وبلاگ

متنی که می خوانید گزارشی است از مصاحبه‌ یی که با خانم سیلی غفار رییس مؤسسۀ امداد انسانی برای زنان و کودکان انجام شده است. موضوع این مصاحبه وضعیت حقوق بشر در کشور می‌باشد. خانم غفار سخن خود را با ارایۀ تعریفی از حقوق بشر شروع کرد. وی گفت که حقوق بشر عبارت از مجموع قواعد و مقررات حقوقی است که در همۀ زمانها و مکانها، به خاطر حفظ مقام، منزلت و کرامت انسانی تمام افراد و گروههای بشر، صرفاً به دلیل این که انسان هستند، باید مورد رعایت قرار بگیرد.

وی سپس حقوق بشر را در بخشهای حقوق مدنی و سیاسی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تقسیم بندی کرد و گفت که این حقوق باید برای تک تک افراد جامعه تعریف شود و توسط دولت و تمام نهادهای حقوق بشری در جامعه مورد حمایت و حفاظت قرار بگیرد. وی در پاسخ این پرسش که حقوق بشر در آسایش و خوشبختی جامعۀ بشری چه نقش دارد، گفت: هدف اصلی حقوق بشر ایجاد روابط سالم و توأم با احترام متقابل میان انسانهاست. وقتی حقوق بشر در جامعه رعایت نشود زندگی اجتماعی گرفتار مشکلات و چالشهای فراوانی خواهد شد. وی اضافه نمود که حقوق بشر امروز یکی از موضوعات بسیار مهم و مطرح در جهان ماست و رعایت نکردن آن حساسیتهای زیادی را در سطح جامعۀ جهانی، که افغانستان هم جزء آن است، ایجاد خواهد کرد. امروزه تلاشها و کوششهای زیادی صورت می‌گیرد تا دولتها را متعهد به رعایت و حمایت از حقوق بشری شهروندان بسازد. او سپس به اوضاع مصیبت‌بار گذشتۀ افغانستان اشاره کرد و گفت در طول سی‌سال جنگ، حقوق بشری شهروندان افغانستان نقض شده است و شهروندان افغانستان از هیچ حقی از قبیل دسترسی به آموزش و پرورش، کار، صحت، امنیت و… در حدی که لازم است، برخوردار نبوده اند.

خانم سیلی غفار در ادامۀ سخنانش ضمن تذکر برخی از دستاورد‌های حکومت جدید افغانستان در زمینۀ حقوق بشر، گفت که در طول این چند سال اخیر نیز حقوق بشری مردم افغانستان محفوظ نبوده است، مثلاً اکثر دختران تا هنوز از حق آموزش برخوردار نیستند و یا تا رسیدن به مکتب مشکلات و موانع زیادی را باید پشت سر بگذارند. وی اضافه نمود که مشکل امنیت باعث شده است که اکثر خانواده‌ها با خیال آرام نتوانند فرزند‌ان خود را به مکتب بفرستند. این معضلات مخصوصاً در بعضی از ولایاتی که از لحاظ امنیتی مشکل دارند زیاد تر است. وی با اشاره به مسؤولیت دولت در تأمین امنیت شهروندان گفت که وقتی دولت نتواند امنیت شهروندان را تأمین کند، حقوق بشری شهروندان به خطر مواجه می شود.

خانم غفار در بخش دیگری از سخنان خود به رسوم و سنتهای ناپسند جامعۀ افغانی که باعث نقض حقوق بشری شهروندان این کشور می‌شود، اشاره کرد و گفت رسوم و عنعنات ناپسند و جامعۀ سنتی نیز باعث محدودیت حقوق بشری افراد می‌شود. وی قربانیان اولی سنتهای ناپسند را زنان و کودکان عنوان کرد. وی گفت که برای رفع این مشکلات باید تلاشهای پیگیر و مداوم صورت گیرد تا زمینه برای تحقق حقوق بشری شهروندان جامعه مساعد شود. خانم غفار حفاظت از حقوق بشر را مسؤولیت دولت افغانستان شمرد و گفت که دولت باید حمایت کنندۀ حقوق بشر باشد و باید از حقوق اولیه و بنیادی تمام شهروندان خود حمایت کند. امّا امروز دولت افغانستان و ارگانها‌ی مختلفش، متأسفانه از لحاظ فساد اداری، بی‌ظرفیتی، مسلکی نبودن کارمندان و حضور ناقضین حقوق بشر در مقامات رسمی ادارات دولتی گرفتار مشکلات فراوانی است. وقتی که دستگاه دولت در اختیار ناقضین حقوق بشر باشد و یا ناقضین حقوق بشر در آنها نفوذ داشته باشند، چگونه می‌تواند حقوق بشری شهروندان را حمایت کند؟ وی مشکل اصلی دولت افغانستان برای رعایت حقوق بشر را بی اعتقادی برخی از کارمندان و مسؤولین دولت به حقوق بشر عنوان کرد.

خانم سیلی غفار در بخشی دیگر از سخنان خود بر نقش آموزش و پرورش در گسترش و نهادینه شدن فرهنگ حقوق بشر تأکید کرد و گفت برای رشد آگاهی مردم از حقوق بشر تعلیم و تربیه راه بسیار مؤثر به شمار می‌رود. وقتی مردم به آگاهی برسند، و به آموزش و پرورش درست دسترسی داشته باشند، می‌توان امیدوار بود که مشکلات و موانعی که ناشی از فرهنگ و سنتهای جامعه است، اندک اندک رفع شود. وی گفت: به نظر من تعلیم و رشد آگاهی عامه در مورد حقوق بشر از طریق مکاتب و تمام نهادهای حقوق بشری و ارگانهای دولتی موثر است تا تغییری در ساختار فکری جامعه در این مورد ایجاد شود. وی سپس به نقش بازدارندۀ نظامهای استبدادی در تأریخ افغانستان اشاره کرد و گفت: نظامهای استبدادی گذشته که بر سرنوشت مردم حاکم بودند، نمی‌خواستند و یا زمینۀ آن را از بین می‌بردند که مردم به این آگاهی برسند. اکثریت مردم افغانستان بی‌سواد اند و زنان در این میان درصدی بالایی از بیسوادان را دارد. وقتی بیشتر از نصف جامعه بی‌سواد باشند، چگونه می‌توان امیدوار بود که حقوق بشر در جامعه رعایت شود؟ وی علاوه کرد که متأسفانه در نصاب آموزشی ما چه در سطح مکاتب و چه در سطح دانشگاهها، موازین حقوق بشر و تساوی جنسیتی در طرح مسایل رعایت نشده است و گاهی هم روحیۀ مردانه و نیز خشونت آمیز بر کتابهای درسی مکاتب حاکم است. وی گفت تغییراتی که در این مورد آورده شده است بسیار ناکافی است.

خانم غفار، در مورد روند بهبود وضعیت حقوق بشر در طول چند سال اخیر گفت که هرچند دولت دستاوردهایی در این زمینه داشته است؛ مثل تأسیس وزارت امور زنان، امضاء و تصویب کنوانسیون محو هرگونه تبعیض علیه زنان (CEDAW) ، ستراتیژی انکشاف ملی افغانستان، تأسیس برخی از نهاد‌ها و سازمانهای نظارت کننده و حمایت کنندۀ حقوق بشر، به ویژه کمیسیون مستقل حقوق بشر و همچنان قانون اساسی جدید افغانستان. امّا او این مقدار را، به ویژه در عرصۀ حقوق زنان و کودکان ناکافی دانست. خانم غفار گفت که در سالهای اخیر وضع زنان دوباره بدتر می‌شود؛ خودسوزیها زیاد شده است، خشونت علیه زنان و کودکان بسیار زیاد است، تجاوزات جنسی علیه کودکان زیاد است.

وی همچنین به نقش نیروهای بین المللی نیز انتقاد کرد و گفت که نیروها و نهادهای بین المللی بیشتر ناظر بوده و نخواسته اند که در این راستا فعالانه کار کنند. وی از قانون احوال شخصیۀ اهل تشیع به عنوان مثال یاد کرد و گفت: بعد از آن که این قانون تصویب و توشیح شد، جامعۀ بین المللی، در حمایت از جامعۀ مدنی افغانستان، به اعتراض پرداختند. وی گفت: این قانون خلاف تمام قوانین و کنوانسیونهای بین المللی است که افغانستان به آن پیوسته است و نیز خلاف حرمت و کرامت انسانی می‌باشد و مشکلات فراوانی را برای ما ایجاد می‌کند. انتظار می‌رفت که جامعۀ بین المللی پیش از تصویب آن اعتراض می‌کردند. در آن صورت صدای اعتراض نهادهای مدنی نیز قوی تر می شد.

خانم غفار با اشاره به وضع ناگوار حقوق بشر و بی‌ثباتی و ناامنی در افغانستان، پیشنهاداتی را مطرح کرد که به زعم او می‌تواند در بهبود اوضاع مؤثر واقع شود. وی گفت اولین پیشنهاد من این است که برنامۀ عدالت انتقالی باید به دقت پیگیری شود و جامۀ عمل بپوشد. تا وقتی‌که قدرت در دست این گونه افراد باشد، فکر نمی‌کنم که مردم بتوانند به حق خود برسند. او گفت که باید تمام قوانین کشور در پرتو مکلفیتهای بین المللی افغانستان در زمینۀ حقوق بشر و حرمت و کرامت انسان و نیز در روشنی قانون اساسی کشور اصلاح شود. وی در ادامۀ پیشنهادات خود به عدم آگاهی کافی مسؤولین ادارات دولتی و بعضی مقامات اجرایی از حقوق بشر اشاره کرد و گفت که ارتقای ظرفیتهای شخصی و مسلکی تمام نهادهای دولتی و غیر دولتی در کشور در زمینۀ حقوق بشر می‌تواند در گسترش حقوق بشر نقش مؤثر داشته باشد. وی همچنان ضرورت تدوین ستراتیژیهای عملی برای رشد و نهادینه ساختن فرهنگ و ارزشهای حقوق بشر را مطرح کرد و از تقویت جامعۀ مدنی برای کمک به وضع حقوق بشر سخن گفت. وی اضافه نمود که وقتی جامعۀ مدنی قوی و کارا داشته باشیم می‌توان به تأمین حقوق بشری مردم بیشتر امیدوار بود. وی همچنان از فساد اداری یاد کرد و گفت: باید فساد اداری در تمام نهادهای دولتی ریشه کن شود. خانم غفار در بخشی دیگر از سخنان خود به کشتار افراد ملکی در بمبارانهای نیروهای بین‌المللی اشاره کرد و گفت: باید تغییری در ستراتیژی کشورهای خارجی که در افغانستان حضور دارند صورت بگیرد تا از کشتار افراد ملکی جلوگیری شود. وی گفت که با شیوه‌هایی که نیروهای خارجی در پیش گرفته اند، ناامنی و نارضایتی مردم رو به گسترش است. او اضافه کرد که باید نیروی امنیتیِ داخلی تقویت شود تا افغانستان بتواند به سوی استقلال در تأمین امنیت خود سوق داده شود. او گفت: نیروهای خارجی در اهداف خود در افغانستان متأسفانه ناکام بوده اند. خانم غفار در پایان سخنان خود به بحران بی‌کاری نیز اشاره کرد و گفت: کاریابی برای جوانان و تحصیلکردگان نکتۀ دیگری است که باید توجه شود.