احمد جاوید شکیب
تلاش برای دریافت جایگاه فرد در جامعه و تعیین رابطۀ آن با دولت، همچنان تشخیص و تأمینِ حریمِ خصوصی، که ارادۀ فرد در آن حاکم است، منجر به پیدایشِ نظامِ حقوقیِ به نامِ حقوقِ بشر شده است. این نظام به یکی از پُرنفوذترین گفتمانهای عصر مبدل گردیده است. حقوقِ بشر، به مثابۀ بزرگترین دستاوردِ بشر در عرصۀ حقوقی، بارزترین پدیدۀ مشترک بینِ اعضای خانوادۀ بشری، محسوب می شود.
حقوقِ بشر، با ادعای متواضعانۀ خویش برای آزادی، عدالت و صلح در جهان، بر تضمینِ حدِاقلِ حقوق و آزادیهای اساسی، صرفِ نظر از رنگ، جنس، مذهب، ملیت، نژاد و سایرِ تعلقاتِ سیاسی و اتنیکی تأکید می ورزد. حقوقِ بشر، از یکسو ساختارها و سنتها را به چالش کشانیده و از سویی هم سیاستمداران را به هراس واداشته است.
حقوقِ بشر، یک گفتمانِ ریشه دار و چند بُعدی است، که شناسایی و تبیینِ آن، برای جلوگیری از مخالفتهای متعصبانه و موافقتهای شعاری، ضروری و مبرم می نماید؛ خاصتاً در کشورِ آسیب پذیری مانندِ افغانستان، که آثارِ جنگ و بحران بر سیمای آن نمایان است.
برای این که بر خاکسترِ کشورِ آتشزدۀ خویش، افغانستانِ نوین را بنا گذاریم و با عبرت از میراثِ جنایاتِ ضدِ بشریِ سه دهۀ اخیر، فرهنگِ حقوقِ بشر را طوری نهادینه کنیم که احترام به کرامت و منزلتِ انسان، عمقِ محتوا و جانمایۀ آن را تشکیل دهد، لازم است تا آگاهی و شناخت از گفتمانِ حقوقِ بشر را گسترش داده و آن را تخصصیتر نماییم؛ تا با گسترشِ آن، زمینۀ تحقق و عجین شدنِ آن در زندگیِ اجتماعی، مساعد گردد.
گفتمانِ حقوقِ بشر، حاویِ دو نوع مباحثِ ارزشی و هنجاری است؛ به این معنا که، هرگاه نوعِ پردازشِ دانشمندان و صاحبنظران را به گفتمانِ حقوقِ بشر بررسی کنیم، دو نوع مباحث را می توان دریافت، که نوعِ اول، ماهیتاً ارزشی و نوعِ دوم، ماهیتاً هنجاری است. به این اساس می توان گفت: گفتمانِ حقوقِ بشر تا حال، دو قلمروِ گفتمانی داشته، که تفکیک بینِ این دو قلمرو می تواند از اصطکاکِ نظریاتِ مخالف و موافق بکاهد، یا حدِاقل در کاهشِ آن مفید واقع شود.
۱- قلمروِ ارزشیِ گفتمانِ حقوقِ بشر:
در حوزۀ ارزشیِ گفتمانِ حقوقِ بشر، حقوق و آزادیهای افراد و نتایجِ ناشی از آن بر جامعه و فرد، از لحاظِ خوب و بد بودن مطرح است. در این نوع گفتمان، تأثیراتِ ارزشها و هنجارهای حقوقِ بشر بر فرهنگ و ساختارها موردِ ارزیابی قرار می گیرد. به عبارۀ روشنتر حقوق و آزادیها، به مثابۀ ارزشهای اجتماعی، موردِ نقد و بررسی قرار می گیرند و با سایرِ باورها و ارزشها مقایسه می شوند، تا تکلیفِ پذیرش و عدمِ پذیرشِ آنها روشن شود. مثلاً اگر بحث از دین و حقوق بشر مطرح می شود، این بحث نوعاً ارزشی است؛ زیرا هدف از آن مقایسۀ نورمها و ارزشهای دینی با حقوقِ بشر می باشد و محتوای آن را به مثابۀ ارزشها پالایش می کند تا رابطۀ آن دو معلوم گردد و آشکار شود که نقاطِ متضاد و موافقِ آنها کدام است. به این ترتیب، مسألۀ پذیرش و عدمِ پذیرش به مثابۀ ارزشهای اجتماعی حل گردد؛ چه، اکثرِ پیروانِ مذاهب در پذیرش و عدمِ پذیرشِ هنجارهای اجتماعی، ارزشها و اعتقاداتِ پیشینِ خویش را معیار قرار می دهند.
۲- قلمروِ هنجاریِ گفتمانِ حقوقِ بشر:
بحثها در این حوزه، به هنجارها و میکانیسمهای حقوقی و عینیِ حقوقِ بشر متمرکز است. بحث از نظامِ ملی و بین المللیِ حقوقِ بشر مطرح می شود. در این مباحث، رابطۀ فرد و دولت و نهادهای شاملِ دولت، از لحاظِ حقوقی بررسی می شود، حد و مرزِ حریمِ خصوصی و عمومی و تفکیکِ این دو حریم به بحث گرفته می شود، از سه نسلِ حقوقِ بشر(حقوقِ مدنی و سیاسی، حقوقِ اقتصاد، اجتماعی، فرهیگی و حقوقِ همگانی) یاد می شود و به مواردِ خاصِ حقوقِ بشر، مانند: حقوقِ زن، حقوقِ کودک، حقوقِ اقلیتها وغیره پرداخته می شود. در این حوزۀ گفتمان، بهترین راه تأمین و تضمینِ حقوقِ بشر، مراحلِ تکوینِ حقوقِ بشر در نظامِ داخلی، مسؤولیتِ دولتها در قبالِ حقوقِ بشر و مراحلِ پیوستنِ دولتها به کنوانسیونها، مراحلِ تصویبِ کنوانسیونها و در مجموع اسنادِ بین المللی حقوقِ بشر و محتوای آنها مورد بحث و بررسی قرار می گیرند.
خلاصه این که بحثِ هنجاریِ گفتمانِ حقوقِ بشر، برخلافِ بحثِ ارزشی، یک بحثِ حقوقی بوده، که به میکانیسمها و نورمها متمرکز می باشد؛ درحالی که بحثِ ارزشیِ گفتمانِ حقوقِ بشر، نوعاً یک بحثِ اخلاقی است، که به خوب و بد بودنِ هنجارها و میکانیسمها می پردازد. با این ایضاحِ مختصر در موردِ دو قلمروِ گفتمانِ حقوقِ بشر، در سطورِ بعدی بر گوشه یی از گفتمانِ حقوقِ بشر، از زاویۀ هنجاری یا حقوقی، روشنی می اندازیم.
حقوقِ بشر چیست؟
این پرسش، ظاهراً، ابتدایی به نظر می رسد؛ ولی یک پرسشِ اساسی و در عینِ حال کُلی است، که هر نوع پاسخِ ما به آن، مشخص کنندۀ تصویرِ کُلیِ است، که از حقوقِ بشر داریم. از سویی هم، این پرسش، ما را در برابرِ عالمی از مباحث، که پهنای گسترده دارند، قرار می دهد.
از آنجایی که انسان نقطۀ ثقلِ گفتمانِ حقوقِ بشر را تشکیل می دهد، بیجا نخواهد بود که به استعدادهای دوگانۀ آن در زندگیِ اجتماعی، یعنی خودمحوری (فردگرایی) و جمع گرایی یا معاشرت جویی، اشاره نماییم. خودمحوری یا فردگراییِ افراد در استقلالیتِ آنها برای ادارۀ امورِ شخصی و حاکمیتِ ارادۀ آنها در تعیینِ سرنوشتِ خویش است. در حالی که میل و یا هم نیاز به زندگی جمعی و معاشرت جویی، افراد را در زندگیِ مشترک هم آهنگ می سازد و آنها را در پهلوی هم قرار می دهند. پس استقلالیت و همبستگیِ افرادِ انسانی، هم در جامعه و هم با جامعه، پدیده های حق و تکلیفِ متقابل را به همراه دارد. بناءً: جامعه، با وجودِ سیطره یی که بر افراد دارد، ناگزیر از رعایتِ حرمت و آزادی انسانهاست. ثانیاً، افراد در زندگیِ مشترک و جمعی، نباید متعرضِ حرمتِ فردیِ یکدیگر گردند. این دیدگاه، آمیزه یی از اصالتِ فرد و جامعه است، که به مثابۀ یک روندِ منطقی، کاشفِ حقوقِ بشر می باشد؛ حقوق بشریِ که ناشی از طبیعتِ مختلف الاطرافِ انسانی است.
اندیشۀ حقوقِ بشر، از اوانِ تشکلِ اجتماعات، توسطِ پیامبران الهی، فلاسفه، دانشمندان و خداوندانِ اندیشه های سیاسی مطرح شده و در نشیب و فرازهای تأریخ بشری، زینت بخشِ عرصه های اجتماعی گردیده است.
انقلابِ کبیرِ فرانسه (۱۷۸۹)، در عرصۀ حقوقِ بشر، یکی از نقاطِ عطفِ تأریخ بوده، که در نتیجۀ آن، ضمنِ اعلامیۀ حقوقِ بشر و شهروند، اندیشۀ حقوقِ بشر، راهیِ حقوقِ موضوعه شد و برای افراد (شهروندان) ایجادِ حق و برای دولتها، ایجادِ تکلیف کرد. دو جنگِ ویرانگرِ جهانی، این باور را قطعی کرد که خیرِ بشریت و بقای آن در شناساییِ حیثیتِ ذاتی و حقوقِ یکسانِ آنهاست. این باور در موادِ اعلامیۀ جهانیِ حقوقِ بشر، مصوبِ ۱۰ دسامبرِ ۱۹۴۸ میلادی، به گونۀ منسجم، تبلور یافت.
حقوقِ بشر، با این دیدگاه بنیادین که شناساییِ حیثیتِ ذاتیِ یکسانِ بشر و باور به این که ارج و احترام به منزلتِ انسان، بهترین و بی مانندترین راه رسیدن به آزادی، عدالت، صلح و توسعه در جهان است، پایه گذاری شده است. برای تحققِ این بینش در زندگیِ اجتماعی، شناسایی و تأمینِ حدِاقلِ حقوق و آزادیهای اساسی برای تمامِ اعضای خانوادۀ بشری، صَرفِ نظر از رنگ، جنس، ملیت، زبان و سایرِ تعلقاتِ سیاسی و اتنیکی، حتمی وغیرِقابلِ انکار می باشد. حقوقِ بشر، ضامنِ رهایی انسانها از فقر و ترس می باشد و همین رویکرد باعث شده تا حقوقِ بشر، آرمانِ مشترک برای تمامیِ مردم و همۀ ملل اعلام گردد.
حقوقِ بشر، که شاملِ سه نسل می شود، در لابلای اسنادِ بین المللی حقوقِ بشر، تدوین یافته است. این اسناد، حاویِ ادبیاتِ حق محور برای افراد و تکلیف محور برای دولتهاست؛ یعنی فرد، به عنوانِ شهروند، حق دارد که از دولتهای متبوعِ خویش، تأمینِ حقوق و آزادیهای شناخته شدۀ بشری را مطالبه نماید. به همین منوال، دولت مکلف است تا این حقوق و آزادیها را تأمین نموده، زمینۀ استفاده از آن را برای افراد مساعد سازد. حقوقِ بشر، برمبنای یک سلسله اصول، پایه گذاری شده است، که می توان آن را چنین برشمرد:
۱- اصلِ حیثیت و منزلتِ انسانی؛
۲- اصلِ ازادی؛
۳- اصلِ برابری (عدمِ تبعیض)؛
۴- اصلِ برادری.
اصولِ مذکور، در تمامیِ اسنادِ بین المللیِ حقوقِ بشر، مانند: اعلامیۀ جهانیِ حقوقِ بشر، کنوانسیونِ بین المللیِ حقوقِ مدنی و سیاسی، کنوانسیونِ بین المللیِ حقوقِ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کنوانسیونِ رفع کلیه اشکالِ تبعیضِ نژادی، کنوانسیونِ رفعِ کلیه اشکالِ تبعیض علیه زنان، کنوانسیونِ بین المللیِ حقوقِ کودک و …، تبلور یافته است. به همین منوال، گسترۀ گفتمانِ حقوقِ بشر، در برگیرندۀ یک سری موضوعاتِ اساسی است، که می توان آن را به سه دسته جدا ساخت:
الف- حقوقِ مدنی و سیاسی (نسلِ اولِ حقوقِ بشر):
در جوامعِ طبیعی و نیز در جوامعِ فاقدِ حاکمیتِ قانون، همیشه، منزلتِ فردی، از ناحیۀ دستگاه قدرت و وابستگانِ آن، موردِ تهدید بوده و تأریخِ سیاسیِ بشر، بدترین حادثاتِ پایمال شدن و تحقیرِ منزلتِ انسانی را گزارش می دهد. حقوقِ مدنی و سیاسی، دقیقاً، همان حقوق و آزادیهایی اند که تأمینِ حریمِ آزادی و منزلتِ فردی را تضمین کرده، زندگیِ فرد را از مداخلۀ قدرتِ عمومی نگهداری می کند. بناءً برخورداری از این حقوق، از یکسو متضمنِ آزادی و مصونیتِ فرد در برابرِ قدرتِ عمومی بوده و از سوی دیگر، تکلیفِ دولت، برای حمایت و پاسداری از آن، در برابرِ متجاوزان می باشد. موضوعاتِ مهمِ مطرح در این بخش، عبارت اند از:
۱- امنیت: ممکن است، حیاتِ مادی و معنویِ افراد، در روابطِ گوناگونی که در جامعه دارند، در معرضِ خطر قرار گیرند. از همین لحاظ، امنیت، به عنوانِ یک تأسیسِ حقوقی و اجتماعی، موضوعیت پیدا می کند. امنیت، عبارت از اطمینانِ خاطری است، که بر اساسِ آن افراد در جامعه، نسبت به حفظِ حیثیت و حقوقِ مادی و معنویِ خود بیم و هراسی نداشته باشند. لازمۀ تحققِ امنیت در جامعه (نه امنیتِ جامعه) دو تضمینِ کُلی است:
اول: تضمینِ امنیتِ افراد از تاخت و تاز، مداخله و مزاحمتِ حکومتی؛
دوم: تضمینِ امنیتِ افراد از سوی دولت، در برابرِ هرنوع تجاوزِ افرادِ دیگر.
به این ترتیب، این تأسیسِ حقوقی، برای افراد و دولت، ایجادِ تکلیف می کند؛ به نحوی که افراد باید در زندگیِ اجتماعی، مانع و متجاوز بر حقوق و آزادیهای یکدیگر نگردند. دولت باید از یکسو تأمین کنندۀ امنیت در جامعه باشد و از تجاوز و مزاحمتهای افرد در برابرِ یکدیگر جلوگیری کند، از سوی دیگر، خود، حقِ ایجادِ مزاحمتهای غیرِقانونی را در زندگیِ خصوصیِ افراد نداشته باشد. در مباحثِ مربوط به امنیت، بر دو بُعدِ آن، بیشتر، تأکید می شود:
– امنیتِ شخصی: امنیتِ شخصی، شاملِ مصونیتِ مسکن، مراودات و ارتباطاتِ شخصی، امنیتِ اقامتگاه وغیره می گردد، که در نتیجۀ آن افراد، با اطمینانِ خاطر و آن طوری که می خواهند، زندگیِ خصوصیِ خویش را سر و سامان بخشند و از مواهبِ آن برخوردار باشند.
– امنیتِ اجتماعی: امنیتِ اجتماعی (عمومی) عبارت از مجموعِ حمایتهای قانونی و اجرایی است، که حفظِ حیثیت، جان، مال، شغل و …، افراد را در جامعه، احتوا می کند، تا بینِ افرادِ جامعه روابطِ سالمِ اجتماعی برقرار بوده و از تجاوز بر جان، مال و حیثیت، هراسی نداشته باشند.
۲- آزادیهای فکری: حیاتِ معنویِ انسان منوط به فکر و اندیشه است، که وی را از سایرِ موجودات جدا می سازد. بناءً آزادیهای فکری، به عنوانِ حقوقِ طبیعی برای افراد شناخته شده است، تا در داشتنِ هرنوع فکر و اندیشه آزاد بوده، از بیانِ آن هراسی نداشته باشند. زیرِ این عنوان می توان از آزادیِ عقیده، آزادیِ بیان و آزادیِ مطبوعات (رسانه ها) نام برد.
۳- آزادیهای گروهی: طوری که قبلاً اشاره شد، انسانها دارای ویژگیِ معاشرت جویی اند، که به صورتهای گوناگون، افراد را در کنارِ یکدیگر قرار می دهد و جلوه های متفاوتِ گروهی را پدیدار می سازد. افراد، به اساسِ غریزه، طبیعت یا نیازهای اجتماعی، به صورتِ خانواده یا گستره های ناشی از آن ظاهر می شود و یا هم برمبنای منافع، اهداف و علایقِ مشترک، با استفاده از اندیشه، هنر، مهارتها و امکاناتِ خود، تشکلهای مختلفِ گروهی را بنا می نهد. بناءً، آزادیهای گروهی، به مثابۀ یک طیف از حقوق و آزادیهای اساسی، موضوعیت پیدا می کند. در اینجا می توان از آزادیِ تشکلِ احزاب، انجمنها، اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات نام برد.
۴- حقِ مشارکت در امورِ عمومی: دولت، که مظهرِ قدرتِ عالی در جامعه است، پدیدۀ ضروری برای انتظامِ امورِ عمومی در جامعه و شکل دهندۀ امورِ سیاسی ـ اجتماعیِ کشور می باشد. بناءً، همان گونه که افراد با به کار انداختنِ استعدادهای فردی، سرنوشتِ خویش را رقم می زنند، زندگیِ اجتماعی نیز می تواند با اشتراکِ مساعی و ابتکارِ عملِ تشکیل دهندگانِ آن به نحوِ شایسته سامان یابد. در حقیقت همین حقوق است که معنای واقعیِ شهروند را متبارز می سازد. به این ترتیب، مشارکت در ادارۀ امورِ عمومیِ کشور، از جملۀ حقوقِ اساسیِ افرادِ انسانی به شمار می آید. زیرِ این عنوان می توان از حقِ رأی، حقِ کاندیدا شدن، حقِ مشارکت در مشاغلِ عمومی، حقِ دسترسی به اطلاعات و حسابگیری از دولت و… نام برد.
۵- حقِ دسترسی به محاکمۀ عادلانه: این عنوان، شاملِ اصول و تضمینهای عدلی و قضایی است، که حدِاقلِ حقوق و آزادیهای افراد را پیش از محاکمه، در جریان و بعد از محاکمه، حمایت و تضمین می نماید؛ تا از یک سو، احترام به حیثیت و کرامتِ افراد رعایت گردد و از سوی دیگر، عدالت به صورتِ صحیح، تحقق یابد.
ب: حقوقِ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (نسلِ دومِ حقوقِ بشر):
حقوقِ مدنی و سیاسی، به عنوانِ عاملِ بازیافتِ منزلتِ انسان مطرح شد و شعارِ آزادی، برابری و برادری را آرمانِ خویش قرار داد. امّا تفاوتهای طبقاتیِ ناشی از انقلابِ صنعتی و به تأسی از آن، اختلافات و منازعات بینِ گروهها و طبقات، اصلِ برابری را در جامعه زیرِ سؤال برد و به این ترتیب، اصلِ آزادی و برادری نیز مخدوش گردید. برای بیلانسِ این اصول و تأمینِ عدالتِ اجتماعی، نسلِ دومِ حقوقِ بشر شکل گرفت. برخورداری از این حقوق و آزادیها، برخلافِ حقوقِ مدنی و سیاسی، مستلزمِ دخالتِ جدیِ دستگاه خدماتِ عمومی، همراه با کمکِ مالی، حقوقی و اجراییِ دولت است. در این بخش می توان از حقِ برخورداری از سلامتی، حقِ آموزش و پرورش، حقِ کار، حقِ تأمینِ اجتماعی، حقِ داشتنِ زندگیِ آبرومندانه و… نام برد.
ج: حقِ همبستگی (نسلِ سومِ حقوقِ بشر):
نهضتِ بین المللی کردنِ حقوقِ بشر، از سالِ ۱۹۴۵ به بعد، در جلوه های مختلف، الهاماتِ جدیدِ سیاسی و اجتماعی را نسبت به حقوقِ بشر به ارمغان آورده است، که ابعادِ خاصِ حقوقِ بشر را پدیدار ساخته است و زیرِ عنوانِ مجموعۀ متمایزِ حقوقِ بشر یا «حقِ همبستگی» از آن یاد می شود. امتیازِ تکوینِ آن از آنِ سازمانِ مللِ متحد است؛ نظیرِ حق بر صلح، حق بر توسعه و حق بر محیطِ زیستِ سالم. البته در این میان، حقِ افراد و جوامع بر تفاوتها و مشخصه های خاص و حقِ مالکیت بر میراثِ مشترکِ بشری همچنان به قوتِ خود باقی است. این حقِ اختصاص یافته در سطحِ بین المللی، که در اعلامیۀ نهاییِ کنفرانسِ استکهلم در سالِ ۱۹۷۲ میلادی نیز موردِ تأکید قرار گرفته است، در قوانینِ اساسیِ تعدادی از کشورها نیز پیش بینی شده است. مانند: مادۀ ۲۰ قانونِ بنیادی ۱۹۴۵ جمهوریِ فدرالی آلمان، موادِ ۴۵ و ۴۶ قانونِ اساسیِ ۱۹۷۸ اسپانیا، مادۀ ۶۶ قانونِ اساسیِ ۱۹۷۵ یونان، مادۀ ۱۲۰ قانونِ اساسی هالند، مادۀ ۲۲۵ و فصلِ ۴ قانونِ اساسیِ ۱۹۸۸ برزیل.
پایان