وبلاگ

مادۀ هشتم:

هر کس حق دارد در برابرِ اعمالی که ناقضِ حقوقِ بنیادی (اساسی)، که قانونِ اساسی یا قوانینِ دیگر برای او مقرر داشته است، به محاکم با صلاحیتِ ملی مراجعه کند و جبران کامل آن را خواستار شود.

قانونِ اساسی، والاترین سندِ حقوقی اجتماع می باشد؛ که در مطابقت و الحاق با قوانینِ قبول شدۀ بین المللی، زمینه های وسیعی را در مشارکتِ زند گی اجتماعی و سیاسی شهروندان می گشاید. پیوند میثاقها و سایرِ اسنادِ با اعتبار بین المللی با قوانین ملی و رعایتِ نورمهای جهانی حقوقِ بین المللی اهمیتِ سترگی در تأمینِ حاکمیتِ قانون در جامعه دارد.

در مادۀ هشتم، بر حصولِ غرامت و جبرانِ خسارات نیز مکث شده است. بیایید ببینیم غرامت چیست و نظری درین زمینه نیز بیافگنیم.

نخست این که قانونِ اساسی چیست و الحاقِ قوانینِ بین المللی با قوانینِ ملی چه سان صورت می گیرد؟

قانونِ اساسی …………………………………………………………………………………… Constitution

قانونِ اساسی، تعیین کنندۀ ترکیبها، نورمها و قواعد میانِ شهروندان و ارگانهای رهبری جامعه و دولت است. قانونِ اساسی، مهمترین و والاترین سندِ حقوقی دولت می باشد. دولت، آفرینشگر، مجری و ناظرِ قانون است. حقوق، دربرگیرندۀ قوانین در جامعه می باشد. قوانین، براساسِ هنجارهای حقوقی تدوین و تبیین می شوند. به گونۀ مثال: حقِ آزادی بیان، جزئی از حقوقِ سیاسی و مدنی شهروند است و براساسِ این حقِ اساسی، قوانین باید زمینه ساز و یا متضمنِ آزادی بیان این شهروند باشد. قانونِ اساسی رهنمای قوانینِ فرعی است، که در زمینه های مختلف، تصویب می شوند. قانونِ اساسی، تعیین کنندۀ دولت، به صورتِ کل، بوده و تعریف کنندۀ خطوطِ اساسی سیستمِ سیاسی و رهبری کنندۀ دولت و ضوابط آن از جمله حکومت ، پارلمان، سیستمِ عدلی، تقسیماتِ اداری، حقوقِ اساسی، امتیازات و مکلفیتهای شهروندی می باشد. قانونِ اساسی، رهنمای عامه است و براساسِ آن، قوانین و نورمهای مشخصِ دیگر، در مواردِ معین، تصویب می گردد. در اکثرِ کشورهای جهان، مراکزِ نظارت بر قوانینِ اساسی ایجاد می گردند، تا از مواردِ تخلف از قانونِ اساسی نظارت نمایند. در حقوقِ کلاسیکِ جهانی بر ارجعیتِ قانون تأکید صورت می گیرد، که مطابقِ آن هیچ کسی، در هر موقف و مقامی که باشد، نمی تواند مافوقِ قانون عمل نماید. قوانینِ اساسی، باید با اشتراکِ فعالِ تمامِ افرادِ جامعه تدوین گردد؛ زیرا قانونِ اساسی، به قویترین مرجعِ حفاظت و دفاعِ شهروندان مبدل می گردد ۱۰ لذا، نقطۀ بایسته اینست که نقشِ شهروندان در آن بارز و تعیین کننده باشد. در اکثرِ کشورها، نخست طرحِ قانونِ اساسی، توسط گروهی از متخصصینِ حقوق، مردم شناسی، متخصصینِ علومِ جامعه و سیاست، روشنفکران و افرادِ متنفذ، با مشارکتِ وسیعی از نمایندگانِ مردم آماده می شود.

این منبع، در دوره های خاصِ کاری، با جمع آوری نظریاتِ مردم، طرح مسودۀ قانونِ اساسی را آماده نموده و در معرضِ همه پرسی یا ریفراندوم قرار می دهد. صاحبنظرانِ امورِ حقوقِ بین المللی، مشارکتِ ملی در تهیۀ قانونِ اساسی و نقشِ تعیین کنندۀ ارادۀ مردم در تصویبِ قانونِ اساسی را مظهرِ برجسته ترین عنصرِ دموکراسی می دانند.

قدیمترین قانونِ اساسی دنیا قانونِ اساسی ایالات متحدۀ امریکاست و جالبترینِ آن قانونِ اساسی انکلستان می باشد؛ که به گونۀ تقریر، از اوایلِ قرنِ هجدهم به میراث مانده است.

غرامت، جبران …………………………………………………………………………………… Compensation 

احقاقِ حق و جبرانِ خساراتِ عملی را گویند، که بر وفقِ آن تمامِ غرامتِ خساراتِ ناشی از جنایات و شکنجه ها، به قربانیان یا وارثینِ اصلی شان برگردانده می شوند. اگر تخطیگران از پرداختِ غرامت ابا ورزند، دولت موظف به بررسی مسأله گردیده و در صورتی که تخطیگر توانایی پرداختِ غرامت را نداشته باشد، خود به اجرای غرامت برای شهروندش مکلف می گردد. جبرانِ خسارات، منجمله پرداختِ غرامت، اعادۀ حیثیت و احقاقِ حقوقِ قربانیانِ شکنجه، نشاندهندۀ توجه یک دولت یا جامعه نسبت به آنان و تصمیمِ قاطع برای جبرانِ خسارات می باشد. حمایتِ دولت در اعاده و جبرانِ خسارات برای یک شهروندِ آسیب دیده نشانۀ آنست که دولت متعهد به حقوقِ همگان در جامعه است. آقای تئوان بوون، گزارشگرِ ویژۀ سازمانِ مللِ متحد در موردِ شکنجه، که درین زمینه تحقیقاتِ زیادی را به عمل آورده است، می گوید: منظور از جبرانِ خسارات برای تخلفاتِ حقوقِ بشر «از بین بردنِ رنجِ قربانیان و اجرای عدالت نسبت به آنها، از طریقِ از بین بردن یا اصلاحِ پیامدهای اعمالِ ظالمانه می باشد. جبرانِ خسارات باید جوابگوی نیازها و خواستهای قربانی باشد».

احیای وضعیت و یا اعادۀ حیثیتِ قربانیانِ شکنجه، یکی از انواعِ اصلی جبرانِ خسارات می باشد. این جریان می تواند شاملِ خدماتِ صحی، روانشناسی، اجتماعی و یا حمایتِ حقوقی باشد. یکی از مشکلترین انواعِ احیای دوبارۀ شخصیت، صدمات و آسیبهای اخلاقیست، که بر قربانیانِ شکنجه وارد می گردد. امروز، مراکزِ ترمیم و احیای این قربانیان ایجاد گردیده است. این مراکز، به تناسبِ قربانیانِ انواعِ شکنجه های ننگینی که در شرایطِ امروز اِعمال می گردند، کافی نیست.

………………………………………………

مادۀ نهم:

هیچکس را نباید خودسرانه بازداشت، توقیف، حبس یا تبعید کرد.

مادۀ نهم، بازداشتهای خودسرانه، توقیف، حبس و تبعید را با جدیت کامل مطرح نموده است. در زبانِ حقوقی حکمِ «نباید»، ماده را بیشتر فرمانی می سازد و آن را لازم الاجرا می داند. در اکثرِ موارد، بحث بالای نه تنها بازداشتهای خودسرانه، بلکه به نحوه و جریانِ بازداشتها نیز می چرخد. «بازداشت» و «توقیف» چه تفاوتی از هم دارند؟

در اینجا در پهلوی این مطالب، بر مسألۀ زندانیانِ سیاسی، که قربانیانِ بازداشتهای غیرِقانونی اند، زندان، به عنوانِ مرکزِ مجازات، به صورتِ کل، نحوۀ برخورد با کودکان و نوجوانانی که دست به ارتکاب جرم می زنند، و زندان، به عنوانِ هم مرکزِ مجازات و هم مرکزِ ادغامِ دوبارۀ شهروند به جامعه، بحث می گردد.

بازداشت، توقیف …………………………………………………………………………………… Detention

توقیف، انتقالِ اجباری یک شهروند به محلِ مسدود را گویند. شهروند، در نتیجۀ توقیف، از تمامِ آزادیهای فردی و اجتماعی محروم می شود. بازداشت، شباهت به حبس دارد؛ ولی تفاوتِ عمده بین این دو واژه در اینست که حبس، از لحاظِ تخنیکی، عملِ مطابق به قانون است، بعنی پس از فیصلۀ محکمه، برای مجازاتِ متخلفینِ جنایی به اجرا در می آید؛ در حالی که بازداشتها، هم به گونۀ غیرِقانونی و هم به گونۀ قانونی عملی می گردند و ارتباط می گیرد به مجریان بازداشت.

الف) شکلِ قانونی: درین گونه بازداشتها، محکمه حکمِ بازداشت را برای مدتِ کوتاهی جهتِ بررسی قضیه صادر نموده، پولیس، عملِ بازداشت را اجرا می نماید. پولیس، در اثنای بازداشت، حکمِ محکمه را به مظنون سپرده، علتِ بازداشت را نیز به وی توضیح می دهد.

ب) بازداشتِ غیرِقانونی: درین حالت، بازداشت شونده، بدونِ یادداشت و یا حکمِ قانونی، با فشار و زور به بازداشتگاهها انتقال داده می شوند و از علتِ آن بی خبر باقی می مانند. در اکثرِ کشورهایی که نظامهای دیکتاتوری حاکم اند، دوره های بازداشت، طولانی می گردد و محاکم نیز نمی توانند تصامیمِ عادلانه را در زمانِ معین اتخاذ نمایند. قربانیانِ این عمل، بیشتر، براساسِ اندیشه ها بازداشت می گردند.

زندانی سیاسی …………………………………………………………………………………… Political prisoner

زندانی سیاسی، به شهروندی که بنابر اندیشه های سیاسی اش زندانی گردیده است، گفته می شود. تعقیب، پیگرد، شکنجه و به زندان انداختنِ افرادِ جامعه بنابر داشتنِ اندیشه های سیاسی، در اسنادِ مختلفِ حقوقِ بشرِ بین المللی، به عنوانِ عملِ ضدِ حقوقِ انسان، تسجیل یافته است. بازداشت و زندانی نمودنِ چهره های سیاسی، بر خلافِ حقوق و آزادیهای مدنی و سیاسی شهروندان می باشند. علل و مواردِ بازداشت و نحوۀ برخورد با زندانیان سیاسی:

۱ . این نوع بازداشتها و به زندان افگندنها، که به نامِ دستگیریهای اعلام ناشده یاد می گردند، بیشتر در جریانِ اعتراضات، مظاهرات و نمایشاتِ سیاسی صورت می گیرند .

الف) بازداشت شونده، به خاطرِ ارایۀ نظر و مخالفت برعلیه سیاستِ جاری و استراتیژی دولت زندانی می شود.

ب) بازداشت شده، به خاطرِ عضویت در گروه و یا سازمانِ سیاسی زندانی می شود.

۲ . زندانیانِ سیاسی، که براساسِ اندیشه های سیاسی شان بازداشت می گردند، قربانی توطئه ها و بهانه ها قرار می گیرند و علتِ عمدۀ این گونه بازداشت، مخالفتِ شخص با دولت است.

۳ . قربانیانِ مواردِ بالا، در برابرِ محکمه های غیرِعادلانه قرار می گیرند. بازداشت شدگان، از دسترسی به اطلاعات، وکیلِ مدافع، کمکهای حقوقی و دادرسی بیطرف، بی بهره می باشند.

۴ . زندانیانِ سیاسی، از تأمینِ شرایطِ بهداشتی، غذایی و احتیاجاتِ فردی، مانند: پوشاک، کتاب وغیره، اکثراً، بی بهره می مانند.

۵ . این قربانیان، با شکنجه های فزیکی و روحی نیز مواجه می گردند.

عدالت برای جوانان و نوباوه گان ……………………………………………………………………. Juvenile Justice

نوعی از تأمینِ عدالت و اجرای محاکمه برای کودکان و نوباوه گان را گویند، که در نتیجۀ آن کودکانی که مرتکبِ جنایات شده اند، امتیازاتِ حقوقی و ارجحیت در تأمینِ عدالت نسبت به بزرگسالان را به دست می آورند. مطابق به این سیستم، عدالت به متخلفینِ قوانین، به دیدِ معصومیت نگریسته و معمولاً به جای مجازات، آنها را به مراکزِ تربیتِ مجدد ۱۱ ، که تحتِ سرپرستی امورِ امنیتی هستند، می فرستند. سنِ این گروه، در دولتهای مختلف، نظر به قوانینِ ملی شان مشخص می گردد. مثلاً در کشورِ کانادا، سنِ ۱۲ برای کودکان و بین ۱۲ تا ۱۸ برای نوجوانان مشخص گردیده است. در کشورهایی که این نوع عدالت در سیستمِ عدلی شان وجود ندارد، کودکان و نوجوانان، با بزرگسالان در یک ردیف، حبس می شوند، که این عمل، خلافِ موازینِ حقوقِ بشرِ بین المللی و خلافِ میثاقِ جهانی حقوقِ کودک شمرده می شود.

زندان به عنوانِ مرکزِ مجازات و ادغامِ دوباره ……….. Prison as punishment and rehabilitation centres

محرومیت از آزادی باید به عنوانِ آخرین اقدامِ ممکن محسوب شود . اگر به پس منظرِ این مسأله بپردازیم به این نتیجه می رسیم که محاکم، سعی لازم را در مفاهمه میانِ جانبین به خرچ نداده اند، لذا جرمهای کوچک سببِ ازدحامِ زندانها گردیده است، که باید راههای دیگری به جای این دسته از مجازات برگزیده می شد.

اصلِ دو م آنست که مدیریت و کیفیتِ هرگونه حبس باید ادغامِ مجددِ محبوس را در جامع ۀ آزاد تسهیل نماید. از آنجا که اکثریتِ زندانیان از زندان آزاد شده و به جامعه باز می گردند، به این پرسش باید پاسخ داد: آیا آنها هنگامِ بازگشت به جامعه آماد ۀ اطاعت از قانون هستند یا این که در نتیج ۀ سپری نمودنِ دورانِ حبس در سایۀ فشارهای روانی دورانِ زندان قرار دارند ؟ اغلب کشورها در موردِ اهمیتِ اصلِ ادغامِ مجدّدِ محبوسین در جامعه توافق دارند ؛ ولی متأسفانه نمی گذارند این اصل، به انداز ۀ کافی، در فعالیتهای زندان نفوذ کند. زندانی، در همچو حالات، یک فردِ فاقدِ آرزومندی به آیند ه می شود.

نقطۀ مهمِ دیگر آنست که زندگی در زندان باید تا حدِ امکان به جنبه های مثبتِ زندگی در جامعه نزدیک باشد ؛ بدین معنا که باید به زندانیانِ فرصت داد تا مس ؤ ولیتِ شخصی برعهده بگیرند. در غیرِ این صورت، این خطرِ عمده وجود دارد که زندانیان به زندان عادت کنند و نتوانند هیچ گونه توانمندی، جهتِ گزینشِ زندگی مس ؤ ولانه، در خود به وجود آورند.

اگر به زندانیان فرصتی جهتِ گزینشِ زندگی مس ؤ ولانه داده نشود، آنان به زندان خو کرده و هنگـام آزادی، با ظرفیـّتِ تقلیـل یافتـه، به جامعه برخواهند گشت.

در این ارتباط، باید در شناخت و توسع ۀ قوای درونی و استعدادهای زندانیان اهتمام ورزید. باید این قابلی ت ها را بسیج کرد تا زندانیان بیاموزند چگونه برای زندگی شخصی خود، از راه مشارکت در کار، مطالعـه و فعالیتهـای درمانـی، قبـولِ مس ؤ ولیـت کنند. در غیرِ این صورت، از زمانی که آنان در زندان سپری می کنند، به نحوِ سازنده، استفاده نخواهد شد.