به نامِ خداوندِ دادگر و توانا
پیامِ کنفرانسِ یک روزه در پیوند با مصالحه و عدالت
۱۹ عقرب ۱۳۸۹ برابر با ۱۰ نوامبر ۲۰۱۰
کابل ـ افغانستان
چندین دهه جنگ در افغانستان و نیز ادامۀ ناامنی و وحشت در سالهای اخیر، ما را به ضرورت و اهمّیت صلح، بیش از پیش واقف ساخته است. جنگ و ناامنی، نه تنها داشته های مادی جامعه را ویران میکند، بلکه پیش از همه و مهم تر از همه، روانِ انسانها و روابط و نظمِ اجتماعی را به هم میریزد.
امروز، وقتی از صلح سخن میگوییم، پیش از همه باید به بازسازی ویرانیهای روانِ انسان و نظم و روابطِ اجتماعی عطف توجه کنیم؛ زیرا بدونِ این مأمول، بازسازیِ مادی، آسیب پذیر بوده و حتا گفته میتوانیم ناممکن است. واژۀ صلح، علاوه بر امنیت، اصلِ عدالت را نیز در خود دارد.
برخورداری از امنیت، عدالت و صلح، حقِ انسان است، که با هم ارتباطِ ارگانیک دارند و به هیچ صورت نباید یکی قربانی دیگری گردد.
اینک ما در کشورِ خود با بحرانِ ناامنی و جنگ و خشونت مواجه ایم. چگونه میتوان این جنگِ نابودگر را از میان برداشت؟
ما فعالینِ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشر معتقدیم، که طرحِ صلح و راهکارهای رسیدن به آن در صورتی میتواند به موفقیت بیانجامد، که در آن عدالت و حقوق و کرامتِ انسانیِ انسان محفوظ باشد. ما به هیچ وجه امنیتِ بدونِ عدالت را شایستۀ شأنِ انسان نمیدانیم و معتقدیم که در نبودِ حقوق و آزادیهای انسان، امنیت نیز تأمین نخواهد شد.
صلح، یک پروسۀ ملی است و نباید قربانی گرایشاتِ سیاسیِ افراد و حلقاتِ خاص شود. صلح در صورتی میتواند ماهیتِ ملیِ خود را حفظ کند، که برای تمامِ اقشارِ جامعه، فرصتهای برابر برای زندگی کردن و برخورداری از امکانات را فراهم سازد. اگر صلح وسیله یی برای رسیدن به خواسته های سیاسیِ اقشار و دسته های خاصی در درونِ دولت شود، روشن است که ماهیتِ عادلانه و انسانیِ خود را از دست خواهد داد و تبدیل به وسیلۀ سلطه خواهد شد. حکومت، نباید مصالحه با طالبان را به یک ابزارِ سیاسی به نفعِ انحصار و تمرکزِ قدرت، در دستِ حلقات و گروههای خاصِ ایدیولوژیک، قومی، قبیلوی، جنسیتی و امثالِ آن تبدیل کند. اگر این پروسه نتواند ماهیتِ ملیِ خود را حفظ کند، نمیتواند برای خود، همدلی و پذیرشِ ملی در میانِ اقشارِ مختلفِ جامعه به وجود بیاورد و موردِ حمایتِ مردم قرار بگیرد. در صورتِ عدمِ جلبِ حمایت و رضایتِ ملی برای این پروسه، صلح، نهایتاً به یک آرامشِ شکننده تبدیل خواهد شد و دوام نخواهد آورد.
ما باورمندیم، که در فضای صلح آمیز، امکان زندگی عادلانه و آرام مساعد خواهد شد. صلح به همه شهروندان امکان میدهد که از حقوق و امتیازاتِ شهروندی خود به صورت برابر، یکسان و قانونمند برخوردار شوند؛ امّا هرگاه با صلح صرفاً بازی و برخوردِ سیاسی صورت بگیرد، سرانجام، گره بحرانهای افغانستان را فروبسته تر خواهد ساخت و بدتر از آن، اعتمادِ مردم را نسبت به صلح و مصالحه و همزیستی مسالمت آمیز با همدیگر و با دولت از بین خواهد برد. روشن است که در آن صورت دولت نیز اقتدار و حرمت خود را از دست خواهد داد و چه بسا که از بین خواهد رفت.
اشتراک کننده گانِ کنفرانسِ امروز به این باورند، که:
ـ بانیانِ صلحِ عادلانه، پیش از هرچیز، باید به عدالت، حقوقِ بشر و ارزشهای مدنی باورمند باشند و از اقشار و گروههای مختلفِ جامعه نمایندگی کنند. امّا با تأسف، شورای عالی صلح، که مأمورِ فعالیتهای گسترده در زمینۀ تأمین صلح است، از ترکیبِ نگران کننده یی برخوردار است؛ جایگاه نماینده گانِ جامعۀ مدنی در این شورا خالی به نظر میرسد و حضورِ زنان، نماینده گانِ قربانیان، چهره های تحصیل کرده و روشنفکر در آن بسیار کمرنگ است.
ـ از اظهاراتِ سخنگوی این شورا بر می آید که آنان هنوز میکانیسم و استراتیژیِ روشن در پیشبردِ طرحِ مصالحه طرح و ارایه نکرده اند. تاکنون، اطلاع رسانی از جریانِ کار و برنامه های شورا به مردم بسیار اندک بوده و کارکردهای این شورا از شفافیتِ لازم برخوردار نیست. به باورِ ما، وقتی این پروسه میتواند موفق باشد، که مردم از روندِ برنامه های شورای عالی صلح با خبر بوده و آگاهانه در پروسۀ صلح شریک باشند.
ـ ما در ساختارِ دولتِ خود، نهادِ شورای ملی را داریم، که در تصامیمِ مهم و حیاتیِ کشور، تمثیل کنندۀ ارادۀ ملت شمرده میشود. این نهاد، بنابر حکمِ قانون، صلاحیت دارد که از خواستها و منافعِ مردم نماینده گی کند. در حضورِ شورای ملی، شوراهایی مثلِ شورای عالی صلح، باید برنامه های خویش را با مشورتِ جامعۀ مدنی و در هماهنگی و موافقتِ شورای ملی به پیش برند. اگر اینگونه شوراها، بتوانند تصامیمِ مرعی الاجرا بگیرند، چگونه میتوان جایگاه و نقشِ این شورا را در کنارِ شورای ملی، اثبات کرد؟ آیا این نقش، یک تشبث و دخالت در حوزۀ صلاحیتهای شورای ملی نیست؟
نهادهای جامعۀ مدنی کشور آماده است، تا به خاطرِ تأمینِ خواستهای مردم کشور، همکاریهای لازم را با این پروسه داشته باشد.
ـ نهادهای جامعۀ مدنی و اشتراک کننده گانِ کنفرانسِ امروز، اظهاراتِ نماینده گانِ شورای عالیِ صلح، مبنی بر امتیاز دادن به طالبان را نگران کننده میدانند. باید پرسید که آیا این شورا، در زمینۀ ارزشهای مدنی، حقوقِ بشر و به گونۀ خاص در زمینۀ حقوقِ زنان، با طالبان کنار می آید؟ آیا برسرِ دستاوردهای مدنی و قانونِ اساسیِ افغانستان معامله خواهد کرد؟ آیا این امتیازدادنها، چقدر از حقوق و امتیازاتِ بشری مردمِ افغانستان خواهد کاست؟ اینها پرسشهایی اند، که باید به روشنی پاسخ بیابند.
ما از این نکته ابرازِ نگرانی میکنیم که مبادا قانونیت، دموکراسی، عدالت و حقوقِ بشر، وجه المصالحۀ امنیت قرار بگیرد و افغانستان، دوباره به دورانِ سیاه سالهای قبل برگشت نماید.
ـ ما معتقدیم که بدونِ حمایتِ جامعۀ جهانی، به ویژه بدونِ حمایتِ همسایگانِ افغانستان، پروسۀ صلح در کشور، با چالشهای جدی مواجه خواهد شد؛ لذا از آنان میخواهیم تا بر اساسِ تعهداتِ بین المللی خویش عمل نموده، از پروسۀ صلحِ عادلانۀ کشور، حمایت همه جانبه و عملی داشته باشند.
ـ ما معتقدیم که صلح صرفاً امنیت نیست. امنیت، فقط یک شرطِ ضروری برای صلح است، نه بیشتر. شهروندان، باید در فضای آرام و سالم و برخوردار از حقوقِ بشری و کرامت انسانیِ خود زندگی کنند. از این رو ما در عینِ حالی که صلح را یک ضرورت میدانیم و از آن با تمامِ قدرت حمایت میکنیم، خواستارِ طرحِ استراتیژیِ شفاف و مردم پسند در این زمینه نیز استیم، تا مسایلی مثلِ حقوقِ بشر، حقوقِ زنان، قانونِ اساسی، تعهداتِ بین المللی افغانستان و ارزشهای مدنیِ مثلِ قانونیت، مدارا، همدیگرپذیری، کثرت گرایی و بنیادهای دموکراتیک نظام، موردِ تردید و معامله قرار نگیرند.
پیشنهادات:
۱ـ راه اندازیِ نظرخواهی ملی و ایجادِ کمیسیونِ حقیقت یابی؛
۲ـ جبرانِ خسارت به قربانیان و رسیده گی و التیام به دردهای آنان؛
۳ـ کسب تعهدِ درازمدت و ضمانت جامعۀ جهانی، در حفظ دستاوردهای نه سال گذشته؛
۴ـ تغییر در ترکیبِ شورای عالی صلح و دادنِ نقشِ بیشتر به نهادهای مدنی و نماینده های انتخابی مردم، در مرکز و ولایات؛
۵ـ حمایۀ مادی و معنوی جامعۀ جهانی از نهادهای مدنی، در راستای صلح پروری و عدالت؛
۶ـ گزارشدهی شفاف و به موقع از فعالیتهای شورای عالی صلح به مردم؛
۷ـ در پروسۀ صلح پروری کشور، حقوقِ اقلیتها و گروههای آسیب پذیر در نظر گرفته شود؛
۸ـ مشخص ساختنِ صلاحیتهای کاری شورای عالی صلح و تنظیمِ فعالیتهای پروسۀ صلح در چهارچوبِ قانون اساسی کشور و تعهدات بین المللی افغانستان.
در اخیر، یکبارِ دیگر تأکید میکنیم که نهادهای جامعۀ مدنی کشور آماده است تا برای پیشرفتِ پروسۀ صلح، با نهادهای مسؤول همکاریهای لازم را داشته باشد و پیشنهاد مینماییم که کمیته یی متشکل از نماینده گانِ جامعۀ مدنی، نهادهای حقوقِ بشری بین المللی، کمیسیونِ مستقلِ حقوقِ بشرِ افغانستان، شورای عالی صلح، شورای ملی کشور و حکومت افغانستان ایجاد گردد، تا این کمیته بتواند تدابیرِ مشخصی را جهتِ شامل کردنِ عدالت در پروسۀ مصالحه و ادغامِ مجدد اتخاذ نمایند.
به امید تأمینِ صلح و عدالت در افغانستان