هرکس بدون هیچ گونه تمایزی از حیثِ نژاد، رنگ، جنس، زبان، دین، عقایدِ سیاسی یا غیرسیاسی، اصل و منشای ملی و یا اجتماعی، ثروت، ولادت و یا هر موقعیتِ دیگر، از کلیه حقوق و آزادیهای مذکور درین اعلامیه برخوردار خواهد بود. ازین گذشته، هیچ تمایزی مبنی بر وضعیتِ سیاسی، قضایی یا بین المللی کشور یا سرزمینی، که شخص به آن وابسته است، خواه آن کشور یا سرزمین، مستقل، تحتِ قیمومیت و یا غیرِ خودمختار باشد و یا به لحاظِ حاکمیت، تحتِ هرگونه محدودیتِ دیگری باشد، مجاز نخواهد بود.
در نخستین نطفه های تهدابگذاری حقوق بشر، تبعیض و انواع آن، مطرح گردید. تبعیضِ نژادی و جنسی، از بدترین شکلهای این عملِ ضدِ بشریست. شکل سیستماتیکِ آن را نظامهای اپارتاید تجربه کرده اند، که نقطۀ عطفی در تأریخِ بشریت به شمار می رود.
تبعیض چیست و با اپارتاید چه تفاوتی دارد؟
تبعیض …………………………………………………………………………………………… Discrimination
زمانی که قانون با شهروند و یا با شهروندانی بنابه کرکتر مخصوصی مثلاً نژاد، جنس، زبان، مذهب و … به گونۀ متفاوتی برخورد می کند، می تواند از عواملِ ظهورِ تبعیض به شمار آید. در کشورِ ایالاتِ متحدۀ امریکا، سیاه پوستان، در دوره های مختلف، قربانیانِ تبعیضِ نژادی بوده اند. در کشورهای پیشرفتۀ اروپایی نیز، تبعیضِ نژادی و تبعیضِ جنسی به مشکلِ بزرگِ اجتماعی مبدل گشته است. در کشورهای چین، پاکستان و سودان، تبعیضِ مذهبی نیز شکل گرفته است. تبعیضِ نژادی، یکی از مروج ترین شکلهای تخطیهای حقوق بشری است، که به گونۀ چالشِ جدی در برابرِ انسانیت قرار می گیرد. تبعیضِ نژادی در کنوانسیونِ رفعِ تبعیضِ نژادی ۸ چنین تعریف گردیده است:
«اصطلاح تبعیضِ نژادی، از نظرِ این کنوانسیون، به معنای هرگونه تبعیض، محرومیت، محدودیت یا امتیاز بر مبنای نژاد، رنگ، اصل و نسب، یا ریشۀ ملی و قومی است، که در شناسایی، برخورداری یا اجرای مساوی حقوقِ بشر و آزادیهای سیاسی در زمینه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سایرِ زمینه های مربوط به زندگی، لطمه وارد می سازد».
درین کنوانسیون، به صراحت، بر آزادی شهروندان در برخورداری برابر و مساوی از موارد زیر تأکید گردیده است:
حق برخورداری بدون تبعیض از امنیتِ شخصی، حقوقِ سیاسی، به ویژه حقِ شرکت در انتخابات، رأی دادن و نامزد شدن، حقِ رفت و آمدِ آزاد و انتخابِ اقامت، حقِ ترک و بازگشت به کشور، حقِِ داشتنِ تابعیت (شهروندی)، حقِ ازدواج و انتخابِ همسر، حقِ تملک، حقِ توارث، حقِ آزادی فکر و وجدان و مذهب، حقِ آزادی عقیده و بیان، حقِ آزادی اجتماع و تشکیل جمعیتهای مسالمت آمیز، حقِ کار کردن و انتخابِ آزادِ شغل، حقِ تشکیلِ اتحادیه های صنفی، حقِ مسکن، حقِ استفاده از امکاناتِ صحی، حقِ آموزش و حقِ مشارکت در امورِ فرهنگی.
به منظورِ وارسی از اجرا و تطبیقِ مفادِ این کنوانسیون، کشورهای عضو، ارگانی را تأسیس نموده اند. این ارگانِ بین المللی، به نامِ کمیتۀ رفعِ تبعیضِ نژادی ۹ یاد می شود و متشکل از ۱۸ متخصص و محققِ امورِ حقوق بشر است، که از سوی دولتهای عضو پیشنهاد می شوند و در نشستِ عمومی کشورهای عضو کنوانسیون، انتخاب می گردند.
اپارتاید …………………………………………………………………………………………………. Apartheid
نوعِ سیستماتیکِ تبعیضِ نژادی را اپارتاید گویند. درین سیستم، تبعیض به مفهومِ یک اصل، در سیستمِ اجرایی حکومتها شامل می گردد. بدترین نوعِ اپارتاید در کشورِ افریقای جنوبی، از سال ۱۹۴۸ تا ۱۹۹۱ میلادی دیده شده است. در این کشور، طی سالهای فوق، حقوقِ سیاسی و مدنی، تنها برای شهروندانِ سفیدپوست مهیا بود و سیاهپوستان، که اکثریتِ جامعه را تشکیل می دادند، از کوچکترین حقوقِ سیاسی و اجتماعی بهره یی نداشتند. درین سیستم، افرادِ جامعه، به سفیدپوستان و غیرِ سفیدپوستان (سیاهپوستان و دیگر نژادها) تقسیم بندی گردیده بودند و سفیدپوستان، به عنوانِ حاکمانِ جامعه و دولت عمل می کردند. در سالِ ۱۹۷۳، سازمانِ مللِ متحد، به تحریمِ اقتصادی و سیاسی دولتِ افریقای جنوبی اقدام نمود. در سالِ ۱۹۹۴، رییس جمهور کلرک، که انسانِ آزادیخواهی بود، بر اریکۀ قدرت نشست و در سالِ ۱۹۹۸، انتخاباتِ دموکراتیک راه اندازی گردید، که در نتیجه، حزبِ کنگرۀ ملی، تحتِ رهبری بزرگترین مبارزِ راه آزادی انسان از اپارتاید، نیلسن ماندیلا، پیروز گردید.
ماندیلا، اولین رییس جمهورِ سیاه پوستِ کشورِ افریقای جنوبی می باشد.
حقوق زنان …………………………………………………………………………………… Women’s Rights
مقصود از حقوقِ زنان، حقوقِ بشری زنان است. حقوقِ زنان، از مهمترین عرصه های حقوق بشر به شمار می رود. براساسِ میثاقِ جهانی رفعِ هرنوع تبعیض علیه زنان، دولتهای عضو موظف اند تا تمامِ امکاناتِ عملی را به خاطرِ رعایتِ اصولِ قبول شدۀ برابری میان زنان و مردان در جامعه مهیا نمایند. مطابقِ این میثاق، زنان در مشارکتِ فعالِ سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، حقوقِ برابر و مساوی با مردان داشته و از سایرِ امتیازاتِ مادی و معنوی در جامعه بهره مند می باشند. حقوق بشر، به عنوانِ یکی از عرصه های مطرح در حقوقِ بین المللی، بر نقشِ زنان در جامعه تأکید داشته است. محققین و دانشمندانِ حقوق بشر، تبعیضِ جنسی در مقابلِ زنان را در نقاطِ مختلفِ جهان ارزیابی نموده و آن را یکی از بحث برانگیزترین مواردِ تخطیها از حقوق بشر، دانسته اند. آنها در تحقیقات و بررسیهای خویش، مواردِ زیر را در زمینۀ حقوقِ زنان برجسته می سازند و توجه جامعۀ جهانی را به آن معطوف می دارند:
۱. داشتنِ برابری و تساوی حقوق در پیوند با آزادیها و حقوقِ مدنی در جامعه:
حقوق و آزادیهای مدنی در جامعه، زمینۀ داشتنِ امنیتِ شخصی و مدنی را برای زنان فراهم می سازد. آزادی مدنی مجالِ آن را می دهد تا زنان در جامعه بدون هیچ نوع خطرِ شکنجه های فزیکی و برخوردهای ضد انسانی و ظالمانۀ روحی به سر برند و از حقوق و آزادیهای اولیه، آزادی فزیکی در مقابلِ برد گی، داشتنِ امنیت، آزادی از تعرض، بازداشت و حبسِ خودسرانه، آزادی در زند گی خانوادگی، آزادی در ملکیت و مصونیتِ منزل و مصونیتِ داراییها، آزادی معلومات، آزادی کسب و کار، آزادی رفت و آمد(تحرک) و از آزادی ارتباطات بهره مند گردند.
از سوی دیگر، حقوق و آزادیهای مدنی برای زنان، شاملِ آزادی اندیشه، آزادی مذهب، آزادی آموزش، آزادیهای هنری و ادبی، آزادیهای مطبوعات، آزادی اجتماعات، آزادی انجمنها وغیره است.
۲. داشتنِ حقوق و آزادیهای سیاسی:
حقوق و آزادیهای سیاسی و داشتنِ امکاناتِ عملی در مشارکتِ سیاسی و نقشِ فعال در انتخابِ رهبری سیاسی جامعه، با استفاده از حقوق و آزادیهای سیاسی در جامعه، مشارکتِ زنان در انتخابات، حقِ استخدام و تصدی مناصب دولتی، حقِ دسترسی به محاکم و دادگاهها و سایرِ آزادیها، برای رفع نیازمندیهای سیاسی آنها، به وسیلۀ دولت تأمین می گردد. منظور از آزادیهای سیاسی حقِ مشارکتِ زنان در ادارۀ حکومت است.
مادۀ دومِ میثاقِ بین المللی حقوقِ مدنی و سیاسی، به صراحتِ تمام اعلام می دارد: دولتهای عضو متعهد می شوند، که حقوقِ شناخته شده درین میثاق را دربارۀ کلیه افرادِ مقیم در قلمرو و توابعِ حاکمیتِ شان، بدونِ هیچ گونه تمایزی از قبیلِ نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیدۀ سیاسی یا عقیدۀ دیگر، اصل و یا منشأ ملی یا اجتماعی، ثروت، نسب یا سایر وضعیتها، محترم شمرده و تضمین بکنند.
۳. داشتنِ حقوق و آزادیهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی:
حقوق و آزادیهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، که از مهمترین و اساسی ترین اصولِ حقوق بشرِ بین المللی است، زنان را در جامعه، از داشتنِ امکاناتِ برابرِ حقوقِ تحصیل، کار، خلاقیتِ هنری و فرهنگی و فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی مستفید می گرداند. میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، تبعیضِ جنسی در ساحات یادشده را برخلافِ موازینِ حقوق بشر می داند. در مادۀ دومِ این میثاق چنین آمده است: «دولتهای طرفِ این میثاق متعهد می شوند که اعمالِ حقوقِ مذکور درین میثاق را بدونِ هیچ نوع تبعیض از حیثِ نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیدۀ سیاسی یا هر گونه عقیدۀ دیگر، اصل و منشای ملی یا اجتماعی، ثروت، نسب یا هر وضعیتِ دیگر تضمین نماید».
در میکانیسم جهانی حقوق بشر، کمیتۀ حقوقِ زنان، که ناشی از میثاقِِ جهانی رفعِ تبعیض علیه زنان است، در سیستمِ سازمانِ مللِ متحد شامل گردیده است. این کمیته از نحوۀ اجرای این میثاق نظارت می نماید. کشورهای عضو موظف اند تا در هر دوسال از اجرای موازین این میثاق به کمیته گزارشی ارایه دهند. از سوی دیگر، کمیسیونِ حقوق بشرِ سازمانِ مللِ متحد، گزارشگرانِ خاص و متخصصینِ مستقلِ خویش را جهتِ بررسی وضعیتِ حقوق بشری زنان به نقاطِ مختلفِ جهان می گمارد، تا از نحوۀ اجرای موازینِ میثاقِ جهانی رفعِ تبعیض علیه زنان، تحقیق و ارزیابی نمایند و به کمکهای تخنیکی و حقوقی بپردازند. در آخرین مجمعِ عمومی کمیسیونِ حقوق بشرِ سازمانِ مللِ متحد، که نگارنده نیز در آن شرکت داشت، وضعیت حقوقِ زنان، طی گزارشی که پس از ارزیابی همه جانبه، توسطِ کمیتۀ حقوقِ زنان تهیه گردیده است، قابل تأسف و تشویش اعلام گردید. طبقِِ این گزارش، زنان در گوشه ها و کناره های جهان، به عنوان کالا، معامله می گردند، ترافیک و قاچاقِ زنان به مشکلِ حادی در جهان مبدل گردیده است و در برخی از کشورها زنان به عنوانهای مختلف موردِ سوء استفادۀ جنسی قرار می گیرند و به زیرِ سایۀ استثمار و بردگی کشانیده می شوند. خشونت علیه زنان، در کشورهای مختلفِ جهان (در گزارش، از کشورهای سودان، کانگو، زمبیا، پاکستان، افغانستان، سومالیا و هندوستان، به عنوان مثالها نام برده شده است.) به مشکلِ عمده یی مبدل گردیده است.