به نامِ خداوندِ دادگر و توانا
اعلامیۀ نهادها و فعالان جامعۀ مدنی افغانستان
پیرامونِ درخواست دولتِ افغانستان برای درجِ نام رهبر گروه طالبان در لیست تعزیزاتِ سازمانِ ملل متحد، اعلان آماده‌گی دادگاه بین‌المللی جزایی برای آغاز تحقیق عدلی ـ قضایی در افغانستان و موافقت‌نامۀ صلح میانِ دولت افغانستان و حزب اسلامی حکمت‌یار
۲۷ عقرب ۱۳۹۵ خورشیدی، برابر با ۱۷ نوامبر ۲۰۱۶ میلادی
کابل، افغانستان
گفت‌وگوهای صلح با گروه‌های مسلحِ درگیر با نظام افغانستان، در بیش از یک دهۀ اخیر، بخشِ جداناپذیرِ سیاست رسمیِ دولتِ افغانستان بوده است. به‌رغمِ تلاش‌های بی‌وقفه و سرمایه‌گذاری‌های پُرهزینۀ سیاسی و اقتصادی، منازعه در افغانستان، کماکان ادامه دارد و هر سال لایه‌های دیگری بر آن افزوده شده، شدتِ بیش‌تری پیدا می‌کند.
با توجه به ناکارآمدی و شکستِ پیاپیِ سیاست‌های صلحِ دولتِ افغانستان، هنوز طرف‌های منازعه، به دیدگاه مردم، مطالبۀ قربانی‌ها و توصیه‌های جامعۀ مدنی و نهادهای حقوق بشری برای گذارِ ساختاری از منازعۀ کنونی، وقعی نمی‌گذارند.
بیش از یک دهه است که گفت‌وگوی صلحِ دولتِ افغانستان با گروه طالبان ادامه دارد؛ امّا، نه‌تنها صلحی در میان نبوده، که در این مدت، حتا آتش‌بسِ دوام‌دار و توقفِ درازمدتِ منازعه را نیز شاهد نبوده ایم.
ناامیدی، نارضایتی و بدبینیِ شهروندان افغانستان، نسبت به سیاست‌های رسمی صلح و مصالحۀ دولت با گروه‌های متخاصم، هر روز بیش‌تر و گسترده‌تر می‌شود.
اخیراً دو مسألۀ مهم و امیدوار کننده، از سوی دولت افغانستان و دادگاه بین‌المللی جزایی، در پیوند به ختمِ منطقی، حقوقی و عادلانۀ منازعاتِ افغانستان مطرح شده است. در هفتۀ گذشته، رئیس جمهور افغانستان، در نشستی که با هیئت سازمان ملل متحد داشت، خواستارِ درجِ نامِ رهبر گروه طالبان و سایر تروریستان، در لیست تعزیراتِ سازمان ملل متحد شده است. این درخواست، در مبارزۀ جدی با گروه‌های تروریستی، که عامل عمدۀ نقض‌های جدی حقوق بشر و حقوق بشردوستانۀ بین‌المللی در منازعات افغانستان بوده اند، می‌تواند به عنوان یک نقطۀ عطف مطرح گردد.
از سوی دیگر، دفترِ سارنوالی دادگاه بین‌المللی جزایی، در آخرین گزارش مقدماتی خویش، از آماده‌گی آن دفتر برای گشایشِ پروسۀ تحقیقاتِ عدلی ـ قضایی در افغانستان، خبر داده است. برای آغاز این پروسه، دفتر سارنوالی، نیازمندِ اخذِ اجازه از قضاتِ آن دادگاه است.
خوش‌بختانه، شورای امنیتِ ملیِ افغانستان، تعهداتِ خویش را نسبت به هم‌کاری با دادگاه بین‌المللی جزایی، مبتنی بر اساس‌نامۀ آن دادگاه و سایر اسناد بین‌المللی حقوق بشردوستانه، ابراز داشته است.
نهادها و فعالانِ جامعۀ مدنی افغانستان، این دو اقدام مهم را به فال نیک گرفته، از آن حمایت می‌کنند.
این نخستین بار نیست که دولت افغانستان، نسبت به تأمینِ عدالت، موقف رسمی گرفته باشد. به گونۀ مثال: تلاش مشترکِ نماینده‌گی سازمانِ مللِ متحد، دولت افغانستان و کمیسیونِ مستقلِ حقوق بشر، که سرانجام در سالِ ۱۳۸۴ خورشیدی، به تدوینِ برنامۀ «صلح، مصالحه و عدالت» منتج شد، یکی از اقدام‌های پسندیده و نیکو برای تأمینِ صلح و عدالت بود. امّا، به موازاتِ این تلاش‌ها، اقدام‌های دیگری برای به بُن‌بست کشیدنِ پی‌گیریِ جنایت‌های رفته بر شهروندان افغانستان نیز آغاز و با شدتِ بیش‌تری ادامه پیدا کرد. به گونۀ مثال، می‌توان از تصویب و تاییدِ قانونِ «مصالحۀ ملی، عفوِ عمومی و ثباتِ ملی»، نام بُرد. که در آن به ناقضین حقوق بشر از پیگردِ عدلی و قضایی برائت داده شده است.
بعد از تصویب و تأییدِ قانونِ «مصالحۀ ملی، عفوِِ عمومی و ثباتِ ملی» و اظهارِ ناتوانیِ دولت، از پی‌گیریِ جنایت‌های رفته بر مردمِ افغانستان، موضوعِ تأمینِ عدالت و بررسیِ تخطی‌های حقوق بشری، عملاً، به بُن‌بست مواجه شده و متوقف گردید.
از موافقت‌نامۀ اخیرِ دولت با حزبِ اسلامی آقای حکمت‌یار، واضحاً پیداست، که دولت وحدت ملی نیز به «صلحِ منهای عدالت»، صحه گذاشته است.
دولتِ افغانستان، با امضای این موافقت‌نامه، که در آن کوچک‌ترین اشاره به حقوقِ قربانی‌ها و تأمین عدالت نشده است، یک‌بارِ دیگر، امیدِ شهروندانِ کشور را برای رسیدن به صلحِ عادلانه و پایدار، به یاس و سرخورده‌گیِ فراگیر، مبدل کرده است.
محتوای موافقت‌نامۀ صلح حکومت وحدت ملی و حزب اسلامی آقای حکمت‌یار، به روشنی نشان می‌دهد، که نه تنها به مطالبه و خواستِ قربانی‌های سه‌ونیم دهه منازعه، وقعی گذاشته نشده، که به قانون اساسی افغانستان، تعهدات بین‌المللی دولت و دیدگاه مردم کشور نیز، کم‌ترین اعتنایی نشده است.
مادۀ پنجم تا بیست‌ویکم این موافقت‌نامۀ بیست‌وپنج ماده‌یی، دربرگیرندۀ تعهداتِ طرف‌های این موافقت‌نامه می‌باشد، که در آن مصونیتِ قضایی، توزیعِ زمین و تأمینِ هزینۀ زنده‌گی و اقامتِ رهبر و سرانِ حزب اسلامی، به روشنی از جانبِ حکومت وحدت ملی افغانستان، تعهد شده است.
مصونیتِ قضاییِ بدون قید و شرط، که حتا در قانونِ «مصالحۀ ملی، عفوِِ عمومی و ثباتِ ملی»، نیز مشروط شده بود، نشان می‌دهد که حکومت وحدت ملی، موضوعِ «حق‌العبد» را نیز مشمول مصونیتِ رهبران و سرانِ حزب اسلامی آقای حکمت‌یار کرده است.
به باورِ ما، تسهیل، فراهم‌آوری و تعهد به پرداختِ هزینۀ زنده‌گی و اقامتِ رهبر حزب اسلامی از بیت‌المال و تضمینِ مصونیت و معافیتِ اعضای این حزب، که در موافقت‌نامۀ صلح، تصریح شده، نه‌تنها بی‌اعتناییِ آشکار به مفادِ قانون اساسی، تعهدات بین‌لمللی و حراست از حقوق اساسی شهروندان است، که تأیید و امضای این موافقت‌نامه، جوازی است برای تداومِ تخطی‌های سیستماتیکِ حقوق بشری در افغانستان.
تجربه نشان می‌دهد که، توجه به مطالباتِ قربانی‌ها، شناختِ دقیقِ ریشه‌ها و عوامل خشونت، حقیقت‌یابیِ جنایت‌های چندین دهۀ اخیر، احترام گذاشتن به دیدگاه‌های شهروندان، تأمینِ عدالت و تدوینِ میکانیسمِ عدمِ تکرار، از ضمانت‌ها و شرط‌های اصلیِ گذارِ ساختاری از منازعه به صلح است. بناءً، نهادهای جامعۀ مدنی و فعالان حقوق بشرِ افغانستان، به منظور تأمینِ عدالت و صلح پایدار، یک‌بارِ دیگر موارد زیر را به دولت افغانستان، دادگاه بین‌المللی جزایی، حامیان بین‌المللی افغانستان و سازمان ملل متحد، پیش‌نهاد می‌کنند:
۱ـ قانونِ «مصالحۀ ملی، عفوِ عمومی و ثباتِ ملی»، و موافقت‌نامۀ اخیر صلحِ حکومت وحدت ملی با حزب اسلامی آقای حکمت‌یار، بر بنیاد قانونِ اساسی و تعهداتِ حقوق بشری افغانستان، موردِ بازنگری و تعدیل قرار گیرند؛
۲ـ دولت افغانستان، باید جرایم بین‌المللی مندرج در اساس‌نامۀ روم را واردِ قانون جزای افغانستان سازد و ساختار نظام عدلی و قضایی را مبتنی بر اساساتِ رسیده‌گی به این جرایم، اصلاح سازد؛
۳ـ برنامه‌های صلح افغانستان، با دیدِ «مردم محور»، و با تآکید بر شناساییِ زمینه‌ها، عوامل و شرایط تداوم منازعه در افغانستان، تدوین گردد؛
۴ـ در تمامی تلاش‌ها و گفت‌وگوهای صلح کشور، مطالبات وخواست‌های قربانیان چهار دهه منازعۀ افغانستان، در نظر گرفته شود؛
۵ـ در موافقت‌نامه‌های صلح و حل منازعه، ارزش‌ها و موازین بین‌المللی حقوق بشر در نظر گرفته شود؛
۶ـ حکومتِ وحدت ملی، به‌منظورِ کارآمدسازیِ برنامه‌های صلح و تأمینِ امنیت و ثبات، با نهادها و فعالان حقوق بشر و جامعۀ مدنی رایزنی، مباحثه و مشورت نماید؛
۷ـ ما از تقاضای دولت افغانستان مبنی بر شامل شدنِ رهبرِ گروه طالبان در لیست سیاه سازمان ملل متحد، قاطعانه حمایت می‌کنیم؛
۸ـ دولتِ افغانستان، باید فرصت حضورِ دادگاه بین‌المللی جزایی را در افغانستان مساعد بسازد.
به امیدِ افغانستانِ صلح‌آمیز و به دور از خشونت!