حشمت الله رادفر
دهم دسمبر برابر با بیست قوس امسال برابر است با شصتمین سالروز تصویب اعلامیه ی جهانی حقوق بشر.
اعلامیه ی جهانی حقوق بشر یکی از معتبر ترین اسناد بین المللی است که در آن به رعایت بخش بزرگی از حقوق و ارزش های جهان شمول انسانی تاکید شده و بسیاری از کشور های عضو سازمان ملل متحد آن را امضا نموده اند.
در این اعلامیه ی سی ماده یی که در دهم دسمبر سال ۱۹۴۸ میلادی به تصویب مجمع عمومی ملل متحد رسید، روی حقوق پایه یی انسانی بدون در نظر داشت رنگ، نژاد، زبان و اعتقادات دینی و مذهبی تاکید صورت گرفته است.
اگرچه افغانستان از نخستین امضا کننده گان این اعلامیه دانسته می شود، اما گفته می شود که در شصت سال گذشته حکومت های موجود در افغانستان یا با این موضوع برخورد نمادین و سطحی سلیقه یی داشته و یا اصلاً توجهی به آن نداشته اند.
مغایرت برخی از ماده های این اعلامیه با اعتقادات دینی مسلمانان از بزرگ ترین چالش ها فراراه تطبیق تعهدات کشور های اسلامی در قبال اعلامیه ی جهانی حقوق بشر دانسته شده و برخورد های متفاوت علمای مذهبی، جریان های سیاسی- مذهبی و حکومت های کشورهای اسلامی را در مورد این اعلامیه نیز سبب شده است.
که صدور اعلامیه حقوق بشر اسلامی در سال ۱۹۹۰ میلادی در شهر قاهره پایتخت کشور مصر را در واقع می شود واکنش جریان های سیاسی- مذهبی مسلمان در برابر اعلامیه ی جهانی حقوق بشر دانست.
بحث برانگیز ترین ماده های اعلامیه ی جهانی حقوق بشر ماده های شانزدهم و هژدهم این اعلامیه اند که از سوی شماری از علمای مذهبی، مخالف اساسات دین اسلام دانسته می شوند.
در ماده ی شانزدهم بالای حق ازدواج مردان و زنان بالغ بدون در نظر داشت، نژاد تابعیت یا دین تاکید شده، اما از آموزه های دینی اسلام در مورد ازدواج مسلمانان با غیر مسلمانان تعبیر های متفاوتی وجود دارد. همچنان ماده ی هژدهم آزادی تغیر دیانت فرد به رسمیت شناخته شده، اما از نظر بسیاری از علمای دینی ارتداد از دیانت اسلامی مستوجب مجازات اعدام پنداشته شده است.
با این حال احترام گذاشتن به ارزش های مندرج در اعلامیه ی جهانی حقوق بشر در کشور های در حال جنگ، در حال گذار از جنگ به صلح و پس از جنگ بیشتر از دیگر نقاط جهان با چالش روبرو می شود.
در افغانستان به عنوان یک کشوری که هم اکنون در بخش هایی ازآن عملاً جنگ جریان دارد و این موضوع نظریه های مربوط به بهره مندی افغانستان از ویژه گی های یک کشور در حال گذار از جنگ به صلح را به چالش فراخوانده است، سخن گفتن از تامین حقوق بشر و بهره مندی شهروندان از ابتدایی ترین حقوق شان دشوار به نظر می رسد.
در هفت سال گذشته که افغانستان در معرض تحولات بنیادینی در عرصه های مختلف قرار گرفت، برخورد با مسایل مربوط به تامین حقوق بشر در این کشور نیز با چندگانه گی ها و چند گونه گی هایی روبرو بوده است.
توافقات بن که شالوده ی اساسی تحولات سیاسی در افغانستان پس از طالبان دانسته می شود تاکید ویژه یی بر احترام گذاشتن به ارزش های حقوق بشری در کشور شده، بر اساس آن کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ایجاد گردید و در آغاز فرایند جدید تقریباً تمامی جریان های قدرتمند سیاسی موجود از احترام گذاشتن به ارزش های حقوق بشری در افغانستان سخن می گفتند ودر قانون اساسی جدید افغانستان نیز احترام گذاشتن به ارزش های حقوق بشری به رسمیت شناخته شد. اما پس از آن که کمسیون مستقل حقوق بشر و دیگر نهاد های مدافع حقوق بشر داخلی و بین المللی از انجام تحقیقات در مورد جنایت های جنگی خبر دادند و شماری از چهره های قدرتمند شامل در ساختار سیاسی جدید افغانستان به ارتکاب جرایم ضد بشری متهم شدند، آرام آرام واکنش ها در برابر نهادهای مدافع حقوق بشر در افغانستان افزایش یافت.
در سال ۲۰۰۶ پس از آنکه دولت افغانستان آغاز برنامه ی عدالت انتقالی را اعلان کرد، شماری از جریان های نیرومند سیاسی که در صورت اجرای این برنامه قدرت و نفوذ خود را در خطر می دیدند بیشتر از گذشته نگران شدند و فشار های وارده از سوی این گروه ها و مشکلات دیگری که در ارکان مختلف نظام نوپای افغانستان وجود داشت، به استثنای برنامه هایی که از سوی نهاد های حقوق بشری در راستای حقیقت یابی و مستند سازی انجام شد، دولت افغانستان حتا از ابراز اراده ی سیاسی لازم برای تطبیق بدهی ترین بندهای برنامه ی عمل برای تطبیق عدالت انتقالی مانند ایجاد منار یادگاری برای قربانیان جنایات جنگی خود داری کرد.
شماری از آگاهان مسایل افغانستان، پایین بودن سطح آگاهی مردم در مورد ارزش ها و معیارهای حقوق بشری، نهادینه شدن قدرت افرادی که به ارتکاب جرایم ضد بشری متهم شده بودند در درون ساختار های قدرت در افغانستان، موجودیت فساد در دستگاه اداری به ویژه نهادهای عدلی و قضایی کشور و عدم حمایت قاطع جامعه ی جهانی از روند تطبیق برنامه ی عمل و عوامل دیگری را از عمده ترین دلایل عدم پایبندی دولت در راستای تطبیق آنچه که برنامه ی عمل برای صلح مصالحه و عدالت خوانده می شد، دانسته اند.
گردهم آیی صد ها تن از طرفداران رهبران و فرماندهان جهادی در تابستان ۱۳۸۵ خورشیدی در کابل به حمایت از آنان برگزار شد و گزارش سال ۲۰۰۶ سازمان دیده بان حقوق بشر از وضعیت حقوق بشر در افغانستان که آنهم به متهم بودن برخی از بلند پایه گان دولت به ارتکاب جرایم جنگی اشاره داشت، از سوی شماری از رهبران جهادی سیاسی خوانده شد و دولت نیز مفردات این گزارش را مورد انتقاد قرار داد و به دنبال آن تصویب آنچه منشور مصالحه ی ملی خوانده می شد در آغاز سال ۲۰۰۷ میلادی در پارلمان افغانستان که برمبنای آن تمامی جریان ها و افرادی که در جنگ های سه دهه ی گذشته شرکت داشتند،از تعقیب عدلی معاف گردیدند و امضای آن از سوی رییس جمهور کشور از مثال های بارزی بود که می شود از آن ها به عنوان دلایل عدم موجودیت زمینه و اراده ی سیاسی برای تطبیق معیارها و ارزش های حقوق بشری در افغانستان در ضمیر بخش بزرگی از دست اندرکاران روند سیاسی نوین افغانستان پس از طالبان ارایه کرد.
در کنار آنچه گفته آمدیم پایین بودن میزان دسترسی شهروندان به ابتدایی ترین و پایه یی ترین حقوق انسانی مانند آموزش و پرورش، و خدمات درمانی و اجتماعی به ویژه در نقاط دوردست کشور زمینه های فاصله گرفتن مردم از فرایند سیاسی جدید و نیرو مند شدن هرچه بیشتر گروه ها و افراد مخالف با ارزش های حقوق بشری که از قدرت قابل ملاحظه یی در درون ساختار های سنتی اجتماعی افغانستان برخودار اند و حتا بلند رفتن سطح آگاهی مردم در مورد حقوق شان آنان را به چالش فرا می خواند، را فراهم کرده است.
با آنکه اصول و ارزش های حقوق بشری بر اجرای عدالت به بهترین صورت ممکن تاکید دارند، شماری از نماینده گان پارلمان و بلند پایه گان حکومت و قوه ی قضاییه ی کشور مداخله ی سازمان های حقوق بشری در فرایند تعقیب دوسیه های متهمان به جرایم مختلف (به ویژه مجرمانی که در این اواخر از سوی دولت افغانستان اعدام گردیدند) را از موانع تطبیق عدالت در کشور تلقی کرده و حتی در مواردی از حضور نماینده گان نهاد های حقوق بشری در جریان محاکمه ی شماری از متهمان جلوگیری شده است که این روند نیز می تواند نشاندهنده رسوخ اندیشه های مخالف تامین حقوق بشری افراد در نهاد های عدلی و قضایی کشور تلقی شود.
قصه ی مفت خوانده شدن و اذعان به وارداتی بودن آزادی بیان از سوی وزیر اطلاعات فرهنگ افغانستان و مهم تر از همه اینکه رییس جمهور کشور چندی پیش در حضور جمعی از زنان که خواستار اجرای حکم اعدام افرادی که به ارتکاب تجاوز جنسی و قتل مجرم شناخته می شوند گردیده بودند، اصطلاح “حقوق بشر دروغین” را در مورد نهاد هایی که خواستار تعمق بیشتر در راستای اجرای حکم اعدام در افغانستان بودند، بکار برد؛ از یکسو گمانه های مربوط به عقب گرد رهبری افغانستان، از تعهدات شان در برابر اصول و ارزش های مطرح در اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و کنوانسیون های بین المللی منبعث ازآن را به نمایش گذاشته و از جانب دیگر در سایه ی گسترده گی دامنه ی نا آگاهی جمعی در مورد ارزش های حقوق بشری؛ مسیر حرکت افکار عامه را در راستای اهداف مخالفان روند تامین عدالت و احترام به رزش های حقوق بشری در افغانستان سوق داده است.
به هر حال با توجه به آنچه گفته آمدیم فرارسیدن سالروز تصویب اعلامیه ی جهانی حقوق بشر باز گو کننده ی پیچیده تر شدن و نهادینه تر شدن چالش ها و موانع روبه افزایشی است که فراراه تامین حقوق بشر و ایجاد زمینه های احترام گذاشتن به اصول و ارزش های مندرج در این اعلامیه در افغانستان وجود دارد و این موضوع تمامی جریان ها و نهاد های مدنی ای که در راستای خلق ارزش های شهروندی و ایجاد روحیه احترام به هنجارها و معیار های جهانی حقوق بشر فعالیت دارند را به تلاش و کوشش آگاهانه ی بیشتر و بهتر از آنچه در چند سال گذشته انجام شده است؛ فرا می خواند.