وبلاگ

در بحث کنونی خویش، ابتدا در مورد دولت و بعداً در مورد جامعۀ مدنی و چگونه گی پیدایش آن و رابطۀ آنها نسبت به همدیگر معلومات مختصرارائه میدارم.

در ارتباط با چگونه گی پیدایش دولت، نظریات متعددی از طرف دانشمندان علم حقوق ارائه شده که گاهی دولت به معنی کشور است و منظور از آن، واحد سیاسیی است که دارای جمعیت، قلمرو وقدرت سیاسی یا حاکمیت میباشد و گاهی دولت به معنی قوۀ مجریه است که شامل رئیس قوۀ مجریه و کلیه وزراء را در بر میگیرد.

نظریاتی که در مورد پیدایش دولت از طرف دانشمندان ارائه شده، به بخشهای عمدۀ ذیل تقسیم میگردد که عبارت اند از: نظریۀ الهیون، نظریۀ فطری بودن دولت، نظریۀ تکامل اجتماعی، نظریۀ قرارداد اجتماعی، نظریۀ غلبه و زور و نظریۀ اقتصادی میباشد.

به نسبت همین تعدد نظریات، نمیتوان از آن یک تعریف مشخص و جامعی ارائه داد؛ با آن هم، تعاریف ذیل را میتوان از تعاریف جامع بشمار آورد که در رابطه به دولت ارائه شده است:

– دولت، عبارت از ساخت قدرتی که در سرزمین معین، بالای مردمان معین تسلط پایدار داشته، ازنظر داخلی، نگهبان نظم واز نظر خارجی، پاسدار سرزمین و منافع ملت و یکایک شهروندان خویش است؛ که این تعریف باهمان تعریف حکومت، نزدیکی دارد.

– دولت، عبارت است از جمعی از افراد انسانی، که در سرزمین معین، تشکیل جامعۀ سیاسی داده و قدرت عالیه یی بر آن اعمال حاکمیت مینماید.

– دولت به مفهوم وسیع کلمه عبارت از جامعه ایست که در آن، قدرت سیاسی طبق قوانین اساسی تعیین وتشریح شده باشد.

– دولت به مفهوم محدود کلمه، عبارت از قدرتی است که سرنوشت جامعه رادردست دارد.

و یا دولت به مفهوم عام تر آن: عبارت از مجموعۀ سازمان اجرایی است که قدرت ادارۀ جامعه به آن داده شده و متشکل از اجزای ذیل میباشد:

مجلس شورا، پادشاه، حکومت یا مجموعۀ نخست وزیر و کابینه، دستگاه اداری، پولیس و نیروهای مسلح، قوۀ قضائیه وغیره .

خلاصه اینکه ما اگرهر تعریفی را از دولت در نظر بگیریم، عناصر(جمعیت، قلمرو یا سرزمین و حاکمیت یا قدرت عالیه) در تشکیل و یا بوجود آمدن دولت حتمی پنداشته شده و در صورت عدم موجودیت یکی از آنها، دولت معنی ومفهومی ندارد.

دولتها از حیث استقلال به سه بخش عمدۀ ذیل تقسیم میگردند که عبارت انداز:

۱- دولت مستقل مطلق؛

۲- دولت مستقل منضبط؛

۳- دولت ناقص الاستقلال که دولتهای تحت الحمایه، دولت خراج گزار و دولتهای اقمار، شامل این بخش میگردند؛ ولی خوشبختانه، امروزاین گونه دولتها وجود ندارند.

دولتها از حیث ترکیب به دوبخش ذیل تقسیم میگردند:

۱- دولت بسیط؛

۲- دولت مرکب که دولتهای اتصال شخصی ،اتصال واقعی ،اتفاق دول (کنفدراسیون) ودول متحده (دولت فدرال) ازانواع دولتهای مرکب میباشد.

دولتها از حیث شکل حکومت نیز به دو بخش ذیل تقسیم میگردند:

۱- حکومت سلطنتی که حکومت سلطنتی موروثی، سلطنتی انتخابی، سلطنتی محدود، سلطنتی نا محدود، سلطنتی مشروطه اثنائی وسلطنتی مشروطه پارلمانی شامل این نوع حکومت میگردد.

۲- حکومت جمهوری که به اشکال ذیل تقسیم میگردد:

– حکومت جمهوری شخص واحد؛

– حکومت جمهوری اشخاص متعدد که در سابق رایج بود؛

– حکومت جمهوری ریاستی؛

– حکومت جمهوری پارلمانی.

جامعۀ مدنی

جامعۀ مدنی یکی از بحث برانگیز ترین مفاهیم فلسفۀ سیاسی است. ایدۀ جامعۀ مدنی، در فلسفۀ سیاسی لیبرال، یک ایدۀ قدیمی است و ریشه در قرون  گذشته دارد که برای اولین بار در مدینۀ فاضلۀ افلاطون در یونان مطرح گردید.ارسطو فیلسوف دیگر یونانی است که در مورد جامعۀ مدنی به جامعۀ نظم یافته یی اشاره میکند که از طریق تحقق قانون بوجود می آید. به عقیدۀ ارسطو، جامعۀ مدنی عبارت از جامعۀ قانونمندی است که شهروندان در آن، همه دارای استقلال اراده بوده و در سرنوشت سیاسی شان شریک هستند.

مفهوم جامعۀ مدنی درادبیات روم نیز تبارز یافته است؛ طوریکه بوسوئه میگوید: جامعه، مرکب از انسانهایی است که تحت لوای یک قانون و حکومت زنده گی میکنند.

خلاصه اینکه جامعۀ مدنی قبل از عصر رنسانس، اکثراً به مفهوم اجتماع منظم مطرح شده و بعد از آن، معنی واقعی خویش را به خود میگیرد و غالباً به اندیشه‌های سیاسی متفکران اروپایی قرن هفدهم، بخصوص هابز، جان لاک و دیگران باز میگردد. در نزد هابز و لاک، جامعۀ مدنی ناظر به جامعه یی است که در آن علاوه بر حاکمیت قانون در حوزۀ عمومی، حقوق افراد، در حوزۀ خصوصی نیز برقرار میگردد .

پس جامعۀ مدنی از نظرجان لاک وقتی به وجود می آید که عده یی از آدمیان با هم گرد آیند و هر یک از حقوقی که در وضع طبیعی دارند درگذرند و این قدرت را به دست اجتماع بسپارند. بنابراین، جان لاک، تأسیس جامعۀ مدنی و سیاسی را بهترین درمان نابسامانیهای ناشی از وضع طبیعی دانسته است که در آن، انسانها با صرف نظر کردن از آزادی، مالکیت و دیگرحقوق طبیعی خود، از آزادی و حقوق مدنی بهره مند میشوند. به عقیدۀ وی، حکومت و قدرت فردی هر دو باید در جامعۀ مدنی محدود باشند.

همراه با نظریات ژان ژاک روسو، مفهوم جامعۀ مدنی وارد مرحلۀ تازه یی میگردد. وی میگوید، فردِ متعلق به جامعۀ مدنی، از هیچ کس پیروی نمیکند، مگر از ارادۀ جمعی که حاصل جمع اراده های فردی است. بنا براین، آزادی عبارت است از فرمانبرداری از قانونی که خود شخص برای خودش وضع میکند و آزادی در گوهر خویش، همانا قانونگذار خود بودن است. از نظر روسو، جامعۀ مدنی اولین منادی تمایز جامعه از دولت میباشد. همچنین روسواز شرکت مردم در تصمیم گیری ها و ازتحقق قوانین به عنوان محور اساسی تشکیل جامعۀ مدنی حرف میزند. در قرون بعدی، زنجیرۀ فکری دیگری در خصوص جامعۀ مدنی به طور عمده توسط هگل، جان لاک و مارکس پدید آمد .

به نظر هگل، جامعۀ مدنی شامل دنیای خصوصی افراد و منافع و فعالیت های آنها میشود و در نتیجه، خارج از حیطۀ دولت قرار دارد.

اندیشۀ جدید جامعۀ مدنی، در آثار یورگن هابرماس نیز تبلور یافته است. از نظر وی جامعۀ مدنی یک جامعۀ عقلانی و دارای نظام ارتباطی است که در آن، افکاراشخاص، آزادانه ارائه میشود و در برابر انتقادها، اشخاص حق دفاع را دارند.

مفهوم و معنای جدید جامعۀ مدنی، در ربع آخر قرن ۲۰ در بر گیرندۀ تمام گروهها، انجمنها، نهادها و تشکیلهایی است که به منظور بررسی و نقد مسؤولیت پذیری دولت، شکل میگیرد.

در گفتمان حاضر، جامعۀ مدنی به معنای افزایش پاسخگویی دولت نسبت به عملکرد خویش و توجه بیشتر به حقوق شهروندان است .بنابراین، جامعۀ مدنی در معنای کنونی، نه بخشی از دولت که در پی احقاق حقوق مردم میباشد، بلکه به عنوان نهادهایی خارج از ساختار دولت است که در صدد بازگردانیدن حقوق اولیۀ شهروندی از دولت است. بنابراین، ویژه گی های جامعۀ مدنی بر مبنای اندیشۀ جدید، شامل موارد ذیل میباشد که تقریباً اکثر متفکرین و جامعه شناسان به اساسی بودن این عوامل در شکل گیری جامعۀ مدنی متفق القول اند.

ـ دفاع از آزادی انسان؛

ـ رعایت حقوق شهروندان در سطح منطقه یی، ملی و بین المللی؛

ـ وجود انجمنها، نهادها و گروههای اجتماعی خود جوش و نیرومند؛

ـ گسترش عقلانیت تفاهمی؛

ـ محدود شدن قدرت دولت؛

ـ حاکمیت قانون؛

ـ اعتماد فراوان شهروندان نسبت به یکدیگر و همبسته گی سیاسی؛

ـ رشد و توسعۀ اقتصاد آزاد.

بسیاری از متفکران جدید، میان جامعه ودولت یا جامعۀ مدنی و جامعۀ سیاسی، فرق قایل شده اند که براساس این تفکیک دولت بخشی از جامعه است نه تمام قسمت آن؛ ولی در فلسفۀ هگل، دولت در حکم جانی در تن جامعه و عنصر نظام بخش و جهت دهندۀ آن میباشد.

با توجه به آنچه که در فوق تذکرداده شد و در تعاریف متعدد جامعۀ مدنی که از طرف دانشمندان ارائه گردیده است، دیده میشود که عناصری از قبیل قانون، حاکمیت …در مشخص ساختن جامعۀ مدنی به کار رفته است. از اینجا به عنوان یک نتیجۀ کلی میتوان گفت که جامعۀ مدنی همان جامعه یی است که در آن شهروندان به طور کامل از استقلال اراده برخوردار بوده و نیز جامعۀ مدنی، شامل همان نهادهایی میگردد که جدا از حکومت ولی به عنوان ابزار های ناظر بر اعمال حکومت، جهت احقاق حقوق حقۀ شهروندان به فعالیت خویش ادامه خواهد داد.

……………………………………………………………

منابع و ماخذ:

۱-  آشوری، داریوش. دانشنامه سیاسی .تهران،یازهم۱۳۸۴ انتشارات مروارید صص ۱۶۲-۱۶۳

۲-  علی بابائی،غلام رضا. فرهنگ سیاسی آرش.تهران،اول ۱۳۸۴٫ انتشارات آشیان.صص۲۸۶-۲۸۷

۳- مدنی،سید جلال الدین. کلیات حقوق اساسی .تهران،بیستم ۱۳۸۷٫انتشارات پایدار.صص ۴۹-۵۳

۴- نظری ،عبد الطیف. مفهوم دموکراسی .کابل،اول ۱۳۸۷٫انتشارات مرکز منبع معلومات افغانستان در پوهنتون کابل صص ۳۴-۳۷