(عوامل، چالشها و راهکارها در این زمینه)
زنان در کُلِ کشور، در زندگیِ اجتماعی، سیاسی و فرهنگیِ خویش، دچارِ مشکلات و محدویتهای فراوان هستند؛ از محدودیتهای خورد و کوچک خانواده گی گرفته تا تنگناهای وحشتناکِ اجتماعی.
مؤسسۀ جامعه مدنی و حقوق بشر افغانستان، مسؤولیت خود میداند تا با آنچه که در توان و در دست دارد، به مبارزه علیه نابرابریها و بی عدالتیها برخیزد، تا باشد که مفاهیم و آموزه های حقوقِ بشری در جامعه تعمیم یابد و از ابعادِ خشونتها و رفتارِ غیرِانسانی بر علیه زنان کاسته شود.
بر همین مبنا، مدتی است که مؤسسۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر، با راه اندازیی برنامه هایی، به گونۀ مستقیم، برای کاهشِ خشونتهای خانواده گی در شهر هرات، کار مینماید. اعضای دبیرخانۀ این مؤسسه، همراه با همکارانِ خویش، درهنگامِ تطبیقِ این برنامه، با چالشها و مشکلاتی برخوردند؛ مشکلاتِ مذکور، اشارۀ مستقیم به عمده ترین چالشها بر سرِ راه اجرا و طرحِ این گونه برنامه ها دارد و این که میتواند از جمله عواملِ شکست و یا عدمِ مؤثریتِ برنامه ها برای کاهش خشونت بر علیه زنان باشد.
ما خواستیم با طرح این چالشها، شما را نیز در جریان قرار بدهیم تا باشد همه با هم، در مبارزه با هیولای خشونت، به پیروزی برسیم.
نهادها، اشخاص، افراد و تشکلهای اجتماعیِ وجود دارند ، که باعث و بانیِ اکثرِ مشکلات اجتماعی برای زنان هستند. وجود تعدادی از تندروانِ مذهبی در هرات، از جملۀ مشکلاتِ عمده بر سرِ راه تعمیمِ فرهنگِ احترام به حقوقِ زنان به شمار میرود. محدود ساختنِ حقوقِ زنان، مقاومت در برابرِ ترویجِ فرهنگِ حقوقِ بشر، عدمِ تبعیت از قانونِ اساسی و دیگر قوانینِ نافذۀ کشور و پیروی از قوانینِ عرفی، نمونه هایی از فعالیتهای مخربانه به شمار میرود. صدورِ فتواها و تبلیغاتِ سوء علیه زنان در مساجد و مجامعِ عمومی، باورهای زن ستیزانه را تقویت کرده و به صورتِ آشکار، آزادیهای اجتماعیِ زنان را محدود مینمایند. چندی پیش در اعلامیۀ رسمیِ که از سوی شورای علما در هرات صادر گردید و از طریقِ تلویزیونِ ملی این شهر نیز به نشر سپرده شد، از خانواده ها خواستند که برای زنان و دخترانِ شان، بدونِ محرمِ شرعی، اجازۀ سفر و استفاده از بورسیه های تحصیلی را ندهند. این مسؤولیتِ نهادهای دولتی، در رأس مسؤولیتِ والیِ هرات است، که از نشر و پخشِ این گونه فتواها، جلوگیری نمایند و بر عملکرد، گفتار و اعلامیه های نهادهای مذهبی، عرفی و سنتی، در قسمتِ مسایلِ زنان نظارت نمایند.
در این راستا، مشکلِ عمدۀ دیگر، سیستمِ آموزشیِ کشور است. این سیستم، به دلیلِ کهنه گی نصابِ تعلیمیِ دانشگاهها، مکاتب و مدرسه های دینی، فاقدِ مفاهیمِ قبول شدۀ حقوقِ بشری میباشد. این در حالی است که دانشِ حقوقِ بشری استادان نیز بسیار محدود بوده و حتا در مواردی، تعدادی از این استادان، دارای نظریات بنیادگرایانه هستند و عملأ به نفوذِ گروهها و نهادهای بنیادگرای مذهبی، در میانِ دانشجویان و نهادهای تحصیلی کمک مینماید. نیاز است که تمامِ باورهای مردسالارانه، از موادِ آموزشیِ کشور حذف شود و اشخاصِ باصلاحیت، به تجدیدِ نظر و بازنویسیِ متونِ درسی مذکور، به اساسِ دیدگاههای ملایمِ فرهنگی، اسلامی و برمبنای مفاهیمِ حقوقِ بشر بپردازند.
چالشِ بعدی، مشکلات در دستگاه پولیس و نهادهای عدلی ـ قضایی میباشد.
در نهادها و ساختارهای حقوقی که زنان برای به دست آوردن و دادخواهی برای حقوقِ شان مراجعه مینمایند، باورهای ضدِ زن و مرد محورانه به شدت حاکم است و این باعث شده است که قاضی های زن، بسیار کم در نهادهای عدلی و قضایی جذب شوند و تعدادی از زنانی نیز که حضور دارند ـ به ویژه در پولیس ـ از توانایی و کاراییِ لازم برخوردار نباشند. همچنان، موجودیتِ فسادِ اخلاقی ـ به ویژه در پولیس- به شدت از حضورِ زنانِ توانا در این ارگان کاسته است، چرا که ناهنجاریهای اخلاقی در پولیس، زمینۀ سوءاستفاده از خانمها را فراهم آورده و این انحرافِ اخلاقی و آلوده گی در دستگاه دولتی، از مؤثریت، کارایی و ازدیادِ فعالیت و حضورِ زن در پولیس کاسته و بر علاوه، باعثِ صدماتِ روحی و روانی برا ی زنها و ترویجِ فساد گردیده است.
مشکلِ عمومی و مروجِ نهادهای دولتی در کشور، یعنی رشوه گیری و اخاذی نیز دامنِ نهادهای عدلی و قصایی و پولیس را آلوده ساخته و به صورتی، سیستمِ بیعدالتی را در موردِ قضایای زنان تقویت مینماید، چرا که در نبودِ اقتصادِ زنانه، این مردان هستند که رشوه میدهند و قضایا را به نفعِ خود خاتمه میبخشند. مؤسسۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشر، خواهانِ برخوردِ جدیِ دولت با مفاسدِ اخلاقی در پولیس و مبارزۀ متداوم با فساد اداری میباشد.
بحرانِ اجتماعیِ دیگری که به شدت جامعۀ زنان در هرات را مانندِ دیگر نقاطِ کشور، رنج میدهد، ازدواجِ دختران در سنینِ کودکی و ازدواجهای زیرِ سن میباشد. نا آگاهیِ دخترانِ خرد سال از حقوقِ انسانیِ شان و همچنان عدمِ آماده گی آنها برای پیشبردِ مسؤولیتهای خانواده گی، باعث میشود که آنها به راحتی موردِ انواعِ خشونتها قرار بگیرند، شیرازۀ خانواده ها از هم بپاشد و زنان را دچارِ آسیبهای جبران ناپذیرِ جسمی و روانی سازد. اگر تمامِ ازدواجها به گونۀ قانونی ثبت گردند و تخطیگران از این قانون، مجازات شوند، به یقین که از این گونه اتفاقاتِ ناگوار، جلوگیری خواهد شد. در پهلوی اقداماتِ قانون، بلند بردنِ سطحِ آگاهی زنان در موردِ سنِ ازدواج و حقوقِ شان و همکاری ملا امامان، بزرگان و ریش سفیدان نیز میتواند از ابعادِ گسترشِ این عرف ناپسند بکاهد.
اینها همه مستلزمِ اجرای قانون در کشور است؛ امّا بدبختانه چالش عمدۀ دیگر، مشکلات در خود قانون است. تناقض میانِ ماده های قانونِ اساسیِ کشور، باعثِ عدمِ تطبیقِ آن شده و راه را برای استفاده از قوانینِ عرفی و سنتی باز میکند.
در قانونِ مدنی کشور، عرف به عنوانِ یکی از اساساتِ قضاوت و صدورِ حکم به شمار میرود، در حالی که همه میدانیم که بیشترِ بیعدالتیها و حق کشیها، ریشه در قوانینِ عرفی و سنتی کشور دارد. در حالی که قانونِ اساسیِ کشور و قوانینِ مدنی موجود است؛ چرا باید اجازه داده شود که قضایا به اساسِ قوانینِ عرفی، حل و فصل گردند؟!
ما پیشنهاد مینماییم که همه آن تناقضهایی که در قانونِ اساسی، زمینه را برای نقضِ حقوقِ زنان فراهم می آورد، رفع گردد و دولت برای تطبیقِ قانونِ اساسی و قانونِ مدنیِ کشور، در شهرهای دور و نزدیک تلاش و نظارت نماید. در پهلوی این، دولت باید از فعالیتهای خودسرانۀ این گونه نهادها جلوگیری کند و اجازه ندهد که هیچ قضیه یی به اساسِ قوانینِ عرفی، حل و فصل گردد. چرا که استفاده از عرف، در حلِ قضایای حقوقی، عملأ به نفعِ زنان نبوده و آنان را دوباره به دامنِ سنت و آداب و رسومی میکشاند که همیشه آنان را شدیدأ آسیب زده است.
یافته های این تحلیل میرساند که باید نهادهای مدنی، دولتی، روشنفکران و فعالینِ حقوقِ بشر، برای تعمیم و توسعۀ فرهنگِ خشونت زدایی در خانواده ها، در هماهنگیِ کامل ، تشریکِ مسأعی به خرج دهند. بناءً تحلیل، پیشنهاد مینماید تا میکانیسم برای هماهنگی این بازیگران، در حمایت و همکاریِ مقامِ محترمِ ولایتِ هرات، شکل گیرد. این میکانیسم، که بنا به پیشنهاد، کمیتۀ هماهنگیِ برای کاهشِ خشونتِ خانواده گی در هرات نامیده میشود؛ دارای سیزده عضو میباشد، که نماینده گانِ مقامِ محترمِ ولایت، ریاستِ امورِ زنان، پولیس، کمیسیونِ حقوقِ بشر، ریاستِ معارف، ریاستِ حج و اوقاف، ریاست سارنوالی، ریاستِ محاکم، ریاستِ اطلاعات و فرهنگ، شورای ولایتی، نمایندۀ رسانه ها، ریاستِ عدلیۀ و مؤسسۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشر، شامل آن میشود.
کمیتۀ هماهنگی برای کاهشِ خشونتهای خانواده گی، این تحلیل را موردِ ارزیابی قرار داده و پیشنهادهای آن را به منظورِ کاهشِ خشونتِ خانواده گی در هرات، به دستورِ کارِ خویش مبدل میگرداند. این کمیته وظیفه دارد، تا برای کاهشِ خشونتِ خانواده گی در هرات، همراه با نهادهای جامعۀ مدنی و سایرِ بازیگرانِ امور، در گفت و شنودِ مستمر قرار داشته و با همدیگر همکاری نمایند. کمیتۀ مذکور، ماه یکبار جلساتِ خویش را تدویر نموده و از کارکردهای خویش به این مرکزِ هماهنگی، گزارش میدهد. کمیته، در هر سه ماه یکبار، با مقامِ محترمِ ولایت، دیدار نموده و از نحوۀ کارِ خویش گزارش ارایه میدهد. مقامِ محترمِ ولایت، پس از استماع و مرورِ گزارشها، با این کمیته، همکاریهای سازنده یی را، مبذول میدارد.
مسؤولیتِ راه اندازیِ برنامه های کمیتۀ هماهنگی برای کاهشِ خشونتهای خانواده گی را دفترِ مؤسسۀ جامعه مدنی و حقوقِ بشر در زونِ غرب، در همکاری نزدیک با مقامِ محترمِ ولایتِ هرات عهده مند میباشد.