وبلاگ

این نوشته که در سه بخش شکل گرفته است، نقش جامعۀ مدنی افغانستان را در تأمین دموکراسی، از طریق مشارکت سیاسی شهروندان، مورد مطالعه قرار میدهد. در بخش نخست بر شناسایی نقش جامعۀ مدنی تأکید میشود. بخش دوم مقاله، بر نقش نظارتی جامعۀ مدنی، به عنوان مؤلفۀ مهم در انتخابات، اختصاص داده شده است و بخش سوم و پایانی این نوشته، بر بایسته های جامعۀ مدنی به عنوان پیش زمینۀ مهم دموکراسی مکث خواهد کرد.

جامعۀ مدنی، پل رابط میان شهروند با دولت

در افغانستان، گفتمان جامعۀ مدنی، پدیدۀ جدیدی به حساب می آید. پس از واژگون شدن رژیم طالبان و ایجاد زمینه های جدید برای دولت سازی بر مبنای ارزشهای حقوق بشر و دموکراسی، گفتمان جامعۀ مدنی نیز در این کشور شکل گرفت. نظام جدید، که در حمایت گستردۀ جامعۀ بین المللی تأسیس گردید، بستر مناسبی را برای ایجاد جامعۀ مدنی مساعد گردانید. در حاشیۀ کنفرانس بن، که لایحۀ سیاسی نطام جدید را تعیین نمود، کنفرانس جامعۀ مدنی دایر گردید و برای نخستین بار در تأریخ کشور بر نقش جامعۀ مدنی به عنوان مؤلفۀ مهم و ارزشمند اجتماعی صحه گذاشته شد. مهمترین پیش بستر ایجاد جامعۀ مدنی را ایجاد چهارچوبه های حقوقی درین زمینه میسازد. فصل دوم قانون اساسی افغانستان، نقش جامعۀ مدنی را به رسمیت میشناسد و قوانین تازه ایجاد فرعی نیز بر نقش جامعۀ مدنی در کشور ارجگذاری می نماید. جامعۀ بین المللی، به ویژه کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا، حمایت گستردۀ خویش را برای ترویج و تعمیم فرهنگ جامعۀ مدنی در افغانستان ارایه نموده است. هرچند حمایت جامعۀ جهانی از جامعۀ مدنی افغانستان، نسبت به کمکهای جامعۀ جهانی از حکومت درین کشور، بسیار اندک است، اما باید خاطر نشان ساخت که هفت سال اخیر، دوران شگوفایی نهادهای مدنی در تأریخ افغانستان به حساب می آید. در پهلوی این دستاوردها، چالشهای مهم و بزرگی نیز فرا راه جامعۀ مدنی قرار دارد، که به آنها نیز پرداخته خواهد شد.

امّا نحست از همه، جامعۀ مدنی چیست و چه نقشی را در ایجاد نظامهای دموکراتیک دارد؟

جامعه شناسان و حقوقدانان تا هنوز تعریف مشخصی از جامعۀ مدنی ارایه نداشته اند. امّا تصویر مشترکی را از نقش جامعۀ مدنی ارایه کرده اند. جامعۀ مدنی به نهادها و تشکلات شهروندی اطلاق میگردد که زمینه های فعالسازی نقش شهروندان را در جامعه، برای بهبود شرایط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مساعد می گردانند. این تشکلات و نهادها میتوانند در ساختارهای مختلفی شکل گیرند. به گونۀ مثال: اتحادیه های صنفی، سازمانهای اجتماعی، گروههای روشنفکری، سازمانهای دانشجویی، نهادهای دفاع از حقوق بشر، جرگه ها و شوراها، نهادهای دانشجویی، کودکان، جوانان، زنان و غیره.

به زبان ساده، هر نهادی که با مشارکت شهروندان زمینه های بهبود شرایط اجتماعی را مساعد میسازد، نهاد جامعۀ مدنی شمرده میشود. مردم شناسان به این باورند که خانواده نیز یکی از ارکان جامعۀ مدنی به شمار میرود. این یک باور استاندرد در مورد جامعۀ مدنی است. جامعۀ مدنی، در واقع، اجتماعی از نهادهای مدنی یا شهروندی است که زمینه های بهبود شرایط زیست را برای شهروندان یک نظام فراهم میسازد. جامعۀ مدنی برای تصاحب قدرت سیاسی خلق نمیشود؛ ولی نقش مهمی برای تأثیرگذاری بر نظام سیاسی دارد. جامعۀ مدنی، نهاد انتفاعی نیست؛ امّا نقش با اهمیت و تأثیرگذار خویش را در بهبود سکتور اقتصادی بازی می نماید. یکی از ویژه گیهای مهم جامعۀ مدنی، استقلالیت و بیطرفی آن است. جامعۀ مدنی، مستقل از دولت است و در ایجاد راهکارهای خویش منحصر به قدرت سیاسی نمیباشد.

جامعۀ مدنی پل ارتباط میان شهروند و دولت

نهادهای جامعۀ مدنی، پیامبر اندیشه های شهروندان برای نظام سیاسی استند. جامعۀ مدنی نهاد تأثیرگذار بر دولت به حساب می آید و بر اساس خواستهای شهروندان عمل می نماید. جامعۀ مدنی در چارچوب دولتهای مشروع، که بر بنیاد ارزشهای حقوق بشر و دموکراسی خلق شده اند، شکل میگیرد. جامعۀ مدنی، در واقع، پل ارتباط میان شهروند و دولت است. در دو سوی این پل، دولت و جامعۀ مدنی قرار میگیرند، که دیدگاههای شهروندان را به گفت و شنود میکشانند. جامعۀ مدنی، بر سه عنصر مهم در نظام، نقش تأثیرگذار دارد.

نخست این که جامعۀ مدنی، فرهنگ حسابدهی دولت در برابر شهروندان را تقویت می بخشد. دوم، نقش تأثیرگذار جامعۀ مدنی، باعث شفافیت نظام برای شهروندان میشود و سوم این که نقش تأثیرگذار جامعۀ مدنی، باعث تعمیم فرهنگ دموکراسی در نظام میگردد. بدین ترتیب، سه مؤلفۀ مهم فرهنگ شهروندی، به دستور کار دولت تبدیل میگردد. بهترین نمونۀ نقش جامعۀ مدنی به عنوان پل رابط شهروند ـ دولت را، میتوان در کشورهای سکاندنوی دید. نظامهای سیاسی در کشورهای سویدن، دنمارک و ناروی، در تأثیر مستقیم جامعۀ مدنی شکل میگیرند. این دولتها به نام دولتهای اتحادیه ها شهرت دارند. شهروندان این کشورها از طریق مشارکت در اتحادیه ها و سایر نهادهای شهروندی، تأثیرات مهمی بر ساختارها، ستراتیژیها و پالیسهای این دولتها دارند.

دولتهای ارزشی بر بنیاد نقش فعال جامعۀ مدنی شکل میگیرند. به بیان دیگر دولتهای ارزشی به نظامهایی اطلاق میگردد که چهارچوبه های حقوقی شان، بر ارزشهای حقوق بشر استوار بوده، میکانیسمهای اجرایی شان، بر مبنای دموکراسی فعال گردیده و نظامهای شان در زیر چتر حاکمیت قانون فعال میباشند. چنین نظامی میتواند در نتیجۀ نقش فعال جامعۀ مدنی شکل گیرد. پس نظامهای ارزشی و جامعۀ مدنی مکمل همدیگرند. بدین ترتیب این دو نهاد: دولت ارزشی و جامعۀ مدنی، باید همدیگر را بسازند. این دو نهاد به همدیگر نیاز مبرم دارند. نبود یکی ازین دو مؤلفۀ مهم، باعث صدمۀ شدید به نقش شهروندان در نظام مبگردد.

جامعۀ مدنی افغانستان و نقش آن در تأمین خواستهای شهروندان

جامعۀ مدنی افغانستان را میتوان از سه دیدگاه مورد مطالعه قرار داد:

دیدگاه نخست، شناسایی جامعۀ مدنی در افغانستان

جامعۀ مدنی در افغانستان نسبت به سایر واژه ها و ارزشهای اجتماعی، پدیدۀ ناشناختۀ باقی مانده است. تعداد زیادی استند که جامعۀ مدنی را منوط و منحصر به نهادهای غیر حکومتی میدانند. این نهادها، که اکثراً توسط جامعۀ جهانی حمایت میشوند، در دیدگاه مردم، به مثابۀ نهادهای وابسته با برنامه ها و سیاستهای خارجی معرفی شده اند. نبود برنامه ها و راهکارهای مستمر در میان نهادهای تازه تشکیل غیرحکومتی، که به نام جامعۀ مدنی افغانستان شهرت حاصل کرده اند، باعث گردیده است که جامعۀ مدنی تصویر واقعی خویش را از دست دهد. دولت افغانستان اگر از یکسو در تأثیر جامعۀ جهانی، از جامعۀ مدنی افغانستان حمایت می نماید، امّا از سوی دیگر جامعۀ مدنی را به عنوان مؤلفۀ تأثیرگزار در پالیسیهای خویش به رسمیت نمی شناسد. این برخورد باعث گردیده است که نهادهای حکومتی به جامعۀ مدنی با دید همکار و شریک برنامه ها نبیند و در برخی از موارد جامعۀ مدنی را به عنوان مخالفین سیاسی و حتا متخاصمین حکومت بنگرند.

هرچند ستراتیژیهای جهانی پیرامون افغانستان، بر نقش با اهمیت جامعۀ مدنی تأکید همیشگی داشته است، امّا با تأسف باید گفت که نهادهای مدنی افغانستان، از نبود تسهیلات ابتدایی رنج میبرند. در شهرهای بزرگی چون مزار شریف، هرات، جلال آباد، قندهار و کابل نهادهای تازه ایجادی وجود دارند، که با جوهر ارزشمند جامعۀ مدنی آراسته هستند، امّا این نهادها از نبود حمایتهای جامعۀ جهانی و دولت افغانستان رنج میبرند. از سوی دیگر، جرگه ها، شوراها و تشکلات اجتماعی روستایی در دهکده های دور دست افغانستان، از منظر حمایتهای جامعۀ بین المللی، که یگانه حامی جامعۀ مدنی افغانستان به شمار میرود، به دور مانده اند. آنها خود نمیدانند که جزئی از جامعۀ مدنی افغانستان هستند. سایر سکتورهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی افغانستان، این نهادها را به نام جامعۀ مدنی به رسمیت نمی شناسند. نبود گفت و شنود سازنده میان نهادهای تازه ایجاد و نهادهای سنتی مدنی، در افغانستان باعث گردیده است، که جامعۀ مدنی افغانستان نیز نتواند خودشناسی نموده و چهرۀ اصلی خویش را در جامعه معرفی نماید.

دیدگاه دوم، جامعۀ مدنی و نقش تأمین کنندۀ ارادۀ شهروند به دولت

نبود شناخت صحیح از جامعۀ مدنی و نقش آن در جامعه باعث گردیده است که دولت و جامعۀ مدنی هردو نتوانند با همدیگر در تأمین خواستهای شهروندان همکاری نمایند. تاکنون سه نهاد شبکه یی در میان جامعۀ مدنی افغانستان شکل گرفته است، که کارهای ارزشمندی را در تأمین رابطه میان شهروندان و دولت انجام می دهند. این سه نهاد که «شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان»، «مجمع زنان افغان» و «مجتمع جامعۀ مدنی افغانستان» نام دارند، به عنوان مراکز هماهنگی نهادهای مدنی، برای تأمین ارتباط سازنده با دولت افغانستان، رسمیت یافته اند. امّا نبود امنیت و ارادۀ گستردۀ سیاسی در مورد نقش جامعۀ مدنی افغانستان باعث گردیده است، که این نهادها نتوانند ممثل ارادۀ تمام شهروندان باشند. از سوی دیگر، ارادۀ سیاسی و ارزشی دولت نسبت به این نهادها در محدوده های فکری، قومی، زبانی و … مقید گردیده است، که ضربۀ شدیدی را بر پیکر آزادیهای شهروندی وارد کرده است. رئیس دولت افغانستان دارای نزدیک به چهل وزیر مشاور است، که در بخشهای مختلفی فعالیت دارند؛ امّا مشاور و یا رابطی که ممثل ارادۀ دولت در همکاری و دیالوگ با جامعۀ مدنی افغانستان باشد، وجود ندارد.

در اکثریت نظامهای دموکراتیک، پارلمانها نهادهای همکار و دستیار جامعۀ مدنی به حساب می آیند. هماهنگی و همکاری میان پارلمان و جامعۀ مدنی باعث میگردد که پیامهای شهروندان، قانونیت یابند؛ زیرا تصور چنین است که پارلمان و جامعۀ مدنی، مسؤولیتهای مشابهی در پیونددهی نقش شهروند با نظام دارند. بهترین نمونه های این نوع دیالوگها را در کشورهای بینی لوکس (بلجیم، لوکزامبورگ و هالند) میتوان مشاهده کرد. درین کشورها پارلمانها در مشارکت و مشاورت دوامدار با جامعۀ مدنی، به تصویب قوانین می پردازند و تصمیم گیریهای سیاسی خویش را انجام میدهند. در افغانستان چنین کاری به ندرت اتفاق می افتد. تعداد زیادی از اعضای پارلمان افغانستان، جامعۀ مدنی درین کشور را به درستی نمی شناسند و بر نقش آن باور ندارند. هرچند گفت و شنودهای مفیدی میان برخی از اعضای مجلس نمایندگان با جامعۀ مدنی افغانستان صورت گرفته است؛ امّا حضور جنگسالاران و نیرو های متنفذ تندرو در هردو اتاق پارلمان افغانستان، باعث گردیده است که ارادۀ باورمند در گفت و شنود سازنده میان هردو نهاد به سردی بگراید.

دیدگاه سوم، جامعۀ مدنی در محور تضادها و چالشهای پس از جنگ

تجارب جهانی نشان داده است، که جنگ و منازعه، دایرۀ فعالیتهای جامعۀ مدنی و نقش آن را بسیار محدود میسازد. جنگ و منازعه باعث میگردد، که جامعۀ مدنی از فعالیتهای اجتماعی خویش بازماند و شهروندان نیز نتوانند نقش خویش را درین فعالیتها دریابند. از سوی دیگر جامعۀ مدنی در فضای اختناق و مطلقگرایی دولتهای دیکتاتور، سرکوب میگردد. در همچو اجتماعاتی، شهروندان جامعه به گروهی از فرمانبرداران دولت می مانند، که هیچ نقشی را در حیات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه بازی نمی توانند. واژۀ «شهروند» در همچو اجتماعات از فرهنگ سیاسی و اجتماعی ناپدید میگردد و افراد جامعه فقط «اتباع» و «رعیت» نامیده میشوند، که دساتیر حکام را مراعات کرده و پیروی مینمایند. در همچو حالتی، پل ارتباطی میان شهروند و دولت ارزشمند وجود ندارد؛ زیرا نه جامعۀ مدنی وجود دارد، نه شهروند و نه دولت ارزشمند.

جامعۀ مدنی افغانستان از هردو دشواری، که در بالا ذکر شد، رنج فراوان برده است. رژیمهای مطلقگرا و خودکامه در افغانستان، مجال و زمینه یی برای شکل گیری جامعۀ مدنی نداده است. اگر نهادهای اجتماعی، گروهی و یا صنفی تشکیل شده اند، همه بر بنیاد ایدیالوژیهایی بوده اند و رژیمهای سیاسی بر آنها تحمیل کرده اند. جامعۀ مدنی افغانستان در فشار شدید نیروهای تندرو راستی و چپی قرار داشته است، که در واقع بیطرفی، شفافیت و حسابدهی جامعۀ مدنی افغانستان را شدیداً صدمه زده است. از سوی دیگر جنگ و منازعه در افغانستان، بار سنگین قومگرایی، قبیله پرستی و ارجحیت پذیری فرهنگی را بر گردن جامعۀ مدنی آویخته است. مبارزه با این میراث شوم، نیاز به برنامه ها و راهکارهای گسترده دارد.

جنگ و منازعه باعث ایجاد دستگاه خطرناک جنگسالاریسم در افغانستان گردیده است. جنگسالاری در افغانستان به یکی از نهادهای سازمان یافته یی مبدل گردیده، که سد راهی برای رشد و توسعۀ جامعۀ مدنی ایجاد کرده است. گستردگی نقش جنگسالاریسم در افغانستان به حدی وسیع است، که میتواند تأثیرات زیادی بر ارگانهای تقنینی، اجرایی و عدلی کشور داشته باشد. مشکل اصلی میان جنگسالاریسم و جامعۀ مدنی در ایجاد نظام است. جامعۀ مدنی زمینه های مشروعیت نظام شهروندی را فراهم میسازد. این در حالیست که نهاد جنگسالاریسم در افغانستان، نقش شهروند در نظام را برای بقای خویش خطرناک میپندارد. درین نبرد دشوار، نهاد جنگسالاریسم به زور و قدرت نمایی می گراید و جامعۀ مدنی را تهدید به ترور، اختناق و جبر میسازد.

چالش مهم دیگر در برابر جامعۀ مدنی افغانستان، ضعف حاکمیت قانون است. ضعف حاکمیت قانون باعث میگردد که جامعۀ مدنی نتواند در برابر ارزشهای خود و شهروندان، از مفاد قوانین استفاده نمایند. این ادعا در برابر جنگسالاران و جامعۀ مدنی بسیار موجه به نظر میرسد. جنگسالاران در افغانستان، به قانون ارجحیت نمیدهند و خواستهای خویش را از مجراهای غیرقانونی تحمیل می نمایند. قانون زدایی و قانون شکنی افراد زورمند و قدرتمند در افغانستان باعث گردیده است، که جامعۀ مدنی نتواند سیر لازم تکامل خویش را بپیماید. ضعف حاکمیت قانون باعث گردیده است که شهروندان افغانستان شاهد تخطیهای فزایندۀ حقوق بشر در کشور باشند. تا به حال جامعۀ مدنی افغانستان، چندین بار در برابر عوامل و کارکردهای غیرقانونی جنگسالاران واکنش نشان داده است؛ امّا این واکنشها، که اغلباً در برابر تخطیهای حقوق بشر صورت گرفته است، توسط مسؤولین دولتی نادیده گرفته شده اند. چنین برخوردها باعث ضعف جامعۀ مدنی گردیده و مشروعیت ارزشی نظام، که همانا نقش شهروند در تعیین سرنوشت نظام است، را به پرسش میکشاند.

 بخش دوم

بخش سوم