وبلاگ

هموطنان آزاده، مسؤولین محترم دولتی،

همان­گونه که در جریان قرار دارید، وضعیت حقوق­بشر، حقوق اقلیت­ها و به­ویژه حقوق زنان و خشونت­هایی که همیشه و در همه­جا علیه آنان روا داشته می­شوند، هر روز بدتر شده و می­رود تا دست­آوردهای دموکراتیک و حقوق­بشری دهۀ اخیر را به کلی محو نماید. در این راستا به­روشنی دیده می­شود که گراف خشونت علیه زنان طی دو سال گذشته به­طور شگفت­انگیزی سیر صعودی یافته و زنان را به­دلیل موجودیت تهدیدهای جدی، به لاک دفاعی شدید ناشی از هراس و احساس ناامنی کشانیده است. مثلاً در دو سال اخیر، ما شاهد اقدامات خودسرانۀ زورمندان محلی در رابطه با خشونت علیه زنان بوده­ایم که می­توانیم به سنگسار زنان، شلاق زدن آنان، گوش و بینی بریدن، تجاوزهای جنسی، قتل­های بی­شماری که علیه آنان صورت گرفته، اشاره نماییم، که متأسفانه یا مورد پی­گیری قرار نگرفته­اند و یا با اعمال نفوذ مقتدران، روند رسیدگی، تحقیق و محاکمه را با مشکل جدی مواجه ساخته که اغلب آن‌ها نهایتاً به تبرئۀ متهمان انجامیده­اند. در این خصوص می­توان به دو محکمۀ «شکیلا» و «سحرگل» اشاره نمود، که در هر دو فقره، برخلاف اسناد، شواهد و قراینی که بر ارتکاب جرم متهمان دلالت دارند، آن­ها در ناباوری کامل توسط محاکم تبرئه گردیده­اند.

در خصوص شکیلا، دختر ۱۶ ساله­یی که در تاریخ ۷ دلو ۱۳۹۰ در خانۀ آقای سیدهادی واحدی بهشتی (عضو شورای ولایتی بامیان و برادر آقای فکوری بهشتی عضو ولسی جرگه)، در بامیان به ­قتل رسیده است، در اولین جلسۀ دادگاه ابتدایی، قاضی عطاءالله متین به­علت ناقص بودن تحقیقات، دوسیه را جهت تکمیل شدن به سارنوالی ارجاع داد.

پس از انتقال یافتن دوسیه به کابل، تحقیقات مجددی توسط آقای عبدالغفار جاوید، سارنوال حوزۀ ۱۵ کابل انجام یافت که طی «صورت دعوی»، درخواست حکم اعدام برای متهمان پرونده شده بود. این پرونده به­طور غیرمعمول تا ۶ روز قبل از پایان موعد، نزد قاضی عبدالباسط بختیاری باقی ماند و در همین مدت باقی مانده، روند تبدیلی قاضی روی دست گرفته شد. با تغییر یافتن قاضی، جلسه بدون حضور متضرر و عدم باقی ماندن سارنوال قضیه در جلسۀ دادگاه، برگزار شده و دور از تصور کارشناسان به برائت متهمانِ قتل انجامید، درحالی که قانون به صراحت بر مطلع ساختن طرف­های قضیه، پنج روز پیش از تشکیل دادگاه، تأکید دارد.

اینک با وجود دست­های مقتدری در پس پرونده، تحریفات و قانون­شکنی­های بی­شماری از سر آن گذشته و متهمی که توسط عبدالغفار جاوید، سارنوال دوسیه، قاتل شناخته شده و با ۱۳ دلیل الزام، خواستار حکم اعدام برای متهم می­گردد، به­یک­باره بی­گناه شناخته می­شود. بدتر از همه این که سارنوال دوسیه بدون هیچ مقاومت و استدلالی، حکم محکمه­یی را می­پذیرد که فاقد دلیل قانع کننده­یی برای حکم برائتش می­باشد. حال پرونده با گذر از این پروسۀ مشکوک، می­رود تا امر برائت توسط سارنوال استیناف نیز تأیید گردد و پروندۀ قتلِ یک انسان بی­دفاع، بدون اجرا شدن عدالت، برای همیشه بسته شود.

بنابراین، ما نهادهای جامعۀ مدنی، بنا به وظیفۀ انسانی خود برای ایستاده‌گی در برابر هرگونه انحرافی در پرونده­های خشونت علیه زنان، که با روش­های غیرقانونی صورت می­گیرند، آماده بوده و اینک در پشتیبانی از انسان مظلومی که مدتی را زیرسایۀ وحشت از تهدیدهای مکرر متهم اصلی پرونده سپری نموده و از جزئیات حادثه بی­خبر بوده است، به­پا خاسته و اعلام می­داریم که با تمامی توان برای اجرای قانون و جلوگیری از سیاسی شدن پروندۀ یادشده تلاش خواهیم نمود. برای همین منظور، موارد زیر را به­عنوان مطالبات اساسی خود، اعلام می­داریم:

۱- جامعۀ مدنی کشور، ضمن حفظ بی­طرفی کامل خود و عدم دخالت در روند اجرائات عدلی ـ قضایی، خواستار اجرای کامل عدالت در تمامی پرونده­های خشونت علیه زنان و به­ویژه پرونده­های «سحرگل» و «شکیلا» بوده و از مراجع عدلی ـ قضایی کشور می‌خواهد تا،
الف: تمامی مراحل تحقیق سارنوالی با جدیت و قاطعیت انجام یابد.
ب: دادگاه به طور علنی برگزار گردد.
ج: طرف متضرر باید از وکیل مدافع با صلاحیت و مستقل برخوردار شود.

۲-  نهادهای جامعۀ مدنی کشور، بدون کم­ترین هراس و یا تردیدی، پشتیبانی کامل خود را از خانواده­های «شکیلا» و «سحرگل» اعلام می­دارد و تا روشن شدن حقایق در ماجرای جنایی علیه آنان، لحظه­یی سستی و اهمال نخواهد کرد.

۳-  ما با جدیت از نهادهای عدلی ـ قضایی کشور می­خواهیم تا با نادیده گرفتن دست­های مقتدرانی که سعی دارند با اعمال نفوذ خود، پرونده­ها را به مسیر نادرست سوق دهند، در قرار گرفتن پرونده در مجرای قانونی­اش صادقانه کوشا باشند.

۴-  ما به­طور مشخص از نهادهای عدلی ـ قضایی کشور می­خواهیم تا تحقیقات لازم و درست را در پرونده­ها صورت دهند و چنان­که دادگاه ابتدایی بامیان، در دومین جلسۀ خود، بر ناقص بودن تحقیقات تأکید داشت، آن را تکمیل نمایند.

۵-  در صورتی که مقامات عدلی ـ قضایی کشور بخواهند بنا به گفته­ها، بر اثر فرمایشات عده­یی، یا مطابق میل افراد و جریاناتی عمل نمایند و بخواهند حقیقت­ها را پنهان نگه دارند، ما به اعتراضات خود به اشکال مختلف ادامه خواهیم داد.

۶-  نهادهای جامعۀ مدنی کشور، به مقام­های مسؤول دولتی هشدار می­دهد که تهدید خودسوزی پدر شکیلا به­عنوان «ولی دم»، در صورت عدم اجرای عدالت در پرونده را جدی گرفته و در صورت بی­اعتنایی به آن، مسؤول هرگونه اتفاقی در این خصوص تلقی خواهند گردید.

۷-  تمامی افراد حقیقی و حقوقی­ای که به­نحوی در به انحراف کشانیدن پرونده­های خشونت علیه زنان دست دارند، باید مورد تعقیب عدلی ـ قضایی قرار گیرند تا در آینده کسی جرأت ارتکاب جرم و جنایت علیه زنان را نداشته باشد.

۸-  جامعۀ مدنی افغانستان هشدار می­دهد که در صورت بی­توجهی و کم بها دادن به این قضیه، به مراجع قبول شدۀ حقوق­بشری در کمیتۀ حقوق­بشر سازمان ملل، دادگاه حقوق­بشر سازمان ملل، کمیتۀ منع رفتارهای غیر انسانی و شکنجۀ سازمان ملل متحد و سایر مراجع حقوق بین­المللی مراجعه خواهیم کرد.

نهادهای جامعۀ مدنی افغانستان
کابل ـ افغانستان