مادۀ پنجم:

هیچ کس را نمی توان شکنجه داد یا در معرضِ رفتار یا مجازاتِ ظالمانه، غیرانسانی یا خفت بار قرار داد.
شکنجه و برخوردهای غیرِانسانی به مثابۀ ننگین ترین اعمال علیه بشریت شناخته می شوند. برای شناسایی شکنجه و راهیافتهای منعِ اعمال این پدیدۀ شوم، که اعلامیۀ جهانی حقوق بشر آن را در مادۀ پنجم به صورتِ جداگانه جا داده است، به بررسی می پردازیم.  

شکنجه ………………………………………………………………………………………………………….. Torture 

هرعملی که از لحاظِ فزیکی یا روحی، به عذابِ شهروندی، به خاطرِ به دست آوردنِ اطلاعات، در موردِ خود و یا شخصِ دوم و یا سوم بیانجامد، شکنجه شمرده می شود. در اسنادِ بین المللی، به شکنجۀ سیستماتیک توجه بیشتر صورت گرفته، که اکثراً توسطِ دولتها اعمال می گردد. این تفسیر را میثاقِ جهانی منعِ شکنجه ارایه کرده است. در برخی از اسنادِ جهانی، اعمالِ غیرِانسانی از قبیلِ اهانت، توهین و تحقیر را نیز شکنجۀ غیرِفزیکی خوانده اند. تحریمِ شکنجه، احتمالاً بیشتر از هر عنصرِ دیگر، در حقوق بشرِ جهانی تصدیق شده است. در اعلامیۀ جهانی حقوق بشر می خوانیم: «هیچکس را نمی توان موردِ شکنجه یا مجازاتِ ظالمانه، غیرِانسانی و یا غیرِعادی قرار داد». بعدها، این اعلامیه ها، از سطحِ تحریم خارج گردیده و دولتها را به منع و جلوگیری کاملِ شکنجه موظف نموده اند. پروتوکولِ اختیاری سازمانِ مللِ متحد، منعقدۀ دسامبرِ سالِ ۲۰۰۲، به گونۀ روشن، از تحریمِ شکنجه فراتر رفته و به سوی منعِ شکنجه به پیش رفته است و صرفِ نظر از تصویبِ آن، یکی از معاهداتِ اصلی توسطِ کلیه دولتها حساب شده و لازم الاجرا می باشد.

نقش دولت برای منع شکنجه ………………………………………… The role of State to prevent torture

باید مطابق به قوانین ملی، کلیه اعمالِ شکنجه آمیز، به عنوانِِ جنایت رسمیت یابند. مفهومِ شکنجه، برای حقوق بشرِ بین المللی، غیرِقابلِ توجیه می باشد. شاید، بعضاً، مدافعاتی در زمینه وجود داشته باشد؛ امّا مدافعات به خاطرِ اعمالِ شکنجه، خود تخلف از تعهداتِ یک دولت از نورمهای اساسی حقوق بشر می باشد. اصولاً، دولت، خود، باید با پیگیری قانونی، مرتکبینِ شکنجه را به دادگاه کشانیده و فرهنگِ جلوگیری از شکنجه را معمول سازد. در برخی از موارد، سوء رفتارها و سوء استفاده های ارگانهای نظامی و امنیتی، به شکنجۀ شهروندان می انجامد. این مسؤولیتِ دولت است که با بررسی شرایطِ کارِ پولیس و خدماتِ امنیتی، به این مسایل رسیدگی کرده و اطمینان حاصل نماید که کسانی که توسطِ قوای دولتی بازداشت شده اند، در مقابلِ این سوء رفتارها و سوء استفاده ها، از حمایتِ قانون بهره مند باشند. خودِ دولت باید از بهترین شرایط برای ممانعتِ شکنجه برخوردار باشد؛ زیرا غالباً شکنجه ها در داخلِ سیستمِ دولتی صورت می گیرد. شکنجه، اکثرا،ً به منظورِ اخذِ اطلاعات، اعترافات و یا به مقصدِ ایجادِ ترس و رعب، از سوی اولیای امور، استفاده می گردد. بنابرین دولت مسؤول است که نه تنها علیه شکنجه گران، اقدام به عمل آورد، بلکه باید اقداماتِ مؤثرِ قانونی و اداری را نیز معمول سازد؛ تا از بروزِ این سوء رفتارها در مراحلِ اولیِ آن جلوگیری گردد.

بدین ترتیب، مهمترین نقشِ دولت را در منعِ شکنجه، میثاقِ بین المللی منعِ شکنجه روشن می سازد. آماجِ این میثاق، تعهداتِ دولتها برای به رسمیت شناسی شکنجه به عنوانِ جنایت علیـه بشریت می باشد. دولتها، با به رسمیت شناسی شکنجه به عنوانِ جنایت علیه بشریت، چهارچوبهای قانونی را در محدود سازی و منعِ این پدیدۀ شوم، خلق نموده و به اجرا می گذارند .

نقش جامعۀ بین المللی برای منع شکنجه …. The role of International Community to prevent torture

نخستین نقشِ جامعۀ بین المللی در زمینۀ منعِ شکنجه، تأمینِ چهارچوبی برای تعهداتِ بین المللی است، که به موجبِ آن، دولتها مکلف به انجامِ اقداماتِ داخلی، به منظورِ غیرِقانونی دانستنِ شکنجه و مبارزه با آن می باشند. در اسنادِ با اعتبارِ جهانی، دولتها مکلف به جلوگیری از این پدیدۀ شوم و ضدِ انسانی شده اند؛ ولی از آنجایی که حقیقت امر متفاوت است، جامعۀ بین المللی از راههای مختلف درین زمینه نقش دارند، که مختصراً، به هر کدام، می پردازیم:

اول: جامعۀ بین المللی می تواند از طریقِ کانالهای سیاسی، حقوقی و زمینه های دیپلوماتیک، دولتها را مسؤول قصور در اجرای تعهداتِ بین المللی خود در مورد شکنجه بشناسد.

دوم: جامعۀ بین المللی می تواند محاکمۀ مسؤولین و مرتکبین شکنجه ها را هم در دادگاههای داخلی کشورهای دیگر و هم در دادگاههای بین المللی فراهم آورد.

سوم: جامعۀ بین المللی می تواند دست به یک سلسله اقدامات احتیاطی زده و به گفتمان و مباحثات با دولتهای مرتکب بپردازد و میکانیسمی را برای تحقق این برنامه به وجود بیاورد.

جلوگیری از شکنجه ……………………………………………………………………….. Prevention of torture

منعِ شکنجه می تواند از طرق مختلفی انجام پذیرد. پیگردِ قانونی متخلفین، بازدیدهای احتیاطی و مرتب از بازداشتگاهها، آموزشِ کارمندانِ زندانها و مأمورینِ اجرای قانون و برنامه های آموزشی برای همۀ افرادِ جامعه می توانند راههای خوبی باشند. میثاقِ مللِ متحد علیه شکنجه را می توان به عنوانِ وسیلۀ با ارزشی به خاطرِ آموزش در سطوحِ مختلفی به کار برد. هرچند قوانینِ ملی اکثرِ کشورها با این میثاق هم آهنگ گردیده است، ولی با آنهم شکنجه و اعمالِ ظالمانه و ضدِ انسانی علیه بشریت صورت می گیرد. یکی از عواملِ عمدۀ این معضله را کمبودِ اطلاعات تشکیل می دهد. مثلاً: شاید موظفینِ اجرای قانون آگاه نباشند که شکنجه و رفتارِ ظالمانه، غیرِقانونی است. شاید ندانند که چه عملی شکنجه تلقی می شود.

تجربه نشان داده است، که در بسیاری از کشورها، اعمالِ شکنجه آمیز، عمدتأ در نخستین لحظه های بازداشت، یعنی در نخستین مرحلۀ پرسشها و بازجویی توسطِ مقامات، صورت می گیرد. بدین ترتیب، باید در مرحلۀ نخست، با فراهم آوری زمینه های دسترسی بازداشت شده به مشورۀ طبی و حقوقی، مداخله نمود و از شکنجه جلوگیری کرد. همچنان بازدیدهای متداومِ نهادهای جامعۀ مدنی، نهادِ ملی حقوق بشر و سازمانهای بین المللی از بازداشتگاهها و زندانها و تهیه و پخش گزارشات و افشای اعمال شکنجه گرانه، در جلوگیری از شکنجه مثبت تمام می شوند.

آموزش و پرورش و اطلاعاتِ عمومی در مورد شکنجه ……… Training, education and public information

آموزش و پرورش، از مسایلِ کلیدی در فهمِ درستِ قوانین بوده و تأثیرِ با اهمیتی در جلوگیری از شکنجه دارد. باید دولتها، آموزشِ حقوق بشر را شاملِ سیستمِ آموزشِ عامه، به ویژه شاملِ سیستمِ آموزشی پولیس و دانشکده های حقوق و سایرِ علومِ اجتماعی، بسازند. همچنان باید در تمامِ جوامع، آموزش در زمینۀ حقوق بشر، جزء لاینفک برنامۀ آموزش و پرورشِ ابتدایی باشد و بدین گونه مسؤولیتِ مشترکِ همۀ افرادِ جامعه را برای کار در جهتِ منعِ شکنجه جلب نماید. همچنان راه اندازی برنامه های گستردۀ آموزشی از طریقِ وسایل اطلاعات همگانی، تبادلِ نظریات با سایرِ کشورها و نحوۀ مبارزه با این پدیدۀ ضدِ انسانی، پیشکش نمودنِ مثالهایی از قربانیانِ شکنجه در نشستها و مباحثات، راه اندازی کمپاینهای تبلیغاتی بر ضدِ شکنجه و سازماندهی نمایشگاهها و سمپوزیمها می توانند بسیار مفید واقع گردند. راه اندازی این برنامه ها، دو عنصرِ لازمی برای منعِ شکنجه را میسر می سازد:

اول ـ این که تغییر گرایشها و رفتار در سطوحِ اساسی جامعه به وجود می آید. اگر پشتیبانی شدیدِ مردمی برای منعِ شکنجه به وجود آید، رهبرانِ سیاسی مجبور می شوند به خواستِ آنها گوش فرا داده و مطابق به خواستِ مردم عمل نمایند.

دوم ـ این که در هنگامِ حبس، هم مأمورینِ زندانها و هم بازداشت شدگان، از تحریمِ شکنجه و رفتارِ ظالمانه و پی آمدهای ناشی از آن آگاهی حاصل می کنند. نصب پوسترهای نشان دهندۀ این تحریمها در زندانها و در اتاقهایی که به منظورِ تحقیق و بازجویی استفاده می شوند، اقدامی است که به سادگی قابلِ اجرا بوده و می تواند در جلوگیری از این اعمال بسیار مؤثر باشد.

راه دیگرِ آموزش برای مأمورین امور، تهیۀ چاپی قواعد به زبانِ ساده و رسا می باشد؛ تا دانشِ لازم در موردِ عدمِ شکنجه را به دست آورند و مجهز با ابزارِ صحیحِ کاری باشند. بهترین ابزارِ کاری و آموزشی، درین زمینه، اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، میثاقِ منعِ شکنجه، پیمان نامه استانبول و میثاقِ جهانی حقوق سیاسی و مدنی می باشند.

بازدید از بازداشتگاهها ……………………………………………………… Visiting of detention places

یکی از ابزارِ مهمِ دیگر، که باعثِ تضعیفِ اعمال شکنجه می گردد، بازدیدهای متواتر و نظارت از محلات بازداشت می باشد. چنین بازدیدها می توانند در چارچوبِ مأموریتِ خاصِ ملی یا بین المللی انجام یابند، یا به گونۀ برنامه های غیرِرسمی سازماندهی شوند و به وسیلۀ نمایندگانِ مشترکِ جامعۀ مدنی، سازمانهای بین المللی و متخصصینِ امور، با همکاری مقامات ذیربط انجام گیرد. تجاربِ جهانی بیانگرِ آنست که این بازدیدها در مواردِ زیر خیلی مفید تمام می شوند:

بازدید کنندگان می توانند شرایط و روشِ بازداشت را بررسی کرده، برای بهبودِ آنها توصیه هایی را ارایه کنند.

بازدید کنندگان، روشِ متداوم برای گفتگوی سازنده با کارمندان و مقاماتِ بازداشتگاهها برقرار خواهند نمود.

بازدید کنندگان، پشتیبانی عملی و معنوی برای افرادِ محروم از آزادی ارایه می نمایند.

آگاهی از وجودِ بازدید کنندگان می تواند برای کارکنان و مقاماتِ بازداشتگاه، که ممکن است در غیرِ این صورت استفاده از شکنجه یا انواعِ دیگرِ سوء رفتار علیه افرادِ تحتِ نظرِ خود را تأیید کنند، به عنوانِ عاملِ بازدارنده به کار رود.

اگر بخواهیم رهیافتِ منعِ شکنجه را در یک کلمه خلاصه کنیم، آن کلمه «شفافیت» خواهد بود. شکنجه، همیشه، در خفا صورت می گیرد و مجریانِ آن از اعمال خود انکار می نمایند. بناءً در صورتی که به گونۀ جدی به این موضوع پرداخته شود، باید اختفا در تحقیقات و بازجوییهای تحتِ پوشش، جایش را به تحقیقات و بازجوییهای شفاف دهد و بازداشت شده باید در جریانِ برنامه های تحقیقی اش باشد.

رفتاراصلاحی با زندانیان ……………………………………………………………. Rehabilitation of prisoners

شکی نیست که مهمترین وسیله برای نیل به اهدافِ مدیریتِ زندانها کیفیت کارکنان آن می باشد. شاید مهمترین عامل برای ادغامِ مجدّدِ زندانیان در جامعه و بازگشت به کانونِ خانواده هایشان، ض وابط و رفتارِ کارکنانی باشد، که با زندانیان تماسِ نزدیک دارند. اگر کارکنان، با زندانیان، با احترام رفتار ننمایند یا خصومت و خشونت نشان دهند و از زور، شکنجه و تحمیلِ ضوابطِ زندان استفاده نمایند، رفتار آنها در میانِ زندانیان رنجش ایجاد کرده و شانسِ تماس و رابط ۀ مثمر با آنان را از بین خواهد برد. کارکنانِ زندان، باید امکان مکالمه با زندانیان را ممکن ساخته و این احساس را ا یجاد کنند که آنان، نه تنها جهتِ برقراری نظمِ درست و امنیت ، بلکه برای کمک به زندانیان نیز کار می کنند ؛ تا آنان بهتر بتوانند زندگی عادی و خالی از جرم داشته باشند. این بدین معناست که استخدام، گزینش و آموزشِ اولیه و بعدی کارکنانِ زندان باید از اولویتِ بالا برخوردار باشد. یعنی راهنما ی ی، سرپرستی و رهبری مسؤولین در موردِ کارکنانی که با زندانیان تماسِ نزدیک دارند نیز بسیار مهم است. در این زمینه، یکی از مکلفیتهای مهمِ دولت این است که زندان را به منبع و مرکزِ جداسازی و تجریدِ جنایتکاران از جامعه مبدل ساخته و درعینِ زمان آن را به محلِ پرورشِ زندانیان، جهتِ برگشتِ دوباره به زندگی معمولی، مبدل نماید.

اقدام علیه مرتکبین ……………………………………………………………….. Action against perpetrators

رسیدگی و پیگردِ قانونی مرتکبینِ شکنجه، محکِ امتحان برای تعهد دولتها نسبت به منعِ مؤثرِ شکنجه، می باشد. میثاقِ سازمانِ مللِ متحد علیه شکنجه، یک سندِ نسبتاً غیرِعادی در زمینۀ حقوق بشر می باشد؛ زیرا در بسیاری از بندهای این پیمان آمده است: «مبنای کلی این میثاق آنست که شکنجه گران نباید از مجازات معاف باشند. باید در موردِ آنان تحقیق کرد، آنان را دستگیر نمود و محاکمه کرد».

آقای نایجل رادلی، متخصص جهانی در امورِ حقوق بشر، می گوید: خاتمه دادنِ بالفعل و قانونی به معافیت از مجازات، مهمترین گامِ لازم برای منع و ریشه کن کردنِ مؤثرِ شکنجه می باشد. شاید پیگردِ قانونی آنهایی که مسؤولِ شکنجه اند، مشکل ترین اقدام برای منعِ شکنجه باشد، حتا درجایی که چارچوبِ قانونی لازم وجود دارد، وجودِ دلایلِ سیاسی و ساختاری قوی می تواند کوشش برای اجرای عدالت در موردِ افرادِ مسؤول را خنثی کند. همچنان، هر دولت می تواند از طریقِ اقداماتِ خود در زمینۀ تحقیق، دستگیری، پیگردِ قانونی و در صورتِ اثباتِ گناه، با مجازاتِ شدیدِ شکنجه گران، تعهدِ خود را نسبت به تأمینِ عدالت و احقاقِ حقوقِ کسانی که موردِ تجاوز قرار گرفته اند، نشان دهد. این چالشی است که دولتها به طورِ مداوم با آن روبرو هستند.

اذیت …………………………………………….………..………………………………………… Harassment

بیرحمی و اذیت، به صورتِ کل، برخلافِ هرآنچه انسانیت نامیده می شود، است؛ ولی در اینجا اذیت به عنوانِ پدیدۀ زشتی، که از سوی دولتهای ستمگر اعمال می گردد، مطرح است.

اذیت توسطِ دولتها، به یکی از مسایلِ قابلِ تشویشِ حقوق بشرِ بین المللی مبدل گردیده است. اهانتهای فزیکی و اخلاقی در محلاتِ کار، مزاحمتهای جنسی و نژادی به وسیلۀ پولیس، فسادِ اداری (رشوه ستانی، که در نتیجه شهروندان قربانی اصلی اند)، از جمله مثالهای این پدیدۀ ناسالم است. جلوگیری از این نوع تخطی حقوق بشر، کارِ نسبتاً دشواریست؛ زیرا، معمولاً، مجریانِ این عمل در اثنای اجرای وظایف، به بهانۀ مسؤولیت، این کار را انجام می دهند. پولیسی که از مسؤولیتش آگاه نیست، منبعِ مهمِ این عمل به شمار می رود.

دیدگاهتان را بنویسید