مادۀ یازدهم:

۱- هرکس که متهم به جرمی باشد حق دارد بی گناه فرض شود تا زمانی که مطابقِ قانون در یک محکمۀ علنی و با دسترسی به کلیه تضمیناتِ لازم برای دفاع از خود، مقصر شناخته شود.
۲- هیچ کسی به خاطرِ اجرای عملی و یا ترکِ فعلی (عملی)، که در حینِ ارتکاب آن، مطابقِ قوانینِ ملی و یا بین المللی جرم تلقی نمی شده، مقصر شناخته نخواهد شد و نیز جزای سنگینتر از آنچه که در حینِ ارتکابِ جرم برای آن مقرر بوده، بر وی تحمیل نخواهد شد.

حقوقِ بین المللی، مطالعه و بررسی قوانینِ بین المللی را به عهده دارد. هرچند این ماده، به گونۀ مشخص، بر تدویرِ محکمه و فیصلۀ آن بحث می نماید، بد نیست نظری بیافکنیم به مجازات و هدف از اجرای آن و این که شخصِ بازداشت شده کیست. در بخشِ بعدی، به حقوقِ بین المللی می پردازیم تا ببینیم حقوق و قوانینِ بین المللی چیست و چه ارگانهایی به آن مبادرت می ورزند.

شخص بازداشت شده و متهم به جرم ………………………………………………………….. Detained Person

این اصطلاحِ حقوقی به کسانی اطلاق می گردد که از آزادی شخصی شان معزول شده و در تجرید و جداسازی تحمیلی از اجتماع قرار گیرند. تمامِ انسانها حقِ آزادی و امنیت دارند و هیچکسی نباید قربانی بازداشتها و حبس نمودنهای خودسرانه گردد. هیچ شهروندی، در صورتی که عملِ ضدِ قانون را مرتکب نشده باشد، نباید از آزادی و امنیتِ خود معزول و محروم گردد. اگر شهروندی بازداشت می گردد، باید در اثنای بازداشت، از علتِ توقیف و اتهامی که بالایش وارد شده، واقف گردد. هر شخصِِ بازداشت شده در مواردِ جرمی باید به زودترین فرصتِ لازم به قاضی معرفی شود و زمینۀ مساعدِ محاکمۀ وی فراهم گردد. شخصِِ متهم باید دسترسی به وکیلِ مدافع و اطلاعاتِ لازم برای قضیۀ خویش حصول نماید و در صورتِ بیگناهی، به زودترین فرصت، آزاد گردد. افرادِ متهم، در صورتی که بررسی قضیۀ جرمی شان به وقتِ بیشتر نیاز داشته باشند، نباید در بازداشتگاه حفاظت شوند، آنها با مراقبتِ نیروهای امنیتی و ضمانت، تا حکمِ نهایی محکمه می توانند آزاد باشند. شخصِ بازداشت شده زمانی به محبوس مبدل می گردد که حکمِ محکمه بالایش صادر گردیده باشد و این دال برآنست که شخصِ مذکور مرتکبِ جنایت یا عملِ خلافِ قانون شده است.

مجازات ……………………………………………………………………………………………………….. Punishment

در بسیاری از کشورهای جهان، منظور از مجازات ، عدمِ تأیید و ابرازِ تنفرِ اجتماع از رفتارِ جنا ی ی و نشان دادنِِ انواعِ رفتارِ غیرِقابلِ پذیرش می باشد. مجازات می تواند به عنوانِ عاملِ بازدارنده از ارتکابِ جرم نیز عمل نماید. در برخی از حالات، مجازات، جنبۀ انتقامجویانه را به خود می گیرد، که بر عادلانه بودنِ محاکم و احیای مجددِ مجرم صدمۀ شدید وارد می نماید. مجازات باید متناسب با جرمِ انجام شده باشد. اگر مجا ز اتِ ناچیزی به یک جرمِ بسیار سنگین تعلق گیرد، به حسِ عدالتخواهی توهین خواهد شد و برعکس، ب ه ه مان نسبت غیرِعادلانه خواهد بود، که مثلاً سالها حبس برای مجازاتِ یک تخلّفِ کوچک تعیین شود. مفهومِ عدالت کلاً بر مبنای تناسبِ عادلانه بین جرم و مجازاتِ آن استوار است . در بعض حالات باید از سیستم تحریمها، به جای مجازاتِ شدید به خاطرِ جرمِ کوچک، استفاده نمود. این تحریمها می توانند اقتصادی و با معنوی باشند.

جریمه: برای تعدادِ زیادی از تخلفاتِ کوچک، مانند: سرقت و تخلفاتِ ترافیکی، معمولاً، جریمه معین می شود .

محکومیتِ مشروط: بدین معنا که متخلف، یک اخطارِ جدی از محاکمه دریافت کرده و مجرم مجبور به خودداری از ارتکابِ جرم به مدتِ معین می باشد. اگر متخلف، در طی این مدت، جرمِ دیگری را مرتکب شود، در آن صورت متخلّف، هم برای تخلفِ اصلی و هم برای تخلفِ متعاقبِ آن، محاکمه خواهد شد. محکومیتِ مشروط ، غالباً هنگامی ب ه کار می رود، که متخلف از شانسِ زیادی برای اصلاح برخوردار باشد. این نوع مجازات وقتی ب ه کار می رود که فقط جریمه برای مجازات کافی نباشد.

رفتار در زندان باید چنان باشد که ادغامِ مجددِ زندانی را در جامعه تسهیل نماید و عواقبِ مضرِ محرومیت از آزادی را جبران کند. رفتار در زندان باید از آغاز در جهتِ آماده نمودنِ زندانی برای زندگی در خارج از زندان باشد؛ ولی تا آن حد ، که نیاز به حفظِ جامعه نادیده گرفته نشود. زندانی باید در مدت زمانِ کافی برای آزادی از زندان آماده شود.

دیدگاهتان را بنویسید