نویسنده: راضیه صیاد
براساسِ قانونِ اساسیِ موجود، افغانستان کشوری است، که حاکمیت در آن به مردم تعلق داشته و جمهوریِ اسلامی شکلِ دولتِ افغانستان می باشد. جمهوریت و اسلامیت، به عنوانِ دو اصلِ اساسی و غیرِقابلِ تعدیل، در قانونِ اساسیِ کشور تسجیل شده است.
بر اساسِِ قانونِ اساسیِ موجود، افغانستان دارایِ نظامِ جمهوری اسلامی می باشد. امّا در موردِ این که این جمهوریت ریاستی است و یا پارلمانی، تذکری نرفته است. با آن هم از طرزِ تشکیل و روابطِ ارگانهای حکومت بر می آید، که رژیمِ سیاسیِ کشور، یک رژیمِ نیمه ریاستی است، که در آن رییسِ دولت، رییسِِ حکومت نیز می باشد.
پس از کنفرانسِِ بن، که ساختارِ یک نظامِ سیاسیِ دموکراتیک را در کشور بنا نهاد، افغانستان، شاهدِ بحثها و گفتگوهای داغ در زمینۀ انتخابِ نوعِ رژیمِ سیاسی (ریاستی و یا پارلمانی) بود. به این مفهوم، که رژیمِ پارلمانی و رژیمِ نیمه ریاستی و کاراییِ این دو، با توجه به شرایطِ کشور و نیازمندی به یک ثباتِ سیاسی و اجتماعی، در پهلوی هم قرار داده شد.
با آن که افغانستان کشوریست دارایی اقوامِ متعدد، زبانهای گوناگون، مذاهبِ مختلف و… و این عوامل، گزینشِ یکی از این دو نظام را دشوار می سازد، رژیمی، که قسماً به هر دو نظام شباهت داشته باشد، تشکیل شد.
حوادثِ سه دهۀ اخیر، بنیانِ مؤسساتِ سیاسی، حقوقی و اجتماعیِ کشور را خدشه دار ساخته و یا کاملاً از هم پاشیده است. بدینسان، قانون و دستگاه حاکمۀ مبتنی بر قانون نیز بی ثبات گردیده است. امروزه، این بحران به جایی رسیده است، که هویتِ ملیِ افغانستان را، به حیثِ یک دولتِ مستقل، زیرِ سؤال قرار داده و ریشه های تشکلِ قومی، مذهبی، زبانی و سمتی، عمیقاً گسترش یافته است.
قانونِ اساسیِ افغانستان، به عنوانِ بزرگترین وثیقۀ ملیِ کشور، به تسجیل و شناساییِ حقوقِ اساسیِ شهروندان می پردازد. در این مورد، خطرِ برداشتها و تفسیرهای گوناگون و حتا متضاد، از موادِ این قانون، وجود دارد.
براساسِ قانونِ اساسیِ موجود، افغانستان، از یکسو به رعایتِ اعلامیۀ جهانیِ حقوقِ بشر و سایرِ پیمان نامه های بین المللیِ حقوقِ بشر متعهد می باشد، از سوی دیگر، تعهد به اصلِ اسلامی بودن و ارزشهای دینی دارد.
این تناقضاتِ قانونِ اساسیِ موجود، باعثِ ایجادِ مشکلات و پیامدهای مهمِ سیاسی خواهد شد.
قانونِ اساسیِ افغانستان، اصلِ حقوقی بودن و تابعِ قانون بودنِ دولت را می پذیرد، که این گامِ مهمی است به سوی دموکراسی در کشور. این درحالیست، که رژیمهای گذشتۀ کشور، اکثراً، غیرِمردمی، مطلقه و خودکامه بوده و هر زمانی هم که رژیمی زیرِ عنوانِ رژیمِ دموکراتیک شکل گرفته، به زودی جای خود را به دیکتاتوریهای فردی، حزبی و گروهی داده و تمثیلِ ارزشهای دموکراسی، در بیشتر موارد، جنبۀ نمایشی و عوام فریبانه داشته است.
به این حساب، اکثرِ رژیمهای سیاسیِ کشور رژیمهای ناکام و شکست خورده بوده اند. در این رابطه، دانشمندانِ علمِ سیاست و جامعه شناسی، دلایلِ متعددی را ارایه نموده اند. برخی بر این باورند، که ریشه دوانیدنِ هنجارها و تفکراتِ قومی، مذهبی، زبانی و سمتی در نظامهای سیاسیِ کشور، باعثِ پایین آمدنِ میزانِ محبوبیتِ این نظامها شده و از رشدِ مادی و معنویِ کشور جلوگیری کرده است. آنان، در کنارِ عواملِ یاد شده، پسماندگیِ سیاسی، عدمِ موجودیتِ روحیۀ ملی، کم سوادی و بی سوادیِ اکثریتِ ساکنانِ کشور را عاملِ عمدۀ شکل گیریِ شرایطِ موجود می شمارند.
توماس جفرسون، می گوید: ملتی که هم آزاد باشد و هم بی سواد، نه در گذشته وجود داشته و نه در آینده وجود خواهد داشت.
بر می گردیم به ماهیتِ رژیمِ سیاسیِ کشور. رژیمِ سیاسیِ کشور، ظاهراً بر مبنایِ حاکمیتِ مردمی تشکیل گردیده و شعارِ حکومتِ مردم، از سوی مردم و برای مردم، سرخطِ کنشهای سیاسی در کشور را دربر می گیرد. این که رییسِِ جمهورِ کشور، همزمان، هم رییسِ دولت و هم رییسِ حکومت است، عهده داری هیئتِ کابینه، صلاحیتِ تعیینِ وزیران و عدمِ موجودیتِ نخست وزیر، همه و همه نشان دهندۀ موجودیتِ یک نظامِ شبه ریاستی است.
از سویی هم، از مطالعۀ ویژه گیهای نظام در قانونِ اساسیِ کشور، این نکته بر می آید، که قانونِ اساسیِ ما، نوعی از رژیمِ شبه پارلمانی را بنیان نهاده است؛ زیرا، برخلافِ آنچه، که در رژیمهای ریاستی دیده می شود، کابینه یی با ویژه گیهای رژیمهای شبه پارلمانی را پی ریزی کرده است. این موضوع، بیشتر، در رابطه به تعیینِ وزیران و مسوؤلیتهای آنان صدق می کند.
در رژیمِ مجوزۀ قانونِ اساسیِ کشور، تعیینِ وزرا، به عهدۀ رییسِ جمهور گذاشته شده است، که این صلاحیت، مانندِ رژیمهای پارلمانی، مشروط است به تأییدِ مجلسِ نمایندگان (ولسی جرگه). امّا، صلاحیتِ عزلِ آنان از آنِ رییسِ جمهور است، که ایجابِ موافقت و تأییدِ مجلسِ نمایندگان را نمی کند.
همچنان، براساسِ حکمِ مادۀ هفتاد و سومِ قانونِ اساسیِ کشور، ممکن است وزرا از میانِ اعضای پارلمان تعیین گردند. این مسأله نیز شباهتِ نحوۀ تشکیلِ حکومت را، به یک رژیمِ پارلمانی بیشتر می سازد.
وزیران، بر مبنای بندِ دومِ مادۀ هفتاد و هفتمِ این قانون، «از وظایفِ مشخصۀ خود نزدِ رییسِ جمهور و ولسی جرگه{مجلسِ نمایندگان} مسؤولیت دارند.» مسؤولیتِ وزرا در برابرِ مجلسِ نمایندگان، نتیجۀ منطقیِ صلاحیتِ مجلسِ نمایندگان در موردِ تأییدِ وزرا است. بدینسان، وزرا، از سوی رییسِ جمهور تعیین می گردند و جهتِ تأیید و یا اخذِ رأیِ اعتماد، به مجلسِ نمایندگان معرفی می گردند و حصولِ رأیِ اعتماد، منطقاً، مسؤولیتِ سلبِ اعتماد را نیز در قبال دارد.
مسؤولیتِ وزیران در امورِ محوله در برابرِ مجلسِ نمایندگان، به گونه های مختلف عملی می گردد. استیضاح، استجواب و در نهایت سلبِ اعتماد از یک و یا چند وزیر، روشهایی اند، که مجلسِ نمایندگان یا کمیسیونهای پارلمانی می توانند، در برابرِ وزرا یا کابینه، اعمالِ قدرت نمایند.
مطابق به مادۀ نود و دومِ قانونِ اساسی، «ولسی جرگه {مجلسِ نمایندگان}، به پیشنهادِ بیست فیصدِ کُلِ اعضا می تواند، از هریک از وزرا استیضاح به عمل آورد». همچنان، به اساسِ حکمِ مادۀ نود و سوم «هر یک از کمیسیونهای هر دو مجلسِ شورای ملی می تواند، از هر یک از وزرا، در موضوعاتِ معین سؤال نماید». قانونِ اساسی تصریح نموده، که در حالتِ استیضاح، هرگاه توضیحِ ارایه شده قناعت بخش نباشد، مجلسِ نمایندگان {ولسی جرگه}، موضوعِِ رأی عدمِ اعتماد را بررسی می کند. به این معنا، که مجلسِ نمایندگان می تواند به سلبِ اعتماد از وزیر یا وزرا اقدام ورزد؛ امّا در موردِ استجواب و عدمِ قناعتِ مجلسِ نمایندگان در رابطه به پاسخِ یک عضوِ کابینه، قانونِ اساسیِ کشور، صراحت ندارد.
قانونِ اساسیِ کشور، در مادۀ نود و چهارِ خویش، مصوبۀ هردو مجلسِِ شورای ملی را، که به توشیحِ رییس جمهور رسیده باشد، قانون تعریف می نماید. منظور از این موضوع نیز، ایجادِ توازن و همکاریِ متقابل میانِ دو قوۀ اجراییه و مقننه است.
همچنان، مادۀ یکصد و سومِ قانونِ اساسیِ کشور، به وزرا حقِ اشتراک در جلساتِ شورای ملی را تفویض کرده است. آنان خود، می توانند از این صلاحیت استفاده نمایند و یا براساسِ مطالبۀ هر یک از مجالسِ شورا، در موقعِ ضرورت، به شورا دعوت می شوند.
طوری که دیده می شود، قانونِ اساسی، به منظورِ ایجادِ یک سیستمِ متوازنِ سیاسی، که در آن شورا به حیثِ مظهرِ عالیِ قانونگذاری و به منزلۀ ارگانِ مردمی، نقش داشته باشد، صلاحیتهای رییسِ جمهور و حکومت را منوط به تأییدِ مجلسِ نمایندگان {ولسی جرگه} نموده است.
در نتیجه می توان گفت، با درنظرداشتِ شرایطِ افغانستان، بهترین رژیم، رژیمی است که مظهرِ ارادۀ مردم بوده و بتواند ثبات و نظم را در جامعه برقرار نماید.
رژیمهای ریاستی و پارلمانی، به حیثِ سیستمهای کلاسیک و آزموده شده، در جهانِ شرق و غرب، حایزِ خوبیها و نیز معایبی می باشند. هر یک از این رژیمها، هرگاه با توجه به شرایطِ خاصِ جوامع و در مطابقت به روابط و مناسباتِ اجتماعی، محلِ تطبیق قرار گیرد، احتمالاً به نتایجِ مطلوب منتج خواهد شد. هر رژیمِ سیاسی در جامعه، پیامِ عدالت، دموکراسی و ثباتِ سیاسی را نمی آورد، بلکه موقعیتِ هر رژیمِ سیاسی در تحقق بخشیدن به آمالِ سیاسی، بسته به شرایط و بسترهای اجتماعیِ است، که نظامِ سیاسیِ مذکور در آن، موردِ تطبیق قرار می گیرد.