چرا مؤسسۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشرِ افغانستان، در مرحلۀ چهارمِ کاریِ خویش، نظارت از وضعیتِ حقوقِ بشر در افغانستان را، به عنوانِ یکی از مؤلفه های کلیدیِ برنامه های خویش، برگزید؟
برنامه های کاریِ جنبشهای مدنیِ که در راستایِ ترویجِ فرهنگِ حقوقِ بشر، کار و فعالیت دارند، دارای سه عنصر عمده میباشند:
نخست، این نهادها، برای دفاع از ارزشهای حقوقِ شهروندیِ شهروندانِ یک نظام، فعالیت دارند؛
دوم، نهادهای مدنی برای تعمیمِ فرهنگِ حقوقِ بشر، با نهادهای پالیسی ساز، برنامه های دادخواهی راه اندازی مینمایند؛
سوم، نهادهای مدنیِ حقوقِ بشری، از شیوه های تطبیقِ قانون و سایرِ هنجارهای اجتماعی در پیوند با وضعیتِ حقوقِ بشر در یک جامعه، نظارت مینماید.
تجاربِ جهانی نشانگرِ این مسأله است، که بدون نظارت از ارزشهای حقوقِ بشر، نمیتوان تحلیل و یا برداشتِ عینی از حقوقِ بنیادیِ شهروندان به دست آورد. این تجربه در کشورهای پس از جنگ، برجستگی خاص خودش را داشته دارد.
در کشورهای نظیرِ جمهوری یوگوسلاویای پیشین و کشورهای تازه به استقلال رسیده دیده شده است، که نظارت از وضعیتِ حقوقِ بشر، زمینه را برای هماهنگیِ برنامه های ملی با برنامه های بین المللی، در راستای تعمیم حقوقِ بشر، فراهم مینماید.
کشور کمبودیا نیز در این زمینه تجربه هایی دارد. در کمبودیا، مدافعینِ حقوقِ بشر در آغاز تلاش نمودند، تا فرهنگِ حقوقِ بشر را در ساختارهای نظام، تعمیم بخشند. سپس آنها دریافتند، که تعمیمِ فرهنگِ حقوقِ بشر، به نظارت ازین ارزشها، نیازِ مبرم دارد.
جامعۀ مدنی افغانستان، ملزم به نظارت از ارزشهای حقوقِ بشر در کشور است. افغانستان، به عنوانِ یکی از دولتهای مؤسسِ سازمانِ مللِ متحد است و به کنوانسیونهای مهم و اساسیِ سازمانِ مللِ متحد در امورِ حقوقِ بشر، ملحق گردیده است؛ امّا با تأسف، در اینجا، رژیمهای مختلفِ سیاسی نتوانسته اند، که از شیوه های تطبیقِ قوانینِ بین المللی به نهادهای قبول شدۀ بین المللی، گزارشدهی نمایند. یکی از عواملِ مهمِ این ضعف، نبود و یا کمبودِ میکانیسمهای نظارتی از وضعیتِ حقوقِ بشر در کشور میباشد.
کمیسیونِ مستقلِ حقوقِ بشرِ افغانستان، به عنوان یک نهادِ ملیِ حقوقِ بشر در افغانستان، از وضعیتِ حقوقِ بشر در کشور، نظارت مینماید؛ امّا تخطیهای گسترده از ارزشها و معیارهای حقوقِ بشر سبب میگردد، تا سایرِ نهادهای اجتماعی، به ویژه نهادهایی که در راستای حقوقِ بشر فعالیت دارند، در زمینۀ نظارت از وضعیتِ حقوقِ بشر فعال گردند.
مؤسسۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشرِ افغانستان، مهمترین نهادِ چترِ جامعۀ مدنی در کشور است، که در راستایِ تعمیم، ترویج و همه پذیر شدنِ ارزشهای حقوقِ بشر در کشور، فعالیت دارد.
نهادهای عضو مؤسسۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشرِ افغانستان، در مجمعِ عمومی خویش در سال ۲۰۱۰ میلادی، بدین باورِ مشترک رسیدند، که این نهاد باید میکانیسمهایی را خلق کند، تا بتواند از وضعیتِ حقوقِ بشر در کشور، نظارت نماید.
دبیرخانۀ مؤسسۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشرِ افغانستان، بنابر درخواستِ نهادهای عضو خویش، میکانیسمِ نظارتی را از وضعیتِ حقوقِ بشر در کشور، خلق نمود. این میکانیزم، به سه دسته از فعالیتها، شکلبندی گردیده است.
نخست، فوکل پاینتها (هشت تن از فعالینِ برجستۀ حقوقِ بشر، که هر کدام در یک ولایت، از مؤسسۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشر، نماینده گی میکند)، از سویِ مؤسسۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشرِ افغانستان، استخدام گردیده اند.
دوم، این فوکل پاینتها، توسطِ همکارانِ دبیرخانۀ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشر، آموزش دیده اند. آموزه های این برنامه های آموزشی در برگیرندۀ استراتیژی و راههای تطبیقِ استراتیژی بود. دبیرخانۀ مؤسسۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشرِ افغانستانِ، برای همکارانِ خویش رهنمودهایی را تهیه نموده است، تا شیوه های نظارت از وضعیتِ حقوقِ بشر را در ولایتِ خویش مورد استفاده قرار دهند.
مرحلۀ سوم، دربرگیرندۀ راه اندازیِ کمپاینِ جمع آوری اطلاعات از وضعیتِ حقوقِ بشر در ولایات است. این کمپاین، توسطِ دفاتر و فوکل پاینتهای مؤسسه، در ۲۶ ولایتِ کشور راه اندازی میگردد.
در نهایت، مجموعه یی از اطلاعاتِ جمع آوری شده، توسطِ فوکل پاینتها و دفاتر ساحوی، نشانگر و مبینِ وضعیتِ حقوقِ بشر در کشور خواهد بود.
مؤسسۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشرِ افغانستان، از تمامیِ نهادها، فعالانِ حقوقِ بشر، مدافعینِ ارزشهای جامعۀ مدنی، دموکراسی و حاکمیتِ قانون میطلبد، تا مؤسسۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشرِ افغانستان را برای به دست آوردنِ تصویرِ واقعی از وضعیتِ حقوقِ بشر در کشور، همکاری نمایند.
مؤسسۀ جامعۀ مدنی و حقوق ِ بشرِ افغانستان، گزارشهای سالانه یی را از وضعیتِ حقوقِ بشر در کشور تهیه نموده و به دسترس نهادهای زیربط و شهروندانِ افغانستان قرار خواهد داد.