وبلاگ

آقای جوادی، سپاس از این که در این مصاحبه حاضر شدید، به نظر شما حق دسترسی شهروندان به اطلاعات از چی اهمیتی برخوردار است؟

تشکر از شما. حق دسترسی به اطلاعات، یکی از حقوق پذیرفته شدۀ بشری است. در قانون اساسی افغانستان هم، دسترسی به معلومات، حق هر شهروند افغانستان شناخته شده است.

اهمیت قضیه در این است، که وقتی مردم از تصمیمها و برنامه هایی که در مدیریت کلانِ ملی مطرح است، معلومات و آگاهی نداشته باشند، تطبیق پلانها و پالیسیهای مذکور بالای مردم، خود یک نوع ظلم است. در خلای اطلاعات نگهداشتن مردم، در حقیقت، سلب آزادی مردم است و بی اعتمادیهای بزرگی را به بار می آورد. به باور من، این شک و تردید و بی اعتمادی، باعث فاصله میان دولت و مردم میشود و سرانجام فاصله میان مردم و دولت، باعث شکلگیری بی ثباتی خواهد بود و تبعات منفی آن در عرصه های مختلف سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی، قابل بحث است.

به نظر شما، دسترسی به اطلاعات، چه نقش و تأثیری میتواند در سیاستگزاریهای حکومت داشته باشد؟

ببینید، وقتی اطلاعات به دسترس مردم قرار گیرد و همه چیز، به گونۀ شفاف، به مردم ارایه شود، دیدگاههای نهادهای مدنی، رسانه ها، کارشناسان، حقوقدانان، صاحبنظران و توده های مردم، به اشکال مختلف، ضعفها و قوتها را برجسته میسازند؛ یعنی، از یکسو اعتماد به وجود می آید و از سوی دیگر، مردم، دیدگاهها و نظریات خویش را شریک ساخته و به حیث پشتیبان برنامه ها و پالیسیها عمل میکنند، گذشته از همۀ اینها، حقی که مردم دارد، ادا میشود. ادا کردن این حق، مسؤولیت بزرگ دولت است.

قسمی که قبلاً گفتید، دسترسی به اطلاعات، یکی از حقوق اساسی شهروندان است و در قانون اساسی افغانستان نیز، این موضوع تسجیل شده است، شما به عنوان یکی از اعضای قوۀ مقننه، بفرمایید که ولسی جرگه، چه اقداماتی را در این زمینه انجام داده است؟

مطابق قانون، پارلمان افغانستان، در این زمینه، دو کار را انجام داده میتواند، یکی این که قوانینی را که ابزارها را به خاطر دسترسی مردم به اطلاعات، در اختیار مردم قرار میدهد، شکل دهد؛ که در این راستا قانون رسانه های همگانی را تصویب کرد و در این قانون کاملاً تسجیل شده است، که هر رسانه میتواند از هر ادارۀ افغانستان، معلومات بخواهد و هیچ مقام مسؤول حق ندارد، از دادن معلومات خودداری کند. همچنان، ولسی جرگه، قانون وکلای مدافع را تصویب کرد، که بر اساس آن، مردم در بخشهای حقوقی و جزایی، میتوانند از طریق وکیل مدافع، به تمام معلومات حقوقی، دسترسی پیدا نمایند.

صلاحیت دوم اینست، که پارلمان از اعمال حکومت نظارت کند. امّا، با تأسف، که ولسی جرگه، در این بخش، ناموفق بود و با مخالفتهای حکومت، که از حمایت آقای کرزی، که در رأس هر سه قوه قرار دارد، روبرو بوده است.

به نظر شما، باید برای شکلدهی قانون دسترسی به اطلاعات، از چه راهکارها و میکانیسمها استفاده شود، تا زمینه های بیشتر دسترسی شهروندان به اطلاعات مساعد شود؟

نهادهای مدنی و رسانه ها، در این زمینه، میتوانند نقش فعال داشته باشند. رسانه ها، به عنوان نهادهای معلومات گیرنده، که در عین حال اطلاعات را نشر مینمایند و نهادهای مدنی، به عنوان پل رابط میان شهروند و دولت، میتوانند طرح و مسودۀ این قانون را ایجاد کنند و به مراجع مسؤول پیشکش نمایند.

چه مشکلات وچالشهای را شما فرا روی تسوید این قانون می بینید؟

به نظر من، مشکل ذهنی و حقوقی وجود ندارد؛ ولی مشکل عملی وجود دارد و مشکل عملی این است که هنوز هم فرا روی نهادهای مدنی و مناسبات این نهادها با حکومت، مشکلات زیادی قرار دارد.

آقای جوادی، سپاس فراوان از این که در این مصاحبۀ مختصر حاضر شدید و دیدگاههایتان را با ما و خواننده گان عزیز شریک ساختید.■