وبلاگ

به نام خداوند دادگر و توانا

نقشِ جامعۀ مدنی پیرامون تقویتِ حقوق بشر

همکاران گرانقدر، سلام!

نخست اجازه دهید تا از نام شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، راه اندازی این برنامۀ با اهمّیت را استقبال نموده و به دست اندرکاران آن موفقیت آرزو نمایم.

تعمیم و ترویج ارزشهای حقوق بشر را نمیتوان برون از نقشِ با اهمّیت جامعۀ مدنی در جامعه، مورد ارزیابی قرار داد. حقوق شهروندی، جوهر ارزشی جامعۀ مدنی معاصر را تشکیل میدهد، که با آزادیهای مدنی شهروندان، گره محکمی خورده است. پژوهشگران حقوقی و مردم شناسی به این باورند که جامعۀ مدنی و نقش بارز آن در جامعه، زیربنای مشروعیتِ نظام را شکل میدهد. جامعۀ مدنی، نه تنها ترویجگرِ ارزشهای حقوق بشر است، بل، مشروعیت نظام را نیز تقویت میبخشد. این دو اصل، پیوندِ گسست ناپذیری با حاکمیتِ قانون دارند، که در واقع زمینه های حسابدهی و شفافیت را در نظام سبب میگردد. نکتۀ با اهمّیتِ دیگر اینست که جامعۀ مدنی نقشِ مهمی را در تقویتِ مشارکتِ سیاسی شهروندان بازی میکند. این نقش نیز، از یکسو، تقویت بخشِ مشروعیتِ نظام است و از سوی دیگر، تقویت بخشِ دموکراسی در ساختارهای نظام؛ پس جامعۀ مدنی، ارزشهای نظام را استحکام میبخشد.

زمانی که بحثِ «نقشِ جامعۀ مدنی پیرامونِ تقویتِ حقوق بشر» به میان می آید، فلسفۀ نُضجگیری جامعۀ مدنی و ضرورتِ ایجادِ نهادهای مدنی، ذهنِ انسان را به خود مشغول میسازد.

علما به این باورند، زمانی که یک فرد ایستاد و گفت این زمین از من است، جامعۀ مدنی شکل گرفت. این جمله، بیانگرِ موضعگیری فرد برای حقِ مالکیت و دسترسی به ملکیت، حقِ ابرازِ نظرِ آزادانه و تعیین کنندۀ حقوقِ فرد از فرد و فرد از دولت است. این موضعگیری فردی، بیانگرِ مرحلۀ گذار از وضعِ طبیعی به مرحلۀ قراردادِ اجتماعی است.

انسانها، به خاطرِ حفظ و حراست از حقوق و قراردادهای اجتماعی شان، به نمایندۀ سیاسی، که همانا دولت است، نیاز دارند. تجربۀ دولتهای خودکامه و مستبد، ملتها را واداشت تا برای کنترل و مهار کردنِ قدرتِ استبدادی، به میکانیسمهایی بیاندیشند تا قدرتهای مستبد را به شفافیت و حسابدهی وادارد. ایجاد و تقویتِ نهادهای جامعۀ مدنی، یکی از این میکانیسمهاست.

از آنجایی که جامعۀ مدنی، در بسترِ یک دولتِ دموکراتیک شکل میگیرد و تقویت میشود، انتخاباتِ دموکراتیک، تفکیکِ قوا، تعهد به ارزشهایی چون حقوق بشر، دموکراسی، شفافیت و حسابدهی، برای دولتها، امرِ حتمی است. دولتهایی که به این ارزشها متعهد نباشند، اگر از طریقِ انتخابات هم به پیروزی برسند، به تدریج به دولتهای خودکامه تبدیل میشوند.

برای ارایۀ یک تصورِ دقیق از جامعۀ مدنی، دیدگاههای مختلفی وجود دارد. تا به حال دانشمندان، به تعریفِ مشخص و واحدی از جامعۀ مدنی دست نیازیده اند؛ امّا در این زمینه، چند نکتۀ مهم و مشترک در دیدگاههای دانشمندان وجود دارد. این نکاتِ مشترک را چنین میتوان برشمرد:

•  جامعۀ مدنی، حوزۀ مستقل و برون از ساختارِ دولت است؛

•  جامعۀ مدنی، کانونهای ارگانیکِ شهروندان است، که برای بهبودِ روابطِ شهروندان با نظام، فعالیت دارند؛

•  جامعۀ مدنی، در حصولِ قدرتِ سیاسی فعالیت ندارد؛ امّا نقشِ مهمی در تأثیرگذاری بر نظام دارد.

این سه مؤلفۀ مشترک در دیدگاههای دانشمندان، بیانگرِ آنست که جامعۀ مدنی، مهمترین ساختارِ اجتماعی برای ترویجِ ارزشهای حقوق بشر به شمار میروند.

شکلگیری شهروندانِ آگاه، یکی از مهمترین پیامدهای کارکردهای جامعۀ مدنی است. این شهروندان آگاه، با اشتراکِ فعالِ شان در انتخابات، چهره هایی را برای مهمترین لایه های دولت انتخاب کرده و با حضورِ شان در نهادهای جامعۀ مدنی، میکانیسمِ نظارتِ ملکی بر عملکردهای دولت را تقویت میبخشند. میکانیزمِ نظارتِ ملکی بر عملکردهای دولت، دولت را وادار به پاسخگویی در برابرِ ملت میسازد.

تصور میشود، که برای شکلگیری یک جامعۀ مدنی کارا، مؤلفه های زیر، از اهمّیتِ زیادی برخوردار است:

نخست ـ دیالوگِ مستمر و سازنده

دیالوگِ سازنده، زمینه های همدیگرپذیری را فراهم گردانیده و مشارکتِ منافع را میانِ نهادهای مدنی و ساختارهای دولتی، ایجاد میکند.

دوم ـ هماهنگی

هماهنگی، یکی از مهمترین پیامدهای دیالوگِ سازنده است؛ یعنی، نهادهای جامعۀ مدنی، در نتیجۀ دیالوگهای سازنده، هماهنگی میانِ خود و سایرِ بازیگرانِ اجتماعی و حوزۀ خصوصی را به بار می آورد.

سوم ـ ظرفیت پروری

با ایجادِ هماهنگی، نیازمندیهای جامعۀ مدنی مشخص میگردد و تلاش برای بهبودِ نقشِ جامعۀ مدنی آغاز میشود. این تلاش، در نتیجۀ ظرفیت پروری نهادهای مدنی، برآورده میگردد.

این سه مؤلفۀ مهم برای شکلگیری جامعۀ مدنی سبب میگردد، تا جامعۀ مدنی بتواند نقشِ سازنده اش را در پیوند به ترویجِ ارزشهای حقوق بشر، در مواردِ زیر، برآورده نماید.

۱- آگاهی عامه

تقویتِ نقشِ شهروندان در جامعه، از طریقِ بخشِ آگاهی عامه، یکی از مهمترین برنامه های جامعۀ مدنی به حساب می آید.

۲- نظارت از عملکردهای دولت

نقشِ نظارتیِ جامعۀ مدنی از کارکردهای دولت، زمینه های شفافیت و حسابدهی را، که از مهمترین پیش شرطهای حاکمیتِ قانون به حساب می آید، برآورده میسازد.

۳- مشوره دهی

جامعۀ مدنیِ کارا، بهترین مشاور برای ساختارهای نظام است. دیالوگها، فرصتهای نقشِ مشورتیِ جامعۀ مدنی را برآورده میسازد، که باید با ابتکارِ جامعۀ مدنی، با تمامی ساختارهای نظام، راه اندازی گردد.

۴- دادخواهی

تقویتِ آگاهی عامه، نظارت از عملکردِ دولت و مشاورتهای سازنده، زمینه های دادخواهی و تأثیرگذاریِ جامعۀ مدنی را بر قوانین و برنامه های سیاسی و اجتماعی دولت، فراهم میگرداند.

نهادهای جامعۀ مدنی، میتوانند نقشِ خوبی را در ظرفیت پروریِ سازمانی و ظرفیت پروریِ مضمونیِ نهادهای دولتی بازی کنند و از این طریق میتوانند، زمینه های مشارکتِ شهروندان را در پروسۀ مشوره دهی در روندِ قانونگزاری، پالیسی سازی، نظارت از عملکردهای دولت و دادخواهی برای تعمیمِ حقوقِ شهروندی را، تضمین کنند.

همچنان، نهادهای مدنی، برای پیام رسانی از دولت به مردم و از مردم به دولت، نقشِ برازنده یی دارند. با ایفای این نقش، مردم، از امکانات، دستاوردها، برنامه های دولت برای بهبودِ وضعیتِ شان، آگاه شده و رابطۀ شهروند ـ دولت را مستحکمتر میسازند.

نهادهای جامعۀ مدنی، با درنظرداشتِ نقشهای فوق الذکر، باید دارای مؤلفه هایی چون ساختارِ دموکراتیک، استراتیژی، دورنما، مأموریتِ مشخص، پالیسیهای کارا و تخصصِ لازم باشند، تا به پارتنرِ خوب و مستمر برای دولتِ دموکراتیک و نهادهای مماثل، مبدل گردند. این پارتنرشیپ میتواند در نهادینه شدنِ فرهنگِ حقوق بشر و ارزشهای دموکراتیک، مثمر باشد.

نهادهای جامعۀ مدنی، در دفاع از حقوق بشر

برای اندازه گیریِ کارکردها و قضاوتِ عادلانه در موردِ نهادهای جامعۀ مدنیِ که در راستای حقوق بشر مأموریت دارند، باید تغییراتِ کنونی را با شرایطِ پیش از آغازِ کارِ نهادهای جامعۀ مدنی، بررسی کرد. باید این را پذیرفت، که متأسفانه نهادهای مدنی در کُل و نهادهای حقوق بشری، به طورِ خاص، با سه چالشِ بزرگ، که به حیثِ عواملِ بازدارنده عمل مینمایند، دست و پنجه نرم میکنند:

– نخست این که در افغانستان، ارادۀ سیاسی برای تقویتِ نهادهای جامعۀ مدنی، کمرنگ است و حتا در بعضی از موارد، برای حذفِ نهادهای متعهد، برنامه ریزی میشود؛

– دوم، ذهنیتِ عامه، در تقابل با خواستها و واقعیتهای جامعه است؛ به این معنا که مردم از بی عدالتی رنج میبرند، ولی بعضیها آگاهانه و عدۀ کثیری از مردم، ناآگاهانه و کورکورانه، حقوق بشر ستیزی میکنند؛

– سوم این که رقابتهای ناسالم میانِ بعضی از نهادهای جامعۀ مدنی و برخوردهای غیرِتخصصیِ مسؤولین و کارگزارانِ نهادهای مذکور، ذهنیتهای منفی در برابرِ حقوق بشر و ارزشهای دموکراتیک را تشدید نموده و از اعتبارِ هرکدام میکاهد.

در کُل، میتوان گفت با وجودِ چالشهایی که از آن یاد کردیم، دستاوردهای ده سالۀ نهادهای جامعۀ مدنی، چشمگیر است و نمیتوان این دستاوردها را نادیده گرفت. نهادهای جامعۀ مدنی، در عرصۀ قانونگزاری و اثرگذاری بر قوانین و پالیسیها، نقشِ خوبی را بازی کرده اند، که در کشور سابقه نداشته است. همچنان، دستاوردهای جامعۀ مدنی را در ارتقای آگاهی عامه، ظرفیت پروری، مشوره دهی و نظارت از وضعیتِ حقوق بشر، نمیتوان نادیده گرفت.

کمیسیونِ مستقلِ حقوق بشر افغانستان، به حیثِ نهادِ ملی حقوق بشر، دارای مأموریتِ مشخصی در زمینۀ حقوق بشر است و تاکنون توانسته است نقشِ خوبی را در راستای تفهیم و بهبود وضعیتِ حقوق بشری شهروندان، ایفا نماید.

از سوی دیگر، اکنون کمیسیونِ مستقلِ حقوق بشر افغانستان، به یک بانکِ اطلاعاتی در زمینۀ وضعیتِ حقوق بشر مبدل گردیده، که حمایت و حفاظت از آن، وجیبۀ هر مدافعِ حقوق بشر است.

به بیانِ واضحتر، نهادهای جامعۀ مدنی و کمیسیونِ مستقلِ حقوق بشر، نهادهای همباوری اند، که به هماهنگیِ عملیِ بیشتری نیاز دارند. هرچند درین زمینه، تلاشهایی صورت گرفته است، امّا این تلاشها را باید در چارچوبه های ستراتیژیک تعریف کرد؛ زیرا ما، کانون و یا خانوادۀ مشترکِ حقوق بشر در افغانستان استیم. هر عضو این خانواده، در برابر سایرِ اعضای خانواده، مسؤولیتهایی دارند. شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر، به عنوانِ عضوِ این خانواده، خواهانِ تشریکِ مساعیِ بیشتر، برای خانوادۀ حقوق بشر در افغانستان است.

شبکۀ جامعه مدنی و حقوق بشرِ افغانستان، به عنوانِ نهادِ چتر برای نهادهای جامعۀ مدنیِ که در راستای حقوق بشر کار میکنند و همین اکنون، دارای ۹۵ نهادِ عضو است، باور دارد که نقشِ کمیسیون مستقلِ حقوق بشر برای بهبودِ فعالیتهای نهادهای مدنی در کشور، مهم و سازنده است.

شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر، با داشتنِ استراتیژی، مأموریت، ساحاتِ کلیدیِ کاری و ساختارهای روشن و مشخص، کمیسیونِ مستقلِ حقوق بشرِ افغانستان را به عنوانِ همکارِ استراتیژیکِ خویش میشناسد و بدین باور است که این دو نهادِ معتبر میتوانند در هماهنگی بیشتر با دیگر نهادهای جامعۀ مدنی، در ارتقای آگاهیِ عامه و شکل دادنِ جنبشِ قوی حقوق بشری، بهبودِ پالیسیها و قوانین، و ایجادِ میکانیسمهای کارای ملکی برای نظارت از وضعیتِ حقوق بشر، کارهای ارزنده یی را به ثمر رسانند و برای بهبودِ وضعیتِ حقوق بشریِ شهروندانِ کشور، مفید واقع گردند.

به امیدِ تأمینِ حقوق بشر و حاکمیتِ قانون در افغانستان!