وبلاگ

هرکس حق دارد در تصمیماتِ مربوط به حقوق و تعهدات خود یا هر اتهامِ جزایی که به او وارد شود، با تساوی کامل از یک رسیدگی منصفانه و علنی در محکمۀ مستقل و بی طرف برخوردار باشد.

جوهر این ماده را دادرسی و محاکمۀ عادلانه می سازد. اغلب کشورهای جهان، حتا اجتماعاتِ متمول از نگاه حقوقی و اقتصادی، با مشکلِ رعایتِ این مادۀ با اهمیت مواجه هستند؛ ولی این بدان معنا نخواهد بود که دولتهایی که در حالتِ انکشاف و دگرگونیهای حقوقی هستند آن را به گونۀ دیگری توجیه نمایند. بیایید ببینیم دادرسی و محکمۀ عادلانه چیست؟ درین زمینه، تلاش صورت گرفته است تا بر مددرسانی و یاری حقوقی، دسترسی به عدالت، نقشِ وکیلِ مستقل و حقِ انتخابِ وکیل، دقتِ بیشتر صورت گیرد.

دادرسی یا محکمۀ عادلانه …………………………………………………………………………………… Fair Trial

دادرسی و محاکمۀ عادلانه، در اصول و آموزشِِ حقوق بشر، جایگاه مرکزی دارد؛ زیرا دادرسی عادلانه، نه تنها به عنوانِ یک حق، اهمیّتِ بزرگ دارد، بلکه کمبودِ این حق، تمامی حقوقِ اساسی انسان را زیر سؤال می برد. اگر دولتی نتواند شرایطِ لازم را برای محاکمۀ عادلانه مهیا کند، نمی تواند نقشِ تأمین کنندۀ قانون را در جامعه عملی سازد. حقوقدانان به این نظر موافق اند، که در رعایتِ محاکمۀ عادلانه، آگاهی عامه از موازینِ قانونی و حقوقی می تواند بسیار ممد تمام شود. بناءً، شامل نمودنِ نورمهای حقوق بشری در سیستمِ تعلیم و تربیت و آموزشِ آن به جوانان و نو باوه گان می تواند از جملۀ کارهای با اهمیتی در این راه به شمار آید. یکی از عواملی که در اجرای عادلانۀ وارسی به محکمه و تصمیمگیری معقول و عادلانۀ نهایی کمک می نماید، داشتنِ محاکمِ متخصص و قانوندانانِ ورزیده می باشد، که هم از لحاظِ ملی و هم از لحاظِ بین المللی، از اطلاعات و تجاربِ کافی بهره مند باشند. نکتۀ دیگری که دادرسی و محاکمۀ عادلانه را در جامعه برقرار می سازد، هم آهنگی سیستمِ عدلی با نهادهای جامعۀ مدنی، که در حقیقت وسیلۀ ارتباط با مردم به حسا ب می آید، است.

یاری و کمک حقوقی ………………………………………………………………………………………….. Legal Aid

یاری حقوقی، به مفهومِ فراهم آوری زمینه های تأمینِ وکیلِ مدافع و اطلاعاتِ لازم برای شهروندِ تحتِ بازداشت، در اجرای محاکمۀ عادلانه را گویند. یاری حقوقی در جریانِ تحقیقات و پیش از اجرای تحقیقات، صورت می گیرد. واژۀ یاری حقوقی، اولین بار از سوی حقوقدانانِ انگلستان مطرح گردید. مطابقِ این اصل، آ ن عده از شهروندانی که توانایی پرداختِ پول برای وکلای مدافع و یا امکاناتِ تخصصی دفاع از قضیۀ خود را ندارند، یاری حقوقی را از بودجۀ عامه به دست می آورند. یاری حقوقی، مراحلِ مشوره های حقوقی، داشتنِ وکیلِ مدافع و بعضاً حضورِ متخصصین در اثنای بازداشت را دربر می گیرد.

دسترسی به عدالت ………………………………………………………………………………….. Access to Justice

اصطلاح «دسترسی به عدالت» زمانی در فرهنگِ حقوق بشر راه یافت که مدافعینِ حقوق بشر، کمبودِ دستیابی شهروندانِ به سیستمِ عدلی را دریافتند. قبل از سیستماتیزه شدنِ حقوق بشرِ بین المللی و میکانیسم متعهدِ حقوق بشر، دولتها، شهروندانِ شان را، عمداً، از سیستمِ عدلی کشورهایشان تجرید می کردند. این تجریدِ عمدی باعثِ محاکماتِ غیرِعادلانه و بی علاقگی به مشارکت در زندگی اجتماعی شهروندان می گردید. هدفِ عمدۀ دسترسی به عدالت، حصولِ اطلاعاتِ لازم از سیستمِ عدلی دولت می باشد؛ تا شهروندان، از عدالت و گونۀ اجرای آن در جامعه باخبر باشند. مبتکرِ این سیستم حقوقدانِ ایتالیایی به نامِ «که په لوتی» ۱۲ می باشد که آن را به گونه های زیر مطرح می سازد:

الف) شیوۀ فورملِ دسترسی به عدالت: در این شیوه، شهروندان به گونۀ آزاد، به محاکمات و مراکزِ تحقیقی، دسترسی حاصل می کنند و دولتِ خود را در ارایۀ معلوماتِ عدلی برای شهروندان مکلف می داند.

ب) شیوۀ غیرِ فورملِ دسترسی به عدالت: در این شیوه، شهروندان، از طریقِ نهادهای جامعۀ مدنی، برنامه های آموزشی، کلینیکهای حقوقی، مراکز و اتاقهای عدلی، دسترسی و معلومات دربارۀ عدالت پیدا می نمایند.

ج) شیوۀ محلی و سنتی: این شیوه نیز از شیوه های رسیدن به عدالت است، که در آن رسوم و عادات می توانند این نقش را بازی نمایند. مثلاً: در دهاتِ ترکیه «مختارِ» ده و یا قبیله وظیفۀ تأمین اطلاعات را به عهده می گیرد.

در میثاقهای بین المللی حقوق بشر، دولتها، در گامِ نخست، به فراهم آوری زمینه های لازم برای شهروندان در این راستا، مکلف شناخته می شوند. نهادهای جامعۀ مدنی و نهادهای ملی حقوق بشر نیز، باید در تأمینِ این شرایط، افراد جامعه را یاری رسانند.

نقش وکیل مستقل …………………………………………………………………………. Independence of judge

وکیلِ مستقل، در رشتۀ مشخصِ خود، به مثابۀ ممثل یا نگهبان در مقابلِ سوء استفاده ها از قدرت قرار می گیرد. پُرواضح است که یک وکیلِ مدافعِ مستقل و فعال می تواند باعثِ ناراحتی مقامات شود. دولتها، پولیس و محاکمات، غالباً، ترجیح می دهند که فعالیتهای خود را بدون مداخلۀ وکیلِ مستقل، که می تواند نقاب از رُخِ نابسامانیها بردارد، به انجام رسانند. از این سبب، در بسیاری از کشورهایی که حاکمیتِ قانون احترام می شود، یک سلسله امتیازات و برتریها و حمایتهای حقوقی برای وکیلِ مستقل داده می شود. به گونۀ مثال: یکی از این امتیازات، روابطِ محرمانۀ وکیلِ مستقل با موکل می باشد. همچنان، وکیلِ مستقل، امتیازاتِ قانونی در دسترسی به اسنادِ محرمِ حقوقی نیز پیدا می کند. امتیازِ دیگرِ وکیلِ مستقل، حق سکوت وی می باشد.

حق انتخاب وکیل ………………………………………………………………………… Right to appoint of judge

حقِ انتخابِ وکیل برای طرفینِ دعوا، به رسمیت شناخته شده است. این اصل که «بی خبری از قانون، رافعِ مسؤولیت نیست»، از اصولِ اساسی در جوامعِ بشری شمرده می شود. از آنجایی که همه با موازینِ حقوقی و قانونی آشنایی ندارند و ممکن است نتوانند در برابرِ قاضی، که از اطلاعاتِ حقوقی برخوردار است، از حقِ خود دفاع نمایند، این حق برای شهروندان به رسمیت شناخته شده که برای شان وکیل انتخاب نمایند، تا به گونۀ تخصصی، از حقوقِ شان در محکمه دفاع صورت گیرد. انتخابِ وکیل زمانی مهیاست که با شهروندِ تحتِ بازداشت، پیش از حکمِ محکمه، به عنوانِ مجرم برخورد نگردد و حقِ آزادی در انتخابِ وکیل برایش داده شود. تجربه نشان می دهد که در برخی از کشورها، بازداشت شونده، در اثنای بازداشت، موردِ تهدید قرار گرفته و در بازداشتگاه، وی را به عنوانِ مجرم می شناسند؛ در حالی که شخصِ بازداشت شده، تا زمانِ اعلانِ حکمِ نهایی محکمه، حق دارد وکیلِ خود را انتخاب نماید، تا دادگاه به فیصلۀ عادلانه برسد.