جامعۀ مدنی، یک مفهومِ مدرن در علومِ اجتماعی و سیاسی است و تعاریفِ گوناگونی برای آن ارایه شده است. در یک معنا، جامعۀ مدنی، حوزه یی از روابطِ اجتماعی است که زندگیِ خصوصیِ افراد را از ساحۀ کنترلِ دولت، جدا می‌کند. در این حوزه، افراد بدونِ کنترلِ کاملِ دولت، با همدیگر ارتباط می‌گیرند و به فعالیت‌های جمعی دست می‌زنند و برای سامان بخشیدن به فعالیت‌های خود، به ایجادِ نهادها و مؤسساتِ اجتماعی، اقدام می‌کنند. لازمۀ وجودِ جامعۀ مدنی، فرهنگِ مدارا و دیگرپذیری است، تا در سایۀ آن، افراد و گروه‌های مختلفِ اجتماعی بتوانند با حفظ و احترام به تفاوت‌های همدیگر، به گونۀ مسالمت‌آمیز، در کنارِ همدیگر زندگی کنند و به فعالیت‌های خویش دوام دهند و به گفتگوهای مسالمت‌آمیز بپردازند.
این مفهوم، اشاره به وضعیتی دارد که در آن، اولاً همۀ شهروندان، در سایۀ حمایتِ قانون، از حقوق و امتیازاتِ شهروندیِ برابر برخوردار اند و آزادی‌های آنان، برای دست‌یافتن به این حقوق و امتیازات، موردِ احترامِ نهادهای قدرت در جامعه قرار دارد. ثانیاً، همۀ شهروندان، برای دست یافتن به خواسته ها و حقوقِ انسانی و امتیازاتِ شهروندیِ خود، دست به ایجادِ نهادها و سازمان‌های مدنی می‌زنند و منافعِ صنفی و گروهیِ خود را در چارچوبِ آن تعریف می‌کنند و به گونۀ سازمان‌یافته و پیگیر، برای رسیدن به حقوق و امتیازاتِ قانونیِ خود، تلاش و فعالیت می‌نمایند؛ بنابراین، جامعۀ مدنی، دارای دو خصوصیتِ ویژه می‌باشد: یکی این‌که همۀ شهروندان، در آن از برابری حقوقی و قانونی برخوردار اند و هیچ‌گونه تبعیض و تمایزِ غیرِمنطقی، میانِ آنان جواز ندارد و موقعیتِ شهروندیِ هر فرد نیز توسطِ قانون تعریف می‌شود. دیگر این‌که، در جامعۀ مدنی، همۀ شهروندان، شهروندانِ فعال و کنشگر اند – یا حدِاقل تلاش می‌شود که فعال و کنشگر باشند، تا بتوانند در کنترلِ قدرت و نظارت بر عملکردهای قدرت، نقشِ مؤثر بازی کنند و از حقوقِ خود در برابرِ مراجعِ قدرت دفاع نمایند.
جامعۀ مدنی، هرچه قدرتمندتر باشد، به همان میزان، دولت را کوچک‌تر و حوزۀ صلاحیت‌های آن‌را محدودتر می‌سازد. در چنین جامعه‌یی، انسان به مثابۀ موجودِ آزاد و مختار و خودسامان به شمار می آید. اصلِ اساسیِ این گفتمان، تمرکززدایی در همۀ حوزه‌ها است. در این گفتمان، که در زمانِ ما گفتمانِ مسلط در جامعه شناسیِ سیاسی است، «گرایش به تقلیلِ نقشِ دولت و «دخالت‌زدایی» از آن، و تأکید بر نقش و اهمّیتِ تشکل‌های اجتماعی و مدنی و بخشِ خصوصی، فزونی گرفت و در نتیجه، بسیاری از کارویژه‌های دولتِ رفاهی، به بخشِ خصوصی واگذار شد.» (۱)
در حوزۀ فعالیت‌های اجتماعی، یکی از پیامدهای مهمِ این گفتمان، ظهورِ نهادهای مدنی و گروه‌های صنفی بود، که بر محورِ منافعِ گروهی و صنفی در جامعه شکل می‌گرفت. این نهادها، امکانِ حضور و مشارکتِ اقشار و گروه‌های مختلفِ مردم را در فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی، میسر می‌ساخت؛ زیرا افراد، به لحاظِ منافع و تعلقاتِ گروهی و صنفی، در یکی از این نهادها عضویت می‌یافت و یا از فعالیت‌های آنها، به عنوانِ هوادار و حامی، حمایت می‌کرد. ماهیتِ کارِ این نهادها، برخلافِ احزابِ سیاسی، قاعدتاً فعالیت‌های سیاسی نبود؛ زیرا آنها اصولاً به دنبالِ دست‌یازی به قدرتِ سیاسی نیستند و برای بدست آوردنِ قدرتِ سیاسی، وارد رقابت نمی‌شوند. حوزۀ فعالیت‌های آنها مسایلی است که احزابِ سیاسی یا از آنها اغلباً غفلت می ورزند و یا برای شان صرفاً استفادۀ تبلیغاتی برای جلبِ حمایتِ اقشار و گروه‌های مختلفِ مردم را دارد. بدین‌سان، «ظهورِ جنبش‌های اجتماعیِ جدید، خارج از چارچوبِ احزابِ سیاسیِ مستقر تحولِ کاملاً جدیدی بود.» (۲)
تقسیم‌بندیِ جامعه به گروه‌های اجتماعی، تقسیم‌بندیِ ثابت و همیشگی نیست. تکوین و پیدایشِ گروه‌های اجتماعی و نهادهای صنفی، نظر به تحولاتِ سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در سطحِ کُلِ جامعه، می‌تواند همواره وجود داشته باشد و نظر به اولویتِ خواست‌های مردم، شماری از نهادهای مدنی و صنفی، فعالیتِ خود را از دست دهد و احیاناً از بین برود، و به جای آن گروه‌های اجتماعیِ تازه‌تر، برمبنای خواست‌هایی که اولویتِ بیشتر یافته اند، شکل بگیرد.
یکی از گروه‌های عمدۀ اجتماعی، زنان است، که در اکثرِ جوامع، خواست‌های مشخصِ خود را دارند. تا زمانی که منافعِ گروهی برمبنای تعلقاتِ جنسیتی تعریف نشده باشد و یا محرومیت‌های ناشی از جنسیت، مبنای آگاهی‌های اجتماعی و سیاسی قرار نگرفته باشد، ممکن است نهادهای مدنی برمبنای این گروه‌بندی شکل نگیرند؛ امّا هرگاه تعلقِ جنسیتی، مبنای منافعِ گروهی قرار گرفت و آگاهی بر محرومیت‌های جنسیتی، در متنِ جامعه گسترش یافت، نهادهای مدنیِ ویژۀ زنان، برای دست‌یازی به منافع و خواست‌های ویژۀ آنان و رفعِ محرومیت‌ها و نابرابری‌های جنسیتی نیز در جامعه شکل خواهد گرفت.
زنان، نیمی از پیکرۀ جامعۀ انسانی اند، هرچند در اکثرِ جوامعِ سنتی، از حضور و نقشِ اجتماعی محروم اند. محرومیتِ آنان از لحاظِ تأریخی، یک پدیدۀ بسیار دیرینه است. این انزوا، جنبۀ اجتماعیِ حیاتِ زنان را از آنان گرفته و زندگیٍ آنان را در حدِ فردیتِ خودِ شان خلاصه کرده است؛ امّا با گسترشِ حقِ رأی در اروپا و آمریکا، در طیِ قرن‌های نوزدهم و بیستم، و وارد شدنِ زنان در حوزۀ فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی، آنان اندک اندک، از این انزوای تأریخی بیرون آمدند. رشدِ صنعت و روندِ رو به رشدِ شهرنشینی نیز، به شکل‌گیریِ هویتِ جمعی میانِ زنان کمک کرد و آگاهیِ اجتماعی و سیاسیِ آنان را تقویت نمود و باعثِ شکل‌گیریِ جنبش‌های اجتماعیِ زنان و راه اندازیِ سازمان‌های مدنیِ مدافعِ حقوقِ زنان، در آن کشورها گردید.
افغانستان نیز، هرچند پیش از حکومتِ مجاهدین و طالبان، شاهدِ فعالیت‌های پراکندۀ زنان بود، ولی با سقوطِ حاکمیتِ طالبان و آغاز دورۀ جدید، با حضورِ چشمگیر و گستردۀ زنان در عرصۀ فعالیت‌های اجتماعی مواجه شد و شمارِ زیادی از نهادهای مدنیِ مدافعِ حقوقِ زنان، به فعالیت آغاز کردند. یکی از تحولاتِ عمده، که بر روندِ مشارکتِ زنان در فعالیت‌های اجتماعی و مدنی مؤثر بود، رجوعِ گستردۀ مردم به شهرها و گسترشِ فرهنگِ شهرنشینی در شهرهای بزرگ افغانستان بود. علاوه براین، مهاجرینِ بازگشته از کشورهای دیگر نیز، اکثراً در شهرها مسکن گزین شدند و در تقویتِ فرهنگِ شهری، نقش بازی کردند. این مسأله، از یک سو به تقویتِ هویتِ جنسیتی میانِ زنان و عمیق‌تر شدنِ گسستگیِ جنسیتی در جامعه منجر شد و از سوی دیگر، شکافِ فرهنگی- سنتی میانِ شهر و دهات را برجسته‌تر کرد، که بازتابِ آن، به ویژه در موردِ مسایلِ مربوط به زنان، آشکارتر بود.
با این حال، هنوز زنان در جامعۀ افغانستان، مثلِ همۀ جوامعِ سنتیِ مردسالار، از یکسو با محرومیت‌های جنسیتیِ گسترده مواجه بودند و از سوی دیگر، بعد از سقوطِ طالبان و ایجادِ ادارۀ جدید، شاهدِ آگاهی بر محرومیت‌ها و نابرابری‌های جنسیتی خویش شدند. هرچند این آگاهی پیش از آن نیز وجود داشت، ولی بنابر شرایطِ سخت و سرکوب‌کنندۀ سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، نمی‌توانست باعثِ شکل‌گیریِ فعالیت‌های سازمان‌یافته و ایجادِ نهادها و سازمان‌های فعال در این زمینه شود. با سقوطِ حاکمیتِ طالبان، زنان، اولاً از پشتوانه‌های قانونی برای مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی برخوردار شدند و ثانیاً، حضور و نقشِ گستردۀ جامعۀ جهانی و نهادهای فعالِ حقوق بشریِ بین المللی، آنان را کمک می‌کردند تا در فعالیت‌های اجتماعی، نقش بگیرند و برای رفعِ محرومیت‌ها و نابرابری‌های جنسیتی، تلاش کنند.
هرچند زنانِ افغانستان، هنوز هم، با موانع و چالش‌های بزرگِ فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی، برای حضورِ فعال و مؤثر در عرصۀ فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی و مدنی مواجه اند، ولی این ده سال تلاش و فعالیت، با تمامِ فراز و فرودهای خود، دستاوردهای قابلِ توجهی نیز داشته است؛ امّا یکی از پشتوانه‌های مهم این دستاوردها، حضورِ جامعۀ جهانی و نهادهای بین المللیِ مدافعِ حقوقِ زنان در افغانستان بود. اینک، که در آستانۀ خروجِ نیروهای بین المللی از افغانستان قرار داریم، حفظ و تداومِ این دستاوردها، سؤالی است که هر شهروندِ مدنیِ کشور را مخاطب قرار داده است. آیا زنانِ افغانستان، بعد از خروجِ نیروهای بین المللی، دوباره دچارِ همان موانع و چالش‌ها خواهند شد؟ این سؤالی است، که وضعیتِ افغانستانِ پس از خروجِ نیروهای بین المللی، به آن بستگی دارد و پیش از هر کس، حکومت و رهبرانِ سیاسیِ کشور، باید به آن پاسخ دهند.
———————————————————–
(۱)- بشیریه، حسین، دولت و جامعه مدنی؛ گفتمان های جامعه شناسی سیاسی، ویژه مجله نقد و نظر، تهران، چاپ اول ۱۳۷۸، ص ۱۲۹
(۲)- بشیریه؛ حسین، همان، صص ۱۲۹-۱۳۰