له حکمتیار سره د دولت مصالحه
په افغانستان کې د سولې، عدالت او بشری حقونو منظر
د افغانستان د مدنی ټولنې او بشری حقونو شبکه
مقدمه
له طالبانو او نورو وسله والو ډلو وسره د سولې خبرې چې له افغان حکومت سره په جګړه بوخت دی، له دوه زره لومړی میلادی کاله د افغانستان د حکومت د سیاسی نه بیلیدونکې برخه ده. د یوې نیمې لسیزې په موده کې د سولې د ټینګښت لپاره له ډیرو هڅو سره سره، جګړو او تاوتریخوالیو زور اخیستی او د ملکیانو او پوځیانو تلفات په بې مخینې توګه ډیر شوی دی. له طالبانو سره د سولې خبرې ډیری وخت په ( غیرجنګی فصل) یا ژمی کې په تکرار په رسنیو کې مطرح کیږی، خو له پایلې پرته د جګړې بل فصل را رسیږی او طالبان له پخوا ډیر پیاوړې جګړه پیلوی. له یوې لسیزې راهیسې له طالبانو او نورو ډلو سره د دولت د سولې کمپاین روان دی خو تر اوسه ېې کومه پایله نه ده لرلې. همداراز د ملی یوالی حکومت له ګلبدین حکمتیار سره د سولې هوکړه لیک لاسلیک کړ چې ظاهر سولې او روغې ته د رسیدو عملی هڅه او ګام بلل کیږی. که څه هم چې دا موضوع په پراخه کچه په رسنیو کې خپره شوه خو په تیرو څو لسیزو جګړو کې د قربانیانو په اړه د بشری حقونو د فعالانو، د افغانستان د مدنی ټولنې او د سولې فعالانو اندیښنو ته پاملرنه نه ده شوې. د سولې د هوکړه لیک منځپانګې او د هوکړه لیک د اجرایی کیدو په تړاو د ولسمشر فرمان لخوا صادر شوی د نړیوالو ژمنو په اړه د ملی یوالی حکومت د الزاماتو په اړه د فعالو مدنی او بشری حقونو او څو لسیزو زیانمنو اندیښنې او پوښتنې راپارولی دی. له دې مخې مدنی ټولنې او د افغانستان د بشری حقونو فعال سازمانونه غواړی د دې هوکړه لیک د هرې موضوع په اړه بحث او خبرې وکړی. د بشری حقونو په برخه کې د افغانستان د حکومت ژمنې، دافغانستان د سولې په سیاست کې د څو لسیزو د جګړو قربانیانو او زیانمنو ته بې پامی، د سولې په بهیر کې د ښځو مشارکت، د سولې او ملی روغې لیرلید او د هغې سیاسی، امنیتی او حقوقی پایلو، او همداراز د بشری حقونو ارزښتونو په بنسټ د ملی یوالی حکومت د اوسنی سیاست له مخې تلپاتې سولې ته رسیدل هغه موضوع ګانې دی چې د مدنی ټولنې او بشری حقونو بنسټونو لخوا به مطرح شی.
د سولې هوکړه لیک او د بشری حقونو په اړه د افغانستان ژمنې
دافغانستان د اساسی قانون د اومې مادې په بنسټ، ددغه هیواد دولت د بشری حقونو په برخه کې مهم بین المللی کنوانسیونونه منلی دی. له دې امله د بشری حقونو له نړیوالو تړونونو سره یوځای کیدل او لاسلیک کول، له دغو اسنادو د رعایت په برخه کې جدی حقوقی، قضایی او سیاسی الزامات رامنځته کوی. له دغو معتبرو نړیوالو بشری حقونو کنوانسیونونو له ډلې چې د افغانستان دولت وسره یوځای شوی؛ کیدای شی دریو اسنادو ته اشاره وکړو، چې په مستقیمه توګه، په جګړه کې ښکیلو او له جګړو وروسته هیوادونو کې دبشریت ضد د جنګی جرمونو تورنو، مجرمانو په اړه بحث کوی. د بشریت او جنګی جرایمو نه اجرایی کیدونکو شرایطو پورې اړوند بین المللی کنوانسیون، د نسل وژنې پورې اړوند د جرمونو د مخنیوی کنوانسیون، او د رم اساسنامه ( د جزا د نړیوالې محکمې اساسنامه) له هغو مهمو بشری حقونو نړیوالو اسنادو له ډلې دی چې د افغانستان دولت ورسره یوځای شوی دی. له حقوقی پلوه د دغو اسنادو منل او لاسلیک کول غړو دولتونو ته الزامات رامنځته کوی چې د نسل وژنې، د بشریت په ضد جنګی جنایتونه چې د افغانستان په قلمرو کې رامنځته شوی وی له هیڅ ډول توجیه او ملاحظې پرته ( ددغو قضیو د مخنوی په نړیوالو بنسټونو کې د مطرحو طرزالعمل او روېې ته په پام سره) وڅیړی او وروسته د قربانیانو او ددغو جنایتونو دعاملانو په وړاندې عدالت اجرا شی. د ویلو ده چې د جزا د نړیوالې محکمې رویه له دې اساسناپاڼې سره د یوځای کیدو له نیټې مخکې وخت ( افغانستان د ۲۰۰۳ فبرورې په لسمه دا اساس پاڼه لاسلیک کړه) نه ورګرځی. له دې امله د جزا نړیواله محکمه د غړو هیوادونو له غوښتنې او ددغه بنسټ د څیړونکو لخوا د پام وړ جنایت او جرم په اړه له هر اړخیزې څیړنې وروسته د خپلو احکامو پریکړې اعلانوی. که څه هم چې له ۲۰۰۱ میلادی کاله راهیسې د افغانستان د جګړې د جنایتونو د څیړلو او عدالت د ټینګښت په اړه ډیرې هڅې شوی دی؛ خو له دغو هڅو سره سره د بشری حقونو د سرغړونې پیښو څیړل او د عدالت ټینګښت له ډول ډول ستونزو سره مخ دی. په تیرو دریو یا څلورو لسیزو کې د بشری حقونو د موازاتو د څیړنو او مستند کولو هڅې او د عدالت ټینګښت په وړاندې هم هڅې روانې وې. د افغانستان دولت، ملګرو ملتونو سازمان او د بشری حقونو د خپلواک کمیسیون ګډې هڅې په پایله کې په ۱۳۸۴ کال کې د سولې، مصالحې او عدالت پروګرام ( د انتقالی عدالت د عمل پروګرام) جوړ شو. د افغانستان دولت او د بشری حقونو خپلواک کمیسیون ژمنه وکړه چې خپلې دندې او سپارل شوې چارې به د ورکول شوی مهال ویش له مخې د سولې، مصالحې او عدالت په پروګرام کې عملی کړی. د بشری حقونو خپلواک کمیسیون موظف شو چې د تیرو درې یا څلورو لسیزو جګړه مستنده کړی او په اړه ېې بشپړ راپور خپور کړی. د بشری حقونو له کمیسیون پرته چې د مستند کولو کار ېې بشپړ او د منازعې له ترسیم نه ېې ډډه وکړه، د افغانستان دولت د انتقالی عدالت د عملی کولو له چارې عجز او ناتوانی څرګنده کړه. خو بیا هم دا موضوع د افغانستان دولت لخوا په تلویحی او ښکاره توګه مطرح شوه، د سولې عدالت، او مصالحې پروګرام عملان له بندون سره مخ شو. له هغه دوه کاله وروسته په ۱۳۸۸ کال کې د افغانستان پارلمان د عمومی بښنې او ملی روغې جوړې قانون تصویب کړ او ولسمشر هغه له لږ تعدیل وروسته توشیح کړ او په رسمی جریده کې خپور شو. د ” ملی مصالحې عمومی بښنې او ملی ثبات” د قانون له تصویب او لاسلیک وروسته د افغانستان مدنی ټولنې او د بشری حقونو بنسټونه په دې باور شول چې په افغانستان کې د تیرو څو لسیزو د جنګی جنایتونو او له بشری حقونو سرغړونې څیړل ستونزمن شول. له حقوقی او سیاسی ستونزو سره سره، عمومی نظر دا وو چې د افغانستان په سیاسی او حقوقی نظام کې د تیرو جنایتونو د څیړلو لپاره اراده نشته. د سولې سیاست په ځانګړې توګه له حکمتیار سره د سولې تړون، د سولې په بهیر بې باورۍ ډیرې کړی دی.
له ښاغلی حکمتیار سره د ملی یوالی حکومت د سولې له عدالت پرته پروګرام
د تیرو څلورو لسیزو جګړو د قربانیانو د مطالبانو څیړل، د افغانستان د بشری حقونو او د سولې د فعالانو او سازمانونو چورلیز وو څو مصالحې او تلپاتې سولې ته ورسیږی. له دغو هڅو سره سره د افغانستان اسلامی جمهوریت په دواړو تیرو حکومتونو ملی یوالی او تیر حکومت کې د قربانیانو مطالباتو ته کم اهمیت ورکړی. د هغې برعکس د افغانستان د سولې د رسمی سیاست په اړه د مدنی ټولنې او بشری حقونو بنسټونو چلند،د جګړو د دواړو خواو او قربانیانو د مطالبانو د پامه نه غورځولو په بنسټ وو. له منازعې څخه د تیریدو په جوړښت کې، تر نورو ډیر د عدالت په ټینګښت د سولې او مصالحې پروګرام او همداراز د جګړو او تاوتریخوالیو د رامنځته کیدو په اړه دقیق معلومات دی. له دې امله په افغانستان کې د قربانیانو غوښتنو ته بې پامی او د عدالت ټینګښت د دې لامل شوی څو نه یواځې د دولت لخوا د جګړو دواړو لوریو ترمنځ د ملی روغې جوړې او سولې په اړه لنډمهاله پروګرام مطرح شوی له بندون سره مخ شی بلکې له هغې سره هم مهاله د جګړو او تاوتریخوالیو بهیر هم د څو لسیزو راهیسې دوام وکړی. له طالبانو سره د سولې د خبرو هڅې په ځانګړې توګه د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامی سره د سولې هوکړه له وروستیو بڼو څخه وو چې په هغې کې د عدالت محوری او قربانیانو غوښتنو ته د پاملرنې په ځای د جګړې د طرف په غوښتنو ټینګار شوی دی. د افغانستان د اسلامی جمهوری او حزب اسلامی ترمنځ د هوکړه لیک منځ پانګه په روښانه توګه څرګندوی چې د افغانستان له اساسی قانون، د افغان حکومت د نړیوالو ژمنو او د کابو څلورو لسیزو د جګړو د قربانیانو له غوښتنو سره په ټکر کې دی. د دې پنځه ویشت ماده ایز هوکړه لیک له پنځمې تر یویشتمې مادې د هوکړه لیک د طرفینو د ژمنو په اړه موضوع ګانې دی. په لاندې کرښو کې د بیلګې په توګه ځینې موارد ذکر شوی څو د دې هوکړه لیک جدی ستونزې او نیوکې روښانه شی.
- د دې هوکړه لیک په پنځمه ماده کې د افغانستان دولت ژمن دی څو له ټولو هڅو او امکاناتو په کار اخیستو په حزب اسلامی د ملګرو ملتونو سازمان، ددغه سازمان دغړو هیوادونو او نړیوالو بنسټونو بندیزونه په بیړې لیرې شی. دا ژمنه د ملی یوالی حکومت لخوا په داسې حال کې عملی کیږی چې د قربانیانو ستونزو او کړاونو ته کوچنې اشاره هم نه ده شوې چې ښاغلی حکمتیار او ګوند ېې د هغې سبب بلل کیږی. دا ډول کړنه د معافیت د فرهنګ د دودیدو لامل کیږی او دا ډول چند د سولې، عدالت د ټینګښت او مصالحې په وړاندې جدی ستونزه بلل کیږی.
- په شپږمه ماده کې، د سولې د هوکړه لیک له لاسلیک سره همهاله، ملی یوالی حکومت ځان ملزم بللی څو د حزب اسلامی مشرانو او مهمو غړو ته د اوسیدو او ژوند لپاره مناسب او لازم شرایط د افغانستان په هره برخه کې چې هغوې غواړی برابر کړی. په دې مادې کې نه یواځې دا چې د قربانیانو لپاره د عدالت د ټینګښت مسله پکې نه ده یاده شوې بلکې ښاغلی حکمتیار ېې د حزب اسلامی د امیر په توګه یاد کړی دی. د یادونې وړ ده چې په افغانستان کې د هر حزب د فعالیت دوام د سیاسی ګوندونو او ټولنیزو بنسټونو د قانون د شرایطو پوره کیدو پورې اړوند بلل شوی دی ( په دغه قانون کې د امیر او دېته ورته اصطلاح ګانې ځای نه لری) باید په عدلې وزارت کې ثبت او د فعالیت جواز ترلاسه کړی. له دې امله د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامی نه یواځې دا چې په عدلې وزارت کې ثبت نه دی په تیره یوه نیمه لسیزه کې په ښکاره د افغانستان له اسلامی جمهوری سره جګړه کړې ده
- اومه ماده د ملی یوالی حکومت ژمن کوی چې د حزب اسلامی د سیاسی فعالیتونو حق ومنی. روښانه ده چې د افغانستان اساسی قانون او د سیاسی ګوندونو قانون د هیڅ یوه ګوند فعالیت په رسمیت نه پیژنی، مګر دا چې د فعالیت لپاره لازم شرایط او جواز ولری. د افغانستان عدلې وزارت د سیاسی ګوندونو د فعالیت لپاره ټاکلی شرایط بیان کړی دی چې له هغې ډلې د ګوند ثبت کیدل او له یاد وزارته د جواز ترلاسه کول دی.
- د دې هوکړه لیک په اتمه او نهمه ماده کې نه یواځې دا چې له ښاغلی حکمتیار سره د سولې په پروګرام کې د قربانیانو غوښتنو او عدالت ټینګښت ته اشاره نه ده شوې، برعکس په ټاکنیز نظام کې د قانونی اصلاح، په سیاسی برخه کې دغه ګوند ته په ډیرې ونډې او د ښاغلی حکمتیار په رسمی او قانونی اعزاز ټینګار شوی دی.
- د دغه قانون د لسمې او یولسمې مادې په بنسټ؛ ملی یوالی حکومت، به د ښاغلی حکمتیار د اوسیدو لګښت حد اقل په دریو برخو کې چې هغه انتخاب کړی وی تامینوی. له دې اخوا ملی یوالی حکومت ژمن دی چې د حزب اسلامی رهبر او غړو ته د تیرو کړو په اړه قضایی خوندیتوب تضمین کړی. له قید او شرط پرته خوندیتوب چې آن د عفو په قانون کې( په څرګنده توګه حق العبد د خصوصی او فردی مدعیانو د ادعا له مخې د څیړلو وړ بلل شوی) هم له هغې پرهیز شوی، داسې ښکاری چې ملی یوالی حکومت ځان د نړې د پیدا کونکی او انسان په ځای تصور کړی او آن حق العبد ېې هم د څو تیرو لسیزو د جنایتونو د عاملانو په قضایی خوندیتوب کې راوستی دی. له دې امله د هغه مصونیت او معافیت تضمی چې په ښکاره د ملی یوالی حکومت لخوا له ښاغلی حکمتیار سره لاسلیک شوی دی نه یوآځې دا چې د تیرو کابو څلورو لسیزو قربانیانو ته بې پامی ده بلکې په افغانستان کې له بشری حقونو د سیستماتیکو سرغړونو لپاره یو جواز دی.
- ملی یوالی حکومت د دغه هوکړه لیک په دولسمه او پنځلسمه ماده کې ژمن دی څو د حزب اسلامی مشرتابه د هیواد په مهمو پریکړو کې شریک، او د دولت په ادارو کې د دغه ګوند د غړو حضور مساعد، او د یاد ګوند هغه غړی چې لیوالتیا ولری د هیواد په دفاعیی او امنیتی جوړښتونو کې جذب او په پایله کې د هغوې د ترفیع، تقاعد او د حزب اسلامی د هغه شمیر بیا جذب لاره اواره کړی چې پخوا له دندو ګوښه کړای شوی دی.
- د دې هوکړه لیک په شپاړسمه او اولسمه ماده کې له هیواده بهر د حزب اسلامی د شخصیتونو د راتګ لپاره د لارې اوارۍ ترڅنګ، دولت ژمن دی څو له پاکستانه حزب اسلامی پورې د منصوبو کډوالو د راستنیدو لپاره لاره اواره او هغوې ته ځمکې او سرپناه ورکړی.
- څلور نورې مادې ( له اتلسمه تر یو ویشتمه) د حزب اسلامی لوری ژمنې بیانوی، چې په هغې کې دحزب اسلامی د نظامې برخې انحلال، له تروریستی ډلو سره د اړیکو او همکارې قطع کیدل، په هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره هڅې د دغو مادو مهم ټکی دی.
پورتنی ذکر شوی موارد چې په هوکړه لیک کې د دواړو لوریو مهم تعهدات دی، د ملی یوالی حکومت د سولې رسمی سیاست بیانوی چې په هغې کې د افغانستان د خلکو نظروو، د تیرو څلورو لسیزو د قربانیانو، مدنی او بشری حقونو بنسټونو غوښتنو ته هیڅ ډول اهمیت نه دی ورکول شوی. د افغانستان د سولې د بهیر د پرله پسې د ماتې یو مهم لامل او د جګړو دوام د مصالحې، سولې او ثبات د ټینګښت په پروګرام کې د خلکو د غږ نه اوریدل دی.
د بشری حقونو ارزښتونو ته بې پامی او په افغانستان کې د سولې منظر
په جګړه کې ښکلیو هیوادونو د جګړو او جنایت له پړاو د قربانیانو به اړه د بشری حقونو د ټینګښت د چلند بیلابیلې تګلارې ترلاس لاندې نیولی دی. لومړۍ او ناکامه تګلاره؛ په خلکو د شویو جنایتون هیرول دی. د افغانستان د دولتونو لخوا د سولې د ټینګښت او تیرو څو لسیزو د جنایتونو څیړنو او د ملی مصالحې د پروګرامونو تګلاره بلل کیده. د دې سیاست حاصل نه یواځې دا چې د بښنې د فرهنګ پراختیا وه همهاله د تاوتریخوالیو د ډیریدو او جګړو لامل شوی دی. دویمه تګلاره هغه تګلاره ده چې پکې سوله او ملی روغه جوړه په عمومی بښنې پورې مشروطه وبلل شی. د مصالحې د قانون د لاسلیک، عمومی بښنې او ملی ثبات په شان هڅې دی چې له ښاغلی حکمتیار سره شوې هوکړه هم په دې تګلاره کې راځی. دا تګلاره د سولې، عدالت او بشری حقونو په وړاندې په دوه ګونی چلند استواره ده. ګواکې د سولې ټینګښت بشری حقونو له تامین پرته او مصالحه عدالت ته له پاملرنې پرته رامنځته کیدای شی. د دواړو تګلارو پایله د تاوتریخوالیو دوام، د جګړو قربانیانو ته بې پامی او په جګړه کې د ښکیل هیواد د جګړې د پایته رسیدو د تګلارې ماته ده. دریمه تګلاره د سولې او عدالت د ټینګښت چاره پړاویزه او پروسه ېې ده؛ د جګړو میراثونه او له بشری حقونو سرغړونې په څو پړاونو کې څیړی. په دې پړاو کې د نړیوالو بشری حقونو د موازینو له مخې عدالت اجرا کیږی، د بشری حقونو د پوهاوی پراختیا، مستند جوړول، د جنایت د عمق او پراختیا په اړه هر اړخیزه څیړنه د دې پړاو له مهمو عناصرو څخه دی. په دې پړاو کې د عدالت ټینګښت د بشری حقونو سرغړونکو او د جنایت عاملانو سره د عدلی او قضایی چلند په توګه نه دی، هڅه کیږی چې د هغو پیښو عاملانو لخوا د قربانیانو په ځورونې اعتراف وشی او د جنایت د نه تکراریدو میکانیزمونه په پام کې ونیول شی. که څه هم چې په افغانستان کې د څو تیرو لسیزو جګړو د پوهاوی ورکولو او مستند کولو پروګرام عملی شوی دی خو د ملی یوالی حکومت او د پخوانی حکومت سیاستونه تر ډیره د عمومی بښنې د مصالحې په تګلارې ولاړ وو. د سولې او مصالحې په برخه کې څو کلنې تجربې او په دې وروستیو کې له ښاغلی حکمتیار سره د ملی یوالی حکومت د سولې تړون په ښکاره څرګندوی چې تیروتنې تکرار شوی دی. ښایی د تیرو هڅو په لړ کې مهمه تیروتنه مصالحې ته د رسیدو اوسنې هڅه، د تیرو څلورو لسیزو جګړو د بشری حقونو سرغړونکو، د عدالت او بشری حقونو په اړه بې پامی او د جنایت له عواملو سره د تیرو جنایتونو څخه انکار وی. د عدالت ټینګښت، د شخړو ریښتو ته پاملرنه، د فرهنګی تاوتریخوالیو ریښتو او لاملونو ته پاملرنه تلپاتې سولې ته د رسیدو اساسی چاره بلل کیږی. له دې امله باید وویل شی چې د عدالت او بشری حقونو له ارزښتونو پرته امکان نه لری چې د ملی یوالی حکومت د سولې او مصالحې هوکړه لیکونه په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لامل شی. پورتنی ذکر شوی ټکی، د افغنستان د مدنی ټولنې بنسټونو ته مهم فرصت ورکوی څو یوځل بیا د عدالت او مصالحې په بنسټ او د بشری حقونو په رعایت سره د سولې خبرې پیل کړی. د عدالت، بشری حقونو او قربانیان په پام کې نیولو سره د سولې خبرې ترسره کیدل د افغانستان حکومت د سولې په سیاست کې حد اقل دا مطرح کوی چې د سولې او روغې رامنځته کیدل یواځې د شخړو د ښکیلو لوریو په راغونډیو ممکن نه دی. بلکې برعکس د ټلپاتې او مثبتې سولې راتلل، د شخړو د رامنځته کیدو او ریښتو پیدا کولو په اړه د هر اړخیزو پروګرامونو د عملی کیدو له مخې کیدای شی. له بشری حقونو د سیستماتیکو غړونو په اړه غفلت، په قربانیانو د شویو جنایتونو نه څیړل کیدل، عدالت ته بې پامی نه یواځې د سولې د ټینګښت په وړاندې خنډ جوړوی بلکې همهاله د جګړو او تاوتریخوالیو بهیر تر پخوا پیاوړی کوی.