محمّداشرف غنی، رییس جمهوری، حین توشیح قانون دست‌رسی به اطلاعات گفت که او و هم‌آورد پیکارهای انتخاباتی‌اش، داکتر عبدالله عبدالله، متعهد هستند تا شهروندان کشور را از آزادی اطّلاعات برخوردار سازند. امّا کارشکنی‌ها و رفتارهای پسین، نشان می‌دهند که دولت‌مردان ما به قانون دست‌رسی به اطّلاعات پابند نیستند.
شماری از مسؤولان حکومت کرزی که هم اکنون در حکومت وحدت ملی نیز حضور دارند، از همان روزهایی که قانون اساسی کشور حقّ برخورداری از اطّلاعات را به رسمیت شناخت، فرا راه تسوید و تصویب قانونی ویژه برای برخورداری از این حق، سنگ می‌انداختند، چنان‌که یکی از آنان باری گفته بود: «قانون اساسی وحی منزل نیست و اگر یکی از ماده‌هایش تطبیق نشد، مشکلی ایجاد نخواهد کرد.» با آن هم، قانون دست‌رسی به اطلاعات، پس از کوشش‌های سخت جامعۀ مدنی و نهادهای خبرنگاری از مرحلۀ تصویب گذشت، به امضای رییس جمهوری رسید و به گونۀ رسمی پخش شد.
و امّا، وجود چنین قانونی به تنهایی می‌تواند افشای اسناد دولتی را بر بنیاد درخواست متقاضیان، الزامی سازد، مشارکت مدنی را تقویت کند، از فساد بکاهد، به اصلاحات کمک کند و دولت را کارآمد سازد؟ پاسخ به این پرسش‌ها، در کوتاه‌مدت، نه است؛ زیرا آنانی که به قانون اساسی باور ندارند و با فرهنگ قانون‌شکنی، پنهان‌کاری و فساد خو گرفته‌اند، چه‌گونه می‌توانند بپذیرند که دیگر پاس‌بانان اطلاعات نیستند، چه‌گونه به شهروند اجازه خواهند داد تا به حساب حکومت برسد و بداند که در درون این ساختار چی می‌گذرد.
نزدیک به یک سال از توشیح قانون دست‌رسی به اطّلاعات می‌گذرد، امّا خبرنگاران از وضعیت دست‌رسی به اطّلاعات ناخو‌ش‌نود اند. کار کمیسیون نظارت بر دست‌رسی به اطلاعات به کندی پیش می‌رود و هنوز اعضای آن تکمیل نشده است. بیم آن که یک کمیسیون صرفاً تشریفاتی ایجاد شود نیز می‌رود. مرجع مسؤول اطلاع‌رسانی در ادارات مشخص نشده تا هویت مأموران آن در دست‌رس عامه قرار بگیرد. بانک داده‌های ادارات ساخته نشده است. فرم‌های ویژۀ متقاضیان اصلاً طراحی نشده و وزارت اطلاعات و فرهنگ هم از کارهای اداری و اجرایی کمیسیون در کابل و ولایات چیزی نمی‌گوید.
از سوی دیگر، قوۀ قانون‌گذاری در تصویب قانون دست‌رسی به اطلاعات، استثناهای دست‌وپاگیری را قائل شد. این استثناها می‌توانند شهروندان را از حدّ اکثر آزادی دست‌رسی اطلاعات بی‌بهره سازند، دامنۀ پنهان‌کاری را بگسترانند و بهانه‌یی شوند برای اعمال محدودیت سیاست‌گران. استقلال، حاکمیت ملی، تمامیت ارضی، امنیت ملی، منافع ملی، مصالح ملی، حریم خصوصی و… واژه‌های تفسیرپذیری هستند که به روشنی تعریف نشده‌اند و می‌توانند دست مسؤولان دولتی را در محدود ساختن اطلاعات بگشایند. برخی از استثناها باید محدودیت زمانی داشته باشند که ندارند. به گونۀ مثال، اطلاعات تهدیدکنندۀ امنیت، باید پس از فرونشستن تهدید، در دست‌رس مردم قرار بگیرد.
یکی از نمونه‌های روشن نبود پابندی به آزادی اطلاعات در حکومت وحدت ملی و آوردن کم‌اهمیت‌ترین اطلاعات زیر نام «امنیت ملی» یا حریم «خصوصی» برخورد حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی رییس جمهور در برابر یک صفحۀ فیس‌بوکی است. صفحۀ فیس‌بوکی زیر نام «کابل تاکسی» شمار مشاوران آقای اتمر، پیشینۀ کاری، روابط، حقوق بالا و چه‌گونگی گماشتن آنان را افشا کرد. آقای اتمر هم بدون ارائۀ دلایل توجیهی، کار «کابل‌تاکسی» را خلاف قانون اساسی و حریم خصوصی دانست و دستور بازجویی از چند خبرنگار را به ظن گرداننده‌گی این صفحه داد. پرسش این است که پخش این اطلاعات، که گفته می‌شود بخش‌هایی از آن، پیش از این در صفحۀ رسمی خود نهاد مشاوریت امنیت ملی نیز پخش شده است، چرا می‌تواند شکنندۀ حریم خصوصی باشد. درست است که حریم خصوصی نیز جزو حقوق بشری است، امّا اطلاعات منتشرشده از جانب صفحۀ کابل‌تاکسی نه می‌تواند ذیل «حریم اطلاعات» قرار بگیرد، نه ذیل «حریم ارتباطات» و نه هم ذیل «حریم جسمانی». بنا بر این، آقای اتمر باید دلایل توجیهی قابل قبول ارائه می‌کردند.
از این‌ها که بگذریم شهروندان نیز بی‌علاقه‌اند و از کارکردهای قانون دست‌رسی به اطلاعات چیزی نمی‌دانند. به آنان آگاهی داده نمی‌شود و شاید هم هزینۀ دست‌رسی به اطلاعات به اندازه‌یی تعیین شود که شهروندان نتوانند به اطلاعات دولتی دست پیدا کنند. این‌ها نشان می‌دهند که ما قانونی، از دید موازین حقوقی نسبتاً مترقی، امّا بی‌اثر خواهیم داشت.
