به نام خداوند دادگر و توانا
اعلامیۀ نهادها و فعالان جامعۀ مدنی افغانستان
پیرامون معاهدۀ افغانستان و اتحادیۀ اروپا در مورد بازگشت و اخراجِ پناه‌جویان و مهاجرین افغان، از اروپا
۲۹ میزان ۱۳۹۵ خورشیدی، برابر با ۲۰ اکتوبر ۲۰۱۶ میلادی
کابل ـ افغانستان
بار دیگر، مهاجرت و پناه‌جویی افغان‌ها، به موضوع داغ روز مبدل گردیده و در صدر اجندای سیاسی قرار گرفته است.
با تآسف که در نتیجۀ جنگ‌های متمادی و وحشت‌ناک در افغانستان، میلیون‌ها افغان مجبور به ترک وطن شده‌اند و امروزه، افغان‌ها، در جدول مهاجرت جهان، جای‌گاه دوم را کسب کرده‌اند.
تنها در سال ۲۰۱۵ میلادی، ۱۹۶٫۱۷۰ تن افغان، در کشورهای مختلف اروپایی، درخواست پناهنده‌گی داده‌اند.
افغان‌هایی‌که به تازه‌گی افغانستان را ترک نموده‌اند، بیش‌تر شامل جوانان و خانواده‌هایی از قشرهای آسیب‌پذیر اجتماع می باشند، که به امید دسترسی به امنیت و اطمینان خاطر و با تحمل مشکلات گوناگون، مسیر مهاجرت و پناه‌جویی را در پیش گرفته‌اند. تعداد زیادی از آنان، در مسیر راه‌های پُرخطر، مورد شکنجۀ قاچاق‌بران و حتا مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته و تعدادی هم، جانهای شان را، در آب‌های مدیترانه، از دست داده‌اند.
در موارد دیگر، ما شاهد سرقت اموال مهاجرین افغان، در مرزها بوده ایم و تعداد دیگری، در مرز بین ایران و ترکیه، در اثر شلیک پولیس‌های مرزی، جانهای شان را از دست داده‌اند.
بخش‌های قابل ملاحظه‌یی از ۴۰۰۰ تن پناه‌جو، که در سال ۲۰۱۵ و در حدود ۳۰۰۰ تن که تا ماه اکتوبر ۲۰۱۶ میلادی، در دریای مدیترانه غرق شده‌اند، شامل افغان‌هایی بودند، که قصد داشتند خود را به اروپا برسانند.
تعداد زیادی از پناه‌جویان و مهاجران افغان، بنا بر سیاست‌های مهاجرپذیری انگلا مرکل، نخست وزیر آلمان، با تقبل دشواری‌های فراوان، خود را به کشورِ آلمان رسانیده‌اند. چون دیگر کشورهای اروپایی نتوانستند مهاجرین زیادی را جای بدهند، بیش‌تر افغان‌هایی که در سال ۲۰۱۵ داخل اروپا شدند، به آلمان و سویدن رو آوردند، که در اول، پذیرایی خوبی از آنان صورت گرفت.
رفته رفته، سیاست‌های مهاجرپذیری آنگلا مرکل، نخست وزیر آلمان، وی را تحت فشارهای گوناگون داخلی قرار داد. بر اثر همین فشارهای داخلی، خانم مرکل، شخصاً با رئیس جمهور اشرف غنی، تماس گرفت و از وی تقاضا کرد، تا معاهده‌یی را زیرنام «راه مشترک به جلو»، امضا کند.
بر اثر فشارهای پی‌هم اتحادیۀ اروپا بالای دولت افغانستان و بیم از آن‌که کمک‌های جامعۀ جهانی به افغانستان قطع یا کم گردد، معاهدۀ «راه مشترک به جلو»، رأی مثبت گرفت و پارلمان افغانستان، با وجود مخالفت‌های واضحِ وزیر امور مهاجرین، این معاهدۀ معامله گونه را به تصویب رساند. با تصویب شورای ملی نیز، وزیر امور مهاجرین آماده نشد که این سند را امضا کند. در نتیجه، یکی از معاونان وزیر امور مهاجرین، به نماینده‌گی از وزارت امور مهاجرین، پای این سند امضا گذاشت.
حالا، بعد از امضای این معاهده، کشورهای اروپایی می‌توانند آن‌عده ار افغان‌هایی را که جواب رد گرفته باشند، دوباره به گونۀ اجباری به افغانستان برگردانند.
ما فعالان و نهادهای جامعۀ مدنی، در این کنفرانس مطبوعاتی، نگرانی‌های خود را در مورد این معامله، به ترتیب زیر، درمیان می‌گذاریم:
۱- معامله «راه مشترک به جلو»، به شکل کاملاً غیر‌دموکراتیک، در حال عملی شدن است؛ زیرا، متن این سند، برای بررسی کامل، به اتحادیۀ اروپا فرستاده نشده است و از سوی دیگر، به فعالان حقوق مهاجرین و به آنانی که از مهاجرین افغان حمایت می‌کنند، هیچ فرصتی داده نشده تا در این مورد، گفت‌وگوی لازم را داشته باشند.
۲- نگرانی‌هایی وجود دارد که کشورهای اروپایی می‌خواهند معاهدۀ «راه مشترک به جلو» را اولاً در افغانستان آزمایش کنند و در صورت عملی شدن و موفق بودن، امکان زیاد وجود دارد که این معامله با کشورهای دیگر نیز عملی گردد.
۳- افغانستان، در حال حاضر، با مشکلات هزاران مهاجر افغانی که از کشورهای همسایه عودت کرده‌اند، دست و پنجه نرم می‌کند. دولت تا هنوز، نه تنها موفق نشده که ضروریات اولیۀ عودت کننده‌گان، از قبیل خوراک، پوشاک و سرپناه را فراهم کند، بل هیچ پلان کاری‌یی نیز دیده نمی‌شود که ضامن تأمینِ سرپناه و یا وظیفه برای عودت‌کننده‌گان باشد. درحال حاضر، در حدود ۱٫۵ میلیون هم‌وطن مان در داخل کشور، بی‌جا گردیده‌اند. ناامنی، علتِ اصلی بی‌جاشده‌گیِ این هم‌وطنان بوده است. به همین سبب، اگر هزاران مهاجر افغان، که با صدها مشقت خود را به اروپا رسانیده‌اند، دوباره به شکل اجباری به افغانستان برگردانده شوند، نه تنها مشکلات زیادی را برای دولت افغانستان ایجاد می‌کنند، بل‌که ادامۀ زنده‌گی برای آن‌هایی که اخراج می‌گردند، کارِ آسانی نخواهد بود.
۴- مسؤولیت بازگرداندن مهاجرین افغان، به پولیس مرزی اروپا یا «فرونتکس» سپرده خواهد شد. مصاحبه‌هایی که ما در چندین سال گذشته، با تعدادی از اخراجی‌ها داشته‌ایم، نشان می‌دهد که پولیس مرزی اروپا، در موارد زیادی، اخراجی‌ها را مورد اذیت و آزار و حتا لت و کوب قرار داده‌اند.
۵- برای عملی کردن این پروسه، پولیس مرزی اروپا، به کارمندان جدید زیاد، ضرورت خواهند داشت. بیم آن می‌رود که به دلیل غیر‌مسلکی‌بودن کارمندان تازه استخدام‌شده، اخراجی‌ها، مورد اذیت و آزار بیش‌تر قرار بگیرند. در بخش دیگر این معاهده ذکر گردیده است که اتحادیۀ اروپا، به دولت افغانستان کمک می‌کند تا در زمینۀ ایجاد شغل برای عودت‌کننده‌گان، اقدام‌های جدی را روی دست بگیرد؛ تجارب نشان می‌دهد که این گونه طرح‌ها، تا کنون، نتایج عملی و قابل قبول در پی نداشته است. بناءً، با درنظرداشت وضعیت وخیم امنیتی و نبود امنیت کاری، اگر این طرح‌ها عملی هم گردند، مدت‌شان خیلی کوتاه خواهد بود و برای عودت‌کننده‌گانی که هزاران دالر را برای رسیدن به یکی از کشورهای اروپایی مصرف کرده‌اند، کافی نبوده و گزینۀ بعدی آنان نیز مهاجرت دوباره خواهد بود.
۶- تحقیقات زیادی که در مورد اخراج اجباری پناه‌جویان و مهاجرین افغان صورت گرفته نشان می‌دهد که این روش به هیچ وجه موفق و قابل قبول نیست. برای مثال می‌توان از تحقیقی که شبکۀ حمایتی مهاجرین، در سال ۲۰۱۶ و تحقیق دیگری را که داکتر لیزا شوستر و خانم مجیدی، در سال ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ انجام داده‌اند، نام برد. تحقیق‌ها نشان می‌دهند که تعداد زیادی از کسانی که در سال‌های گذشته اخراج گردیده‌اند، دوباره وطن را ترک کرده‌اند و فعلاً در کشورهای همسایه و یا یکی دیگر از کشورهای اروپایی به سر می‌برند.
هم‌اکنون، جنگ‌های کندز، هلمند، فراه، ارزگان، زابل، بغلان، فاریاب و معضلات زیادی که مردمان مناطق مرکزی افغانستان، در زمینۀ تردد به ولایت‌های هم‌جوار شان دارند، نشان‌دهندۀ وضعیت وخیم امنیتی کشور است و باور داریم که دولت، نظر به وضعیت وخیم امنیتی کشور، هیچ‌گونه آماده‌گی‌یی برای پذیرش هزاران برگشتی و عودت‌کننده از کشورهای اروپایی را ندارد. انتخاب این معامله، در چنین وضعیت دشوار می‌تواند مشکلات زیادی را هم برای برگشت‌داaده‌شده‌گان و هم برای دولت افغانستان، به بار آورد.
خواست ما از اتحادیۀ اروپا و از دولت افغانستان این است، تا از اجرای این معاهده صرف نظر کنند و نگذارند که شاهد فاجعۀ انسانی دیگر باشیم.
به امید افغانستان امن و مرفه!