بحران ها در فقدان عدالت شکل می‌گیرند
پرسش: به باور شما آیا تبعیض (قومی، زبانی و مذهبی) در افغانستان وجود دارد؟ اگر بلی، این تبعیض بر مبنای چیست، قومیت، زبان، مذهب و یا هر سه؟ لطفاْ توضیح دهید و اگر ممکن است چند مثال هم ارايه کنید؟
پاسخ: با تشکر از شما در پاسخ سئوال تان باید اولا یک تعریفی از واژه تبعیض ارائه نمائیم. تبعیض در فرهنگ‌های مختلف فارسی به معانی ذیل امده است:
1 – تقسیم و جدا کردن بعضی را از بعضی .
2 – بعضی را بر بعضی برتری دادن.
3 – برتر شمردن نژادی، قومی و … نسبت به سایرنژادها و اقوام دیگر.
4 – بعضی را بر بعضی دیگر بدون دلیل موجّه و عادلانه ترجیح دادن.
در اصطلاح تبعیض، به رفتارها و اقدامات غیرمنصفانه یا بدبینانه افراد و گروه‌ها بر اساس ویژگی هایی مانند نژاد، قوم، مذهب، جنسیت و …. اطلاق می‌گردد.
باتوجه به این تعریف، تبیعض به دلایل متعدد از جمله فقر فرهنگی، دخالت‌های اشکار و پنهان خارجی، تمامیت خواهی برخی‌ها که بدون هیچگونه دلیل منطقی ادعای اکثریت در افغانستان را دارند، وجود دارد. در حالی که به نظر من هیچ اکثریت عددی بالاتر از 40 درصد در افغانستان وجود ندارد. افغانستان در یک کلمه سرزمین اقلیت هاست، به همین خاطر حاکمیت در طول چندین دهه اخیر هیچ گونه سرشماری جمعیتی انجام نداده است. در حالی که زیربنای عدالت در هرجا این است که ادعا‌ها باید مبتنی برسرشماری علمی جمعیتی باشد. لذا وزن اقوام در افغانستان کاملا من درآوردی بوده و مبنای واقعی و علمی ندارد.
یکی از تبعیض‌های اشکار موجود، تبعیض قومی است. به عنوان مثال: در هیچ جای قانون اساسی نیامده است که رئیس جمهور باید از یک قوم خاص باشد. اما عملا در طول 19 سال گذشته رئیس جمهور برمبنای این پندار که قوم خاص اکثریت بوده و باید رئیس جمهور از این قوم باشد، اعمال گردیده است.
متاسفانه یکی از تبعیض‌های اشکار این است که در ماده 64 قانون اساسی 21 وظیفه برای رئیس جمهور تعریف شده است. طوری که رئیس جمهور یعنی همه کاره کشور. اما برای دو معاون دیگر او که از دو قوم تاجیک و هزاره یا اقوام دیگر باشد، هیچ صلاحیت و وظیفه ای قانونی تعریف نشده است. این امر به سلیقه رئیس جمهور محول شده است.
به عنوان مثال رئیس جمهور کنونی کشور که مدعی متفکر دوم جهان نیز است، اگر او صلاح ببیند برای معاونان خویش وظایف نمایشی تعیین می‌کند و در غیر آن هیچ وظیفه قانونی ندارند. کما اینکه این سلیقه در مورد معاون اول یعنی آقای دوستم اعمال شد، پرونده برایش درست کردند و از همه صلاحیت‌ها سبک دوش شده از وظیفه به صورت غیررسمی بر کنار شد. همین طور در باره معاون دوم.
تبیعض دیگری که متاسفانه توسط ایشان به صورت غیرقانونی اعمال شد سهمیه کانکوراست. به جای معیارهای علمی، سهمیه خاص برای قوم خاص قایل شد. این موضوع ظالمانه ترین قانونی است که توسط ایشان اعمال شد.
افلاطون فیلسوف معروف جهان معتقد بود: زیربنای توسعه و پیشرفت و صلح پایدار، اجرای عدالت است. به نظر افلاطون هر بحرانی درجوامع در فقدان عدالت شکل می‌گیرد. پس اگر بخواهیم بحران‌های موجود کشور را مهار و مدیریت کنیم بدون اجرای عدالت ممکن نیست.
یکی از عوامل بحران در کشورما نظام ریاستی است که همیشه بحران زا بوده و کاپی از قانون اساسی ایالات متحده آمریکا است.
بنابراین اگر بخواهیم عدالت را در کشورخود جاری و ساری بسازیم، بهترین نظام سیاسی، دموکراسی چند قومی است. دموکراسی چند قومی به این معنا که مثلا رئیس جمهور به یک قوم، صدارت به قوم دیگر، ریاست پارلمان به قومی دیگر و ریاست قوه قضائیه به قومی دیگر داده شود. مشابهی که در لبنان می‌بینیم. این می‌تواند زیربنای عدالت را به خوبی محکم کند و عدالت را جاری سازد.
در توزیع مناصب کلیدی؛ تمام این مناصب بدون استثنا در اختیار یک قوم است، در حالیکه هیچ قوم اکثریت در افغانستان وجود ندارد و اگر هست بیایند ثابت کنند که این قدر جمعیت هستند و مبنای علمی آن را بیان کنند. وقتی تعداد جمعیت را ندانیم و وزنه اقوام مشخص نباشد، بر چه مبنایی می‌توان قدرت را توزیع کرد. هیچ چیزی وجود ندارد و مبناها غلط است.
موضوع بحران زای دیگر عدم برگزاری انتخابات عادلانه و شفاف است. هرچه دیگر کشورها انتخابات برگزار می‌کنند، از میزان تخطی‌ها کاسته می‌شود، اما ما هرچه بیشتر انتخابات برگزار می‌کنیم به میزان تخطی‌ها اضافه می‌شود. آخرین انتخابات ریاست جمهوری را شاهد بودیم که 80 درصد واجدین شرایط رای، اصلا در انتخابات شرکت نکردند و کل آرای 15 یا 20 کاندید ریاست جمهوری صرفا 20 درصد بوده است و سهم کسی که ادعای ریاست جمهوری می‌کند چهار و نیم درصد از کل رای دهندگان است. کجای این عدالت، انصاف و برابری حقوقی است؟ لذا وقتی‌که مبناها غلط باشد تا ثریا می‌رود دیوار کج.
انواع نابسامانی‌های موجود در کشور ریشه در مبناها و تبیعض‌های دارد که شاهد آن هستیم. و اگر بخواهیم عدالت را جاری سازیم لازمه آن این است که همه چیز بر مبنای قانون شکل بگیرد.
بالاترین ناقض قوانین در افغانستان رؤسای جمهوری در طی 19 سال اخیر بودند، چه در زمان آقای کرزی و چه زمان آقای غنی.
رؤسای جمهوری که سوگند می‌خورند که قانون را اجرا کنند، بزرگترین ناقض قانونین اساسی و سایر قوانین نافذه بودند. بنابراین تبعیض‌های قرون وستایی در باره اقلیت‌ها که تاکید می‌کنم هیچ اکثریتی وجود ندارد و افغانستان سرزمین اقلیت هاست و باید یک تعریف عادلانه از حقوق شهروندی به جای حقوق اقوام اکثریت و اقلیت صورت گیرد و مبنا رای اکثریت باشد.
- تبعیض‌ها بیشتر بر مبنای قومیت، مذهب یا زبان بوده است؟
متاسفانه یکی از ویژگی‌های افغانستان قوم گرایی است و بیشترین تبعیض‌های اعمال شده رنگ قومی داشته است و چون هیچ قومی اکثریت نیست، بر اساس پندارهای غلط بعضی از مدعیان قومی خود را 60 یا 70 درصد می‌دانند، در حالیکه واقعیت‌های موجود بر عکس این ادعا را نشان می‌دهد. به هرحال ما دوست داریم کشور ما پیشرفت کند و از این وضعیت فلاکت بار بیرون بیاید.
اگر باز ستم قومی که یک قوم را بر دیگر اقوام سوار کنیم، هرگز صلح پایدار و توسعه پایدار محقق نمی‌شود. بهتر است بر مبنای واقعیت‌های موجود افغانستان، حقوق شهروندی را معیار قرار داده بر رای شفاف و عادلانه مردم نه رای تقلبی را معیار قرار دهیم و بر مبنای آن تمام مسایل و امورات را استوار سازیم.
اولین تبعیض قومی؛ در هیچ جای قانون نوشته نشده که زمامدار از یک قوم خاص باشد. ولی متاسفانه در 250 سال اخیر یک قوم خاص بر گرده مردم سوار شده اند. دومین تبعیض در توزیع مناسب است؛ پست‌های کلیدی در اختیار یک قوم است و پست‌های نمایشی فاقد صلاحیت در اختیار قوم‌های دیگر. ملت‌ها روز به روز رشد می‌کنند و نمی‌شود سر یک ملت کلاه گذاشت و توجیه نمایشی مانند انتخابات و توزیع مناصب فعلی، انجام داد.
نمونه دیگر قرون وستایی ترین کار در عرصه فرهنگ، سهمیه بندی کانکور است. یک قوم با 100 نمره کامیاب می‌شود و قومی دیگر با 250 نمره ناکام! همین طور در پست‌های دولتی و امثالهم.
کدام قانون گفته پست‌های کلیدی مثل ریاست جمهوری، وزارت دفاع، وزارت داخله، ریاست امنیت و امثالهم به یک قوم خاص باشد؟ هیچ قانون نگفته است. ولی متاسفانه تعصبات قومی که البته کل یک قوم متهم نیست، مدعی هایی که می‌خواهند بر کشور حکومت کنند با استفاده از ابزار قومی، قوم خاص را علیه سایراقوام تحریک می‌کنند تا خودشان بر اریکه قدرت باقی بمانند، تمامیت خواهی و انحصار قدرت یکی از ویژگی‌های این افراد است.
پرسش: چند خاطره که بر خود شما، دوستان تان یا قوم تان اتفاق افتاده باشد که مبنای تبعیضاتی داشته و باعث صدمه شده باشد بیان دارید؟
پاسخ: خودم خاطره زیاد دارم. مثلا من بالاترین مدرک تحصیلی دارم ولی کسانی هستند که حتا مدرک تحصیلی صنف 12 ندارند، ولی به دلیل تعلقات قومی مناصب بالایی قرار گرفته اند، وقتی ما برای همین پست‌ها درخواست می‌دهیم به دلیل تعلقات مذهبی و قومی خاص از آن محروم شدیم و می‌شویم. درحالی بزرگترین ظلم این است کسانی که شایسته کار و منصبی نیستند گمارده شدند.
به عبارت دیگر یکی از عوامل بدبختی و نابسامانی و تشدید بحران فعلی در افغانستان گماردن افراد ناشایست در پست هایی است که صلاحیت آن را ندارند، مثلا کسانی در پست ریاست امنیت تکیه زده‌اند که حداقل تحصیل را نداشته با مدارک جعلی روی کار آمده‌اند و مثل آن در سمت‌های بالای دیگری که نمی‌خواهم نام ببرم.
لذا اگر بخواهیم کشور پیشرفت کند به قول ارسطو، یکی از راه‌های آن توزیع عادلانه مناصب است، یا به قول امروزی شایسته سالاری است. در مورد من و امثال من تبعیضات زیادی اعمال شده.
تبعیض دیگری که در مورد من اعمال شده در انتخابات پارلمانی بود. در حالی که 3527 رای آوردم، به دلیل تعلقات مذهبی و باورهای سیاسی که داشتم، از جمله نقد حاکمیت و آمریکایی‌ها بود، رای ما کنار گذاشته شد و شاگرد بنده که همین حالا سمستر ششم است و در کل کابل 200 رای نداشت توسط مهندسی ارگ ریاست جمهوری در کرسی پارلمان نشسته است. مثل این ده‌ها مورد دیگر وجود دارد که امثال من دچار چنین تبعیضاتی شدند.
پرسش: درباره تاریخچه تبعیض در افغانستان صحبت نمایید که آیا پدیده ای حاصل دنیای مدرن است یا از گذشته وجود دارد و کدام عوامل باعث بیشتر شدن این تبعیض در افغانستان می‌شود؟
به نظر من این پدیده به هیچ وجه مبنای عقلانی و مدرن ندارد. زیرا اولا دین اسلام به عنوان کاملترین دین هرنوع تبعیض را مشروع ندانسته و بر اخوت، برابری همزیستی مسالمت آمیز با دیگران و اجرای عدالت تاکید نموده است. از سوی دیگر قوانین بین المللی چون منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر همواره بر عدم تبعیض نسبت به انسانها وحق تعیین سرنوشت ملت‌ها به خصوص حقوق اقلیت‌ها و برابری حقوقی، آنها تاکید کرده است. لذا می‌توان گفت که تبیعض به هیچ عنوان پدیده مدرن و دینی نبوده بلکه پدیده ای است ناشی از فقر فرهنگی و خود پنداری عده ای محدود است.
از نظرتاریخی می‌توان گفت: یکی از ویژگی‌های افغانستان قومگرایی بوده و همین عامل مصایب و مشکلاتی زیادی را در تاریخ کشور ما رقم زده است: مثلا امیرعبدالرحمن خان که معاهده ننگین دیورند را به خاطر حفظ تاج و تخت خود با انگلیسی‌ها امضا کرد و به موجب آن بخش‌های وسیع از خاک افغانستان را به انگلیس‌ها بخشید. همین امیر، تبعیض‌های قرون وسطایی را نسبت به هزاره‌ها به شدت اعمال کرد. طوری که با قساوت و بی رحمی خاص 62 درصد هزاره‌ها را به شکل فجیع کشته وهزاران نفر آنها را مجبور به مهاجرت به پاکستان و ایران کرد.
تبعیض‌های اعمال شده امیرعبدالرحمن خان علیه قوم هزاره ناشی از دو عامل تبعیضات قومی و مذهبی بوده است. که تا ابد این لکه ننگ از دامن او پاک نخواهد شد. تبیعض‌های امیرعبدالرحمن خان، تنها علیه هزاره نبود، بلکه اقوام دیگرافغانستان تاجیک ها، ازبک‌ها، بلوچ‌ها، ترکمن‌ها و به ویژه نورستانی‌ها اعمال شده و می‌شود. منتها فراز و نشیب و شدت و ضعف داشته که هرکدام در مقاطع مختلف تاریخی قابل بررسی است.
امان الله خان یک استثناء در تاریخ دو صده اخیر افغانستان است که زمامدار اصلاح طلب و عدالت خواه بود و در تاریخ امانی به قدر پرِکاهی به کسی اعمال تبعیض نشده است و جالب است بدانید وقتی او می‌خواست به دلیل شورش‌های مشرقی و جاهای دیگر افغانستان را ترک کند، بزرگترین حامیان او اقلیت‌ها بودند. به خصوص شیعه‌ها در غزنی مانع رفتن وی شدند و گفتند ما تا پای جان ایستادگی می‌کنیم و نباید از کشور بروید. ما حامی شما هستیم، اما امان الله خان به هر دلیل افغانستان را ترک کرد.
آنچه که بحث ناقلین را پیش آورده دوره زمامداری سیاه نادرخان است. نادرخان یک مهره انگلیس بود. امان الله خان انگلیس‌ها را از در بیرون کرد و نادرخان انگلیس‌ها را از پنجره داخل کرد و بزرگترین اجنت انگلیس بود. او بیشترین اعمال تبعیض‌های ناروا در دوران زمامت ایشان صورت گرفته که نماد آن گل محمد خان مهمند در شمال و انتقال ناقلین از پشتونستان فعلی به افغانستان در این زمان او صورت گرفت. این که قاتل نادرخان یک بچه هزاره به نام عبدالخالق، نماد بزرگ تبعیض‌های قرون وستایی است.
دلیل کشتن نادرخان بی عدالتی‌ها و تمامیت خواهی، از جمله انتقال افراد از پاکستان و دیگر جاها به شمال و گماشتن یک فرد خودخواه و مستبد به نام گل محمد خان مهمند و بالاتر از آن کشتن غلام نبی چرخی که در واقع پدرخوانده عبدالخالق بود توسط نادرخان، علت اصلی کشته شدن نادرخان بود.
پسر او ظاهرشاه چون در فضای دموکرایتک در فرانسه رشد کرده بود او را معمار یک دموکراسی نسبی افغانستان می‌شود نامید. وقتی دوره ظاهر شاه می‌گوییم منظور 40 سال سلطنت او نیست. او فقط ده سال حکومت کرد. منظور 10 سال واقعی حکومت وی است. یعنی سال‌های 43 الی 52 که به دهه دموکراسی معروف است و تمام قوانین امروزی به شمول قانون اساسی در این دهه شکل گرفته است. لذا به استثنا ظاهر خان، امان الله خان و یک مقطع کوتاه ریاست جمهوری داود خان، دیگران پر از تبعیض و ستم و تمامیت خواهی بوده اند.
پرسش: به نظر شما منازعه نیم قرن اخیر چقدر مبنای هویتی (قومی، مذهبی و زبانی) دارد؟
پاسخ: همان طوری که گفتم افلاطون به عنوان یک فیلسوف معروف جهان معتقد بود که شما هر جایی بحران می‌بینید، بحران‌ها در فقدان عدالت شکل می‌گیرد. اگر عوامل مختلف را باعث بحران‌های 40 -50 سال اخیر اگر بدانیم، تبعیضات قرون وسطایی بیشترین رقم این عوامل را تشکیل خواهد داد.
در افغانستان علت العلل ریشه‌های بحران فعلی تبعیضات قرون وستایی به اصطلاح اکثریت با اقلیت‌ها است. ریشه‌های بحران بر می‌گردد به حاکمیت‌های استبدادی و تمامیت خواهی که خودِ این زمینه ساز مداخلات خارجی شده و مداخلات خارجی زمینه ساز تروریزم شده است. اینها دست به دست هم داده فساد را در جامعه جاری و ساری ساخته و نهایتا منجر به تبدیل شدن افغانستان به بزرگترین کانون تولید مواد مخدر در جهان که 70 درصد مواد مخدر جهان را تشکیل می‌دهد. و یکی از بزرگترین منابع خشونت و ناامنی در افغانستان محسوب می‌گردد.
پرسش: به نظر شما بیشترین عوامل تبعیض در افغانستان کدام اند؟
پاسخ: عامل دیگر تبعیض، وابستگی است که حکام ما به استثناء یکی دو نفر به اجانب داشته اند. اجانب یک وقت انگیس‌ها بودند، در مقطع دیگر روس‌ها و در مقطع فعلی کانون‌های قدرت در منطقه و جهان است که نمی‌شود از کشور خاص نام برد.
وابستگی حکام به اجانب یکی از عوامل استرداد استقلال افغانستان در سال 1919 بوده است. افغانستان هیچ وقت کشور مستعمره نبوده ولی در سیاست خارجی دولت مردانی مثل عبدالرحمن خان و حبیب الله خان و پیش از آن ها، حرف شنوی در سیاست خارجی از انگلستان داشته است و انگلیس از نفوذ قوی در افغانستان به خصوص در سیاست خارجی داشت. امان الله خان کار بزرگی کرد به این حرف شنوی در سیاست خارجی پایان داد. این کارش ارزشمند است و نقطه عطفی در تاریخ افغانستان است. پس عامل دیگری جدا از عواملی که گفتم وابستگی حکام به اجانب یا قدرت‌های خارجی منطقه ای و فرامنطقه ای است.
پرسش: آیا انگیزه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اجتماعی دیگری هم برای تبعیض وجود دارد؟
پاسخ: علاوه برعواملی که قبلا برشمردم عواملی دیگری چون استبداد و خودکامگی برخی از حکام، بیسوادی، ساختارقبیله ای، تمامیت خواهی، فقر و…. نیز می‌توانند به عنوان عوامل ایجاد تبیعض در افغانستان محسوب شوند. انگیزه‌های سیاسی همان تمامیت خواهی بود که عده ای به نام قوم حکومت کنند و قدرت را به صورت تمامیت خواهانه در اختیار خود داشته باشند که فعلا متاسفانه محفوظ است. در عرصه فرهنگی یکی از ابزارها این است که ملت افغانستان را عمدا بی سواد نگاه داشته اند. امروزه یونسکو به عنوان سازمان فرهنگی، علمی و آموزشی ملل متحد، رسما اعلام می‌دارد که افغانستان دومین کشور بی سواد دنیاست. اگر نقش بی سوادی را در بحران فعلی اندازه گیری کنید، سطح بی سوادی شاید 60 درصد عوامل بحران فعلی را در بر بگیرد.
مثالی عرض کنم، انتحاری هایی که صدها افغان را چه مسلمان و چه غیرمسلمان، مثل برادران سیک به کام مرگ فرو می‌برند، همه از میان جوانان بین 18 تا 24 ساله بی سواد گزینش شده و آموزش هایی در کشورهای تروریست پرور مثل پاکستان داده می‌شوند. یکی از آموزش‌ها معرفی بهشت و نعمت‌های بی نظییرش است. سرسبزی‌های بی نظییر، جوهای روان از آب، طلا و نقره، حوریان زیبای روی که در زیبایی بی همتا هستند و … وقتی این افراد را عاشق بهشت و نعمت هایش ساختند، از آنان می‌پرسند؟ میخواهید وارد این این بهشت شوید؟ وقتی پاسخ مثبت آنان را شنیدند، در جواب برای‌شان گفته می‌شود که تنها راه ورود به بهشت یک جرقه یعنی یک انتحار است. هرقدر تعداد کشته‌های تان بیشتر باشد، از نعمات بهشتی بهره مندتر می‌شودید. اگر این افراد احمق و بی سواد نباشند، اولا آیه 32 سوره مائده می‌فرماید: اگرکسی کسانی را که در زمین فساد نکرده به ناحق بکشند، مثل آن است که تمام بشریت را کشته و کسانی که یک نفر را از مرگ نجات دهد مثل کسانی‌اند که تمام بشریت را نجات داده اند. به همین دلیل مفتی الازهرمصر فتوا داد که انتحاری‌ها هرگز روی بهشت را نخواهند دید.
اگر کسی فکر توسعه، خدمت و اجرای عدالت در افغانستان را می‌داشت، فکری برای باسوادسازی ملت می‌کرد.
حتا یکی ازعلل عمده تشدید قوم گرایی بیسوادی است. شما به یک ملت بی‌سواد هرچه بگویید بی‌چون چرا می‌پذیرد. وقتی منافع مدعیان قوم در تمام اقوام، نه تنها در قوم خاصی، تامین نمی‌شود، فوراً فریاد قوم گرایی بلند می‌کند. نمی‌گوید منافع من تامین نمی‌شود، به قوم نسبت می‌دهد.
باید اعلام کنم که نه اقای کرزی و غنی نماینده قوم پشتون است و نه دیگران نماینده‌های اقوام دیگر. هیچ قومی نماینده‌ای برای خود برنگزیده است که کسی ادعا کند که نماینده فلان قوم هستم. اینها خودشان خود را به عنوان نماینده اقوام تراشیده‌اند و اگر جنایتی هم مرتکب می‌شوند، نباید به اقوام‌شان نسبت داده شود. مثلا عمل کرد نادرخان و گل محمد خان مهمند، هیچ کدام را نباید به یک قومیت نسبت داد و این تفکر غلط خودشان بوده و تاریخ در موردشان قضاوت کرده و بدون تردید جزای اخروی هم خواهند دید.
پرسش: بیشترین تبعیض در کدام زمینه‌ها است، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی؟ لطفاْ هر مورد را جداگانه توضیح دهید و اگر ممکن است مثالی هم ذکر کنید. (مانند تخصیص بودجه، توسعه زیر بناها، درجه بندی ولایات، دسترسی به منابع مالی و قدرت، استخدام ها، دسترسی به آموزش، مسایل زبانی و غیره)
در تمام حوزه‌ها. تبعیض در تمام حوزه‌ها اعمال می‌شود. منتها شدت آن در هر حوزه بیشتر و کمتر می‌شود. بیشتر در حوزه سیاسی و اقتصادی اعمال می‌شود.
از لحاظ اقتصادی تحقیقی که ما برای اداره مبارزه با مواد مخدر و جرم ملل متحد در سال 1393 انجام دادیم، بیان‌گر آن است که پروژه ترویج کشت کوکناردر افغانستان یک پروژه کاملا خارجی با هدف تضعیف افغانستان بوده و در زمان حاکمیت طالبان 34000 هکتار از اراضی افغانستان زیر کشت کوکنار رفته و تولید سالانه 3800 تن بوده است. ولی بعد از رویکار آمدن حکومت موقت و انتقالی به رهبری حامد کرزی، وزارتی به نام مبارزه با مواد مخدر، ایجاد گردید و علاوه بر آن امریکایی‌ها مدعی‌اند که مبلغ 7 میلیارددالر را صرف مبارزه با مواد مخدر نموده‌اند. اما تحقیقات انجام شده بیان گر آن است که وجود وزارت مبارزه بامواد مخدر و صرف هزینه 7 میلیارد دالرامریکایی‌ها هیچ تاثیری نه تنها در کاهش تولید مواد مخدر نداشته است، بلکه در سال 2014، اراضی زیرکشت کوکنار از 34 هزار هکتار دوران طالبان به 338 هزار هکتار و تولید سالانه از 3800 تن دوران طالبان به 16 تا 20 هزارتن افزایش یافته است.
از سوی دیگر، براساس گزارش اداره مبارزه باموادمخدر و جرم ملل متحد، افغانستان با تولید سالانه 70 درصد مواد مخدر در جهان رتبه ای اول کسب کرد و تجارت سالانه جهانی مواد مخدر بین 400 تا 600 میلیارد دالر است.
اگر افغانستان 70 درصد مواد مخدر جهان را تولید می‌کند، باید 70 درصد درامد آن با معیار حداقل تجارت جهانی یعنی 400 میلیارد دالر باید 300 میلیارد دالر درامد سالانه می داشتیم که متاسفانه دهفانان ما که به کشت کوکنار می‌پردازند درامد سالانه‌شان 853 میلیون دالر است که به یک میلیارد دالر هم نمی‌رسد.
پس سئوال قابل طرح این ست که 299 میلیارد دالر عواید مزارع کشت کوکنارافغانستان به جیبب کی‌ها می‌رود؟ پاسخ به این سئوال ابعاد فاجعه و بحران را در افغانستان مشخص می‌کند و آن این که اولا مخالفان مسلح دولت 60 درصد هزینه‌های جنگی‌شان را از مزارع کشت کوکنار تامین می‌کنند. همین موضوع یکی از عوامل تشدید جنگها و کشتارروزانه 200 افغان می‌گردد. ثانیا آقای کرزی، رئیس جمهور سابق افغانستان رسما اعلام کرد که امریکایی‌ها سالانه صد میلیارد دالر از ناحیه مزارع کشت کوکناردرامد دارند.
بخشی از سود کلان مواد مخدر افغانستان به جیب باند‌های مافیایی داخلی و خارجی می‌رود. اما پیامدهای منفی آن مانند وجود 3 میلیون معتاد به مواد مخدر در افغانستان، خدشه دارشدن اعتبارو پرستیژ افغانستان در جهان و …. نصیب افغانستان می‌گردد.
پرسش: تخصیص بودجه، توسعه زیربناها، دسترسی به منابع مالی و استخدام و دسترسی به آموزش به ویژه به زبان مادری چگونه است؟
البته آموزش به زبان مادری حق طبیعی و قانونی تمام شهروندان افغانستان است. در این مورد نیز متاسفانه تبیعض وجود دارد. ما تا تحقق این حق قانونی شهروندان کشور فاصله زیادی داریم. امیدواریم که روزی را شاهد باشیم که شهروندان کشورما همه بتوانند به زبان مادری‌شان درمکاتب و دانشگاه‌ها آموزش ببینند.
درباره اقتصاد و اختصاص بودجه باید بگویم: به باور من تنها حرف درست و قابل قبول آقای مارکس برای من این است که اقتصاد زیربناست. واقعا چنین است. هرکسی که اقتصاد را در دست داشت، سیاست و سایر حوزه‌ها را نیز در دست دارد. کما اینکه مصداق آن در جهان یهودی‌ها هستند، یهودی‌ها اقتصاد و علم را در اختیار دارند و سایر حوزه‌ها هم در اختیارشان است و حتی رئیس جمهور آمریکا را هم هرطور بخواهند می‌چرخانند. در افغانستان نیز عین همین کار در حوزه سیاست و اقتصاد اعمال می‌شود.
درجه بندی ولایات نیز متاسفانه نه عادلانه است و نه منطقی، هیچ مبنای عقلی ندارد. مثلا ما شاهدیم تعدادی از ولایات معیارهای ولایت شدن را ندارند، اما به ولایت تبدیل شدند. این طرف جاغوری که از جمیع جهات مستعد ولایت شدن است، هرگز به ولایت تبدیل نشد. یا ولایت بدخشان که دارای 28 ولسوالی می‌باشد و استعداد چند ولایت شدن را دارد همچنان یک ولایت باقی مانده است.
پرسش: تقسیم ثروت در افغانستان (یا ولایت شما) چگونه است؟ کی‌ها بیشتر سرمایه دار هستند و کی‌ها در فقر به سر می‌برند؟
پاسخ: متاسفانه کسانی که در افغانستان قدرت سیاسی را به دست گرفتند قدرت اقتصادی را هم در اختیار دارند و به تبع آن در سایر حوزه‌ها از نفوذ بیشتر و ناعادلانه‌تر در مقایسه با دیگران برخوردارند.
پرسش: آیا شما به آمار رسمی که در باره نفوس قومی تان ارائه می‌شود موافق هستید؟
طوری‌که شورای بلوچ ها آمار داده در بیش از 24 ولایت حضور دارند و بیش از 3 ملیون نفوس دارند. حالا ببنید در ساختار قدرت افغانستان برای 3 ملیون جمعیت جایگاه شان کجاست؟ در مناصب دولتی و نظام حقوقی هیچ جایی وجود ندارد.
در گذشته دلایل متعدد باعث پراکنده شدن بلوچ ها شده است، گاهی در لشکر کشی ها باعث مهاجرت شده، دلیل دیگر شورش هایی است که برخی از خوانین بلوچ علیه حاکمیت ها در مقاطع مختلف داشته اند منجر به تبعیدشان شد. و دلایل دیگر منجر به پراکنده شدن این اقوام در 24 ولایت است.
همانطوری که قبلا عرض کردم از چندین دهه بدینسو هیچگونه سرشماری علمی و قانونی در کشورما صورت نگرفته است . به همین دلیل تمام امارهای موجود من دراوردی، غیرعلمی بوده و هیچ مبنای عقلانی ندارد. به همین دلیل آمار هیچ یک از اقوام صحت نداشته و اگر ما بخواهیم عدالت را جاری و ساری سازیم، نخستین وظیفه دولت مردانی که خواهان توسعه اقتصاد پایدار در افغانستان است برگزاری سرشماری علمی و قانونی در کشوراست. در کشورهای دیگر در هرده سال سرشماری جمعیت صورت می‌گیرد، اما در افغانستان 40 الی 50 سال است که اصلا رنگ سرشماری را ندیده ایم. لذا وقتی 50 سال سرشماری وجود ندارد و رشد جمعیت را بر اساس دو درصد احصاییه مرکزی براورد می‌کند که به هیچ عنوان واقعی نبوده و استاندارد علمی ندارد. اگر هروقت برگزاری یک سرشماری علمی و معیاری سازمان داده شد، قدم اول توسعه پایدار را در افغانستان برداشته ایم. حتی دولت مردهای ما وقتی پلان‌های‌شان به شکست محکوم می‌شود، دلیلش این است که تعداد عایله خود را نمی‌دانند. واقعا نمی‌دانند جمعیت افغانستان چقدر است و رشد آن به هیچ عنوان دو درصد نیست و وزن اقوام چقدر است. هرکدام به دلخواه خود آمار می‌دهند. پشتون‌ها، تاجیک ها، هزاره‌ها و دیگران هرکدام خودشان آمار می‌دهند و این آمارها هیچکدام‌شان واقعی نیست و این آمار زمانی واقع می‌گردد که سرشماری، نفوس و جمعیت به شکل علمی صورت گیرد و مبنای کار در توزیع مناصب دولتی، توزیع ثروت و امثالهم قرار گیرد.
پرسش: حضور قومیت شما در نهادهای رسمی چقدر است؟
پاسخ: سایر اقوام متاسفانه چون وزن هیچ قوم مشخص نیست همه چیز بر مبنای پیش فرض هاست، یک قوم که فکر می‌کند 70 درصد است برای خویش 70 درصد توزیع قدرت و ثروت را در نظر گرفته در حالیکه این گونه نیست. بر اقوام دیگر حتا به اندازه کمیت وجودی‌شان ده درصد هم در قدرت سهیم نیستند. وقتی که معیار جمعیت، تمامیت خواهی و آمارهای من درآوردی بر هر قوم، بر همان اساس برای خود قدرت سیاسی، اقتصادی و امثالهم قایل هستند و در نتیجه خود را مالکان اصلی این سرزمین و دیگران را مهاجر خطاب می‌کنند، نمونه هایش را ما در پارلمان و در جاهای دیگر دیدیم که متاسفانه این مسأله اعمال شده است.
پرسش: چه راه کاری را برای منع تبعیض پیشنهاد می‌کنید؟
پاسخ: به خاطر محو تبعیض نخستین کاری که دوست دارم اعمال شود مبارزه با پدیده بی سوادی به صورت یک جهاد ملی است. دولت برنامه هایی را روی دست گیرد که با تشویق، زور یا هر ابزاری که باشد ملت افغانستان باید باسواد شود.
عاملی دیگری که می‌تواند ما را به پیشرفت و ترقی و توسعه پایداری برساند محو فقر است. ما علی رغم آمار رسمی دولتی ک می‌گوید 54.5 درصد مردم افغانستان زیر خط فقر هستند، به نظر من 80 درصد به بالا زیر خط فقر است.
اسلام می‌گوید وقتی که فقر از در وارد خانه می‌شود ایمان از پنجره فرار می‌کند. ملت فقیر نمی‌توانند ملت متدین و قانون مدار باشد. لذا اول مبارزه با بی سوادی الی محو آن، دوم مبارزه با فقر الی محو آن. خوشبختانه در بحث مبارزه با فقر ما یکی از کشورهای بسیار غنی منطقه هستیم. من اعتقاد دارم که ما ملتی فقیر و گرسنه هستیم که روی گنج خوابیده ایم. چون سواد نداریم که این گنج را استخراح کنیم و آن را در راستای منافع ملی استفاده کنیم.
تاثیر سیاسی فقر را بگویم؛ به اساس تحقیقات می‌گویم که 98 درصد افراد طالبان که در کوه‌ها رفته‌اند و علیه منافع ملی خود اقدام می‌کنند، فقرا هستند. اگر سرمایه‌های ملی به خوبی استخراج شود مثلا منابع آبی، ما غنی ترین منابع آبی منطقه را داریم، نه ایران نه پاکستان نه هیچ کدام از همسایگان ما ندارند. 75 الی 80 میلیارد متر مکعب سرمایه‌های آبی ما است و این منبع سرمایه ای است عظیم که دانشمندان روابط بین الملل می‌گویند جنگ‌های آینده بر سر آب هست، نه بر سر نفت.
با کمال تاسف از بی خردی و نادانی زمامداران ما 75 درصد منابع آبی ما را همسایگان بهره برداری می‌کند، پاکستان، آسیای میانه، ایران و… در حالی که این ثروتی است که اگر بخوبی پارلمان قانونی تصویب کند و حکومت اجرایی نماید می تواند بسیاری از مشکلات را حل کند.
می‌خواهم چند مثال در باره تاثیر آب بدهم در محو فقر: ما فعلا 6 میلیون تن گندم از کانادا و جاهای دیگر وارد می‌کنیم، در حالی که 80 درصد مردم ما شغل‌شان زراعت و مالداری است و این بسیار شرم آور است. اگر آب‌های خود را مهار و مدیریت کنیم، در حال حاضر یک ششم زمین‌های افغانستان زیرکشت است، در آن صورت نه تنها گندم وارد نمی کنیم، بلکه بیش از 10 میلیون تن گندم صادر خواهیم کرد. ضمن اینکه خودکفا خواهیم شد.
در بحث انرژی، فقط انرژی برق، ما با اینکه قوی‌ترین منابع آبی منطقه را داریم 30 درصد برق ما تولید داخل است و 70 درصد وارداتی است. به همان خاطر شاهد هستید که در کابل پایتخت افغانستان به صورت مستمر ساعت‌ها قطع برق داریم. اگر ما این منابع آبی خود را در خدمت تولید انرژی برق قرار دهیم بر اثر براوردها 24000 مگاوات انرژی برق را می‌توانیم از منابع آبی تولید کنیم.
افغانستان که تاریک ترین کشور دنیا لقب گرفته است، به 5000 مگاوات برق نیاز دارد تا از کشور تاریک به کشور روشن دنیا تبدبل شود. ما 19000 مگاوات برق دیگر را می‌توانیم صادر کنیم. فکر کنید که صادرات 10 میلیون تن گندم و 19000 مگاوات برق چقدر فقر را ریشه کن می‌کند. بگذریم از معادن لیتیوم که برابر نفت عربستان صعودی و ثروت بسیار عظیمی است، یورانیوم، مس و دیگر چیزهایی که در افغانستان است، ما کشوری هستیم که روی گنج خوابیدیم و فقیر و بیچاره و بدبخت هستیم.
- اگر نکته دیگری را میخواهید بیان دارید بفرمائید؟
امیدوار هستم دولت مردان ما خصوصا آن عده تمامیت خواهی که در کشور در این مدت حکومت کرده بخاطر خدا و مصالح ملی به جای تمامیت خواهی، عدالت خواهی و قانون مداری را معیار عمل کردهای‌شان قرار دهند که هم خیر دنیای خودشان و هم خیر دنیا و آخرت مردم است و هم در آینده می‌توانیم شاهد وحدت ملی، استقلال و توسعه پایدار باشیم.
یادداشت: این گفتگو توسط آقای جواد دروازیان، مسئوول بخش دادخواهی شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر انجام شده است.