وبلاگ

حق دسترسی به اطلاعات و آزادی بیان، از مؤلفه های بهم پیوسته یی اند، که پیجویی وتعمق در ژرفای کاربردی هر یک از آنها، مسجل شدن نقش و اصالت حضوری دگری را برمی تابد. یعنی اگر اراده گردد تا بر مبنای ارزشهای حقوق شهروندی، حق دسترسی به اطلاعات به مثابۀ پیش زمینه یی برای آغاز یک گام بنیادین به سوی حقیقت یابی، کارایی لازم یابد، بایستی فراراه پیشروی آن را هموار ساخت؛ و همین فراخنا و گستره است که در آن بستر آزادی بیان را میتوان هموار ساخت و از آن به مثابۀ نردبانی، به دوردستهای ناشناخته نظاره کرد.

بحث درباب ارزشکاوی این دو پدیده مرتبط به هم ، یعنی حق دسترسی به اطلاعات و آزادی بیان، در مناظره ها و نگاره های خبره گان ما از دیدگاه های چندین گونه و چندین گانه یی، درین جزوه، بازتاب گسترده یافته است؛ و امّا در پیوند با چندی و چونی مسأله باید گفت که بیشترینه بر می گردد به انفعالات درونی وساختاری موضوع، که بحث درین باب جدل دگری را می طلبد.

متأسفانه، بنابر خصلت منفعلانۀ طرف دسترسی به اطلاعات، در بیشتر جوامع بشری و به گونۀ اخص کشورما، جولانگاه بیان و ارایۀ اطلاعات، بعضاً در چنان وضعیتی قرار می گیرد که حضور انبوهی از توهمات و سردرگمی ها، کارزارتبلیغات را زهرآگین ساخته، در نتیجه، بیان واقعیتها و نهایتاً آزادی بیان زیر سؤال می رود.

به نظرم این بحث، الزاماً می طلبد تا بر هر عنصرِ زیدخل درهنجارسازی و هنجارشکنی اطلاعات، تأمل ژرفتری صورت گیرد، که امریست اهمال ناپذیر برای آتیه؛ و امّا به گونۀ مؤجز و شتابنده اگر مفاهیمی چند را بتوان به عنوان اهم ترینِ آنان شمرد، نخست به ایجاد اعتماد میان باورهای طرفینِ اطلاع رسانی و گیرندۀ اطلاع اشاره میگردد.

بحران اعتماد، نخستین دریچه ایست که زشتکامی ها از آن عبور میکنند و در کشور دلها بذر نفاق و شقاق را میکارند.

اگر دسترسی به اطلاعات، به مثابۀ حق مسلّمِ افراد جامعه، به آنان متعلق است، لزوماً حق دسترسی مردم به حقایق و اطلاعات واقعی، اولویت تام می یابد و اعادۀ این حق و نظارت از رسانش امانتدارانۀ آن، بدون شک، مجریان امور رسانه ها را متعهد میسازد.

متأسفانه بنابر سیطرۀ انحطاط در کلیه شئون زنده گی جامعۀ ما، اطلاع رسانی ها، همواره بر مبنای منافع فردی و سلیقه های شخصی، جلوه های کاذب و فریبنده یی در کسوت دروغین واقعبینی و حقیقت یابی داشته است؛ که این اخاذی ها و دستبرد به اعتماد نیازمندانِ اطلاعاتِ واقعی، آنان را دچار آشفته گی خاطر ساخته، تخم تردید را در نهاد آنان می رویاند و تا آنگاهی که مشتهای پوشیده باز نگردیده، نه تنها جعلیات و اکاذیب، بلکه واقعیتها نیز در هاله یی از ابهام مکتوم و مجهول مانده اند.

از همینجا میتوان ادعا نمود که هرگاه دسترسی به اطلاعات حق طبیعی یک شهروند است، دسترسی به حقیقتِ اطلاعات نیز به مثابۀ لازمۀ اساسی این حق اولویت بیشتری دارد.

همینگونه در کارزار رسانش اطلاعات، بعضاً صداقت در بیان واقعیتها نیز، به نحوی از انحا، تحریف میگردد. به این معنا که بنا برموجودیت تنوع در بیانِ مفاهیم و نحوه های گزینش کاربردی آن برمبنای شرایط و مقتضیات ویژه ، اکثراً چنان اتفاق افتاده که اطلاعاتی، ظاهراً با درستی و امانتداری لازم ، به نیازمندان، افاده و ارایه گردیده؛ امّا درضمیر بیان، خباثتی نهفته بوده که دستیابی به عمق و شناسایی جوهر حقیقت ، دشوار و حتا نامحتمل به نظر میرسیده است .

پویه های غرض آلود در ارایۀ اطلاعات را میتوان در کتمان حقایق و یا بروز عمدی و غیرضروری جنبه های حساسیت بر انگیز برخی از حقایق بررسی کرد؛ که در چنین دو وضعیت نامتجانس، ضربه های مهلکی بربدنه های سودمند اطلاعات وارد آمده و در نتیجه، طرف نیازمند به اطلاعات لازم، حق دسترسی به اطلاعات واقعی را نیز از دست داده است.

تحمیل باورهای سلیقه یی از مجرای اطلاعات، یکی دیگر از مؤلفه هایی است که به مثابۀ تجاوز به حقوق شهروندی، جهت حصول منافع آزمندانه و برتری جویانه، اعمال میگردد. این دو کردار قبیح، یعنی تحریف غرض آلود در ارایۀ اطلاعات و اِعمال نفوذ و بهره گیری از اعتماد و باور مردم و نظایری ازاین دست، که بیانگر زشتی کردار و سخافت روح عاملانِ آنست، کاملاً با روند طبیعی اطلاع رسانی منافات داشته ، به هیچ وجه ازدیده گان تیز بین و قضاوت سالم مردم پوشیده نمانده است.

شایان ذکر است، که چسپیدن به مقولۀ آزادی بیان، با ندیده گرفتن و یا حذف هریک از زنجیره های اتصالی آن، کاری را نمیتواند از پیش بَرَد؛ یعنی دستیابی به اطلاعاتِ متکی بر واقعیتها، نیل به حقیقت یابی در زمینۀ صحت و ثقمِ اطلاعات، درکِ سودمندی انسان منشانه و غیرنفاق افگنانۀ اطلاعات و همین سان کشف وشناسایی گونه های دیگری از معیارهای سالم و سازنده، که حق دسترسی به اطلاعات و آزادی بیان را عاری از هرگونه تناقض وکاستیی، مکمل یکدیگر می سازد، ازمنظر ارزشهای حقوقی، نیاز به بازنگری و تبیین بیشتری دارد، که بایستی به آن مسؤولانه اندیشید وپرداخت.

………………………………………………

نسخۀ مکمل «انگاره» را به گونۀ «پی دی اف» دریافت نمایید.