد که حکومت از او و خدمتگذارِ واقعیِ اوست. از این سبب، او نیز به تلاشِ بیشتر و همکاریِ متقابل با دولت تشویق می شود.

از منطق به دور نیست اگر بگوییم همکاریِ شهروند از روی حسِ مسؤولیت و بر اساسِ احترام و اعتماد به دولت، هم در استحکامِ سیاسی و هم در انکشافِ اقتصادی و اجتماعیِ کشور، سودمند واقع می شود.

هدف از درنظرداشتِ خواستها و تواناییهای شهروند چیست؟ توجه به این دو ویژگی، برای بحثِ تأثیرِ شهروند بر انکشاف و تأثیرِ حقایقِ ترقی بر شهروند اهمیت دارد. مثلاً، برای انکشافِ صنعت، که خود بخشِ اساسیِ اقتصاد است، باید ضرورتِ اجتماع و منافعِ طرفینِ ذیدخل (سرمایه دار و کارگر) موردِ تحلیل قرار گیرد و در عینِ حال، به تواناییهای مادی و معنویِ جامعه در پذیرایی و انکشافِ صنعتِ موردِ نظر توجه شود. کدام عوامل در کامیابیِ سرمایه دار نقش دارند؟ تآثیرِ این سرمایه گذاری بر جامعه، اقتصاد و محیطِ زیست چه خواهد بود؟ ظرفیتِ ایجادِ فرصتهای جدیدِ کاریابی، هم از لحاظِ کمیت و هم از نگاه کیفیت، چه خواهد بود؟ بالاخره، آیا صنعتِ موردِ نظر، تأثیراتِ منفی هم دربر خواهد داشت؟ اگر پاسخ مثبت باشد، نتیجۀ مقایسۀ نسبیِ نواقص با فواید، چه می تواند باشد؟ این و دهها پرسشِ دیگر، باید در موردِ پیوندِ صنعت و اجتماع و تأثیراتِ متقابلِ یکی بر دیگری، موردِ تمرکز قرار گیرد؛ تا زمینۀ مساعدی هم برای انکشافِ صنعت و هم برای بهبودِ وضعِ فرد و جامعه ایجاد گردد.

زمینه سازیِ مناسب در تولید و نیرو بخشیدن به ظرفیتهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در کسبِ مؤفقیت، نقشی زیربنایی دارد.

تحلیلِ دقیق و آگاهانۀ اوضاع از یکسو و نافذ ساختنِ قانون از سوی دیگر، در تعیینِ خطِ مشی های انکشافی، اهمیتِ به سزایی دارد. پس، انتقالِ قانون و برنامه از صفحۀ کاغذ به صحنۀ عمل، بخشِ دیگری از زمینه سازی برای ایجادِ ظرفیت و پیشرفت است. قانونیت، مبنا و زمینه یی است، که جامعه می تواند در آن بستر، به اساسِ ضرورت و تواناییِ درونی، سیرِ تکامل اش را طی کند. نتیجۀ مهمِ طرح و زمینه سازی برای نافذ ساختنِ مؤثرانۀ قانون، به وجود آمدنِ شرایطِ عاری از ترس و جبر برای شهروند است؛ شهروندی که به چنین فضا محتاج است تا به آرزوی ارتقای معیارِ زندگی اش تحققِ عملی بخشد. او به فرصتِ آزادیِ عمل و آرامشِ روحی نیازمند است؛ تا به پرورشِ فردیِ خویش و انکشافِ کُلیِ اجتماع، با سرعت و مؤثریتِ لازم بپردازد. یکی از ارکانِ مهمِ این زمینه سازی، حفظِ حقوقِ بشر و تضمینِ مصونیتِ فردیِ هر عضوِ جامعه است. مصونیتِ فردی، زمینه را برای استفادۀ اعظم از خلاقیت و دیگر ظرفیتهای کاری و تولیدی مساعد ساخته، به بلند رفتنِ معیارهای زندگی و رفاه عامه می انجامد. اجرای قانون، به منظورِ حفاظت از سرمایه های مادی و معنوی، باعثِ جلبِ اعتمادِ شهروند به صلاحیت و حقانیتِ حکومت نیز می شود. اجرای قانون، منجر به استحکامِ سیاسی می گردد، که خود، زمینۀ دیگری برای ترقی است.

علاوه بر تحققِ قوانین، تأمینِ خدماتِ اجتماعی هم از جمله مسؤولیتهایی است، که برآوردنِ آن در ایجاد و رشدِ ظرفیتهای انسانی، جداً، مفید واقع می شود. مهیا ساختنِ خدماتِ آموزشی، بهداشتی، کاریابی و رهایشی به افرادِ محتاج، یکی از اساساتِ زمینه سازی برای انکشافِ همه جانبه است. پیشکشِ خدماتِ اساسیِ اجتماعی، فرد را در مبارزه برای بقا و گام نهادن در روندِ رشد کمک می کند. بدیهی است، که افرادِ برخوردار از صحتِ جسمانی و آرامشِ روحی، بر اساسِ حفظِ حقوقِ معنوی و مادیِ خویش و با استفاده از علومِ عصر می توانند در عرصۀ تولید و تکامل، گامهای رساتر و مطمین تر بردارند. جامعه یی که سالم و مصون است، در طرح و عملکردِ برنامه هایش، می تواند با پیروی از اساساتِ دموکراتیک، واقعبینانه عمل کند.

پس، دیده می شود که بهبودِ وضعِ اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی (ترقی) مربوط است به دو رکنِ اساسی: یکی، تعیینِ هدف و دیگری تعیینِ مسیر و سرعتِ حرکت به سوی هدف.

هدفِ پیشرفت، باید بر اساسِ دو واقعیتِ اجتماعی تشخیص شود: احتیاج و امکان. ضروریاتِ اجتماع چیست و امکاناتِ مادی و معنوی در برآوردنِ این ضرورتها چه می تواند باشد؟ طرحِ این پرسشها می توانند نقطۀ خوبی برای آغازِ برنامه ریزیِ ترقی جویانه باشند.

همچنان، همگام با پیاده نمودنِ برنامه های انکشافی، بهتراست حکومت به اجرای جدیِ قوانین بپردازد، تا بتواند متضمنِ حفظِ حیات، حقوقِ انسانی و داراییِ (معنوی و مادی) شهروند باشد.

فرد، وقتی می تواند در بهتر ساختنِ جامعه و محیط سهم گیرد، که حق و تواناییِ انکشافِ خودی و استفاده از نیروی خلاقیت و تولید را به دست آورده باشد. پیشرفت، وقتی امکان پذیر است، که به ضرورت و قابلیتِ شهروند توجه شود و به او اجازۀ اشتراک در روندِ برنامه ریزی و کار برای ترقی داده شود.حفظِ حقوقِ انسانی اش، فضای مصون را مهیا می کند، تا او بتواند آسوده خیال، با آموزش، تفکر، کار و ایجادِ مسیری که خود ثواب می بیند، به سوی هدفی، که خود در تعیینِ آن سهیم بوده است، راه پیماید.
____

از داؤدِ شمس، در ایالاتِ متحده، به زبانِ انگلیسی، تازه منتشر شده است:

Democracy’s Dilemma: The Challenges to State Legitimacy in Afghanistan

ISBN-13: 9781435711013

www.davidshams.com