نویسنده: محمد فهیم نعیمی
زمانی که استبداد در جهان بیداد می کرد، زمانی که از حقوق و آزادیهای بشری در جهان خبری نبود، مجموع افرادی که در قلمرو دولت واحد زندگی می کردند و وابستگی حقوقی ـ سیاسی با همان دولت داشتند، به نام تبعه یاد می شدند. این عنوان (تبعه) بر انسانهایی که در دامان دولت مستبد زندگی می کردند و مکلفیتهای شان در برابر دولت بیشتر از حقوق آنان بود، اطلاق می شد؛ انسانهایی که تابع مطلق دولت مستبد بودند. دولتهای مستبد تا حدی که علاقمند بودند، به اتباع خویش توجه کرده و حقوق و امتیازاتی به آنها اعطا می نمودند. رابطه بین اتباع و دولت یکجانبه بود و این دولت بود که با اتباع رابطه ایجاد می کرد. اتباع مکلف بودند تا مطابق خواست دولت عمل کنند، هر نوع حرکتی خلاف سلیقۀ دولت مستبد، جرم دانسته شده و قابل مجازات پنداشته می شد.
تا قبل از به میان آمدن دموکراسیهای جدید، اتباع کشورهای جهان، از حقوق و آزادیهای بشری برخوردار نبودند و نقشی در تعیین سرنوشت خویش نداشتند. برعکس، مکلف بودند تا از دولت متبوع حمایت کرده و مطابق دستورات و خواسته های آن عمل کنند.
با شکلگیری دولتهای مدرن و رژیمهای دموکراتیک، تغییرات چشمگیری در عرصه های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و… کشورهای جهان به میان آمد. این تغییرات باعث تقویۀ رژیمهایی گردید، که مردم در آن نقش مهمی را بازی می کردند. در این رژیمها (دموکراسیها) حق حاکمیت از آن مردم دانسته شد و بدین ترتیب از حق مردم و حقوق و آزادیهای افراد سخن به میان آمد، که در نتیجه واژۀ “تبعه” نیز زمینۀ استفادۀ خود را از دست داده و از آن پس به جای «تبعه»، واژۀ «شهروند» مروج گردید.
تفاوت میان واژه های «تبعه» و «شهروند» در این است، که واژۀ «تبعه» یا «اتباع» در رژیمهای استبدادی مورد استفاده قرار می گرفت و به مردمی اطلاق می شد که در قلمرو دولت خویش، بدون دست داشتن به حقوق و آزادیهای اساسی بشری (حقوق بشر) زندگی می کردند و مکلفیتهای شان بیشتر از حقوقی بود، که در برابر دولت داشتند.
اما «شهروند» واژه یی است که در رژیمهای دموکراتیک استفاده می شود و به افرادی اطلاق می شود، که با دولت دموکراتیکی وابستگی حقوقی ـ سیاسی دارند و از تمام حقوق و آزادیهای بشری، مطابق قانون اساسی و سایر قوانین ملی، بر خوردار اند.
«تبعه» یا «شهروند»، اگر در کشور خود زندگی نکند، باز هم رابطۀ حقوقی- سیاسی اش برقرار بوده و در حالات خاص، مورد حمایت سیاسی و حقوقی کشور خویش قرار می گیرد.
پس «شهروند» واژه یی است منطبق با ارزشها و فرهنگ دموکراتیک و «تبعه» واژه یی است منطبق با فرهنگ استبدادی.
در اینجا لازم است تا به واژۀ «مقیم» نیز اشاره شود. «مقیم» به کسی اطلاق می شود، که برای مدت معین و یا نامعین، در کشوری که رابطۀ سیاسی ـ حقوقی با آن ندارد (شهروند آن نیست) رحل اقامت می گستراند.
شهروندان هر دولت دموکراتیک دارای یک سلسلۀ حقوق و آزادیهایی هستند، که به نام «حقوق شهروندی» یاد می شود. حقوق شهروندی ماهیتی دموکراتیک دارد و به تمام حقوق و آزادیهای مدنی ـ سیاسیی اطلاق می شود، که در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی درج بوده و توسط قانون اساسی و سایر قوانین ملی بازتاب داده شده باشند.
حق رأی، حق محاکمۀ عادلانه، حق دسترسی به محاکم، حق حمایت حقوقی و سیاسی دولت از شهروند، برابری در مقابل قانون، آزادی بیان، حق دسترسی به اطلاعات، حق نامزد شدن به پُستهای مهم دولتی، حق تشکیل اجتماعات، حق برخورداری از تأمینات اجتماعی یا حق برخورداری از رفاه و… شامل حقوق شهروندی می گردند.
تمام حقوق شهروندی از ارزش یکسان برخوردار اند؛ اما در آن میان حق برابری در نزد قانون و آزادی بیان از اهمیت حیاتی برخوردار می باشند.
تمام شهروندان حق دارند تا از حقوق و امتیازات یکسان در برابر قانون برخوردار باشند. هیچ کسی نباید بر اساس زبان، قوم، رنگ، دین، پول، نفوذ، منصب و سایر موارد، از حقوق و امتیازات ویژه در نزد قانون برخوردار باشد. هرگونه برخورد تبعیض آمیز قوانین در این زمینه ناقض حقوق شهروندی بوده و نقض صریح حقوق بشر دانسته می شود. شهروندان حق دارند تا در صورت موجودیت قوانین تبعیض آمیز دست به تخلف مدنی (تظاهرات، تحصنها، اعتصابات، تحریمها) زده و زمینه را برای ایجاد تغییرات در قوانین مساعد سازند.
آزادی بیان نیز یکی از حقوق شهروندیست. آزادی بیان، پیش زمینۀ تحقق آزادی عقیده و فکر است. هر شهروند حق دارد تا آزادانه بیاندیشد، آزادانه عقایدی را برگزیند و آزادانه آن عقاید را بیان نموده و بر آن عمل نماید.
آنچه در مورد آزادی بیان مهم است، اینست، که آزادی بیان به معنای آزادی در بیان است، نه در عمل. در قوانین ملی، برای تحدید آزادی در بیان، باید تنها از معیارهای عدالت و حقیقت استفاده شود.