موقف‌نامه‌ی شبکه‌ی جامعه‌ی مدنی و حقوق بشر در پیوند با آغاز مذاکرات بین افغان‌ها

مذاکرات صلح باید حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مردم افغانستان را در یک نظام دموکراتیک مبتنی بر عدالت تضمین کند.
آغاز گفت‌وگوهای مستقیم میان نمایندگان دولت و مردم افغانستان و گروه طالبان، پس از عملی‌شدن شروط طرفین، برای مردم افغانستان که نزدیک به نیم‌قرن در جنگ‌های خانمان‌سوز قربانی داده‌اند و صلح برای آنان، به رویایی دست‌نیافتنی تبدیل شده، نویدبخش است.
بدیهی است که شهروندان افغانستان، چشم به راه صلحی فراگیر و همیشگی‌اند، که در آن، تمام طرف‌های درگیر و قربانیان جنگ نقش بازی کنند تا نسل امروز و فردای کشور در زیر سایه‌ی این صلح، به آرامشی واقعی دست یابند. با در نظرداشت این موضوع، شبکه‌ی جامعه‌ی مدنی و حقوق بشر، به عنوان یک نهاد چتر، متشکل از نهادهای مدنی، حقوق بشری، رسانه‌ای و زنان، مواردی در رابطه با مذاکرات صلح را به عنوان پیشنهاد مطرح می‌کند و به این باور است که اگر این نکات در گفت‌وگوهای صلح در نظر گرفته شود، روند صلح به نتیجه‌ی پذیرفتنی‌تری خواهد انجامید و در غیر این‌صورت، نه تنها این روند، به صلحی فراگیر و پایدار نخواهد انجامید، بلکه منجر به جنگ دیگری خواهد شد.
 
موارد پیشنهادی شبکه، از این قرار است؛
1. عدالت:
• یکی از اساسی‌ترین معضل‌ها در افغانستان، نبود عدالت است. تمام مردم ما تشنه‌ی عدالت‌اند و آرزوی‌شان تحقق برابری در کشور است. عدالت (به‌ویژه عدالت اجتماعی) یکی از ارکان مهم پایداری یک روند صلح همه شمول و پایدار است. صلح بدون عدالت و عدالت بدون صلح هرگز پایدار نخواهد ماند. ما از مذاکره‌کنندگان می‌خواهیم اگر تغییری در نظام فعلی می‌آورند، اصل اساسی تغییرات برای تحقق عدالت، عدالت اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی باشد.
• در طول 40 سال جنگ، میلیون‌ها تن قربانی ظلم و بی‌عدالتی‌ها شده‌اند و دلیل افزایش این بی‌عدالتی، معافیت از مجازات بوده است. از سوی دیگر تجارب جهانی نشان می‌دهد که روندهای صلح، به هراندازه که عادلانه‌تر باشند، پایدار‌تر اند. ما از طرف‌های مذاکره‌کننده می‌خواهیم تا زمینه‌ی طرح و اجرای عدالت انتقالی را، نه تنها محدود نکنند، بلکه هموار‌تر سازند؛ تا قربانیان جنگ بتوانند در یک محکمه‌ی بی‌طرف از مرتکبان جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت، تجاوز، نسل‌کشی و کشتار جمعی شکایت کنند، خواستار غرامت شوند یا آنان را ببخشند. همچنین هر قانون و طرزالعملی که مانع تطبیق عدالت انتقالی می شود، باید لغو شود.
2. حقوق مدنی و سیاسی:
• در صورت بحث روی تعدیل قانون اساسی، فصل دوم این قانون که در برگیرنده‌ی حقوق اساسی مردم افغانستان است، نباید مورد معامله قرار گیرد و باید بدون کم و کاست حفظ شود.
• طرف‌های مذاکره باید زمینه‌های افراط گرایی، به ویژه افراط گرایی مذهبی را از بین ببرند و روی طرحی برای مبارزه‌ی وسیع با همه ابعاد افراطیت موافقت کنند.
• اصل دموکراتیک‌بودن نظام باید حفظ شود و به آزادی‌های اساسی (آزادی عقیده و بیان، آزادی مذهبی برای اقلیت‌های مذهبی، مطبوعات، تجمعات و اعتراضات) احترام گذاشته شود.
• زمینه‌ی برخورداری از حقوق مدنی و سیاسی مندرج در قانون اساسی با تمام اجزای آن، مانند محافظت از تبعیض بر اساس جنسیت، قومیت، مذهب و معلولیت حفظ شود. همچنان حقوق و آزادی‌هایی مانند حقوق متهم (حق محاکمه‌ی عادلانه، حق دست‌رسی به جبران خسارت، آزادی تشکل‌های سیاسی، آزادی تجمعات و دادخواهی، حق دفاع از خود و حق رأی) در نظام برآمده از مذاکرات صلح حفظ شود.
3. حقوق اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی
• مذاکرات صلح در کنار رعایت تمامی اصول حقوق مدنی و سیاسی مندرج قانون اساسی فعلی و میثاق‌های بین‌المللی‌ای که افغانستان به آن ملحق شده است، باید تامین حقوق اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مردم را به طور عادلانه تضمین کند. این حقوق شامل حق کار در شرایط عادلانه و مناسب، حق برخورداری از حمایت اجتماعی، معیار زندگی رضایت‌بخش و عالی‌ترین معیارهای قابل حصول رفاه جسمی و روانی و حق آموزش و پرورش، برخورداری از مزایای آزادی فرهنگی و پیشرفت علمی مردم افغانستان است.
• متاسفانه در افغانستان، هنوز در بخش تامین حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، گام کوچکی نیز برداشته نشده است. نبود حق کار، حق عمران، حق دست‌رسی به خدمات صحی، حق تحصیل، حق داشتن امنیت اجتماعی، قومی و زبانی، از مهم‌ترین نواقص این عرصه شمرده می‌شود که باید در مذاکرات مورد توجه جدی قرار گیرند.
• نباید حقوق اقلیت‌ها و سایر گروه‌های آسیب‌پذیر نادیده گرفته شود، بلکه میکانیزم خاصی برای شمولیت اقلیت‌های به حاشیه‌رفته‌ی قومی، مذهبی و زبانی که بخش وسیعی از قربانیان و آسیب‌دیدگان جنگ را تشکیل می‌دهند، در بدنه‌ی نظام مورد توجه ویژه قرار گیرد و تمامی حقوق آنان تضمین شود.
• از سازمان ملل متحد می‌خواهیم که گزارش‌گری ویژه‌ی حقوق بشر برای افغانستان تعیین کند تا موضوعات حقوق بشر و موارد نقض آن را به طور منظم گزارش دهد.
4. اقدام‌های ضروری و فوری طرف‌ها:
• باید آتش‌بس بدون قید و شرط اعلام شود تا مردم بتوانند به طور آزاد و بدون هراس گشت و گذار کنند.
• مکاتب در سراسر مملکت به روی دانش‌آموزان باز شود و امنیت کارکنان معارف و دانش‌آموزان دختر و پسر تامین شود.
• تمام دست‌آوردهای سال‌های اخیر در زمینه‌ی حقوق و آزادی‌های زنان حفظ شود.
• طرف‌های مذاکره باید اجازه دهند که نمایندگان جامعه‌ی مدنی، قربانیان و اقلیت‌های قومی، مذهبی و زبانی به حاشیه‌رفته در نشست‌ها حضور داشته باشند و از آن نظارت کنند. همچنین در جریان مذاکرات صلح، حق دست‌رسی به اطلاعات رعایت شود.
با آرزوی رسیدن به صلحی همیشگی، همه‌شمول و پایدار مبتنی بر عدالت در افغانستان!

تازه ترین اخبار و رویداید ها :