محمد حسین سرامد
به نظر می رسد که مسألۀ قدرتِ سیاسی و مباحثِ مرتبط با آن، محوری ترین مسأله در سیاست به شمار می رود. ما بدونِ آن که قصد داشته باشیم که به تمامِ مواردِ پُرشمارِ مربوط به قدرت بپردازیم، یاد آور می شویم که در نظامِ دموکراسی، تمامِ این مباحث، بر محورِ اراده و منافعِ مردم می چرخد؛ از این رو مسألۀ قدرتِ سیاسی و تمامیِ مباحثِ مرتبط با آن را همواره باید با تکیه بر اراده و رضایتِ مردم و برای رسیدن به خواستهای مردم، موردِ بررسی و ارزیابی قرار داد و اراده و منافعِ مردم را از این جهت، معیارِ ارزیابیِ قدرت به شمار آورد. این دیدگاه، اولاً قدرت را ناشی از ارادۀ مردم می داند و ثانیاً، قدرت در صورتی مشروعیت دارد که برای تحققِ خواسته ها و منافعِ مردم استفاده شود. بنابراین در نظامهای دموکراتیک، قدرتِ سیاسی، خاستگاه مردمی دارد؛ یعنی منشای اصلیِ قدرت را خواست و رضایتِ مردم تشکیل می دهد. باید درنظر داشت که در اینجا، کلمۀ «مردم» بر مجموعِ افرادی اطلاق می شود، که در یک جامعه عضویت دارند و به لحاظِ هویتِ اجتماعی و سیاسی، دارای اشتراکاتِ رسمی و موردِ توافقِ همگانی اند و هرگز نمی توان آنها را از همدیگر تجزیه کرد و برای شان هویتِ فردیِ مستقل از همدیگر قایل شد. یعنی، ممکن است افرادِ بی شماری در تشکیلِ مردم نقش داشته باشد، بدون آن که بتوان ادعا کرد که چه کسی مردم است و یا کسی و یا کسانی را به معنای دقیقِ کلمۀ مردم به شمار آورد. در عینِ حالی که ممکن است همۀ مردم همواره در عملکرد هایی که به نامِ مردم اجرا و ثبت می شود، نقش نداشته باشند. در اینجا به نظر می رسد که مسأله به ناحق گرفتارِ تعقید می شود، ولی واقعیت این است که مفهومِ مردم تا حدودِ زیادی پیچیده و تعریف ناپذیر است و منظورِ ما نیز از بیانِ این جملاتِ لا در لا بیانِ این پیچیدگی است. وقتی از «رضایتِ مردم» نیز سخن می گوییم، منظورِ ما رضایتِ همان مجموعۀ افرادِ تعریف ناپذیر است، که نقشِ سیاسی و اجتماعیِ مساوی در تشکیلِ مردم دارند و از هویتِ اجتماعی و سیاسیِ همسان و تجزیه ناپذیر برخوردار اند. بنابراین، رضایتِ مردم، یک مفهومِ تجزیه ناپذیر است و نمی توان آن را در میانِ افراد پراکنده فرض کرد. به تعبیرِ روشن تر: برای ایجادِ مرجعیتِ قدرتِ سیاسی، به اراده و رضایتِ مردم، به معنای یک کتلۀ واحد از کسانی که قدرت بر آنها تسلط خواهد یافت، توسل می جوییم، با آن که ممکن است همۀ آن «کسان» رضایتِ خود را به صورتِ صریح ابراز نکرده باشند. این سخن بدان معنا نیست که برای تشکیلِ قدرتِ سیاسی، باید میانِ تمامیِ اعضای «مردم» توافق ایجاد شود. چنین چیزی، مخصوصاً در میانِ تعدادِ بی شمارِ اعضای مردم در ملتهای پُرنفوسِ امروزی، همواره محال می نماید. پس به لحاظِ اصولی نباید انتظار داشت که میانِ تمامِ افرادِ مردم، توافقِ نظر وجود داشته باشد.
نکته یی که تاکنون تذکر دادیم، ایجاد کنندۀ یکی از اصولِ اساسیِ نظامهای دموکراتیک است: قراردادِ اجتماعی. یعنی قدرتِ سیاسی، بنابر قرارداد میانِ مردم ایجاد می شود. براساسِ اصلِ قراردادِ اجتماعی، زمامداران و صاحبانِ قدرت، در واقع، امانتدارانِ قدرت اند، که بنابر اراده و رضایتِ مردم، به این مقام تکیه داده اند. اصلِ قراردادِ اجتماعی، قدرت را از انحصارِ افراد و حلقاتِ خاص بیرون می آورد تا هیچگاه مطابقِ میلِ فردیِ آنان بر مردم اِعمال نشود. پیشتر از آن که قدرت را ناشی از ارادۀ مردم بدانند، برای آن خاستگاههای آسمانی و دور از دسترسِ مردم قایل بودند و یا آن را میراثِ اسلافِ زمامداران می دانستند. ما به دلایل و توجیهاتِ این نظریه ها کاری نداریم، ولی در این نوشته برای ما این مهم است که در هرکدامِ این صورتها نتیجۀ واحد آن بود که قدرت در انحصارِ افراد و حلقاتِ خاصی قرار می گرفت و بنابر میلِ فردیِ آنان، بر مردم اِعمال می شد و نیاز به تذکر ندارد که در آن صورت مردم از قدرت به عنوانِ امکانی برای رسیدن به خواستها و منافعِ شان محروم بودند، در عینِ حالی که همواره توسطِ قدرت سرکوب می شدند. یعنی قدرت در آن صورت «قدرتِ سرکوبگر» بود.
یکِ دیگر از لوازمِ اصلِ قرارداد این است که قدرت از لحاظِ زمانی محدود می شود و زمامداران و یا به تعبیرِ دقیقتر، امانتدارانِ قدرت، برای مدتِ معینی، در مرجعیتِ استفاده و اِعمالِ قدرت قرار می گیرند. معین و محدود بودنِ زمانِ حکومتِ زمامداران به این معناست که مردم صلاحیتِ آن را دارند که بعد از مدتِ معینی، کسِ دیگری را امانتدارِ قدرتِ خود بسازند. از این رو قرار گرفتن در مرجعیتِ رهبری و اِعمالِ قدرتِ سیاسی، تنها از طریقِ جلب و کسبِ رضایتِ مردم امکان پذیر است و هر کسی که خواسته باشد در این مقام قرار گیرد باید موردِ توافق و رضایتِ مردم باشد، در غیرِ آن از هیچ طریقِ دیگر امکانِ رسیدن به مرجعیتِ اِعمالِ قدرتِ سیاسی امکان پذیر نیست.
درنظامهای دموکراتیکِ امروزی، اراده و رضایتِ مردم، از طریقِ انتخابات تبارز می‌یابد. انتخابات، امکانِ آن را فراهم می‌سازد که مردم، فارغ از هرگونه ترس و فشار و نگرانی، آزادانه، زمامدارِ موردِ نظرِ خود را برگزینند. مکانیسمِ انتخابات به گونه یی است که به صورتِ طبیعی، توافقِ نظرِ اکثریتِ مردم را آشکار می‌سازد. یعنی، هرکسی که می‌خواهد در مرجعیتِ رهبری و استفاده از قدرتِ سیاسی قرار گیرد، باید توافقِ اکثریتِ مردم را با خود داشته باشد؛ تا بتواند به مرجعیتِ اِعمالِ قدرت برسد. در واقع، فرضِ انتخابات بر این است که حکومت باید توسطِ اکثریت، یا نمایندۀ اکثریت، اداره شود؛ زیرا ما ناگزیریم که سرانجام، راهی برای رسیدن به یک توافقِ نظرِ کُلی، برای ایجادِ یک حکومت، داشته باشیم. در جوامعِ امروزی، که متشکل از میلیونها نفر شهروند است، دستیابی به این توافق، به گونۀ مستقیم امکان ندارد و چنانی که اشاره شد، رسیدن به یک توافقِ همگانی نیز عملاً ناممکن است؛ پس باید ناگزیراً به رأی و نظرِ اکثریت تن درداد. در واقع، این یکی از نواقصِ بزرگِ دموکراسی شمرده می‌شود، که رأی و نظرِ اقلیتها در مقابلِ اکثریت، کنار گذاشته می‌شود و موردِ بی‌توجهی قرار می‌گیرد و یا خواستِ آنان قربانیِ خواستِ اکثریت می‌شود، در حالی که دموکراسی اصولاً «حکومتِ مردم» تعریف می‌شود و قرار است که مردم در سایۀ دموکراسی، به حقوق و مطالباتِ خود دست بیابند، امّا در عمل، حکومت مطابقِ خواستِ اکثریتِ مردم ایجاد می‌شود، نه همۀ مردم. اگر قرار است دموکراسی، نظامی باشد که مردم را برای رسیدن به خواستهایش کمک کند، این پرسش همچنان بی‌پاسخ باقی می‌ماند که چرا باید اقلیتها در مقابلِ اکثریت، از خواسته‌ها و مطالباتِ خود محروم شوند؟.
اگرچه از لحاظِ ساختاری و فنی، این نقض در نظامهای دموکراتیک و انتخابی وجود دارد، ولی حکومتِ اکثریت، به هیچ وجه به معنای آن نیست، که اقلیتها از حقوقِ اساسیِ شان نیز محروم شوند. اکثریت، بنابر مکانیسمِ انتخابات، تنها در مرجعیتِ ادارۀ حکومت و رهبریِ قدرتِ سیاسی قرار می‌گیرند و به هیچ صورت نباید باعثِ ضایع شدن حقوق و خواسته‌های مردم شوند. اصل بر این است که حکومتها باید تابعِ خواستهای مردم باشند، مهم نیست که مردم از لحاظِ سیاسی چه موقفی دارند، آیا به حکومتِ موجود رأی داده اند یا نه؟ ولی نباید حقوق و آزادیهای اساسیِ آنان موردِ بی‌احترامی و بی‌توجهی قرار گیرند.
نقشِ انتخابات، صرفاً، انتقالِ مسالمت آمیزِ قدرت است. اگر تأریخِ بشر را نگاه کنیم، به روشنی می‌بینیم، که زمامداران با قتلِ عام و کشتار‌ها و ظلمهای گسترده‌یی، قدرت را به همدیگر تحویل داده اند و همواره باعثِ ظلمها و تجاوزاتِ بی‌شماری بر حقوق و امتیازاتِ مردم شده اند.
بحث انتقال قدرت، یا آنچنانکه کارل پوپر می‌گوید، خلع زمامداران همیشه معضل اصلی در سیاست بوده است. پوپر قدرت خلع زمامداران را به نام قدرت منفی یاد می‌کند و مهمترین کارکرد انتخابات را نیز همین می‌داند. به زعم او آنچه اهمیت دارد این است که «دموکراسی باید امکان رهایی بدون خون‌ریزی از یک دولت را که به حقوق و وظایف خود احترام نمی‌گذارد، یا حتا اگر صرفاً سیاست‌های آن را نادرست می‌دانیم، فراهم سازد.»(درس این قرن، کارل پوپر، ترجمه‌ی عزت‌الله فولادوند) انتخابات بعد از هردوره‌ی معین این فرصت را به مردم می‌دهد که به راحتی و سهولت قدرت را به مرجع دیگری، یا کسی دیگر منتقل کند.
اما این سوال را فراموش نکنیم که آیا انتخابات در تمام جوامع نقش موثر خود را می‌تواند یکسان بازی کند؟ یا به تعبیر دقیقتر چگونه می‌توان یک انتخابات موثر داشت؟ چه چیزی می‌تواند نقش انتخابات را در انتقال قدرت به نفع مردم برجسته تر سازد؟
این سوال ها نکته ی بسیار مهمی را پیش می کشد که به لحاظ جامعه شناختی قابل طرح است و تحقق موثر نقش انتخابات شدیداً به آن وابسته است: نقش آگاهی مردم از حقوق سیاسی و اجتماعی شان در ایجاد نظام های دموکراتیک و اینکه چگونه می توانند نقش فردی خود را در درون ساختارهای اجتماعی به موثرترین شکل بازی کنند تا بتوانند نظام شایسته ی دموکراتیک و مردمی را ایجاد کنند.
باید دقت کنیم که مسأله ی اصلی در دموکراسی مردمی ساختن سیاست و قدرت است؛ یعنی سیاست را به جای آنکه وظیفه ی افراد و یا گروه های خاصی بدانیم و آن را در درون قصرها و پشت دیوارهای ضخیم و دروازه های آهنین محصور بسازیم، به عنوان یک پدیده ی اجتماعی به آن نگاه کنیم که در اثر رابطه ها و توافقات اجتماعی به وجود می آید و دوباره بر مردم اعمال می شود. یا تعبیر دیگر از سیاست و قدرت باید تقدس زدایی و اسطوره زدایی شود و به آنها به عنوان پدیده های کاملاً زمینی و مردمی و نیز عرفی نگاه شود. هرگاه چنین دیدگاهی در باره ی سیاست و قدرت پدید آمد به این نتیجه نیز باید تن دهیم که بستر اصلی تکوین سیاست مردم است و میدان بازی آن نیز روابط اجتماعی می باشد. بازیگران اصلی آن نیز مردم اند.
نکته ی بالا یک بحث پدیدارشناسانه در مورد سیاست و قدرت است، ولی با در نظر گرفتن منشأ مردمی قدرت و ارزیابی آن با معیارهایی مثل رضایت مردم، منافع مردم، اصول عدالت و… می توان مسأله را از نگاه اخلاقی نیز مطرح ساخت. در آن صورت من تعبیر مردمی ساختن سیاست و قدرت را دوست دارم به «انسانی ساختن سیاست و قدرت» تبدیل کنم. اگر سیاست و قدرت انسانی نشود می‌تواند منجر به ظهور خطرناک‌ترین نظام های استبدادی شود و به سرکوب حقوق و آزادیهای مردم بپردازد. بحث هایی مثل رعایت ارزشهای عدالت و حقوق بشر، مشروعیت، تساهل و مدارا، همدیگرپذیری و امثال آن، که از اساسی ترین معیارها برای ارزیابی نظام های سیاسی شمرده می شوند، بیشتر ماهیت اخلاقی دارند و جالب است که توجه کنیم تکامل دموکراسی نیز ناشی از اخلاقی شدن سیاست و قدرت است.
بنا بر استدلال بالا می توان گفت که «انسانی شدن سیاست و قدرت» لازمه ی «مردمی شدن سیاست و قدرت» است. یعنی انسانی شدن سیاست از اینجا قابل اثبات است که قدرت را دارای منشأ و خاستگاه مردمی می دانیم و برای آن شرط «مشروعیت» را قایل می شویم. این نکته بیانگر این مسأله نیز است که دموکراسی و مردمی ساختن قدرت و سیاست خود یک اصل است، نه این که صرفاً ضرورتی باشد برای مسایل دیگر از قبیل عدالت و…
مسأله‌ی دیگر این است که قدرت باید توسط مراجع قانونی و مشخص مورد استفاده قرار بگیرد تا از تعدد مراجع قدرت و انارشیسم سیاسی جلوگیری شود و مردم بدانند که در مقابل کدام مراجع مسؤول اند و چه کسانی حق دارند که از قدرت استفاده کنند و هر مرجع مطابق قانون کدام مسؤولیت ها را به دوش دارد. همچنان نکته‌ی مرتبط با این مسأله خلع مرجعیت قبلی قدرت سیاسی و انتخاب مرجعیت جدید است که در بالا به آن اشاره شد. کسی که این مرجعیت را دارد باید با اراده‌ی مردم انتخاب شود. از این رو انتخابات به عنوان یک راهکار برای مردمی ساختن سیاست و خلع مرجعیت قدرت و گزینش مرجعیت جدید یکی از مهمترین اصول سیاست تأسیسی در جهان امروز است.
با اتکا بر نکات بالا، انتخابات را باید از موقف مردم نیز مورد توجه و ارزیابی قرار داد؛ زیرا بستر اصلی انتخابات مردم است؛ یعنی مردم باید با اشتراک فعالانه ی شان در انتخابات تصمیم بگیرند که قدرت را از مراجع قبلی منتقل سازند و مرجعیت تازه‌ای برای استفاده و اعمال قدرت برگزینند. با تکیه بر این نکته باید درنظر داشت که آگاهی مردم از حقوق و نقش شان در معادلات سیاسی و انتقال قدرت، و نیز حساسیت آنان در برابر سرنوشت شان بسیار مهم است، زیرا مردمی که نتوانند با اراده و خواست آگاهانه‌ی خود در انتخابات شرکت کنند اولاً ممکن است برای نقش شان هیچ اهمیت قایل نباشند و ثانیاً ممکن است انتخاب آنها دقیق نباشد و در اثر آن افراد ناشایسته در موقف استفاده و رهبری قدرت قرار بگیرند. در این صورت انتخابات فقط در حد یک شکل دموکراتیک تنزل می‌یابد و از ارزش و محتوای خود خالی می‌شود و ماهیت اصلی خود را که همانا تمثیل خواست و اراده‌ی مردم است، از دست می دهد و در نتیجه نمی‌تواند اثر شایسته‌ی خود را برای ایجاد یک حکومت دموکراتیک و متعهد به خواست ها و حقوق و آزادی های مردم خلق کند. فراموش نکنیم که انتخابات صرفاً یک مکانیسم و وسیله‌ای است برای دموکراتیک ساختن سیاست و حکومت. روشن است که در صورتی که مردم نقش خود را در انتخابات آگاهانه بازی نکنند، سیاست نیز از انحصار افراد و حلقات خاص بیرون نخواهد شد و حکومت دموکراتیک نیز به وجود نخواهد آمد. در این صورت انتخابات، بدون نتیجه آن، هیچ ارزشی نمی‌تواند داشته باشد. باید توجه کرد که حکومت مثل چتری است که مردم بر فراز سر خود برمی افرازند و باید مردم از سایه ی آن مستفید شوند. در غیر آن حکومت با قدرتی که در اختیار خود دارد، صرفاً به سرکوب مردم خواهد پرداخت. بنابراین حکومت تبلور اراده ی مردم است که توسط انتخابات تبارز می یابد و دقیقاً متناسب است با سطح ظرفیت و آگاهی سیاسی مردم و حساسیت آنان در قبال سرنوشت سیاسی شان. از این جا می توان گفت که دموکراسی توسط مردمی ایجاد می‌شود که در انتخابات آگاهانه شرکت کنند و پس از انتخابات نیز نقش حفاظت کننده‌ی خود را با حساسیت آگاهانه‌ی سیاسی در قبال سرنوشت شان بازی کنند. و سیاست نیز زمانی مردمی می‌شود که مردم در فعالیت های سیاسی فعالانه شرکت کنند. هرگاه مردم نتوانسته اند در انتخابات به خواسته‌های خود دست یابند، نسبت به روند انتخابات بدبین شده اند و در نتیجه به مجموع روند دموکراسی شک کرده اند، ولی باید در نظر داشت که انتخابات همان مکانیسمی است که مردم باید با اشتراک فعالانه در آن خود به ایجاد نظام دموکراسی شایسته ی شان اقدام کنند. همچنانکه در بالا اشاره شد، دموکراسی در حالت کمال یافته اش به اخلاق مردم و زمامداران تبدیل می شود. یعنی دموکراسی در حد شعار و رعایت چندراهکار بی محتوا تحقق یافتنی نیست، بلکه دموکراسی باید در باور و رفتار مردم راه باز کند و به اخلاق مردم تبدیل شود. انتخابات همه چیز نیست بلکه فقط راهکار و امکانی است که سیاست و قدرت را از انحصار افراد و گروه های خاص بیرون می کشد و در میان مردم می آورد، ولی مقدار استفاده از آن و نیز «انسانی ساختن سیاست» حد اکثر به آگاهیِ سیاسی و حساسیت سیاسی خود مردم وابسته است. روشن است که مردمی که نتوانند از این امکان هوشیارانه و آگاهانه استفاده کنند، دموکراسی به معنای اخلاقی آن تحقق نخواهد یافت.
نکته مهم اینجاست که مردم باید خود به حمایت دموکراسی بپردازند. هرگاه مردم آگاهانه و هوشیارانه این کار را انجام ندهند، روشن است که دموکراسی بدون زمینه‌های اجتماعی خود به وجود نخواهد آمد و دوام نخواهد آورد. پس دموکراسی همواره با تصمیم و انتخاب آگاهانه‌ی مردم به وجود می‌آید. از این رو می‌گویند که دموکراسی مال مردمی است که از نقش خود در سیاست آگاهی دارند و همچنان به نقش خود احترام و ارزش قایل اند. با تکیه بر این نکات می‌توان به صورت مقایسه ای بررسی کرد که مثلاً در آمریکا چرا دموکراسی قوام و قدرت بیشتر دارد تا در افغانستان؟ پاسخ این سوال ما را به نقش مردم در دموکراسی آگاه‌تر خواهد ساخت.