نوشتۀ ملک ستیز
پژوهشگر ِامورِ بین المللی
یازدهم سپتامبرِ سالِ ۲۰۰۱، روزیست که جهان را دگرگون ساخت. حوادثی که درین روز، ایالاتِ متحدۀ امریکا را تکان داد، سرآغاز بینشِ جدیدِ جهانی پیرامونِ اوضاع افغانستان شناخته می شود. پس از آن که القاعده مسؤول این حوادث شناخته شد، امریکا تصمیم گرفت تا آموزشگاهها و ساختارهای سیاسی و ارگانیکِ آن را منهدم سازد و رهبرانِ این سازمانِ دهشت افگنِ بین المللی را به قتل رساند.
در هفتم اکتوبرِ همان سال، نظامیهای امریکایی و بریتانیایی، از طریقِ هوا و زمین، برحریم افغانستان تاختند. چندی نگذشت که سایرِ کشورهای متعهد به مبارزه با هراس افگنیِ بین المللی، با ایشان یکجا شدند و افغانستان، یکبارِ دیگر توجه جهانیان را به خود جلب کرد. مزار، کندز، کابل، قندهار و بالاخره توره بوره، به میدانهای مهمِ این «فتح»، مبدل گردید. «همایشِ بن» به عنوانِ آغازِ تحولاتِ عمیقِ حکومت سازی راه افتاد، که دهها پیامدِ پُرحادثۀ دیگر را به دنبال داشت.
در آغاز تصور می شد که ما افغانها «جهانِ رسالتمند» را با خود داریم و این جهانِ رسالتمند، دریچه های جدیدی را برای احیای مجددِ توسعۀ فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی باز خواهد کرد؛ زیرا ما افغانها «سالها فراموش شده بودیم» و این جهانِ رسالتمند، آشغالهای جنگِ سرد را با مباهات، جاروب می زد. ما هست و بودِ خود را ازدست داده بودیم و راهی دیگری جز «حمایتِ گسترده از سوی جامعۀ بین المللی» نداشتیم.
بالاخره، این حمایتِ گستردۀ بین المللی با شعارهای، دموکراسی، حقوق بشر، جامعۀ مدنی و حاکمیتِ قانون، از راه رسید. این شعارها، درسهای بزرگی را درپی داشت. برخی از این شعارها، با هزارها مشکل و مرض راه افتاد و برخیها اصلاً در چهارچوبۀ شعار باقی ماند، که بدونِ شک، حاکمیتِ قانون، یکی از نخستینهای آنست. هم اکنون تفنگها، پولِ سبزِ امریکایی و پودرِ سفیدِ مافیایی، به جای قانون، حرفهای نهایی را می زنند.
هفت سال گذشت؛ ولی هنوزهم نه تنها دامنۀ جنگ برچیده نشده، که وسعت هم یافته است. گسترگیِ جنگ، جانِ صدها تن از انسانهای بیگناه را گرفته و تا هنوز مبحثِ «مسؤولیت پذیریِ قربانیانِ جنگِ افغانستان» در مجامعِ بین المللی، مذاکره می شود.
جریانِ دولت سازی، به مرضهای قوم پرستی، زبان پرستی و قدرت پرستی مصاب گردیده و ستراتیژیی که بتواند آن را رفع نماید، طرحریزی نشده است. مشکلِ اقتصادی، دامنه دارتر گردیده و قربانیانِ زیادی را باعث شده است. امنیت، بسیار ناپایدار است و نظامِ سیاسی را بحرانِ اعتماد و بحرانِ مشروعیت تهدید می کند.
جامعۀ مدنی نیز از مشکلاتِ بی پایانی رنج می برد. در نظامی که حاکمیت، کارایی ندارد، چگونه می توان انتظارِ جامعۀ مدنیِ کارا را داشت. نبودِ فرهنگ پذیرشِ جامعۀ مدنی و باور به آن، در دایرۀ حاکمیتِ سیاسی، اثرِ ناگواری بر نقشِ تأثیرگذارِ جامعۀ مدنی گذاشته است.
سکتورِ سیاسی نیز، در جدال ایدیولوژی زدگیهای خویش قرار داشته و بر رسالتِ خویش به عنوانِ مؤلفۀ جاگزین بر حاکمیت، نتوانسته است نقشی را بازی نماید. در این هفت سالِ پُر از آشوب و حادثه، ما نتوانسته ایم صاحبِ اپوزیسیونی باشیم که جاگزینی خلق کند و «طرحِ نو در اندازد». احزابِ سیاسی نتوانسته اند تربیونِ جالبتری، که بتواند ستراتیژیِ ساختاریِ نظام را به چالش بکشاند، پیشکش نماید.
حقوق بشر نیز دچارِ بحرانِ مهمِ فلسفی می باشد. ذهنیتی که حقوقِ بشر را در افغانستان مطرح می کند، با فلسفۀ ارزشیِ حقوقِ بشر فرق دارد. این مشکلِ بزرگ باعث شده است، تا این جوهرِ ارزشی، به پدیدۀ ناخوشایند و در برخی از حالات به «غربزدگی» مسمی شود. در این اواخر، ما شاهدِ دهها قربانیِ جنگی بوده ایم؛ ولی هیچگاهی پرونده یی که عاملینِ این جنایاتِ علیه بشریت را به دادگاه حقوق بشری بگشاند، باز نشده است. پس در این صورت، پرسشِ حقوق بشر در کجاست و چه باید کند را کی پاسخگوست؟
در این هفت سالی که حضورِ پُر ازدحامِ نظامیِ جامعۀ بین المللی در افغانستان مشهود است، حقوقِ بشرخواهانه (که یکی از بااهمیت ترین هنجارهای حقوقِ بین المللی برای جلوگیری از تلفاتِ انسانهای ملکی است)، زیرِ پا می گردد. تصورِ جالبی که جامعۀ جهانی در موردِ کاراییِ نظامِ سیاسیِ فعال و دولتِ کارا در افغانستان ارایه می کند، باعث گردیده است، که حاشیه روی از مسؤولیتِ بزرگِ تلفاتِ جنگی، بر گردنِ نحیفِ دولتِ افغانستان چنان سنگینی کند، که حتا نتواند، کمکهای اولیه برای قربانیانِ جنگ را به محل برساند.
تجربۀ کشورهای پس از جنگ و یا کشورهای در حالِ جدال برای دستیابی به صلح نشان می دهد، که هفت سال، مدتِ کوتاهی برای پرداختن به مهمترین معضلاتِ اجتماعی نیست.
بدونِ شک کارهای قابلِ توجهی نیز صورت گرفته است، که سوگمندانه باید گفت، گسترگی جنگها، دستاوردهای به دست آمده را نیز خواهد بلعید.
چنان که در آغاز آمد، اصلِ مبرهن اینست که افغانستان نقطۀ عطفی در ستراتیژیهای بین المللی است و سالِ آینده، سالِ پُرحادثه تری برای افغانستان خواهد بود. دست اندرکارانِ مؤلفه های دولت سازی، جامعۀ مدنی، سکتورهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باید بدانند که تحولاتی که در آینده های نزدیک اتفاق خواهد افتاد، از جمله انتخابات و ساختارهای ناشی از آن، نمی توانند با این تورمِ بحرانها، رشد یابند. به خوبی می دانیم، که یازدهمِ سپتامبر، برایندِ خوبی برای افغانها ارایه داشت، امّا باید از خود پرسید که آیا این برایند، استمرار و شگوفایی را برای آیندۀ افغانستان دربر خواهد داشت؟ قسمتی از این پرسش را شاید خارجیها پاسخ دهند؛ ولی قسمتی از آن بر می گردد به نحوۀ پرداخت ما برای گامهای بعدی. ■
اقتباس از روزنامۀ هشت صبح