وبلاگ

(گفتگویی با چند شهروند عادی کشور در شهر مزار شریف، پیرامون دسترسی به اطلاعات)

گفتگو گردان: نسیمه ازکیا

دولتهایی که میخواهند نظام خود را دموکراتیک سازند، یا دولتهایی که ادعای دموکراتیک بودن را دارند، نیاز به یک سلسله اصول دارند و نظر به آن اصول و پایه ها، تشخیص میگردد که آیا این دولت دموکراتیک است یا نه؟ در پهلوی عناصر مهم دیگرمانند تفکیک قوا، ایجاد تشکلها، آزادیها، تشکیل احزاب … یکی دیگر از مؤلفه های دموکراسی، دسترسی به اطلاعات است. در نظامهای دموکراتیک، مردم باید به آن دسته از اطلاعاتی که نیاز دارند دسترسی داشته باشند و آگاه باشند که در محیط و ماورای شان چی میگذرد و نظام انتخابی شان چگونه امور کشور را به پیش میبرد. همچنان با دسترسی داشتن مردم به اطلاعات، آنان آگاه میگردند که نظام انتخابی شان برای بهبود وضعیت آنها چی کارهایی میکند و این مسأله، فضای اعتماد میان مردم و نظام را به وجود می آورد.

دسترسی به اطلاعات، از نیازهای جدی یک جامعه به شماد میرود. چون در نبود این حق، آزادی بیان، شفافیت و حسابدهی … اصلاً معنایی پیدا نمیکنند و رسانه های آزاد و خبرنگاران در این حالات دچار مشکلات عمده میگردند و نمیتوانند نقش شان را به طور باید وشاید ایفا نمایند؛ چرا که آنها نمیتوانند به اطلاعاتی که باید برای مردم پخش و نشر گردند، دسترسی داشته باشند و نمیتوانند برای روشن ساختن اذهان عامه نقش بازی کنند.

اما برخورد یا دسترسی به اطلاعات در افغانستان چگونه بوده است؟

مادۀ پنجاهم قانون اساسی افغانستان اشاره به این موضوع میرساند که شهروندان افغانستان تا حدی که به دیگران صدمه وارد نگردد، مطابق به احکام قانون، حق دسترسی به اطلاعات از نهادهای دولتی را دارند. اما مشکل عمده اینست که یک چهارچوب حقوقی که این موضوع را شکل رسمی بدهد تا حال وجود ندارد؛ تا مردم بتوانند با استناد به آن، طالب اطلاعات از نهادهای دولتی و دیگر نهادها گردند. این مسأله باعث بروز مشکلات زیادی میان طبقات مختلف مردم، اعم از ژورنالیستان و طرف مقابل که نیاز دارد در یکی از موارد، از نهادهای دولتی طالب اطلاعاتی گردد، شده است.

نبود این چهارچوب حقوقی، به مقامات هم این فرصت را داده است تا در ارایۀ اطلاعات از کارکردهای شان طفره روند و در مقابل مردم، حسابده و مسؤولیت پذیر نباشند. که این عدم مسؤولیت پذیری و نبود حسابدهی، راه را برای فساد در ادارات باز میکند و فاصله میان مردم و دولت به شکل گسترده به میان می آید.

قابل یادآوریست که شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر، بالای این موضوع کار نموده است تا بتواند به همکاری دیگر بازیگران کلیدی، قانون دسترسی به اطلاعات را تهیه و به تصویب برساند. همچنان که برای ساختن یک قانون، نیازمندیهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در نظر گرفته میشود، شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر نیز نظریات و پیشنهادات اقشار مختلف مردم را در زمینۀ نیاز به داشتن قانونی زیر نام «دسترسی به اطلاعات» مد نظرداشته و نظر به نیازمندیی که در سطوح مختلف اجتماعی احساس میشود، این کار را روی دست گرفته است.

در این گزارش، از مردم عامه و کسبه کار شهر مزارشریف نظرخواهی گردیده است که آنها در مورد دسترسی داشتن به اطلاعاتی که نزد نهادهای دولتی موجود است، چی نظریاتی دارند و این برای شان چقدر اهمیت دارد؟

نظرداشته و نظر به نیازمندیی که در سطوح مختلف اجتماعی احساس میشود، این کار را روی دست گرفته است.

در این گزارش، از مردم عامه و کسبه کار شهر مزارشریف نظرخواهی گردیده است که آنها در مورد دسترسی داشتن به اطلاعاتی که نزد نهادهای دولتی موجود است، چی نظریاتی دارند و این برای شان چقدر اهمیت دارد؟

ابتدا ازحمید، دانش آموز صنف یازدهم مکتب شیخ شهاب درین رابطه پرسیدم، میگوید: “من هیچگونه اطلاعاتی از ریاست معارف ولایت بلخ ندارم و در جریان نیستم که معارف، چقدر امکانات و زمینه ها برای استخدام استادان مسلکی دارد و مسألۀ دیگر این که من هنوز نمیدانم لایحۀ کاری معارف چگونه است و کتبی که برای دانش آموزان تهیه میشود چقدر مصرف دارد و در کجا چاپ میگردد.”

وی به این نظر است که هرگاه یک راه حل قانونی وجود داشته باشد تا ما بتوانیم به این مسایل که مربوط معارف و مکاتب ما میشود، دسترسی داشته باشیم و از این مسایل آگاه شویم، برای ما خیلی ها مفید و مؤثر خواهد بود.

اما جمشید ۳۸ ساله یکی از دکانداران شهر مزارشریف هنوز نمیداند که به عنوان یک کسبه کار، به کدام یک از ارگانهای دولتی مربوط است. او میگوید:

“من نمیفهمم که کار من مربوط کدام ارگان دولتی میشود؛ اما یک نفر از ناحیۀ مربوطه، ماهانه ورقی را برای ما می آورد و مقداری پول از ما مطالبه مینماید و میگوید که این را به عنوان مالیه از شما دریافت میکنیم.”

از او پرسیدم که آیا طرفدار این هستید که قانونی ساخته شود تا به اساس آن شما اطلاع پیدا کنید که کارهای تان مربوط کدام نهاد دولتی میگردد و هم بدانید چگونه باید مالیه پرداخت نمایید؟ میگوید:

“من بسیار خوشحال میشوم اگر چنین کاری صورت بگیرد. حداقل ما میدانیم پولی که به عنوان مالیه از ما گرفته میشود در کجا به مصرف میرسد و دیگر اینکه معلومات پیدا میکنیم که ما نظر به کارخود باید چقدر مالیه پرداخت نماییم و این مالیۀ ما چگونه به مصرف میرسد.”

علی گل یکی دیگر از شهروندان مزارشریف که شغل آشپزی دارد میگوید: “کارهای ما یکروز از طرف شهرداری و روز دیگر از طرف ناحیه بررسی میشود. ما هنوز نمیدانیم که کدام یکی از دفاتر دولتی مانند شهرداری و ناحیه، مسؤولیت بررسی کار های ما را دارد و در بعضی اوقات شهرداری ما را جریمه می نماید ما نمیدانیم که چی مقدار پول به خاطر جریمه پرداخت نماییم. این خیلی خوب خواهد بود تا ما بفهمیم که ما مربوط کدام بخش شهرداری میگردیم و آنها چی کار هایی به منظور بهبود وضعیت ما میکنند و جریمه یی را که از ما میگیرند، در کجا به مصرف میرسانند.”

احمد یک تن دیگر از شهروندان مزارشریف که شغل میوه فروشی دارد، میگوید: ” روزانه افرادی می آیند و خود را از شهرداری معرفی میکنند و در قسمت قیمت میوه ها از ما میپرسند و گاهی اوقات هم از حوزه های امنیتی افرادی برای پرسیدن قیمتها می آیند. من نمیدانم که کدام یک از اینها باید برای ما قیمت تعیین کنند که این وضعیت، باعث سر درگمی ما شده است و همچنان باعث این میگردد که ما نتوانیم به فکر آرام به کار خود ادامه بدهیم. اگر یک قانون وجود داشته باشد تا ما بدانیم که کدام بخش باید کارهای ما را بررسی کند و آنهایی که مسؤولیت بررسی کارهای ما را دارند چه وظایف و مسؤولیت هایی دارند، برای ما خیلی خوب خواهد بود.”

نظر به گفته ها و نظریات این هموطنان ما که در بالا ذکر شد، نبود یک قانون مشخص، زیر نام «دسترسی به اطلاعات» از خلاهای بزرگی است که در جامعۀ امروزی ما شدیداً احساس میگردد. اما ازطرح تا تصویب این قانون، به کار و تلاش زیادی نیاز دارد و مانند سایر قوانین جدید، تصویب این قانون هم کار آسانی نخواهد بود. نهادهای مدنی، پارلمان، رسانه ها، افراد و شخصیتهای مستقل سیاسی و مدنی باید نهایت تلاش به خرچ دهند تا با تاثیر گذاری بالای دولت، این قانون را به تصویب برسانند و در قسمت تطبیق آن بالای نهادهای دولتی و غیردولتی، نقش خود را منحیث ناظر به خوبی ایفا نمایند و با قوۀ مجریه همکار باشند.

برای اینکه ما یک دولت شفاف، حسابده و مؤثر داشته باشیم، باید چنین قانونی را تهیه و تصویب نماییم. دولت هم برای اینکه از به وجود آمدن فاصله میان نظام و مردم جلوگیری شود، باید در قسمت تصویب این قانون سعی نماید تا بتواند اعتماد بیشتر مردم را بدست آورده و پایه های اعتماد خود را میان مردم مستحکمتر سازد.