د لوی خدای په نامه
د افغانستان د مدنی فعالانو او مدنی ټولنو د بنسټونو اعلامیه
د ملګرو ملتونو سازمان د بندیزونو په نوملړ کې د طالبانو د مشر د نوم د شاملولو په اړه د افغانستان دولت د غوښتنې، په افغانستان کې د عدلی او قضایی څیړنې د پیل په اړه د جزا د نړیوالې محکمې د چمتوالی اعلان او د افغان حکومت او ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامی ترمنځ د سولې تړون په اړه
د ۱۳۹۵ لمریز کال د لړم۲۷، سمون لری د ۲۰۱۶ کال د نومبر ۱۷
کابل، افغانستان
له یوې لسیزې راهیسې د افغانستان له نظام سره په جګړه کې له ښکیلو ډلو سره د سولې خبرې، د افغان دولت د رسمی سیاست نه بیلیدونکې برخه وه. په افغانستان کې جګړې د بندیدو په برخه کې له ډیرو سیاسی او قتصادی لګښتونو سره سره تر اوسه هم جګړه دوام لری او هر کال جګړه نوې بڼه غوره کوی، او تر پخوا سختیږی.
په تیرو درې نیمو لسیزو کې د افغانستان د سولې سیاست له پرله پسې ماتو سره سره، تر اوسه هم د جګړې لوری د خلکو نظرونوته، د قربانیانو غوښتنو او د مدنی ټولنو او بشری حقونو بنسټونو وسپارښتنو ته پاملرنه نه کوی.
له یوې لسیزې ډیره موده کیږی چې له طالبانو سره د افغان دولت د سولې خبرې دوام لری؛ خو نه یواځې دا چې سوله نه ده ټینګه شوې، آن اوږدمهاله اوربند او د جګړې د بندیدو شاهد هم نه وو.
د افغانستان دولت سولې او مصالحې د رسمی سیاست په اړه د وګړو ناهیلی، نا رضایتی او بدبینی، د هرې ورځې په تیریدو پراخیږی.
په دې وروستیو کې دوه مهمې مسلې د افغان حکومت او د جزا نړیوالې محکمې لخوا د افغانستان د جګړې په منطقی، حقوقی او عادلانه توګه پایته رسیدو په اړه مطرح شوې. تیره اونې ولسمشر د ملګروملتونو سازمان له یوه پلاوی سره په غونډه کې د ملګرو ملتونو سازمان د بندیزونو په نوملړ کې د طالبانود مشر او نور ترهګرو د نومونو د شاملیدو غوښتنه وکړه. دا غوښتنه د داسې ډلې په وړاندې په مبارزه کې چې د افغانستان په جګړو کې له بشری حقونو او بشر دوستانه حقونو څخه د جدی سرغړونې مهم عامل دی د مهم ټکی په توګه مطرح شی.
اخوا د جزا د نړیوالې محکمې د څارنوالۍ دفتر په خپل وروستی مقدماتی راپور کې په افغانستان کې د عدلی او قضایی څیړنو په موخه د دفتر د پرانیستې خبر ورکړی دی. د دې پروې د پیل لپاره د څارنوالۍ دفتر د هغې محکمې د قاضیانو اجازې ته اړتیا لری.
په خوشحالې سره چې د افغانستان د ملی امنیت شورا د جزا له نړیوالې محکمې سره د هغې محکمې د اساسپاڼې په بنسټ او نورو بشر دوستانه نړیوالواسنادو په وړاندې خپلې ژمنې څرګندې کړې.
د مدنی ټولنې بنسټونه او فعالان دا دوه اقدامه په نیک ګام بولی او له هغې ملاتړ کوی.
دا لومړی ځل نه دی چې د افغانستان دولت د عدالت د ټینګښت په اړه رسمی دریځ غوره کوی. د بیلګې په توګه له هغې ډلې د ملګرو ملتونو سازمان د نماینده ګۍ، افغان دولت او د بشری حقونو خپلواک کمیسیون په ګډه هڅې وکړې چې له مخې په ۱۳۸۴ کال کې د«سولې، پخلاینې و عدالت» پروګرام جوړ شو. او دا د عدالت د ټینګښت لپاره ښه پروګرام وو. خو له دغو هڅو سره همهاله د افغانستان په خلکو د شویو جنایتونو د څیړلو د بهیر بندیدو لپاره تر پخوا ډیرې هڅو دوام وکړ. د مثال په توګه کولی شو د « پخلاینې، عمومی بښنې او ملی ثبات» قانون تصویب ته اشاره وکړو چې پکې د بشری حقونو سرغړونکو ته برات ورکول شوی دی.
د «ملی پخلاینې، عمومی بښنې او ملی ثبات» د قانون تاید او تصویب لومړۍ هڅه وه چې د انتقالی عدالت د عمل پروګرام له جوړیدو دوه کاله وروسته د افغانستان د ملی شورا لخوا په ۱۳۸۸ کال کې تصویب شو، دا قانون له لږ بدلون وروسته د ولسمشر لخوا توشیح شو او په پایله کې په رسمی جریده کې خپور شو. په پایله کې د افغانستان حکومت د انتقالی عدالت د عمل پروګرام له عملی کیدو عجز او ناتوانی څرګنده کړه.
د «ملی پخلاینې، عمومی بښنې او ملی ثبات» قانون له تصویب او تاید او همداراز د افغانستان په خلکو د شویو جنایتونو د څیړنې په برخه کې د افغان دولت د ناتوانۍ له اظهار وروسته، دعدالت د ټینګښت او له بشری حقونو د سرغړونې موضوع په عملی توګه له بندون سره مخ شوه.
له حزب اسلامی سره د دولت د وروستۍ هوکړې له مخې څرګنده ده چې د ملی یوالی حکومت هم د« سولې منفی عدالت» په تګلارې د سموالی مهر لګولی دی.
د افغانستان دولت ددې هوکړه لیک په لاسلیک کولو سره، چې پکې د قربانیانو حقونو او عدالت ټینګښت ته کوچنې اشاره هم نه ده شوې، یوځل بیا عادلانه او تلپاتې سولې ته د هیوادوالو هیلې لمنځه یوړې.
د افغان حکومت او ښاغلی حکمتیار ترمنځ د سولې موافقتنامه په څرګنده توګه بیانوی، چې نه یواځې دا چې د تیرو درنیمو لسیزو قربانیانو غوښتنو ته پاملرنه نه کیږی، د افغانستان اساسی قانون، د دولت دنړیوالو ژمنو او خلکو نظرونو ته هم اعتنا نه کیږی.
ددغه هوکړه لیک له پنځمې تر یو ویشتمې مادېې، د دواړو لوریوترمنځ د ژمنو څرګندونه کوی چې پکې قضایی خوندیتوب، د ځمکو ویش، د ژوندانه د لګښتونو ورکړه او د حزب اسلامی د مشرانو د اوسیدو څرنګوالی بیانوی او په دې اړه د افغانستان د ملی یوالی حکومت په صراحت ژمنه کړې ده.
له قید او شرط پرته قضایی خوندیتوب، آن د «ملی پخلاینې، عمومی بښنې و ملی ثبات»، په قانون کې هم مشروط دی، داسې معلومیږی چې د ملی یوالی حکومت مشرانو، «حقالعبد» موضوع هم د ښاغلی حکمتیار د ګوند د مشرانو په خوندیتوب کې راوستې ده.
زموږ په باور، د حزب اسلامی د رهبر د ژوندانه د لګښتونو د ورکړې ژمنه او د غه ګوند د غړو خوندیتوب او معافیت چې د سولې په هوکړه لیک کې ورته اشاره شوې، نه یواځې دا چې اساسی قانون ته بې اعتنایی ده بلکې نړیوالو ژمنو او د وګړو له اساسی حقونو ساتنې ته هم بې اعتنایی ده. د دې هوکړه لیک لاسلیک او تاید په افغانستان کې په سیستماتیکه توګه له بشری حقونو د سرغړونې د دوام جواز دی.
تجربو څرګنده کړې ده، چې د قربانیانو غوښتنو ته پاملرنه، د تاوتریخوالیو د ریښو دقیقه پیژندنه، د تیرو څو لسیز و دجنایتونو څیړل، د هیوادوال نظرونو ته احترام کول، د عدالت ټینګښت او د داشان پیښو د نه تکرار کیدو د میکانیسم جوړیدل، سولې ته له جګړې د تلو دجوړښت اصلی ضمانتونه دی. له دې امله د افغانستان د مدنی ټولنې او بشری حقونو بنسټونه، د تلپاتې سولې او عدالت د ټینګښت په موخه یوځل بیا د افغانستان دولت، د افغان دولت نړیوالو ملاتړو او ملګرو ملتونو ته لاندې موارد وړاندیز کوی:
- د «ملی پخلاینې، عمومی بښنې و ملی ثبات»، په قانون او د ښاغلی حکمتیار په مشرې له حز ب اسلامی سره د ملی یوالی حکومت د سولې هوکړه، د افغانستان د اساسی قانون او نړیوالو ژمنو په بنسټ بیا کتنه شی؛
- د سولې په پروګرامونو کې باید د خلکو نظرونه موجود وی، او په افغانستان کې د جګړو د دوام د لارو او شرایطو په څرګندیدو سره تدوین شی؛
- د سولې په خبرو او هڅو کې باید د تیرو څلورو لسیزو جګړو د قربانیانو غوښتنې په پام کې ونیول شی؛
- د سولې او جګړې د اوارې په هوکړه لیک کې باید د بشری حقونو نړیوال موازین په پام کې ونیول شی؛
- ملی یوالی حکومت باید د سولې او امنیت د ټینګښت او اغیزمنتیا په موخه له مدنی او بشری حقونو بنسټونو سره مشروه او خبرې وکړی؛
- موږ د افغان حکومت لخوا د ملګرو ملتونو سازمان په تور نوملړ کې د طالبانو د مشر د شاملولو له غوښتنې پریکنده ملاتړ کوو؛
- د افغانستان دولت باید په افغانستان کې د جنګی جرمونو د نړیوال محکمې حضور ته فرصت مساعد کړی؛
د سوله ایز او له تاوتریخوالیو پرته افغانستان په هیله!