نویسنده: ویرا
قوۀ قضاییه، ستونِ فقراتِ دموکراسی است. دموکراسی، حکومتِ عدل و انصاف است. دموکراسی، مبتنی بر ارادۀ مردم است. مردمی بودنِ قدرت در دموکراسی، به معنای عادلانه بودنِ آنست. در دموکراسی، تلاش صورت می گیرد تا قدرت تقسیم گردد. تقسیمِ قدرت به تنهایی کافی نیست؛ بلکه قدرت باید عادلانه تقسیم گردد. قدرت، در سطحِ دولتِ دموکراتیک، به اشکالِ مختلف تقسیم می گردد. تقسیم، تحدید و تعادلِ قدرتِ سیاسی به دولتِ دموکراتیک ثبات و کارایی می بخشد.
دموکراسی، با مفهومِ عدل پیوندِ محکمی دارد. دموکراسی نظامیست، که در آن حقوق و آزادیهای فردی تضمین می گردد. برابری در مقابلِ قانون، یکی از اصولِ اساسیِ نظامهای دموکراتیک به شمار می رود. در دموکراسیها، افراد، از حقوق و آزادیهای مساوی در برابرِ قانون برخوردار اند. هیچ کسی نمی تواند فراتر از قانون قرار بگیرد. حقوق و آزادیهای افراد، توسطِ قوۀ قضاییه تضمین می گردد. در نظامهای دموکراتیک، قوۀ قضاییه وظیفۀ حمایت و پشتیبانی از حقوق و آزادیهای فردی و اصولِ دموکراتیک را دارا می باشد. قوۀ قضاییه مؤظف است تا آنانی را که مخالفِ قانونِ دموکراتیک عمل می نمایند، مطابقِ قانون، مجازات نماید.
قوۀ قضاییه، ستونِ دموکراسی است، باید از شرِ فساد در امان باشد. وجودِ فساد در قوۀ قضاییه، کاخِ دموکراسی را به لرزه می اندازد. قوۀ قضاییۀ فاسد، فساد را به تمامِ بدنۀ دولت هدایت می کند. با فاسد شدنِ قوۀ قضاییه، شیرازۀ دموکراسی ازهم می پاشد. قوۀ قضاییۀ فاسد نمی تواند حراست کنندۀ حقوق و آزادیهای افراد باشد. با قوۀ قضاییۀ فاسد، دموکراسی از درون می پوسد.
قضات باید از امکاناتِ کافی برای زندگی برخوردار باشند تا نیازی به گرفتنِ رشوه نداشته باشند. نبودِ امتیازاتِ کافی برای قضات، فساد را در قوۀ قضاییه نهادینه خواهد ساخت.
در نظامِ دموکراتیک، قوۀ قضاییه باید از استقلالِ کافی برخوردار باشد. استقلالِ قوۀ قضاییه، بیطرفی در قضایا و صدورِ حکمِ عادلانه را تضمین می کند. وابستگیِ قوۀ قضاییه به سایرِ قوه های دولت، دموکراسی را نابود می کند. عدمِ استقلالِ قوۀ قضاییه، به معنای فقدانِ یکی از اصولِ اساسیِ دموکراسی یعنی تفکیکِ قوه های سه گانۀ دولت است. وابستگیِ قوۀ قضاییه به حکومت، سببِ تمرکزِ قدرت گردیده و در نتیجه تهدیدی برای حقوق و آزادیهای فردی محسوب خواهد شد. برای حفظِ استقلالِ قوۀ قضاییه، در بعضی از نظامهای دموکراتیکِ جهان، قضات، برای تمامِ عمر، پُستِ خویش را حفظ می کنند.
تخصص، یکی از ویژگیهای قوۀ قضاییه در نظامهای دموکراتیک است. قضات باید از تواناییِ تخصصی به حدِ کافی برخوردار باشند. قضات، باید بتوانند سره را از ناسره و حق را از ناحق جدا کنند. قضاتِ غیرِمتخصص و غیرِ مسلکی، لکۀ ننگی بر دامنِ دموکراسی اند.
تعهد به دموکراسی و ارزشهای آن، یکی از صفاتی است که قضات باید داشته باشند؛ زیرا اگر قضات و قوۀ قضاییه به دموکراسی و ارزشهای دموکراتیک باور نداشته باشند، حراست از آنها امرِ ناممکن خواهد بود. قضات، نه تنها باید به دموکراسی باور داشته باشند، بلکه خود را متعهد به دفاع از سازوکارها و ارزشهای آن نیز بدانند. قضاتِ متعهد به دموکراسی، فرشتگانِ نجاتِ ارزشهای دموکراتیک از شرِ دیکتاتوری و استبداد اند.
از سویی هم قانونیت در نظامهای دموکراتیک، تنها در صورتِ حضورِ قوۀ قضاییۀ مستقل، متخصص و متعهد معنا خواهد یافت. هرگاه متخلفینِ قانون، با روشهای عادلانه، به مجازات برسند و هیچ کسی از چنگالِ قانون فرار کرده نتواند، قانونیت، ابرازِ وجود خواهد کرد. قانونیت، در حقیقت، بازتابی از فعالیتِ مثبتِ قوۀ قضاییه است. با تأمینِ قانونیت، مهمترین عنصرِ دموکراسی تکمیل خواهد شد. قانونیت، زیربنای تمامِ اصول و پرنسیپهای دموکراسی است. قوۀ قضاییه، با تقویۀ قانونیت، جانمایۀ دموکراسی را تقویه می کند.
در نظامهای دموکراتیک، حمایتِ قوۀ قضاییه از حقوق و آزادیهای فردی، از اهمیتِ به سزایی برخوردار است. نظارتِ قوۀ قضاییه بر رقابتها در عرصه های مختلفِ سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و… و جلوگیری از بی عدالتیها، یکی دیگر از ویژگیهای قوۀ قضاییه در نظامهای دموکراتیک است. رقابت، به سادگی می تواند حقوق و آزادیهای فردی را قربانیِ منفعتِ فردی بسازد. قوۀ قضاییۀ متعهد، مستقل و متخصص، با جلوگیری از قربانی شدنِ آزادیها و حقوقِ فردی، به تعادل افگنی میانِ رقابت و عدالت می پردازد.
دموکراسی نظامیست، که در آن حدِ اقلِ عدالت، قابلِ تعمیل است. این بدین معناست، که در سایرِ رژیمها، این مقدار عدالت نیز ممکن نیست. عدالت در دموکراسیها، در گروِ وجودِ تفکیکِ قوا و قوۀ قضاییۀ مستقل، متخصص و متعهد است. قوۀ قضاییه، ستونِ فقراتِ دموکراسی است.