به نامِ خداوندِ دادگر و توانا
دید گاه‌های مؤسسۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشرِ افغانستان
پیرامونِ کنفرانسِ بین‌المللی توکیو
پیش‌گفتار
افغانستان در ده سالِ پس از طالبان، افزون بر دست‌آوردهایی که در عرصه‌های گوناگونِ اجتماعی و سیاسی داشته، با دشواری‌های فراوانی هم‌چون ناامنی و مداخلاتِ گستردۀ همسایه‌گان، ضعف در سازمان‌دهی برنامه‌های بین‌المللی، فسادِ اداری، کشت و قاچاقِ موادِ مخدر، کم‌رنگ‌بودن برنامه‌های اصلاحات و … نیز روبه‌رو بوده است.
نبودِ امنیت، جانِ بسیاری از هم‌وطنان ما را گرفته و هزاران تن را به درد و رنج نشانده است.
در این مدّت، نقشِ جامعۀ بین‌المللی در افغانستان را می‌توان پُراهمّیّت خواند. نیروهای نظامی بین‌المللی در تأمین امنیتِ افغانستان، برنامه‌ها و راهبردهای گوناگونی را در پیش گرفتند؛ امّا با دریغ، در نتیجۀ عملیات‌ها در برابرِ تروریزمِ بین‌المللی، مردمان بی‌گناه به شهادت رسیدند و شماری هم بی‌خانمان گردیدند. در کنارِ این‌همه چالش‌ها، مردمِ افغانستان از دست‌آوردهایی هم بهره‌مند شدند. مهم‌ترین دست‌آورد در این ده سال، طرح و تصویب قانونِ اساسی افغانستان است که به عنوانِ مهم‌ترین چهارچوبۀ حقوقی و وثیقۀ ملّی، ارزشمندی فراوانی دارد.
بر بنیاد قانونِ اساسی جمهوری اسلامی افغانستان، نهاد‌ها و دستگاه‌های ملّی که دربرگیرندۀ نهاد‌ها و ساختارهای دولتی و غیر دولتی هستند، شکل گرفتند. دولتِ جمهوری اسلامیِ افغانستان، به دموکراسی و ارزش‌های حقوقِ بشر متعهد گردید و در راستای احترام به حقوقِ زنان، برنامه‌هایی را ریخت.
رسانه‌ها در افغانستان رشدِ فراوانی داشته‌اند. آزادی بیان، به عنوانِ یک مؤلفۀ مهم در برنامه‌های رسانه‌یی، تعمیم یافت.
در عرصه‌های فن‌آوری و الکترونیکی نیز موفقیت‌هایی نصیب مردم افغانستان شدند. برنامه‌هایی در زمینۀ برون‌آوری معادنِ افغانستان راه‌اندازی گردیده و ابتکاراتِ سودمندی در زمینۀ بهبودِ وضعیتِ معادن در افغانستان صورت گرفته است.
افغانستان در بخشِ کشاورزی نیز موفقیت‌های قابلِ ملاحظه‌یی را تجربه کرده است.
سیستمِ بانک‌داری نیز رشدِ چشم‌گیری داشته است.
شهروندانِ افغانستان، چهار دَور انتخاباتِ ریاستِ جمهوری و پارلمانی را تجربه کردند. روندِ انتخابات، برای نهادینه‌شدنِ دموکراسی و تمرینِ فرهنگِ دموکراسی در افغانستان تجربۀ خوبی بوده است.
نهادهای مدنی افغانستان، فعالیت‌های خود را در کابل و ولایات راه‌اندازی کرده‌اند و گواه رشد و توسعۀ کم‌مانند این نهاد‌ها، در سطحِ افغانستان بوده‌ایم.
کنفرانسِ توکیو، فرصتِ مساعدی برای افغانستانِ پس از سالِ ۲۰۱۴، شمرده می‌شود. شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشرِ افغانستان، دیدگاه‌های زیر را در پیرامون دشواری‌های افغانستان، با شرکت‌کننده‌گان و دست اندرکارانِ این کنفرانسِ پُراهمّیّت، در میان می‌گذارد:
بهبودِ وضعیتِ اجتماعی از طریقِ توجه به نهادهای آموزش و پرورش
افغانستانِ پس از طالبان، فضای مساعدی را برای آموزش میانِ کودکان و نسلِ جوان افغانستان باز کرد. این روند نشان داد که کمیّت قابلِ ملاحظه‌یی نسلِ جوانِ افغانستان به مکاتب، دانشگاه‌ها و سایر مؤسساتِ آموزشی شتافتند. دولت نیز در این زمینه دست‌آوردهای چشم‌گیری داشته است. همین اکنون، در سطحِ ولایات، ولسوالی‌ها و حتّا روستاها، مکاتب و دانشگاه‌ها، از سوی دولت افغانستان به حمایت تلاشِ جامعۀ بین‌المللی فعالیت دارند؛ امَا با تأسف، نبودِ امنیت در برخی از بخش‌های افغانستان، روندِ آموزش و پرورش را صدمه زده است. در شماری از ولایات، خانواده‌ها به دلیلِ نبودِ امنیتِ لازم نمی‌توانند کودکان‌شان را به مکاتب بفرستند. در شماری از بخش‌های دیگر، ظرفیتِ لازم برای پذیرشِ کودکان برای آموزش و پرورش وجود دارد؛ امَا این مناطق از کمبودِ امکانات و سایر آماده‌گی‌های لازم رنج می‌برند. مشکل دیگرِ آموزش و پرورش در افغانستان کمبودِ آموزگارانِ کارآزموده و دانش‌اندوخته است. هرچند، وزارت معارفِ کشور، برای بهبودِ این وضعیت، تلاش‌های لازمی را انجام داده است؛ امَا این تلاش‌ها، نمی‌تواند مشکلاتِ اساسی کودکانِ نیازمند به مکتب را بزدایند.
سفارش‌ها
۱. مؤسسۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشرِ افغانستان، از همۀ دولت‌های شرکت‌کننده در کنفرانسِ بین‌المللیِ توکیو می‌طلبد تا به مبحثِ آموزش و پرورش، به عنوان یکی از موارد مورد بحث کاری‌شان بپردازند؛
۲. مؤسسۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشرِ افغانستان، از دولتِ جمهوریِ اسلامیِ افغانستان می‌طلبد تا برنامه‌های ظرفیت‌پروری، به منظورِ تقویتِ کادری آموزگارانِ دوره‌های مختلفِ مکاتب را روی دست بگیرد و بیش‌تر به بخش‌های دوردستِ افغانستان بپردازد؛
۳. مؤسسۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشرِ افغانستان، از نهادهای امنیتیِ ملّی و بین‌المللی می‌خواهد تا برای تأمینِ امنیتِ آموزگاران و دانش‌آموزان و نگهبانی از مکاتبِ کشور، به ویژه در نقاطِ دوردست، برنامه‌های سودمندی را روی دست گیرند.
در زمینۀ خدمات بهداشتی
جنگ‌های دوامدار در افغانستان، ناهنجاری‌های گسترده را در پیوند با ارایۀ خدماتِ بهداشتی در کشور پدید آورده است. در نتیجۀ این جنگ‌ها، شفاخانه‌ها و درمان‌گاه‌ها به گونۀ جدّی آسیب دیده‌اند.
از سویی هم، کادرهای متخصصِ طبی، نسبتِ کمبودِ امنیت، نتوانسته‌اند که خدماتِ لازمِ بهداشتی را در بخش‌های دوردستِ کشور، راه‌اندازی کنند. بدین ترتیب، کمبودِ تجهیزاتِ پزشکی از یک‌سو و کمبودِ ظرفیتِ تخصصی پزشکی از سوی دیگر، میزانِ مرگ‌و‌میر را ـ به ویژه در میانِ مادران و کودکانِ ـ افزایش داده است.
هرچند وزارتِ صحتِ عامۀ کشور، با راه‌اندازی اصلاحات، برنامه‌های سودمندی را طرح‌ریزی کرد تا حمایت‌های جامعۀ بین المللی را به خود جلب کند؛ امَا با آن هم، خیلی به دور است که ما دارای ساختارِ فعالِ ارایۀ خدماتِ بهداشتی برای همۀ شهروندان باشیم.
شهرهای بزرگی چون کابل، هرات، مزار شریف، قندهار، لشکرگاه و جلال‌آباد در وضعیتِ بهتری قرار دارند؛ امَا در ولایاتِ دوردست و ولسوالی‌ها، گواه وضعیتِ ناگوارِ بهداشتی هستیم.
از سویی دیگر، برخی از ولایاتِ کشور، از وقوعِ رویدادهای ناهنجارِ طبیعی که در این اواخر بیش‌تر دامن‌گیرِ ولایاتِ شمالیِ کشور است، رنج فراوانی می‌برند.
سفارش‌ها
۴. مؤسسۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشرِ افغانستان، از دولت‌های شرکت‌کننده در کنفرانسِ توکیو می‌طلبند تا حمایت از سیستمِ بهداشت و صحّت در افغانستان را به یکی از برنامه‌های مهمِ خویش، مبدل گردانند؛
مؤسسۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشرِ، از حکومتِ افغانستان می‌طلبد که از طریقِ وزارتِ صحّتِ عامّه، برنامه‌های حمایتی جامعۀ بین‌المللی را در جهتِ تقویتِ خدماتِ بهداشتی در مناطقِ دورافتادۀ کشور، راه‌اندازی کرده و راهبردهای سودمندی را برای بهبودِ وضعیتِ صحّتِ عامّه در کشور، روی دست گیرد؛
۵. اعتیاد به موادِ مخدر، به یکی از دشواری‌های مهمِ در افغانستان مبدل گشته است و جان هزاران جوان افغان را می‌گیرد. مؤسسۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشرِ افغانستان، از همۀ دولت‌های عضو کنفرانسِ توکیو و دولتِ افغانستان می‌طلبد تا برای کاهشِ این دشورای بزرگِ اجتماعی، برنامه‌های سودمندی را روی دست گیرند و دولتِ جمهوری اسلامیِ افغانستان، از طریقِ وزارتِ صحّتِ عامّۀ کشور، با استفاده از برنامه‌های جامعۀ بین‌المللی، شمار درمان‌گاه‌های معتادانِ موادِ مخدر را در کشور افزایش دهند؛
۶. بر بنیادِ گزارش‌های رسانه‌یی، در برخی از ولایاتِ کشور، زایمان‌ها در مغاره‌های کوه و یا خانه‌های مُحقّر، به دور از امکاناتِ نخستین بهداشتی صورت می‌گیرند که تلفاتِ زیاد جانی را برای مادران و کودکانِ کشور به بار می‌آورند. مؤسسۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشرِ افغانستان، از طریقِ کنفرانسِ مهمِ توکیو، توجه جامعۀ بین‌المللی را به این دشواری بزرگِ اجتماعی و بهداشتی جلب می‌کند و از دولتِ جمهوری اسلامی افغانستان می‌طلبد تا در زمینه، تلاش‌های جدّی را آغاز کند.
بهبودِ وضعیتِ اقتصادی
قانونِ اساسی افغانستان، دولتِ را مؤظف گردانید تا برای بهبود و توسعۀ اقتصادِ ملّی، برنامه‌های سودمندی را راه‌اندازی کند. با وجودِ تلاش‌های حکومت و جامعۀ بین‌المللی برای بهبود و توسعۀ اقتصادِ ملّی، هنوز هم چالش‌های مهمِ در برابرِ دولتِ افغانستان قرار دارند. با دریغ باید گفت که بازارِ افغانستان به بازارِ مصرفی منابعِ تولیدیِ کشورهای همسایه مبدل گردیده است و این امر، باعث گردیده است که کالاهای بی‌کیفیت در افغانستان وارد گردیده و مانعی برای بهبودِ اقتصادِ ملّی گردند.
توسعۀ تولیداتِ ملّی، از نکاتِ مهم در بهبودِ اقتصاد است؛ امَا با تأسف باید گفت که مؤسسات و کارخانه‌هایی که تولیداتِ ملّی را عرضه و آن را به بازارهای بین‌المللی صادر می‌کنند، رشدِ قابلِ ملاحظه‌یی نداشته‌اند. هرچند تلاش‌ها برای بهبودِ برخی از مؤلفه‌های اقتصادی راه‌اندازی شده است؛ امَا این دست‌آورد‌ها، نسبتِ نبودِ برنامه‌های مستمرِ اقتصادی، در خطرِ نابودی قرار گرفته‌اند. به گونۀ نمونه، جاده‌سازی و ایجادِ زمینه‌ها برای بهبودِ حمل و نقل در افغانستان، یکی از این دست‌آورد‌ها است؛ امّا این جاده‌ها، از اثرِ بهره‌برداری نادرست و کیفیّتِ پایینِ سازه‌های کاری، ویران می‌گردند و کارِ بازسازی آن‌ها با چالش روبه‌رو می‌شود.
سفارش‌ها
۷. یکی از منابع مهمِ تولیدی افغانستان را معادنِ کشور تشکیل می‌دهند. دولتِ افغانستان تصمیم دارد، تا با حمایتِ جامعۀ بین‌المللی، دست به برون‌آوری معادن افغانستان بزند که در زمینه می‌توان استخراجِ معدنِ مسِ عینکِ لوگر و معدنِ آهنِ حاجیگکِ بامیان را از نمونه‌هایی آن برشمرد. مؤسسۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشرِ افغانستان، از شرکت‌کننده‌گان کنفرانسِ توکیو می‌طلبد تا همکاری‌های اقتصادی خویش را با دولتِ جمهوری اسلامی افغانستان در زمینۀ استخراج و استفاده از این منابع دریغ نورزند؛
۸. یکی از منابعِ مهمِ طبیعی افغانستان را آب تشکیل می‌دهد. این درحالی است که افغانستان از نادارترین کشورهای انرژی برق به شمار می‌آید. در واقع، آب‌های افغانستان نه به گونۀ لازمی آن در کشاورزی استفاده می‌شوند و نه به منبعِ انرژی در افغانستان، مبدل گردیده است. مؤسسۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشرِ افغانستان، از شرکت‌کننده‌گانِ کنفرانسِ توکیو می‌طلبد تا دولت افغانستان را در تجهیز بندهای برق، حمایت کنند. مؤسسۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشرِ افغانستان، از دولت‌های شرکت‌کننده در کنفرانسِ توکیو و دولتِ جمهوری اسلامیِ افغانستان می‌طلبد تا برنامه‌های سودمندی را برای استفاده از منابع آبی، برای بهبود وضعیتِ کشاورزی شکل دهند؛
۹. نرخِ بیکاری در افغانستان به شکلِ سرسام‌آوری روبه افزایش است. هزاران تن از جوانانِ دانش‌اندوخته، بنابر نداشتنِ شغل، در حالتِ بی‌سرنوشتی به سر می‌برند. شماری از آنان به صفوفِ دشمن پیوسته و زمینۀ ویرانی افغانستان را فراهم می‌گردانند. شمار دیگر هم از اثرِ فقر و بیکاری، به شبکه‌های جنایتکار پیوسته و روز به روز، رقمِ جنایاتِ سازمان‌یافته را افزایش می‌دهند. مؤسسۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشرِ افغانستان، از شرکت‌کننده‌گانِ کنفرانسِ توکیو و جمهوری اسلامی افغانستان می‌طلبد تا برنامه‌های کارا و سودمندی را برای کار و اشتغال در افغانستان، روی دست گیرند؛
۱۰. بخش خصوصی، یکی از نهادهای بسیارِ فعالِ در زمینۀ بهبودِ وضعیتِ اقتصادی در کشور به شمار می‌آید و از سویی دیگر، مافیای موادِ مخدر مانع بزرگی برای رشدِ بخش خصوصی در کشور قلمداد می‌شود. از سویی دیگر، مداخلۀ بی‌حد و حصرِ حکومت، در استقلالیتِ بخش خصوصی، مانع دیگری برای رشدِ بخش خصوصی در افغانستان شمرده می‌شود. مؤسسۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشرِ افغانستان، از دولتِ جمهوری اسلامیِ افغانستان و حامیانِ بین‌المللی آن می‌طلبند تا بخش خصوصی را، به عنوانِ یکی از ساختارهای فعالِ اجتماعی حمایت کرده و زمینۀ تقویتِ آن را فراهم کنند. بخش خصوصی می‌تواند نقشِ مهمی را در ایجادِ زمینه‌های شغل‌پروری، بازی کرده و در توسعۀ اقتصادِ ملّی، نقشِ بااهمّیّتی را داشته باشد؛
۱۱. افغانستان، یک کشور زراعتی است. بهبودِ کشاورزی، می‌تواند سهمِ ارزنده‌یی در توسعۀ اقتصادِ ملّی بازی کند. این درحالی است که با تأسف، افغانستان غله‌جاتِ موردِ نیازِ شهروندانِ خویش را از کشورهای همسایه وارد می‌کند. بنا بر پیش‌بینیِ پژوهش‌گرانِ امورِ اقتصاد، اگر برنامه‌های سودمندی برای توسعۀ زراعتِ صنعتی، روی دست گرفته شود، افغانستان می‌تواند به یکی از منابعِ بسیارِ غنی تولیدِ غله‌جات در سطحِ ملّی و منطقه‌یی مبدل گردد. مؤسسۀ جامعۀ مدنی و حقوِق بشرِ افغانستان، از دولتِ جمهوری اسلامی افغانستان و حامیانِ بین المللی آن در کنفرانسِ توکیو می‌طلبد تا برنامه‌های سودمندی را برای بهبودِ وضعیتِ زراعتی و مکانیزه‌شدن زراعت در افغانستان روی دست گیرند؛
۱۲. افغانستان از لحاظِ موقعیتِ سیاسی خویش، جغرافیای بااهمّیّتی در سطحِ منطقه به شمار می‌آید. این جغرافیای بااهمّیّتِ سیاسی را باید به جغرافیای بااهمّیّت اقتصادی دگردیس کرد. افغانستان می‌تواند با استفاده از تجاربِ جهانی، برنامه‌های تجارتی خویش را در سطحِ منطقه گسترش داده و هم‌دستان مهم اقتصادی خویش را در سطحِ اروپا و امریکا شناسایی کند. جامعۀ مدنی افغانستان، از شرکت‌کننده‌گان کنفرانس توکیو می‌طلبد تا تجارت افغانستان را در کشورهای خویش تشویق و توسعه دهند. دولتِ افغانستان، از طریق وزارتِ تجارت و وزارت اقتصاد، برنامه‌های توسعۀ اقتصادی خویش را طرح‌ریزی کرده و برای بهبودِ مناسباتِ تجارتی با کشورهای همسایه و سایر دولت‌های جهان، مشارکت ِ اقتصادی کند؛
۱۳. بهبودِ برنامه‌های ترابری(ترانسپورتی) و وصل‌کردن ولایاتِ مهمِ استراتیژیکِ کشور، مهم‌ترین پیش‌زمینه برای شگوفایی اقتصادی به شمار می‌آید. مؤسسۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشرِ افغانستان، از دولت‌های عضو در کنفرانسِ توکیو می‌طلبد تا توسعۀ خطِ آهنِ افغانستان را به عنوانِ یکی از اولویت‌های مهم، در راهبرد اقتصادی افغانستان بگنجاند. وصل‌شدنِ شهرهای مهمِ افغانستان توسطِ خطوطِ آهن و توسعۀ آن به کشورهای منطقه، می‌تواند بازارِ کار را در این کشور گسترش داده و مناسباتِ تجارتی و ترابری(ترانسپورتی) را در سطح منطقعه بهبود بخشند. مؤسسۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشرِ افغانستان، از دولتِ افغانستان می‌خواهد تا در چهارچوبۀ توسعۀ اقتصادِ ملّی خویش، توسعۀ خطوطِ آهن را در اولویت‌های اقتصادی خویش قرار دهد.
در زمینۀ حکومت‌داری خوب
ده سالِ گذشته برنامه‌های متعددِ ملی و بین‌المللی برای شکل‌گیری حکومت‌داری خوب در افغانستان، طرح‌ریزی گردیده است. این برنامه‌ها در حمایت جامعۀ بین‌المللی، از طریقِ ساختارهای حکومتِ جدید، راه‌اندازی گردیدند؛ امّا با تأسف باید گفت که ضعف در حکومت‌داریِ خوب هنوز هم به یکی از چالش‌های مهم در برابرِ دولتِ افغانستان قرارا دارد. فسادِ اداری نیز یکی از این چالش‌های بسیار مهمِ در برابر مردم افغانستان است.
سفارش‌ها
۱۴. ضعفِ حاکمیتِ قانون، سبب شده است که گروه‌ها و اشخاصِ مهارگسیخته بتوانند تمامِ موازینِ حقوقی را در کشور زیرپا کرده و ارزش‌های جامعۀ انسانی را در نظر نگیرند. مؤسسۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشرِ افغانستان، از طریقِ شرکت کننده‌گانِ کنفرانسِ توکیو، از تمامی حامیانِ افغانستان تقاضا می‌کند تا برای حکومت‌داری خوب، تعمیمِ حاکمیتِ قانون در کشور را به عنوان یکی از مؤلفه‌های مهمِ همکاری با دولت افغانستان به رسمیّت بشناسند و آن را به عنوان پیش‌شرط مشارکت خویش مبدل کنند؛
۱۵. قانونِ اساسی افغانستان، زمینۀ جدیدی را برای اصلاحات حقوقی در کشور فراهم گردانیده است؛ مؤسسۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشرِ افغانستان، از دولت افغانستان می‌طلبد تا با راه‌اندازی و تصویبِ قوانین، لوایح و برنامه‌های عمل، در اصلاحات سیستم قضایی افغانستان، نقشِ مهمی را بازی کنند؛
۱۶. فسادِ اداری، یکی از بزرگ‌ترین دشواری‌های اجتماعی در افغانستان به شمار می‌رود. مردم افغانستان، از برخوردهای غیرتخصصی و وابسته با فساد در سیستم ادارۀ عامّه در کشور خویش بسیار خسته شده‌اند. مؤسسۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشرِ افغانستان، از دولتِ افغانستان می‌طلبد تا برنامه‌های جدّی و سالمی را برای محو فسادِ اداری راه‌اندازی کنند؛
۱۷. انتخاباتِ پیشِ رو که قرار است در سالِ ۲۰۱۴ راه‌اندازی گردد، اهمّیّتِ بسا مهمی برای مردم افغانستان دارد. مؤسسۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشرِ افغانستان، از جامعۀ بین‌المللی، مصرّانه می‌طلبد تا حمایتِ خویش را هم از منظرِ سیاسی و اقتصادی در روندِ انتخابات در افغانستان، دریغ نورزیده و مردمِ کشور را در این فرصتِ مهم و اساسی حمایت کنند. مؤسسۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشرِ افغانستان، از جامعۀ جهانی می‌طلبد تا از جریان انتخابات نظارت کنند و نگذارند این فرصت تاریخی از سوی تقلب‌کاران به گروگان گرفته شود.
در زمینۀ حقوقِ بشر
حقوقِ بشر در ده سالِ پسین، به یکی از مهم‌ترین مباحثِ جامعۀ افغانی مبدل گردیده است؛ امَا با تأسف باید گفت که تخطّی‌ها از حقوقِ بشر هنوز هم به عنوانِ یکی از پدیده‌های ناهنجارِ اجتماعی در کشور باقی مانده است. افرادِ مسلح در ولایاتِ دوردستِ افغانستان، حتّا ابتدایی‌ترین حقوقِ انسانی شهروندان را زیرپا می‌کنند. خشونت‌های خانواده‌گی، کم‌حرمتی در برابرِ حقوقِ زنان، بی‌توجهی به حقوقِ کودکان و کم‌توجهی به حقوقِ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهروندان، از چالش‌های مهم فراراه حقوقِ بشر در افغانستان به شمار می‌آیند.
سفارش‌ها
۱۸. نهادهای مدنی افغانستان، از شرکت‌کننده‌گانِ کنفرانسِ توکیو می‌طلبد تا در برنامه‌های همکاری با افغانستان، حقوقِ بشر را به پیش‌شرطِ اساسی و مهمِ خویش مبدل گردانند؛
۱۹. فعالانِ حقوقِ بشر و نهادهای حقوقِ بشری، به حمایتِ گستردۀ جامعۀ بین المللی، نیازِ مبرم و اساسی دارند. مؤسسۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشرِ افغانستان، از جامعۀ جهانی تقاضا می‌کند تا حمایتِ خویش را از کانونِ حقوقِ بشر در افغانستان دریغ نورزیده و نگذارند صدای حقوقِ بشر در افغانستان خفه گردد؛
۲۰. زنانِ افغانستان، نیمی از بدنۀ اجتماعِ‌شان را تشکیل می‌دهند؛ امّا با تأسف باید گفت که نقشِ فعالِ زنان همیشه به حاشیه کشانیده شده و ارادۀ سیاسی برای رشدِ آنان، محدود می‌باشد. مؤسسۀ جامعۀ مدنی و حقوِق بشرِ افغانستان، از تمامِ دولت‌های شرکت‌کننده در کنفرانسِ توکیو می‌طلبد تا حمایتِ خویش را از بهبودِ وضعیتِ زنان در افغانستان، گسترده‌تر نموده و برای تساوی جنسیتی در افغانستان، پیش‌شرط‌های خویش را برای دولت افغانستان ارایه کنند. مؤسسۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشرِ افغانستان، از دولتِ افغانستان می‌طلبد تا تنها با ساختنِ پالیسی‌ها بسنده نکند، بل دست به برنامه‌های مفیدِ عملی برای بهبودِ وضعیتِ زنان در افغانستان بزند. این امر، باید از شعارهای دولتی به برنامه‌های سودمند اجتماعی مبدل گردد.
در زمینۀ جامعۀ مدنی
ده سالِ اخیر، گواه شکل‌گیری نسلِ تازه‌یی از جامعۀ مدنی در افغانستان بوده‌ایم. قانونِ اساسی افغانستان، این فرصتِ با اهمّیّت را برای مردمِ افغانستان فراهم گردانید. در این مدّت، جامعۀ مدنی افغانستان توانست پیام‌ها و دیدگاه‌های خویش را با دولتِ افغانستان در میان بگذارد و نهادهای بین‌المللی نیز زمینه‌هایی را برای بهبودِ وضعیتِ سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور فراهم گردانید؛ امَا چالش‌های مهمِ در برابرِ جامعۀ مدنی افغانستان نیز وجود داشته است. یکی از این چالش‌ها را، نبودِ برنامه‌های خودکفایی تشکیل می‌دهد. این امر سبب گردیده است تا جامعۀ مدنی افغانستان، وابسته به حضور و نقش جامعۀ بین‌المللی در افغانستان باشد.
سفارش‌ها
۲۱. مؤسسۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشرِ افغانستان، از شرکت‌کننده‌گانِ کنفرانسِ توکیو می‌طلبد تا حمایت از جامعۀ مدنی افغانستان را در برنامه‌های خویش بگنجانند و برای تقویتِ این نهادِ ارزشمند در افغانستان، از هیچ کمکی دریغ نورزند؛
۲۲. مؤسسۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشرِ افغانستان، از دولتِ جمهوری اسلامی افغانستان می‌طلبد تا برای هم‌آهنگی بهتر برنامه‌های جامعۀ مدنی، موانعِ حقوقی را در برابرِ شکل‌گیری این نهادِ ارزشمند به بار نیاورد؛
۲۳. مؤسسۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، از تمامی نهادهای جامعۀ مدنی کشور می‌طلبد تا با هم‌آهنگی و همگرایی، با دولتِ افغانستان و جامعۀ بین‌المللی در تطبیقِ خواست‌های این سند، همکاری بی‌شائبۀ خویش را دریغ نورزند.