ملک ستیز
بخش اول
- نظری بر عوامل بحران
پس از ختم جنگ سرد، این بار دوم است که اروپا شاهد بحران مهاجران می‌شود. بار نخست فروپاشی فدرالیسم یوگوسلاوی و پی‌آمدهای آن را در بر دارد که سبب جنگ داخلی (سال‌های نخست دهۀ نود سدۀ پیش) در این سرزمین پهناور گردید و صدها هزار پناه‌جو را به اتحادیۀ اروپا فرستاد. در آن زمان، جنبش‌های سوسیال‌دموکراسی در اتحادیۀ اروپا حاکمیت گسترده‌یی داشتند و احزاب ناسیونالیست و راست‌گرا آن‌قدر پرقدرت نبودند. از سوی دیگر، اروپایی‌ها برای حل بحران دوران پس از جنگِ سرد، آماده‌گی لازمی داشتند. نکتۀ دیگری که حل این بحران را تسهیل می‌بخشید در آن بود که پناه‌جویان از جغرافیای اروپا می‌آمدند و اتحادیۀ اروپا به عنوان نهاد هم‌آهنگی جامعۀ اروپا خود را مکلف به حل این بحران می‌دانست. در آن زمان، اتحادیۀ اروپا منابع بزرگی را برای این بحران ویژه کرد و سیاست هم‌گرایی و ادغام این گروه‌بزرگ پناه‌جویان را در پیش گرفت. در نتیجه تمام دولت‌های اروپای غربی، شمالی و جنوبی پناه‌جویان یوگوسلاوی را نظر به جمعیت و منابع جذب کردند.
دور دوم بحران شش‌سال پیش، با انقلابِ «بهار عرب» در سال ۲۰۱۰ شروع شد و با گسترش جنگ داخلی سوریه مارچ سال ۲۰۱۱ به اوج خود رسید. بهار عرب پس از یک سال، به «زمستان‌عرب» عرب تبدیل شد و به‌جای فراهم کردن فرصت برای خاورمیانه به بحران کشانیده شد. بحران بهار عرب سه جنگ داخلی را در پی داشت: جنگ داخلی یمن، جنگ داخلی لیبیا و جنگ داخلی سوریه. این در حالی است که ادامۀ جنگ در عراق، آتش این بحران را گسترده‌تر گردانید. بهار عرب سبب بحران سیاسی در دولت مهم مصر گردید. بحران سیاسی در مصر بر وضعیت تونس، الجزیره و حتّا مراکش اثر گذاشت. از سوی دیگر، بحران مذهبی در خاورمیانه بالا گرفت. عربستان سعودی و ایران با استفاده از هژمونی مذهبی در منطقه بر جنگ یمن، بحران بحرین، وضعیت لبنان تأثیر گذاشتند و نابسامانی‌های اجتماعی و بین‌الدول را در خاورمیانه سبب گردیدند. این روی‌کرد حتّا بر دولت‌های آرام و متمولی چون امارات متحده، قطر و اردن اثر گذاشت تا در برابر ایران موضع‌گیری کنند. در این میان، اسراییل از نبود هم‌گرایی منطقه‌یی در خاورمیانه سود جست و توانست بر تشدید بحران دامن زند.
گسترده‌گی فعالیت‌های دولت اسلامی عراق و شام (داعش) از عراق به سوریه و تصرف محلات استراتژیک در مرزهای سوریه (به‌ویژه شهرهای رقه، ابوکمال، شدادی، بصیره و تل‌ابیات) با عراق (به ویژه شهرهای موصول، فلوجه، تکریت، رامادی و بایجی) و ترکیه، دامنۀ بحران خاورمیانه را وسیع‌تر گردانید. دراین میان داعشیان دست به جنایات ضد بشری به‌ویژه نسل‌کشی گروه‌های مذهبی شیعه در مناطق تحت کنترول خویش در سوریه و عراق زدند. صدها هزار تن از باشنده‌گان شهرهای تحت تصرف داعش در عراق و سوریه آرامش خود را از دست دادند و برای نجات از مرگ به بیجاشدهگان داخلی و منطقه‌یی مبدل گردیدند. در نتیجه در حدود چهارصد هزار انسان در جنگ‌های خاورمیانه به قتل رسید و نزدیک به چهار و نیم میلیون انسان از سوریه، عراق، سوریه و یمن پناه‌جو و بی‌خانمان شدند.
ادارۀ کاخ سفید نتوانست راه‌کار سازنده و مفیدی را برای سرنگونی داعش راه‌اندازی کند. مخالفت ادارۀ کاخ سفید با رژیم بشار اسد در سوریه، حمایت از نیروهای رزمی عراق و تضاد استراتیژیک با ایران، سیمای تفسیرناپذیری از کارکردهای امریکا در برابر داعش را به نمایش می‌گذاشت.
بحران خاورمیانه زمانی از مرزهای منطقه بیرون رفت که روسیه شامل جنگ سوریه شد. روس‌ها در حمایت از رژیم اسد دست به بمباردمان گسترده علیه منابع داعش زدند. این روی‌کرد وضعیت پاردوکسال را در منطقه مستولی کرد. هرچند روس‌ها و امریکایی‌ها با دشمن مشترکی به مبارزه برخاستند، اما دوستان و شرکای استراتیژیک هردو ابر قدرت در منطقه متفاوت بود. امریکایی‌ها بر عربستان سعودی و ترکیه و روس‌ها بر سوریه و ایران متکی بودند.
این تضاد استراتژیک امریکایی‌ها و روس‌ها سبب بحران مناسبات میان ترکیه و روسیه گردید و دامنۀ بحران وسیع‌تر شد. بی‌ثباتی سیاسی، جنگ‌های دامنه‌دار و شدید در شهرهای استراتژیک سوریه، بحران بی‌ثباتی سیاسی و ایدیولوژیک در عراق سبب گردید تا میلیون‌ها بی‌جاشده در شهرهای بزرگ و مرزهای دولت‌های خاورمیانه سرازیر گردیدند. از آن جمع کمیت وسیعی به اردن، ترکیه و سایر کشورهای هم‌جوار و نسبتاً آرام خاورمیانه هجوم بردند.
قسمت دوم
۲. سه مسیر سرگردان با یک هدف مشترک
از سوی دیگر افغانستان آبستن تحولات پیچیده‌یی گردید. دولت وحدت ملی برآیند یک معاملۀ سیاسی در این کشور بود که از سوی دکترین اوباما بر افغان‌ها تحمیل گردید. تقلب و تخطی گسترده در انتخابات، بحران مشروعیت، بحران ساختار سیاسی نظام، بحران حاکمیت قانون، نبودِ هم‌خوانی برنامه‌ها با کارکردهای دولت وحدت ملی، فعال‌شدن شاخه‌های داعش در افغانستان، گسترش ناامنی، خروج فرسایشی نهادهای رزمی جامعۀ جهانی، تحدید حمایت‌های بین‌الملل در افغانستان، تقلیل نهادهای غیردولتی بین‌المللی در افغانستان سبب می‌گردید که شهروندان این کشور نسبت به آیندۀ خویش بیش‌تر از پیش بی‌اعتماد گردند. از این‌رو کمیت وسیعی از افغان‌ها تصمیم گرفتند تا با هرقیمتی کشورشان را ترک گویند.
در واقع سه مسیر کلان مهاجرت‌ها از عراق، سوریه و افغانستان به سوی اروپا به‌گونۀ ـ تقریباً ـ هم‌زمان آغاز گردید. مسیر اتصال هر سه جریان مهاجرت به اروپا را مرزهای ترکیه با یونان شکل می‌دهد. افغان‌ها از راه‌های غیرقانونی و در برخی از حالات قانونی به گونۀ گروهی به ترکیه سرازیر شدند و از آن‌جا از طریق دریای اژه که آب‌های بین‌المللی میان ترکیه و یونان است، راه به سوی یونان و اتحادیۀ اروپا را برمیگزینند.
عراقی‌ها و سوری‌ها که هم‌مرز با ترکیه‌اند از راه‌های غیرقانونی خود را به مرزهای ترکیه می‌رسانند و از آن‌جا مسیر یونان و اتحایۀ اروپا را برمیگزینند. دهلیز عبوری ترکیه سبب می‌گردد که در دو سال گذشته در حدود سه و نیم میلیون پناه‌جو در ترکیه سرازیر شود که از آن جمع نزدیک به یک ملیون پناه‌جو با عبور از مرز دریایی ترکیه-یونان به کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا تقاضای پناهنده‌گی دهند. پناه‌جویان پس از عبور ترکیه و یونان از طریق مقدونیه، هنگری و سایر دولت‌های بالکان و اروپای شرقی با عبور از اتریش به مرزهای اروپای غربی داخل شده و از آن‌جا به دولت‌های اروپای غربی و شمالی تقاضای پناه‌جویی می‌کنند.
۳. روش امریکایی‌ها برای بحران
ایالات متحدۀ امریکا مسؤولیت جذب ده‌هزار پناه‌جو را به عهده گرفته است. این رقم به تناسب بحران میلیونی بیجاشدهگان در جهان خیلی ناچیز به نظر می‌رسد.
قطع‌نامۀ شماره ۱۳۸۶ شورای امنیت سازمان ملل متحد که عملیات نظامی جامعۀ بین‌المللی را در افغانستان، تحت رهبری ایالات متحدۀ امریکا مشروعیت بخشید و قطع‌نامۀ شماره ۱۴۴۱ مصوب ماه نوامبر سال ۲۰۰۲ شورای امنیت سازمان ملل متحد که مداخله به عراق را رسمیت بخشید، از کم‌بود تعریف و تفسیر «مسؤولیت‌پذیری» بازی‌گران جنگ و نقش دولت‌ها در این جنگ رنج می‌برد. این «کم‌بود» سبب گردیده است که دولت‌های شامل و عامل جنگ در افغانستان و خاورمیانه مسؤولیت عواقب و پی‌آمدهای آن را به‌عهده نگیرند.
افغان‌ها، سوری‌ها و عراقی‌های بی‌جاشده و پناه‌جو از قربانیان اصلی جنگ بر ضد هراس‌افگنی بین‌الملل هستند که به رهبری ایالات متحده اداره می‌شود. بر بنیاد پژوهش‌های نهادهای فکر در غرب، جنگ علیه هراس‌افگنی در جهان نزدیک به هشت‌صد ملیارد دالر هزینه برداشته است که نزدیک به هشتاد درصد آن را ایالات متحده بر عهده داشته است. این جنگ، جانِ نزدیک به یک میلیون انسان را گرفته است و نزدیک به بیست میلیون انسان را خساره رسانیده است. در نتیجۀ این جنگ ساختارهای رسمی و غیررسمی هفت دولت جهان صدمۀ شدید دیده است.
پرسشی که مطرح می‌شود این است چرا ایالات متحده که بانی و مسؤول این جنگ «کلان جهانی» است مسؤولیت قربانیان آن را به عهده نمی‌گیرد. برای حمایت جانی و مالی یک میلیون پناه‌جو که به اروپا آمده‌اند، ۱۷ ملیارد یورو نیاز است که نزدیک به بیست ملیارد دالر تخمین زده می‌شود. پرسش این‌جاست که چرا استراتژست‌های امریکایی به جنگی که هشت‌صد ملیارد دالر مصرف دارد، ۲۰ ملیارد آن را برای مسؤولیت‌پذیری ویژه نکرده است؟
پاسخ به این پرسش روشن است. امریکا در پی منافع درازمدت اقتصادی در خاورمیانه و آسیای میانه است تا هژمونی‌اش را حفظ و گسترش دهد. مسؤولیت‌پذیری امریکا برای رفع بحران در این دو منطقۀ غنی جهان، تأثیرگذاری ایالات متحده را در جهان به پایین‌ترین سطح خواهد رسانید. از این روست که مردمان دولت‌های فقیر با داشتن حکومت‌های فاسد و رهبران دروغ‌گو، مطلق‌گرا و تمامیت‌خواه، به قربانیان اصلی این جنگ مبدل می‌شوند. زیرا این دولت‌ها با چنین رهبرانی نمی‌توانند از چنبرۀ تأثیرگذاری ایالات متحده فرار کنند. امّا شهروندان این دولت‌ها قربانی این استراتژی می‌شوند.
از سوی دیگر دوری راه به ایالات متحدۀ امریکا، رفتن پناه‌جویان را به این کشور و سایر دولت‌های امریکایی خیلی دشوار ساخته است. امریکایی‌ها راه‌های قاچاق‌بران انسان را تا حد قابل ملاحظه‌یی محدود گردانیده‌اند. بدین ترتیب یگانه راه رسیدن پناه‌جویان به امریکا، راه‌های قانون‌مند است. کانادایی‌ها در حالت بهتری نسبت به ایالات متحده قرار دارند. آن‌ها با فرستادن هواپیما‌های چارتر گروه‌های پناه‌جویان را از میان کمپ‌های ترکیه و اردن به کانادا جذب کرده‌اند. اما به تناسب اتحدیۀ اروپا این نقش خیلی‌ها کوچک و محدود به حساب می‌آید.
۴. دولت‌های اسلامی
روی‌کرد دولت‌های اسلامی برای حل بحران پناه‌جویان خیلی منفعل بوده است. تمام پناهجویانی که شامل این بحران هستند، به دین اسلام تعلق دارند. این در حالی است که دولت‌های متمول اسلامی در زمینه مسوولیت لازمی را ادا نکرده‌اند. دولت‌های امارات متحدۀ عربی، عربستان سعودی، قطر و بحرین که در جمع غنی‌ترین دولت‌های جهان به حساب می‌آیند، کم‌ترین مسؤولیت برای حل این بحران گرفته‌اند. این کار خشم دولت‌های اروپایی را به بار آورده است، در سطحی که انگلا مرکل نخست‌وزیر آلمان گفته است که «هرچند کعبۀ مسلمانان در عربستان سعودی است، اما همۀ پناه‌جویان مسلمان به اروپا می‌آیند.»
نقد دیگری که بر این دولت‌ها توجیه‌پذیر شده است، کم‌بهادهی سیاسی و اجتماعی دولت‌های عربی نسبت به بحران پناه‌جویان است. لیگ دولت‌های عربی در نشست ماه فبروری اعلامیه‌یی صادر کرد و در آن از جامعۀ جهانی خواست تا برای بحران پناه‌جویان هم‌کاری کند. این در حالی است که بیش‌ترین حمایت جامعۀ جهانی به کمپ‌های مهاجرین در ترکیه و اردن از سوی اتحادیۀ اروپا، دولت‌های امریکای شمالی و شرق دور تهیه می‌گردد.
منتقدین اروپایی به این باور هستند که دولت‌های پول‌دار لیگ کشورهای عربی مخارج زیادی را در جنگ یمن، عراق و سوریه استفاده می‌کنند، در حالی که برای پی‌آمد این جنگ‌ها برنامه‌هایی را مطرح نکرده‌اند.
قسمت سوم
۵. اتحادیۀ اروپا
اتحادیۀ اروپا بر بنیاد کنوانسیون حقوق بشر این اتحادیه، پروتوکول اختیاری چهارم و مادۀ سوم، ماده‌های ۱۲ و ۱۳، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و منشور حقوق اساسی اتحادیۀ اروپا مکلفیت به بررسی و حل بحران پناه‌جویان دارد. اما یورش پناه‌جویان به‌گونۀ بی‌سابقه اتحادیۀ اروپا را غافل‌گیر کرده است. تنها آلمان شاهد تقاضای بیش‌تر از هفت‌صدهزار پناه‌جو بوده است. سویدن که کشور کوچکی است در حدود سه‌صد هزار پناه‌جو را شاهد بوده است. به همین‌گونه اتریش که دولت کوچکی است شاهد ده‌ها هزار پناه‌جو بوده است.
در سال ۲۰۱۴، اتحادیۀ اروپا دست به تصویب قانون جدیدی زد به نام «دوبلین» که دولت‌های عضو این اتحادیه را مکلف می‌سازد تا در شناسایی و جذب نخستین تقاضای پناه‌جویان در دولت نخست مسؤولیت گیرد. این قانون بر محدودسازی پناه‌جویان غیر قانونی تأکید دارد و از دولت‌های عضو می‌طلبد تا برای شناسایی قاچاق‌بران انسان تشریک مساعی کنند.
امّا گذشته از مسؤولیت‌های بین‌المللی دولت‌های عضو اتحادیۀ اروپا، مردمان این اتحادیه از پذیرش گروهی پناه‌جویان به فغان رسیده‌اند. احزاب ملی‌گرا و راست‌گرا که شعارهای ضد پناه‌جویان را مطرح می‌کنند، پرقدرت‌تر از همیشه شده و در مقابل برنامه‌های اتحادیۀ اروپا ایستاده‌گی می‌کنند. این تضاد فکری و سیاسی سبب گردیده است تا اتحادیۀ اروپا در موقعیت پارادوکسالی قرار گیرد. از یک‌سو مسؤولیت‌های بین‌المللی بر بنیاد حقوق بین‌الدول این اتحادیه را مکلف به حمایت از پناه‌جویان می‌سازد اما از سوی دیگر برنامه‌های حمایتی این اتحادیه به پناه‌جویان از نبود رضایت و مقبولیت اجتماعی رنج می‌برد.
۶. گامی برای حل بحران
در مارچ سال روان سران دولت‌های اروپایی دیالوگی را با دولت ترکیه که معبر اصلی پناه‌جویی به اروپا به‌حساب می‌آید، راه‌اندازی کردند. در این هم‌آیش اروپایی‌ها توافق کردند تا با پرداخت سه ملیارد یورو به ترکیه برای جذب دوبارۀ پناهجویانی که از اروپا دوباره فرستاده می‌شوند، به مصرف رسد. اکثر این پناه‌جویان را افغان‌ها و عراقی‌ها تشکیل می‌دهند. این در حالی است که اتحادیۀ اروپا تصمیم گرفته است تا پناه‌جویان سوری را بپذیرد. اما ترک‌ها تقاضای شش ملیارد یورو از اتحادیۀ اروپا را پیش‌کش کرده اند. از سوی دیگر ترک‌ها تقاضا کرده‌اند که آن‌ها در صورتی این طرح را می‌پذیرند که اتحادیۀ اروپا ویزای رفت و برگشت شهروندان ترکی را سهولت بخشد و راه‌های جذب ترکیه به اتحادیۀ اروپا را سرعت بخشد.
در صورت عملی شدن این برنامه چالش‌هایی در برابر پناه‌جویان قرار خواهد گرفت. نخست این که سرنوشت کمیت سه میلیون پناه‌جو نامعلوم باقی خواهد ماند. دوم این که ترکیه باج‌گیری‌هایش را از اتحادیۀ اروپا ادامه خواهد داد. در واقع ترکیه به پاکستانی تبدیل خواهد شد که در جریان جنگ سرد به‌خاطر حمایت از پناه‌جویان میلیونی افغان از جامعۀ جهانی باج‌گیری می‌کرد.
۷. نتیجه‌گیری
معضل پناه‌جویان به یکی از بدنام‌ترین مولفه‌ها در سیاست‌های داخلی و خارجی دولت‌های عضو اتحادیۀ اروپا تبدیل گردیده است. در پارلمان و کمیسیون اتحادیۀ اروپا مبحث پناه‌جویان به یکی از جنجالی‌ترین دستور کار در تاریخ اتحادیۀ اروپا پس از جنگ سرد درآمده است. به نظر می‌رسد که دولت‌های عضو این اتحادیه موانع شدید قانونی را در برابر پناه‌جویان راه‌اندازی کنند. دولت‌های که شهرت و نام نیکی در پذیرش پناه‌جویان در جهان داشتند به سان سویدن، ناروی، دنمارک، هالند، اتریش، بلژیک، فنلند و آلمان محدودیت‌های جدیدی را برای پذیرش، ادغام و الحاق خانواده‌های مهاجرین و پناه‌جویان اختیار کرده‌اند. رسانه‌های دولت‌های عضو اتحادیۀ اروپا نیز برنامه‌هایی را راه‌اندازی می‌کنند که تصویر فاجعه‌بار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از حضور پناه‌جویان مسلمان در جغرافیای اروپا را به نمایش می‌گذارد. واکنش‌ها و دادخواهی‌های نهادهای مدنی، تأثیرگذاری مهمی بر سیاست‌مداران و قانون‌سازان نمی‌گذارد.
از سوی دیگر هجوم یک میلیونی پناه‌جویان در اروپا سبب گفت‌وگوهای ایدیولوژیک و مذهبی در اجتماعات کوچک اروپایی شده است. کلیسا‌های اروپایی بر دولت‌ها فشار آورده‌اند تا از گسترده‌گی و تعمیم دین اسلام در میان جمعیت اتحادیۀ اروپا کنترول به عمل آورند. از این روست که اتحادیۀ اروپا با تمام نیرو تلاش خواهد کرد تا به جای پذیرش پناه‌جویان در جغرافیای اروپا، زمینۀ بازگشت اجباری و یا گسترش فشار بر بازگشت داوطلبانۀ پناه‌جویان را فراهم گرداند.
به باور این من، هر شهروندی که تصمیم پناه‌جویی به یکی از دولت‌های اروپایی را دارد باید سرنوشت خویش ژرف‌تر و وسیع‌تر بیندیشد. من به مثابۀ فعال و پژوهش‌گر حقوق بشر، حق پناه‌جویی را بر بنیاد قوانین بین‌الملل از جمله حقوق بشر بین‌الملل اساسی‌ترین حق بشری می‌دانم. اما به این باور هستم که حق حیات را نباید از خود گرفت. باید وضعیت مناسبات بین‌المللی را با دقت دنبال کرد و راه‌های مناسبی را به‌عنوان جاگزین پناه‌جویی جست‌وجو کرد.