دستنامۀ آموزشیِ عدالتِ انتقالی، که حاصلِ کارِ یک گروه تحقیقیِ چهار نفره در مؤسسۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشرِ افغانستان است، در این تازگیها از چاپ برآمده است.
این دستنامۀ آموزشی، که در ۱۷۲ صفحه، با تیراژِ پنجهزار نسخه، با حمایتِ مالیِ مؤسسۀ اسپانیاییِ «اسدا»، نشر شده است، از معدود آثاری است که در زمینۀ عدالتِ انتقالی در افغانستان، تهیه شده است.
اعضای گروه تحقیقی، که در تهیۀ این دستنامۀ آموزشی سهم داشتند، عبارتند از: حسینِ سرامد، احمد جاوید شکیب، سهیلا وداع خموش و احسان قانع، از محققین و آموزگارانِ مؤسسۀ جامعۀ مدنی وحقوقِ بشر.
این کتاب در چهار فصل و یک پیشگفتار، تنظیم شده است.
فصلِ نخست، به مفاهیم و کلیاتِ عدالتِ انتقالی، از قبیلِ تعریفِ عدالتِ انتقالی، اهمّیت و اهدافِ عدالتِ انتقالی، جنایاتِ موردِ نظرِ عدالتِ انتقالی و تعریفِ هرکدام بر اساسِ اسنادِ حقوقِ بینالمللیِ جنایی و شیوه ها و مراحلِ تطبیق و اجرای عدالتِ انتقالی، پرداخته است.
در این فصل آمده است، که عدالتِ انتقالی، پروسه یی است که در جوامعِ جنایت دیده تطبیق میشود و جنایات و نقضِ گستردۀ حقوقِ بشر را موردِ بررسی و رسیدگی قرارداده و برای گذارِ مسالمت آمیز و موفقِ این جوامع، از جنگ و بحرانِ ناشی از جنایات، به سوی صلحِ پایدار، تأمینِ عدالت، بازسازیِ روابطِ اجتماعی و ایجادِ یک نظامِ دموکراتیک و عدالت محور، میکانیسمهای مشخصی را عملی میسازد. این میکانیسمها، شاملِ حقیقت یابی و مستند سازیِ حوادث و جنایاتِ گذشته، اصلاحاتِ ساختاری، رسیدگی به قربانیانِ جنایات و التیامِ آنها، عدالتِ جزایی و یادبودها میشود.
آنچه که عدالتِ انتقالی میخواهد به ایجاد و پیریزیِ آن کمک کند، پایه گذاریِ یک جامعۀ سالمتر و انسانیتر است؛ جامعه یی که شهروندانِ آن در صلح و آرامشِ توأم با عزت و کرامت و برخوردار از حقوقِ بشریِ خود زندگی کنند.
مهمترین اهدافی را، که عدالتِ انتقالی تعقیب میکند، عبارتند از: جلوگیری از تداومِ نقضِ حقوقِ بشر، التیامِ دردها و زخمهای قربانیان و ایجادِ یک جامعۀ سالم و باثبات، حفاظت و تقویتِ صلح و مصالحۀ ملی در تمامِ سطوحِ جامعه، بر مبنای عدالت و امنیتِ روانی و وجدانیِ مردم، در سایۀ برخورداری از حقوقِ بشر و حقوقِ شهروندی برای تمامِ افراد، از بین بردنِ فرهنگِ معافیت و تقویتِ حاکمیتِ قانون، پایهگذاریِ نظامِ دموکراسی و ایجادِ نهادهای دموکراتیک و نهادینه ساختنِ فرهنگِ حقوقِ بشر و باز تعریف و باز روایتِ تأریخِ گذشته، به صورتِ عادلانه.
این فصل توضیح میدهد، که جنایاتِ موردِ توجه عدالتِ انتقالی، عبارتند از: جنایات علیه بشریت، جنایاتِ جنگی و نسل کشی. این جنایات، اکثراً به گونۀ گسترده و سازمان یافته انجام میشوند و بنابر اصولِ حقوقِ کیفریِ بینالمللی، در سطحِ بین المللی، قابلِ پیگیری اند و شاملِ مرورِ زمان نیز نمیشوند. یعنی، عاملینِ این جنایات در هر کجا و در هر زمان، قابلِ پیگیری و بازخواست میباشند.
این فصل، همچنان، فرایندِ اجرا و تطبیقِ عدالتِ انتقالی را معرفی میکند و شرایط و زمینه های هرکدام را به بحث میگیرد.
فصلِ دومِ این کتاب، شکلگیری و تکاملِ مفهومِ عدالتِ انتقالی و تجاربِ کشورهای دیگر در زمینۀ عدالتِ انتقالی را از نظرِ تأریخی بررسی میکند. در بخشی از این فصل آمده است: «عدالتِ انتقالی، محصولِ فاجعه های وحشتناکِ تأریخِ بشر، به ویژه در قرنِ بیستم، است؛ فاجعه هایی، که از یک سو، نیازمندِ رسیدگی و فیصله بودند و از سوی دیگر، آنقدر گسترده بودند، که با سازوکارهای عادیِ عدلی و قضایی، رسیدگی به آنها ناممکن بود». در این فصل، از دادگاههای ویژۀ یوگوسلاوی، رواندا و نیز دادگاه دایمیِ جناییِ بین المللی یاد میشود.
همچنین، این فصل، به تفاوتهای عدالتِ جزایی و عدالتِ انتقالی نیز میپردازد و مشخص میکند که عدالتِ جزایی، صرفاً جنبۀ حقوقی دارد؛ در حالی که عدالتِ انتقالی، به صورتِ همزمان، از جنبه های حقوقی، سیاسی، اجتماعی و حتا روانی برخوردار است و تطبیقِ آن نیازمندِ سازوکارهای پیچیدهتر میباشد.
در بخشِ دیگرِ این فصل، تجاربِ کشورهای آفریقای جنوبی، رواندا، آرژانتین و کامبوج را، در تطبیق و اجرای عدالتِ انتقالی، به عنوانِ نمونه، به بحث میگیرد و مهمترین ویژگی و نقطههای قوت و ضعفِ آنها، موردِ بررسی قرار داده میشود.
فصلِ سوم و چهارمِ این کتاب، به جنبه های عملی و امکاناتِ تطبیق و اجرای عدالتِ انتقالی در افغانستان، توجه دارد.
فصلِ سومِ این دستنامۀ آموزشی، به نقش آفرینانِ عدالتِ انتقالی میپردازد و بررسی میکند که کدام گروهها و نهادهای ملی و بین المللی، در تطبیقِ عدالتِ انتقالی، نقشِ مؤثر دارند و هرکدام از نقش آفرینان، چگونه و با چی شیوه هایی، در تطبیقِ آن نقش بازی میتوانند. در این فصل، بر نقشِ محوریِ دولت و ارگانهای متعلق به آن، بسیار تأکید میشود و گفته میشود که دولت، ممثلِ حاکمیتِ ملی و تطبیق کنندۀ قانون و مسؤولِ حفظ و برقراریِ عدالت و حراست از حقوقِ شهروندان میباشد. نهادهای دیگر، از جمله نهادهای جامعۀ مدنی، نقشِ ممد در تطبیقِ عدالتِ انتقالی دارند و میتوانند با اِعمالِ فشار یا نفوذ بر دولت، دولت را وادار به تطبیق و اجرای این برنامه نمایند و یا در بخشهایی از تطبیقِ آن، همکاری کنند.
فصلِ چهارمِ این کتاب، به فرصتها و چالشهای عدالتِ انتقالی در افغانستان میپردازد. در این فصل، به نقشِ دینِ مبینِ اسلام و تأکیداتِ آن بر عدالت، پرداخته میشود و سپس، از زمینه هایی که قانونِ اساسیِ افغانستان و قوانینِ دیگر، با تأکیداتی که بر حقوقِ شهروندان و احقاقِ حقوقِ نقض شدۀ آنان دارد، یاد میشود. همچنان، از تعهداتِ بین المللیِ افغانستان و اصولِ حقوقِ بین المللی در این زمینه، ذکر میشود.
همچنان، در این فصل گفته میشود، که چالشهای متعددی نیز فراروی تطبیقِ عدالتِ انتقالی در افغانستان وجود دارد. برخی از این چالشها، عبارتند از: خلای قانونی در این عرصه، عدمِ ارادۀ دولت برای تطبیقِ عدالتِ انتقالی و حضورِ قدرتمندِ جنایتکاران در ارگانهای دولت، تشتتِ اجتماعی و تعصباتِ قومی، مذهبی، زبانی، جنسیتی و… ، تداومِ ناامنی و جنگ در افغانستان، فقدانِ فرهنگِ مدنیِ عدالت پسند و رواجِ خشونت در افغانستان، برداشتهای ناصواب از دین و سوء استفاده از اعتقاداتِ دینیِ مردم توسطِ جنایتکاران، سطحِ پایینِ سواد و آگاهیهای عمومی، فقر و بیکاریِ گسترده و… .
مؤسسۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشرِ افغانستان، امیدوار است که تهیه و نشرِ این کتاب، به شناسایی و معرفیِ عدالتِ انتقالی کمک کند و در تطبیقِ این برنامه در افغانستان مؤثر افتد.
به آرزوی صلح و برقراریِ عدالت و احترام و رعایتِ حقوقِ بشر در افغانستان!
