از سال ۲۰۱۰ بدین‌سو، نهادهای حامی حقوق بشر و جامعۀ مدنی در افغانستان، تصمیم گرفته‌اند تا صندوق حمایتی از نهادهای جامعۀ مدنی را در افغانستان شکل دهند تا بتواند حمایت لازم را برای تقویت ظرفیت نهادهای جامعۀ مدنی و برنامه‌های مفید و سازنده، هم‌آهنگ کند. دولت‌های بریتانیای کبیر، سویدن، ناروی، دنمارک و سویس برای انسجام حمایت‌های بین‌المللی در تقویت جامعۀ مدنی افغانستان کار می‌کنند. به همین روی، از سال ۲۰۱۰ بدین‌سو، نشست‌های مشورتی را با نهادهای مدنی در افغانستان مدیریت کرده‌اند. پی‌آمد این گفت‌وشنودها، ایجاد مرکز تفاهم و صندوق حمایتی جامعۀ مدنی به نام «توان‌مندی» است. «توان‌مندی» در سال ۲۰۱۲، فعالیت‌های خویش را آزمود. این نهاد، در سه مرحله، برنامه‌های خویش را هم‌آهنگ کرد. مرحلۀ نخست شکل‌گیری «توان‌مندی» را برنامۀ تشکیلاتی شکل می‌داد. در این مدت، رهنمودها و موازین اداری و مدیرتی «توان‌مندی» شکل گرفتند.
مرحلۀ دوم را مرحلۀ حمایت‌های نخستین تشکیل می‌داد که در این مرحله، بخشی از نهادهای مدنی با استفاده از رهنمودهای به‌‌دست‌آمده از حمایت‌های اقتصادی و تخصصی «توان‌مندی» بهره بُردند. مرحلۀ سوّم برنامه‌های «توان‌مندی» را انتخاب شریک‌های اصلی در زمینه‌های مختلف تشکیل می‌داد. حقوق بشر، یکی از موارد مهم برنامه‌های «توان‌مندی» را در افغانستان می‌سازد. برای شناسایی بهتر شریک اصلی «توان‌مندی»، این نهاد برنامه‌های نظارتی، مدیریتی و اداری نهادهای متفاوت را مورد ارزیابی قرار داد. گروه‌های نظارتی «توان‌مندی» به نهادهایی که تقاضای مشارکت استراتژیک را با این نهاد کرده بودند، مراجعه کرده و از ساختارهای تشکیلاتی ـ مدیرتی اداری و اجرایی این نهادها ارزیابی خویش را ارائه کردند. از سوی دیگر، «توان‌مندی» برنامه‌های استراتژیک و پالیسی‌های این نهادها را مورد ارزیابی قرار داد. در نتیجه، شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، توانست که این روند ارزیابی را موفقانه سپری نموده و به عنوان شریک اصلی توان‌مندی در پیوند به برنامه‌های تقویت حقوق بشر در ساختار جامعۀ مدنی افغانستان، به رسمیت شناخته شود. برنامه‌های اجرایی شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر در تفاهم و همآهنگی با «توان‌مندی»، از سال ۲۰۱۴ آغاز می‌گردد. این برنامه، در پیوند به دادخواهی حقوق بشر، تقویت ظرفیت‌های حقوق بشر برای نهادهای مدنی، آگاهی از ارزش‌های حقوق بشر و نظارت از وضع حقوق بشر در افغانستان می‌باشد. دبیرخانۀ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر، این موفقیت مشترک را برای تمام نهادهای خویش، شادباش می‌گوید.