وبلاگ

مادۀ سوم:

هرکس حق دارد از زند گی، آزادی و امنیتِ شخصی برخوردار باشد.  

مادۀ سومِ اعلامیۀ جهانی حقوق بشر بر حقِ حیات، آزادیها و امنیتِ شخصی تأکید دارد. در اینجا به گونۀ فشرده به مبحثِ حقِ حیات و امنیتِ شخصی می پردازیم .  

حق حیات ………………………………………………………………………………………… Right to Life

حق ِ حیات، حقِ ذاتی و فطری هر انسان است. حقِ حیات از بدو تولد به انسان اهدا می گردد. این حق در وجودِ انسانها تولد می شود و رشد می کند. از همین جاست که برخی از حقوقدانان حقِ حیات را از نضجگیری جنین در وجودِ مادر به رسمیت می شناسند. آنها مخالفت شان را از کورتاژ (ازبین بردنِ کودک در بطن مادر) ابراز می دارند. عدۀ قابلِ ملاحظه یی از دانشمندان به این فکر ند که دولت ضامنِ حقِ انسان است و چون انسان قرارش را با دولتش می گذارد ، بن اءً دولت را بر حفاظتِ حقوقِ خویش متعهد می داند. در بسیاری از مجامع بین المللی، اشدِ مجازات (اعدام) را به عنوانِ تخطی شدیدِ حقِ حیات دانسته و از کشورهای ی که اعدام را اعمال می نمایند ، شدیداً انتقاد صورت می گیرد. از قوانینِ کشورهای اتحادیۀ اروپایی، اعدام، به صورتِ کل، حذف گردیده و حبسِ ابد را اشدِ مجازات می دانند . در جهانِ امروز، بیشترین اعدامها ، به ویژه اعدامهای سیاسی ، در کشورهای چین، ایران، عربستانِ سعودی و ازبکستان صورت می گیرد. در کشورهای امریکایی ، به ویژه در کشورِ ایالاتِ متحدۀ امریکا، اعدام به نوعِ مجازاتِ قبول شده ی ی مبدل گ شته است. کم ی سیونِ حقوق بشرِ سازمانِ مللِ متحد ، به پشتیبانی تعداد کثیری از کشورهای مخالف با اعدام، با صراحتِ تمام، از کشورهای مجری اعدام خواست تا در مورد، بازنگری نمایند.

امنیت شخصی …………………………………………………………………………………… Personal Security

امنیت ِ شخصی، در واقع، ضمانتگرِ آزادیها یی ا ست که فرد در اجتماع، از طریق قوانین ملی و بین المللی، حصول می نماید. نبود و کمبود این آزاد ی ها باعثِ برهم خوردنِ امنیتِ شخصی فرد در جامعه می گردد و این ناامنی شخصی باعثِ ناامنی اجتماعی شهروند می گردد . چنانی که در بحث آزادیهای مدنی و سیاسی مطرح نمودیم، امنیتِ شخصی انسان، داشتنِ حقوقِ مدنی (محافظت از آزادی فزیکی در برابرِ برد گی)، امنیت (آزادی از تعرض، بازداشت و حبسِ خودسرانه)، آزادی در زند گی خانوادگی، آزادی ملکیت و مصونیتِ منزل و مصونیتِ داراییها، آزادی معلومات، آزادی کسب و کار ، آزادی رفت و آمد (تحرک) و داشتنِ آزادی ارتباطات می باشد. در پهلو و موازی با آن، آزادی سیاسی (حقِ مشارکتِ افراد در انتخابات، حقِ استخدام و تصدی منا ص بِ دولتی، حقِ دسترسی به محاکم و دادگاهها) نیز برجسته است. از سوی دیگر، امنیتِ شخصی را برخورداری از امنیتِ اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی نیز دانسته اند. تأمینِ امنیتِ شخصی، با نظم در جامعه مرتبط است. نظامِ اجتماعی با نظمِ امنیتِ فردی در جامعه پیوند ناگسستنی دارد. روسو ب ه این پیوند ، ار جِ والایی می گذاشت و آن را ماحصل قراردادِ اجتماعی می دانست . درین پیوند، یک سوی مسأله شهروند و سوی دیگر دولت است ، که تأمین کنندۀ این امنیت و در کل ، سازندۀ نظام اجتماعی می باشد.

………………………………………………

مادۀ چهارم:

هیچ کسی را نمی توان در بیگاری و برد گی نگهداشت.

برده داری و برده فروشی، به هر شکلی که باشد، ممنوع است.

تا چندی پیش، نظامهای بردگی در دنیا رسمیت داشتند. برده جزء اموالِ مالکِ خود بود و مالک حق داشت فرزندانِ برده را نیز تصرف کند و به هر کس که خواست بفروشد. بردگی به اشکالِ مختلفی در جهان وجود داشت و تا هنوز برخی از اشکالِ آن موجود است. در نظامِ بردگی، برده ها، حتا از حقوقِ طبیعی (حقوقِِ ذاتی و فطری) بی بهره می شوند و با ایشان مانندِ کالا برخورد می گردد.  

بردگی ……………………………………..….…….……………………………………….. Slavery

بردگی، یعنی سلبِ آزادیهای فرد به وسیلۀ فردِ دیگر. غلام یا برده به کسی اطلاق می گردد که از آزادی استفاده از حقوقِ اساسی خویش، توسطِ شخصِ دیگری محروم می گردد. این پدیدۀ شوم و ضدِ انسانی، تأریخ طولانی دارد. کشورهای امریکای لاتین، افریقای جنوبی و شمالی و کشورهای آسیایی، مثالهای بارزی از بردگی را باخود دارند. برده، از حقِ عقدِ کوچکترین قراردادی بهره مند نیست. «قابلیتِ حقوقی»، که در اصطلاحاتِ حقوقی به مفهومِ قابلیتِ شهروند در استفاده و اجرای امتیازات حقوقی اش تعریف می شود، از وجودِ برده ها سلب می گردد. به گونۀ نمونه: دوشیزه یی که بردۀ مالکش است، نمی تواند به عقدِ نکاحِ کسی درآید؛ مگر این که مالکش، این حق را به وی بازدهی کند. در حقیقت، برده ها به عنوانِ حیواناتِ با شعور، از سوی مالکینِ شان، موردِ استفاده قرار می گیرند. حقوق بشرِ بین المللی، بردگی را یک عملِ کاملاً غیرِانسانی دانسته و تحملِ آن را ندارد. «لیگِ ملتها»، که پیش زمینه های تشکیلِ سازمانِ مللِ متحد را فراهم نمود، در سال ۱۹۲۶ میلادی، میثاقِ منع بردگی را به تصویب رسانید و از دولتها خواست تا بردگی را مانع شوند. اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و قراردادِ اروپایی حقوق بشر، در مورد، به گونۀ عمیقتری غور نموده و چنین تصریح می نمایند: «هیچ دولتی نباید بردگی را حتا تحمل نماید و اگر دولتی چنین تحملی را داشته باشد، خلافِ تمامِ پرنسیبهای سازمانِ مللِ متحد است»؛ ولی متأسفانه تا هنوز، بردگی، در برخی از کشورها، به بهانه های مختلفی تجربه می شود. فقر، عاملِ عمدۀ این عملِ غیرِانسانیست. در کشورِ بنگله دیش، اطفال، از قربانیانِ اصلی بردگی اند، که خرید و فروش می شوند و توسطِ جنایتکاران، به اشکالِ مختلف، سوء استفاده می گردند. در کشورِ عربستانِ سعودی، برده داران، به نامهای مزدورهای خانوادگی، برده های شان را از کشورهای فقیرِ همچون آسیای جنوبی و شرقی تمویل می نمایند.