به تأریخ ۱۸ جولای ۲۰۱۰، دیده بان اصالت افغانستان و ۱۶ نهاد ملی و بین المللی دیگر*، با راه اندازی کنفرانس مطبوعاتی، حمایت شان را از کارکردهای شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر در زمینۀ دسترسی به اطلاعات، به ویژه در زمینۀ حمایت از مسودۀ قانون دسترسی به اطلاعات، که از سوی شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان تهیه شده است، اعلام کردند.
در این نشست، که در هوتل کابل ان راه اندازی شده بود، تعداد زیادی از نمایندگان رسانه های ملی و بین المللی، نمایندگان نهادهای جامعۀ مدنی و فعالین حقوق بشر، شرکت کرده بودند.
کنفرانس، به ساعت ۱۰:۰۰ پیش از چاشت، با سخنان یما ترابی، رییس دیده بان اصالت افغانستان، آغاز گردید. آقای ترابی، از حضور رسانه ها، نمایندگان نهادهای مدنی و فعالین حقوق بشر اظهار سپاسگزاری کرد و در بخشی از سخنانش، گفت: امروز ۱۷ نهاد جامعۀ مدنی، که اکثراً نهادهای چتر و هماهنگ کنندۀ جامعۀ مدنی اند، به نمایندگی از دوصد نهاد جامعۀ مدنی و رسانه های افغانستان، از حکومت افغانستان تقاضا مینمایند، که قانون دسترسی به اطلاعات را، که مسؤده آن، توسط شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان تهیه گردیده، به تصویب برساند.
سپس، آقای وزیراحمد خرمی، مسؤول بخش ارتباطات داخلی شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر، گزارش مفصل از فعالیتهای شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان پیرامون حق دسترسی به اطلاعات و تهیۀ مسؤده قانون دسترسی به اطلاعات را به خوانش گرفت.
بعداً، آقای احمد رفیع نادری، نمایندۀ انجمن مستقل وکلای مدافع، پیرامون ضرورت قانون دسترسی به اطلاعات، سخنرانی نمود. وی، در بخشی از سخنان خویش، گفت: دسترسی به اطلاعات، یک حق مسلم بشری بوده و در سیستم حقوقی افغانستان، تصدیق شده است. مادۀ پنجاه قانون اساسی افغانستان، حق دسترسی به اطلاعات را برای شهروندان کشور، به رسمیت شناخته است.
سخنران بعدی، آقای عزیز رفیعی، رییس مجتمع جامعۀ مدنی افغانستان، بود. آقای رفیعی، در بخشی از سخنانش گفت: مطابق قانون اساسی، مردم حق دارند تا در مورد اجراآت نهادهای عامه، اطلاعات داشته باشند؛ امّا در حال حاضر، یک قانون حمایوی در دست نیست. قانون دسترسی به اطلاعات، اطمینان مردم را تقویت مینماید. این قانون، شرایط انکشاف متوازن و شرایط زندگی یکسان را برای مردم مساعد میسازد و اعتماد مردم را به دولت بهبود میبخشد. ایشان، از ابتکار شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان سپاسگذاری نمود و حمایت کامل مجتمع جامعۀ مدنی را از این پروسه، اعلان داشت.
در اخیر، آقایان، وزیر احمد خرمی، یما ترابی، عزیز رفیعی و رفیع نادری، به پرسشهای خبرنگاران، پاسخ ارایه کردند.
در اینجا، متن قطعنامۀ کنفرانس را به خوانش بگیرید:
————————————————————————————————–
جامعۀ مدنی از حکومت میخواهد تا افغانها را با تصویب قانون دسترسی به اطلاعات ،از فساد رهایی بخشد
۱۷ نهاد جامعۀ مدنی، به نمایندگی از دوصد نهاد جامعۀ مدنی و چندین رسانۀ افغانستان، قبل از برگزاری کنفرانس کابل توافق نموده تا از حکومت افغانستان تقاضا نمایند، که قانون دسترسی به اطلاعات را تصویب نماید. این قانون، توسط شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر تهیه گردیده، تا مطابق مادۀ ۵۰ قانون اساسی کشور در مورد دسترسی به معلومات، حق اساسی افغانها داده شود. طبق سروی اخیر، که در سال ۲۰۱۰ صورت گرفت، رشوه ستانی طی سه سال گذشته، دو برابر افزایش یافته و تقریباً به یک میلیارد دالر میرسد . عدم دسترسى به اطلاعات، برای فساد و رشوه ستانی، یک فضای مساعد را مهیا ساخته و مردم را از خدماتی که توسط دولت افغانستان و مساعدتهای خارجی تهیه گردیده، محروم میسازند.
دسترسی به اطلاعات، در عرصۀ قانونمند ساختن دولت، کارایی و جلب اعتماد مردم به دوایر دولتی و حقوق بشر، یک امر مهم است . بنابر عدم دسترسی به اطلاعات، زنان در حاشیه قرار داشته و دسترسی محدود به خدمات عامه و میکانیسم شکایات دارند. افراد آسیب پذیر و خانواده های بی بضاعت، در مراجعه و طی مراحل امور مربوطه در دوایر دولتی، با فساد و خویش خوری مواجه میشوند، که این امر باعث خراب شدن شرایط زندگی و سهیم شدن ایشان در انکشافات میگردد. چون این افراد، به خدمات و منابع دولتی مانند صحت، امور عدلی و معارف دسترسی یکسان ندارند.
حکومت افغانستان علاقمندی خود در مبارزه علیه فساد اداری را اظهار نموده و جامعۀ مدنی از حکومت میخواهد تا تلاشهای خود در راستای مبارزه علیه فساد اداری را با تصویب قانون دسترسی به اطلاعات، هر چه بیشتر وسعت بخشد، تا خلاهای موجود بین دولت و مردم کاهش یافته و شرایط زنده گی مردم از طریق دسترسی به خدمات عامه بهبود یابد. عدم دسترسی به معلومات، نه تنها باعث متضرر شدن مردم و افزایش فساد میگردد، بلکه تمویل کنندگان را متیقن میسازد، که پول جمع آوری شده از مالیات آنها غیر مسؤولانه به مصرف رسیده است.
مطابق قانون اساسی، مردم حق دسترسی به اطلاعت در مورد اجراآت نهادهای عامه را دارا میباشند؛ امّا در حال حاضر ، یک قانون حمایوی در دست نیست. قانون دسترسی به اطلاعات، مردم را تقویت نموده و با حکومت مرکزی کمک خواهد نمود تا از دسترسی به خدمات عامه در سطح ولایات و ولسوالیها اطمینان حاصل نماید. این قانون، همچنان شرایط یکسان زندگی مردم و اعتماد بر دولت را بهبود میبخشد . قانون مذکور، با حکومت افغانستان در بخش پاسخگویی کمک کنندگان به نیازمندیهای مردم افغانستان نیز مساعدت میکند.
یک سیستم شفاف، بدون حسابدهی به دولتداری خوب ممد واقع نمیشود. ازینرو از تهیه کنندگان پالیسی تقاضا به عمل آمد تا قانون دسترسی به اطلاعات را رسماًًاعلام نموده و به تطبیق بگیرند، که باعث به میان آمدن اعتماد و احترام بین مردم و دولت خواهد شد . این قانون باید در پهلوی محتویات دیگر شامل موارد ذیل باشد :
ـ دسترسی به اطلاعت را فراهم میسازد، که میتواند تحت کنترل نهادهای عامه و شخصی باشد، شامل مساعدت کنندگان و قرارداد کنندگان فرعی؛
ـ وضع نمودن تحریمات و جریمه، مانند اخراج از وظیفه مقاماتی که معلومات را مخفی نگهداشته اند؛
ـ نشر پروسیجرهای خدمات عامه و مسؤولیتهای کارمندان دولتی (زمان، مقدارپول، اسناد مورد ضرورت …)؛
ـ حق فوتوکاپی اسناد اصلی، تا به افراد حق ارزیابی و مطالعۀ معلومات، توسط خود ایشان داده شود؛
ـ تهیۀ میکانیسم شکایات، تا اجرای وظایف کارکنان دولتی را یقینی سازد؛
ـ آشکار نمودن قرار دادها.
برعلاوه، از دولت افغانستان خواسته شده تا موعودی را جهت تصویب قانون دسترسی به اطلاعات تعیین نماید و تعمیل آن را به پیمانۀ وسیع، به اشخاص باسواد، بیسواد، مردان و زنان در روستاها و شهرها اعلان نماید، تا این قانون به طور کلی تطبیق گردد و مردم و نهادها از قانون دسترسی به اطلاعات مستفید شوند. قانون، ضرورت دارد تا از راههای نظارت و میکانیسمهای تطبیق حمایت گردد.
…………………………………………………………………………………………………………….
* شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر، مجتمع جامعه مدنی، شبکۀ تحلیگران افغانستان، شبکۀ زنان افغان، اتحادیۀ ملی ژورنالیستان افغانستان، واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان، بنیاد آرمان شهر، مرکز انکشاف جامعۀ مدنی، بنیاد فرهنگ و جامعۀ مدنی ، مؤسسۀ نور، مؤسسۀ جامعۀ باز افغانستان، نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال افغانستان، انجمن زنان حقوقدان، انجمن مستقل وکلای مدافع، CPAU و HOLD.