نویسنده: کوهکن
«همه در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند بدون تبعیض و بالسویه از حمایت قانون بر خوردار شوند. …»
مادۀ هفتم، اعلامیۀ جهانی حقوق بشر
آیا مساوات در نزد قانون به معنای برابری فرصتها نیز است؟ و یا این که مساوات در نزد قانون، ضرورتاً، متضمن برابری فرصتها نیست؟ مساوات در نزد قانون و برابری فرصتها از چه نسبتی برخوردارند؟ مسؤولیت دولتهای دموکراتیک در رابطه به ایجاد زمینه های برابر برای دسترسی شهروندان به فرصتهای مساوی چیست؟
حقیقت اینست، که برابری کامل میان انسانها یک وضعیت غیرطبیعی و ایده آل است، وضعیتی، که شاید هرگز جامۀ تحقق نپوشد.
انسانها در جغرافیایی زندگی می کنند، که منابع در آن نسبت به تقاضا خیلی محدود بوده است. از جانب دیگر، انسانها دارای غرایضی اند، که آنها را به اندوختن هر چه بیشتر ثروت و دست یافتن به زندگی مرفه تر تشویق می کنند. این واقعیتها از ابتدای زندگی جمعی انسانها، نابرابریهای گوناگونی را میانشان شکل داده است.
با گام گذاشتن انسان در جادۀ تمدن، نیاز به نظم و امنیت در نزد انسان به میان آمد. انسان احساس کرد که برای زندگی بهتر نیازمند مقررات و قواعدیست تا به صورت خودکار نظم اجتماع را تأمین کند. البته انسانهای ابتدایی بر اساس غریزه به منفعت نظم اجتماعی و قواعد تنظیم کننده پی بردند. به مرور زمان پیروی از مقررات و قواعد ابتدایی، حس پیروی از قواعد را، در اجتماعات انسانی نهادینه ساخت. قواعد و مقررات ابتدایی به شکل قواعد اخلاقی و مذهبی تجسم یافتند، که برای پیروی از آنها به مرور زمان مجازات گوناگونی نیز تعیّن یافت.
تنها با روی کار آمدن دوران مدرنیته بود، که جوامع انسانی چرخش عظیمی در عرصۀ قواعد و مقررات تنظیم کننده اجتماع را از شکل سنتی به شکلی مدرن (عقلانی) مشاهده کرد. دوران مدرنیته نه تنها زمینه یی برای به میان آمدن قوانین عقلانی بود، بل در این دوران دموکراسی و جامعۀ مدنی، که حاوی ارزشهایی چون برابری، تساهل، پلورالیسم، آزادی و … استند، به عنوان مهمترین سازوکارهای مدرن پا به عرصۀ وجود گذاشتند. قوانین مدرن با وجود آن که در جوامع دموکراتیک برای بازتاب ارزشهای حقوق بشر، برخورد برابر با همه شهروندان داشته است، اما برابری شهروندان از لحاظ دسترسی به فرصتها و امکانات برابر زندگی، همیشه موضوع بحث و گفتگو در این جوامع بوده است. «فرصتهای زندگی به امکانات گوناگون اطلاق می شود که شخص در زندگی در اختیار دارد تا از طریق آنها به اهداف خود برسد. در این زمینه می توان از امکان دستیابی به تحصیلات دانشگاهی،..، امکان دستیابی به یک حرفه و… نام برد.»*
در جوامع دموکراتیک و جوامعی که در حال گذار به دموکراسی اند، قوانین، به عنوان قواعد تنظیم کننده، با اتکا به ارزشهای حقوق بشری، برخورد مساویانه یی را نسبت به تمام شهروندان در پیش می گیرند. قانون در واقع حد اقل مساوات را میان شهروندان جامعه تضمین می کند. به گونۀ مثال، در جوامع دموکراتیک، تمام شهروندان حق بیان آزادانۀ نظریات خویش را دارا اند. شهروندان حق دارند در صورت نقض حقوق و آزادیهای شان به محاکم صالحه دسترسی داشته باشند. شهروندان حق دارند تا از برخورد تبعیض آمیز قانون در امان باشند، به ویژه آن عده از شهروندانی که از لحاظ مذهب، نژاد و… در اقلیت قرار دارند. اما آنچه مهمتر است، وجود فرصتهای مساوی، علاوه بر آنچه قوانین در اختیار شهروندان قرار می دهد، می باشد. وجود برابری در نزد قانون، حد اقل عدالت را در جامعه تحقق می بخشد؛ در حالی که با ایجاد فرصتهای مساوی به شهروندان، به منظور دسترسی آنها به زندگی مرفه، عدالت را در جامعه به کمال نزدیک می سازد.
اگر بپذیریم عدالت اجتماعی روندیست، که با گذر زمان در جامعه تحقق می یابد، در این زمینه برابری در نزد قانون را گام نخست و ایجاد فرصتهای مساوی برای شهروندان را باید به عنوان گام دوم پذیرفت. زمانی که دولت تلاش می ورزد فاصله یی را که میان ثرتمندان و فقرا وجود دارد، از طریق وضع مالیات و راهکارهای گوناگون دیگر کاهش دهد. زمانی که زمینه های دسترسی به آموزش و پرورش، خدمات صحی، خدمات بیمه و در کل زمینۀ دسترسی به زندگی نسبتاً مرفه برای اکثریت شهروندان جامعه مساعد می گردد، دولت، به «دولت رفاه» تبدیل می شود و شهروندان، نه تنها از برخورد عادلانۀ قوانین مستفید می شوند، بل از فرصتهای مساویی که دولت پیش پاهایشان گذاشته است، نیز برخوردار می شوند.
دولتهای دموکراتیک؛ دولتهایی که حقوق بشر، به عنوان یکی از پایه های اساسی فرهنگ دموکراتیک آنان به شمار می رود، با توجه به ارزشها و اصولی که بدان متکی اند، مکلف اند تا در کنار قوانین دموکراتیک و به دور از تبعیض، برنامه ها و پالسیهایی را طرح ریزی کنند تا نابرابریهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و… را از میان برداشته، به مرور زمان، فرصتهای مساوی را در اختیار شهروندان قرار دهند. در عصر حاضر، نظامهای سوسیال دموکراسی، نمونه هایی از این نوع دولتها استند. نظامهای سوسیال دموکراسی، به ویژه در اروپای غربی، در نتیجۀ تزوّج اندیشه های دموکراتیک و سوسیالیستی، به میان آمده اند. در نظامهای سوسیال دموکراسی، در عین این که به فردیت اشخاص احترام گذاشته می شود، به اجتماع، به عنوان یک جمع با اهمیت افراد، نگریسته می شود. دولت در نظامهای سوسیال دموکراسی، از یک جانب، زمینه را برای رشد شخصیت فردی افراد مساعد می سازد و از جانب دیگر، برای حفظ سلامت اجتماع، برنامه های گوناگونی را روی دست می گیرد. دولتهای سوسیال دموکراسی، نمونه هایی از دولتهای رفاه، در جهان اند؛ دولتهایی که امکانات حد اقل زندگی را برای تمام شهروندان به صورت رایگان و یا با قیمت خیلی پایین، تضمین می کنند. خانه، لباس و غذا، در صورتی که برای بعضی از شهروندان قابل دسترس نباشد، دولت آن را رایگان در اختیارشان قرار می دهد.
با آن که دولت رفاه، علاوه بر داشتن قوانین عادلانه، فرصتها و امکانات مساوی برای شهروندان به میان آورده است و ازین بابت دست بلندی دارد، اما تفاوتهایی، که به صورت طبیعی میان انسانها وجود دارد، کاملاً از بین نرفته است. تفاوت، خواه ناخواه وجود دارد و این از مقتضای جهان و طبیعت است.
…………………………………………………………
*مبانی جامعه شناسی/ بروس کوئن/ صفحۀ ۲۴۸