«جای خالی نمایندگان جامعه‌ی مدنی در مذاکرات صلح، فرصت‌های زیادی را از زنان خواهد گرفت»

از زمان تعیین اعضای هیات مذاکره کننده‌ی صلح، افزون بر انتقاد برخی، در رابطه با نا برابر بودن تعداد اعضای زن و مرد، نبود نمایندگان جامعه‌ی مدنی در میان اعضای زن این هیات نیز به موضوعی مورد بحث تبدیل شده است.  حمیرا ثاقب، رییس خبرگزاری زنان افغانستان، در گفت‌وگویی با شبکه‌ی جامعه‌ی مدنی و حقوق بشر(از این به بعد، "شبکه")، با بیان این مطلب می‌افزاید، با وجود تلاش‌های حکومت برای منسجم‌کردن زنان، با نگاهی به ترکیب گروه زنان در هیات مذاکره‌کننده، جای خالی جامعه‌ی مدنی، خبرنگاران و دیگر گروه‌های زنان به وضوح به چشم می‌خورد، «گرچه زنان عضو این هیات، به ارزش‌های زنان متعهد استند، اما آنان از آدرس‌های گوناگون سیاسی در این تیم عضو شده‌اند و اولویت بحث آنان، خواسته‌های سیاسی خودشان است؛ بنابراین اگر در این ترکیب تجدید نظر صورت نگیرد، زنان گروه‌های دیگر، چیزهایی را از دست خواهند داد.»چنانکه در آغاز اشاره شد، نا برابری در تعداد نمایندگان زن و مرد در ساختار هیات مذاکره‌کننده نیز از مسایلی است که از سوی برخی آگاهان مورد انتقاد قرار گرفته است، بانو ثاقب در این مورد می‌گوید، از آنجایی که رویکرد جنگ و صلح معمولا مردانه تعبیر می‌شود، زنان دراین بحث همیشه به حاشیه رانده می‌شوند، در حالی که زنان می‌توانند دراین بخش‌ها تاثیر خوبی داشته باشند «از آنجا که زنان بیش از نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند و آُسیب‌های زیادی از جنگ دیده‌اند، می‌توانند بین دو طرف مذاکره اعتمادسازی کنند و اگر نادیده گرفته شوند، گفت‌وگوها به صلح پایدار راه نخواهد یافت.»شبکه: با توجه به آنچه گفتید، انتظارات مهم زنان از گفت‌وگوهای صلح چیست؟.                                                            ثاقب: انتظار زنان در مهم‌ترین و نخستین گام، آتش‌بس و توقف جنگ…

ادامه خواندن«جای خالی نمایندگان جامعه‌ی مدنی در مذاکرات صلح، فرصت‌های زیادی را از زنان خواهد گرفت»

وقتی صلح نباشد؛

در نوجوانی و در اوج اشتیاق برای کار کردن، خود را در میان جمعی متفاوت و خشمگین می‌یابد، در روستای دور افتاده‌ای زندگی می‌کنند که زیر تسلط مخالفان مسلح دولت است، همسایگان و هم‌دیارانی که کار کردن دختران را عار می‌دانند و برای نابودی چنین دخترانی، چون شکارچیانی ظالم، در کمین می‌نشینند، اما او، از تهدیدهای‌شان که می‌گوید، پوزخند می‌زند و این جراتی است که موفقیت‌هایش به او داده است. می‌گوید احتمال نیست‌شدن به دست مردم منطقه، نه تنها او را متوقف نکرده، بلکه باعث شده است سریع‌تر گام بردارد.  خانواده‌ی وحیده نیز از مخالفان کار کردن او بوده‌اند؛ «مادرم می‌گفت، تو دختری از یک خانواده‌ی سیاسی و نظامی استی و کار کردن تو، مساوی به پایان زندگی ما در این روستا خواهد بود.» در نهایت، با پا فشاری وحیده و میانجی‌گری پدر کلان، خانواده متقاعد می‌شود تا برای کمک به وحیده و تحقق اهدافش، خانه‌ی پدری در غوربند را ترک کنند و به کابل بیایند.به کابل که می‌آیند، هراس از هم‌دیاران، هنوز تن این خانواده را می‌لرزاند، اما وحیده با اینکه سن زیادی نداشته و به باور اطرافیانش برای کار کردن کوچک بوده است، با هراسی  آغشته به امید، به پیش می‌رود، در دوره‌ی آموزشی کوتاه‌مدتی برای کار در رسانه شرکت می‌کند «به خاطر سن کمی که داشتم، یکی از مسوولان کورس به شوخی گفت: آمده‌ای تا برای اجرای برنامه‌ی کودک آموزش ببینی؟ و من با غرور گفتم نه، می‌خواهم گزارش‌گری یاد بگیرم.» پس از آن، به عنوان اولین تجربه در یک برنامه‌ی زنده‌ی رادیویی اجرا می‌کند. در همین برنامه، ناگهان خود را هیله می‌نامد و تحت تاثیر ترسی که هنوز در لابلای انگیزه‌اش برای کار کردن پیداست، از گفتن نام اصلی‌اش به شنوندگان خودداری می‌کند.وحیده با هویت هیله، چندسال به صورت نیمه‌روز به عنوان گوینده دراین رادیو کار می‌کند و برای این‌که در حد امکان در بخش…

ادامه خواندنوقتی صلح نباشد؛

حمله بر افراد ملکی در هیچ جای و به هیچ وجه قابل قبول نیست!

امروز صبح گروهای تروریستی با حمله بر یک شفاخانه یی ملکی در غرب کابل و حمله بر مراسم جنازه در ننگرهار وحشت آفریدند. کشتار افراد ملکی مخالف تمام قوانین ملی و بین المللی بوده و جنایت علیه بشریت است. شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر از دولت می خواهد تا برای جلوگیری از چنین حملات وکشتار افراد ملکی اقدامات جدی را روی دست گیرد.

ادامه خواندنحمله بر افراد ملکی در هیچ جای و به هیچ وجه قابل قبول نیست!

اعلامیه مطبوعاتی در رابطه به حمله تروریستی بر اقلیت مذهبی سیک در افغانستان

اعلامیه مطبوعاتیشبکه جامعه مدنی و حقوق بشر حمله انتحاری بر عبادتگاه اقلیت سیک افغانستان را غیرقابل‌پذیرش دانسته و از افزایش حملات بر اقلیت‌های مذهبی در کشور سخت نگران است. هدف قرار دادن اقلیت‌های مذهبی ضمن اینکه خلاف اصول حقوق بشر و حقوق بشردوستانه‌ی بین‌المللی است، در مغایرت صریح با احکام دین مقدس اسلام نیز قرار دارد.حمله انتحاری روز چهارشنبه ۲۶ حمل که باعث کشته و زخمی شدن بیش از ۳۰ تن از پیروان مذهب سیک اعم از مردان، زنان و کودکان شد، بار دیگر ثابت کرد که ترورستان پابند به هیچ نورم و ارزشی نیستند.در عین زمان، این حمله نشان داد که اقلیت‌های مذهبی در کشور بسیار آسیب‌پذیر بوده و ضرورت است که:دولت افغانستان به‌ویژه نهادهای امنیتی تدابیر پیشگیرانه‌ای را به‌منظور جلوگیری از تکرار چنین رویدادها در نظر بگیرند؛ارگان‌های عدلی و قضایی کشور عاملین این قضیه را مورد پیگرد عدلی قرار بدهد؛ و،نهادهای ذیربط کمک‌های لازم بشری را برای قربانیان حادثه‌ی متذکره فراهم نمایند.و من الله توفیق!شبکه جامعه مدنی و حقوق بشرکابل، افغانستان۲۷ حمل ۱۳۹۹

ادامه خواندناعلامیه مطبوعاتی در رابطه به حمله تروریستی بر اقلیت مذهبی سیک در افغانستان

اعلامیه شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر در پیوند به بحران‌های جاری در کشور

حل منازعات پسا انتخاباتی، آتش‌بس بدون قید و شرط و افزایش کمک‌های کشورهای دوست به افغانستان ضرورت مبرم برای جلوگیری از گسترش بحران در کشور است. اعلامیه شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر در پیوند به بحران‌های جاری در کشور ویروس کوید19 به‌عنوان دشمن مشترک همه انسان‌ها روزبه‌روز به‌سرعت در حال شیوع است و افغانستان هم از این شر در امان نمانده است. افغانستان به‌عنوان کشوری که بیشتر از سایر نقاط جهان در اثر جنگ و خشونت زیربناهایش تخریب‌شده است، بیشتر از هر زمان دیگر به یک فاجعه بزرگ انسانی نزدیک شده است. شیوع ویروس کرونا تمام مرزهای سیاسی، قومی، مذهبی، سمتی و زبانی و ایدئولوژیک را در نوردیده و سراسر کشور را در معرض تهدید قرار داده است. هرچند آمارهای رسمی تا اکنون از مبتلا شدن 42 نفر خبر می‌دهد، اما شهروندان کشور مطمئن نیستند که این آمار واقعی باشد. از جانب دیگر منازعه پسا انتخاباتی میان دو تیم انتخاباتی پیش تاز، تأثیر خود را بر تلاش‌ها برای مهار بحران‌ها گذاشته است، فراهم‌ساز زمینه منازعه دیگر گردیده و باعث فرو کاستن بیشتر اعتماد جهانی به دولت افغانستان شده است. اخیراً وزارت امور خارجه ایالات‌متحده امریکا به‌عنوان بزرگ‌ترین حامی دولت افغانستان هشدار داده است که به دلیل این اختلاف‌ها مبلغ یک میلیارد دالر از کمک‌هایش را به افغانستان کاهش می‌دهد و یک میلیارد دالر دیگر را سال آینده می‌کاهد. این موضوع بر نگرانی‌های بیشتر در افغانستان افزوده است.   بر اساس این ملحوظات شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر، به‌عنوان یکی از سازمان‌های چتری مدنی و حقوق بشری در کشور به همه طرف‌ها (دولت، احزاب سیاسی، طالبان و جامعه جهانی) توصیه می‌کند که: اکنون مناسب‌ترین زمان برای آتش‌بس همه‌جانبه بدون قید و شرط است. دولت افغانستان و طالبان برای جلوگیری از قربانی شدن بیشتر مردم و حتا برای حفظ جان خود و سربازانشان باید تا زمان پایان بحران…

ادامه خواندناعلامیه شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر در پیوند به بحران‌های جاری در کشور

اعلامیۀ نهادها و فعالان جامعۀ مدنی افغانستان پیرامونِ درخواست دولتِ افغانستان برای درجِ نام رهبر گروه طالبان در لیست تعزیزاتِ سازمانِ ملل متحد، اعلان آماده‌گی دادگاه بین‌المللی جزایی برای آغاز تحقیق عدلی ـ قضایی در افغانستان و موافقت‌نامۀ صلح میانِ دولت افغانستان و حزب اسلامی حکمت‌یار

به نامِ خداوندِ دادگر و توانا اعلامیۀ نهادها و فعالان جامعۀ مدنی افغانستان پیرامونِ درخواست دولتِ افغانستان برای درجِ نام رهبر گروه طالبان در لیست تعزیزاتِ سازمانِ ملل متحد، اعلان آماده‌گی دادگاه بین‌المللی جزایی برای آغاز تحقیق عدلی ـ قضایی در افغانستان و موافقت‌نامۀ صلح میانِ دولت افغانستان و حزب اسلامی حکمت‌یار ۲۷ عقرب ۱۳۹۵ خورشیدی، برابر با ۱۷ نوامبر ۲۰۱۶ میلادی کابل، افغانستان گفت‌وگوهای صلح با گروه‌های مسلحِ درگیر با نظام افغانستان، در بیش از یک دهۀ اخیر، بخشِ جداناپذیرِ سیاست رسمیِ دولتِ افغانستان بوده است. به‌رغمِ تلاش‌های بی‌وقفه و سرمایه‌گذاری‌های پُرهزینۀ سیاسی و اقتصادی، منازعه در افغانستان، کماکان ادامه دارد و هر سال لایه‌های دیگری بر آن افزوده شده، شدتِ بیش‌تری پیدا می‌کند.با توجه به ناکارآمدی و شکستِ پیاپیِ سیاست‌های صلحِ دولتِ افغانستان، هنوز طرف‌های منازعه، به دیدگاه مردم، مطالبۀ قربانی‌ها و توصیه‌های جامعۀ ‌مدنی و نهادهای حقوق بشری برای گذارِ ساختاری از منازعۀ کنونی، وقعی نمی‌گذارند.بیش از یک دهه است که گفت‌وگوی صلحِ دولتِ افغانستان با گروه طالبان ادامه دارد؛ امّا، نه‌تنها صلحی در میان نبوده، که در این مدت، حتا آتش‌بسِ دوام‌دار و توقفِ درازمدتِ منازعه را نیز شاهد نبوده ایم.ناامیدی، نارضایتی و بدبینیِ شهروندان افغانستان، نسبت به سیاست‌های رسمی صلح و مصالحۀ دولت با گروه‌های متخاصم، هر روز بیش‌تر و گسترده‌تر می‌شود.اخیراً دو مسألۀ مهم و امیدوار کننده، از سوی دولت افغانستان و دادگاه بین‌المللی جزایی، در پیوند به ختمِ منطقی، حقوقی و عادلانۀ منازعاتِ افغانستان مطرح شده است. در هفتۀ گذشته، رئیس جمهور افغانستان، در نشستی که با هیئت سازمان ملل متحد داشت، خواستارِ درجِ نامِ رهبر گروه طالبان و سایر تروریستان، در لیست تعزیراتِ سازمان ملل متحد شده است. این درخواست، در مبارزۀ جدی با گروه‌های تروریستی، که عامل عمدۀ نقض‌های جدی حقوق بشر و حقوق بشردوستانۀ بین‌المللی در منازعات افغانستان بوده اند، می‌تواند به عنوان یک نقطۀ عطف مطرح گردد.از…

ادامه خواندناعلامیۀ نهادها و فعالان جامعۀ مدنی افغانستان پیرامونِ درخواست دولتِ افغانستان برای درجِ نام رهبر گروه طالبان در لیست تعزیزاتِ سازمانِ ملل متحد، اعلان آماده‌گی دادگاه بین‌المللی جزایی برای آغاز تحقیق عدلی ـ قضایی در افغانستان و موافقت‌نامۀ صلح میانِ دولت افغانستان و حزب اسلامی حکمت‌یار

مشاوره با سازمان های جامعه مدنی در مورد وضعیت اقلیت ها در افغانستان

در آغاز فصل جدید فعالیت های خود ، جامعه مدنی و شبکه حقوق بشر (CSHRN) شروع به رسیدگی به وضعیت قانونی اقلیت ها را به عنوان یکی از اولویت های آن آغاز کرده است. به همین مناسبت ، در تاریخ 27 اکتبر 2019 ، CSHRN با تعدادی از فعالان جامعه مدنی ، نخبگان و اساتید دانشگاهی جلسه مشاوره ای برگزار کرد. شرکت کنندگان درمورد نظرات ، انتقادات و پیشنهادات خود در مورد وضعیت اقلیت ها و قومیت ها در افغانستان بحث کردند. در این برنامه ، آنها نظرات خود را در مورد تبعیض در قوانین (مکتوب و نانوشته) فرهنگ ، جامعه ، سیاست و اقتصاد افغانستان به اشتراک گذاشتند. در این برنامه تأکید شد که رفع تبعیض قومی ، زبانی و مذهبی مسئولیت اساسی دولت در ریشه کن کردن هر نوع برتری از طریق تصویب قوانین و سازوکارهای دیگر است. به گفته این فعالان ، تبعیض به حدی ساختار یافته است که شهروندان را به درجه های اول ، دوم و سوم تقسیم می کند. وقتی یک استان در درجه سوم قرار می گیرد ، آن استان از نظر توسعه و رفاه دو سطح پایین تر از استان های درجه یک است. توسعه بهداشت ، آموزش ، اقتصاد و فرهنگ آن استان در اولویت سوم قرار دارد. این به نوبه خود باعث ازدحام جمعیت در استان های درجه یک شده و نیروی تولیدی را به یک نیروی مصرف کننده در استان های اول تبدیل کرده است. CSHRN از طریق مشاركت سازنده و تعامل با دولت ، مصمم است تا برنامه های مربوط به حقوق اقلیت ها را هماهنگ كند.

ادامه خواندنمشاوره با سازمان های جامعه مدنی در مورد وضعیت اقلیت ها در افغانستان

چه باید کرد ها

"نــــــــگاه ژرف" رشته برنامه های تحلیلی پیرامون گفتمان های ارزشیدر پیوند با فرهنگ حقوق بشر بیست و چهارمین و واپسین برنامه از مجموعه برنامه های نگاه ژرف به ارزیابی و بررسی موضوعات مطرح شده در برنامه های گذشته ویژه شده است. آقای ملک ستیز پژوهشگر امور بین المللی مهمان ویژه ی این برنامه با مثبت ارزیابی کردن موضوع هایی که در این برنامه ها مورد بحث قرار گرفته، پیشنهاد های مشخصی را در پیوند با رعایت قوانین بشردوستانه بین المللی در افغانستان عنوانی رسانه ها، جامعه مدنی، دولت، طرف های درگیر جنگ (نیرو های بین المللی و نهاد های امنیتی افغانستان) و جامعه بین المللی مطرح کرده اند. با توجه به این که در سراسر برنامه های نگاه ژرف گفتمان های ارزشی در پیوند با حقوق بشر و حقوق بشر خواهانه بین المللی در افغانستان به تحلیل گرفته شده، تلاش صورت گرفته تا مصوونیت جان غیرنظامیان و رعایت قوانین جنگ به یک گفتمان فراگیر در سطح رسانه ها، جامعه مدنی و مردم افغانستان مبدل شود. در این برنامه آقای ستیز به پرسش های کلیدی در پیوند با پیام اصلی این مجموعه برنامه، چه باید کرد ها و پیش زمینه های صلح پروری در افغانستان از ورای رعایت قوانین بشر دوستانه ی بین المللی پاسخ داده است. ۱۸٫۰۵٫۲۰۱۱ برنامۀ بیست و چهارم: چه باید کرد ها پژوهش از ملک ستیز، پژوهشگر امور بین المللی مجری برنامه: حشمت الله رادفر   بیست و چهارمین و واپسین برنامه از مجموعه برنامه های نگاه ژرف به ارزیابی و بررسی موضوعات مطرح شده در برنامه های گذشته ویژه شده است. آقای ملک ستیز پژوهشگر امور بین المللی مهمان ویژه ی این برنامه با مثبت ارزیابی کردن موضوع هایی که در این برنامه ها مورد بحث قرار گرفته، پیشنهاد های مشخصی را در پیوند با رعایت قوانین بشردوستانه بین المللی در افغانستان عنوانی رسانه…

ادامه خواندنچه باید کرد ها

اعلامیه مطبوعاتی کمیتۀ مدافعان حقوق بشر در پیوند به ناپدید شدن دوتن از همکاران شان

بنام حق، آزادی و عدالت از ساعت ۱۱:۳۰ پیش از چاشت روز پنجشنبه (۳۰ عقرب ۱۳۹۸) الی اکنون، محمد موسی محمودی و احسان‌الله حمیدی دو تن از مدافعان حقوق بشر و جامعۀ مدنیِ ولایت‌‎های لوگر و پکتیا در فاصلۀ میان چهاراهی ملک اصغر و چهاراهی صدارت یعنی درکمر بند سبز امنیتی شهر کابل؛ مفقود گردیده و لادرک می‌باشند. موسی محمودی و همکاران شان با راه اندازی یک تحقیق میدانی، پرده از برخی رخدادهای ناگوار اجتماعی، خصوصاً خشونت‌های جنسی علیه کودکان در ولایت لوگر برداشته بودند؛ مسئلۀ که بعداً سرخط رسانه‌های داخلی و خارجی و نیز شبکه‌های اجتماعی گردید. این گزارش‌ها متاسفانه تهدیدهای شدیدی را از طرف سیاسیون محلی در پی داشت که هم با استفاده از شبکه‌های اجتماعی و هم بصورت مستقیم به آدرس آنان گفته شده است. کمیتۀ مدافعان حقوق بشر از موج جدید فشارها و تهدیدها بالای فعالان مدنی و حقوق بشر نگرانی شدید خویش را ابراز داشته و حادثۀ ناپدید شدن همکاران شان را در واقع تهدید بسیار جدی در برابر مصئونیت اجتماعی و آزادی­های فردی که در قانون اساسی افغانستان و در هژده سال گذشته به عنوان بزرگترین دست آورد تثبیت شده بودند، می‌داند. کمیتۀ مدافعان حقوق بشر نگرانی عمیق خویش را از محدود شدن حق آزادی بیان، آزادی ابراز نظر و دادخواهی در برابر مصایب اجتماعی جاری در کشور، ابراز نموده و با تاکید بر اصل آزادی بیان و ارزشهای حقوق بشری شهروندان افغانستان، موارد آتی را خاطرنشان می‌سازد: تامین امنیت و مصئونیت شهروندان اساسی‌ترین وظیفۀ دولت و ارگان­های امنیتی کشور است. به اساس حکم قانون اساسی کشور هیچ نهادی صلاحیت سلب آزادی شهروندان را ندارد، مگر به اساس حکم قانون و محکمۀ با صلاحیت. تهدید و سلب آزادی شهروندان افغانستان، نه تنها در تضاد با قانون اساسی بلکه در منافات با ماده­های سوم و پنجم اعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۹۴۸ و سایر…

ادامه خواندناعلامیه مطبوعاتی کمیتۀ مدافعان حقوق بشر در پیوند به ناپدید شدن دوتن از همکاران شان

اعلامیۀ فعالان و نهادهای جامعۀ مدنی افغانستان در پیوند با اهمال حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات برای راه‌اندازیِ انتخابات پارلمانی

به نامِ خداوند دادگر و توانا اعلامیۀ فعالان و نهادهای جامعۀ مدنی افغانستان در پیوند با اهمال حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات برای راه‌اندازیِ انتخابات پارلمانی ۱۰ حمل ۱۳۹۶ خورشیدی، برابر با ۳۰ مارچ ۲۰۱۷ میلادی  کابل ـ افغانستان طبقِ تفاهم‌نامۀ سیاسیِ رهبرانِ حکومتِ وحدتِ ملی، باید در آغازین روزهای شکل‌گیری این حکومت، اصلاحات انتخاباتی روی ‌دست گرفته می‌شد و انتخاباتِ پارلمانیِ کشور، در موعد معین، راه‌اندازی می‌گردید و پارلمانِ مشروع و جدید، شروع به کار می‌کرد. اکنون، مدتِ زیادی از موعدِ قانونی پارلمانِ کشور گذشته است و حکومت وحدتِ ملی، هنوز هم، ارادۀ لازم را برای راه‌اندازی انتخاباتِ پارلمانی از خود نشان نداده و هرازگاهی، با طرحِ مسایلِ جدید، چالش‌های بزرگی را فرا راه شکل‌گیریِ پارلمانِ جدید و مشروع، شکل می‌دهد. چند ماه پیش، رئیس جمهور کشور، تحتِ فشارِ نهادهای جامعۀ مدنی، مردم و ساختارهای بین‌المللی، فرمانی را صادر کرد که طبقِ آن، کمیسیون مستقلِ انتخابات، می‌بایست پیش از رسیدنِ بهار ۱۳۹۶ هجری خورشیدی، تقویمِ انتخاباتیِ شورای ملی را تنظیم و اعلام می‌کرد. اکنون، که مدتی از موعدِ متذکره نیز گذشته است، هنوز هم، با تأسف، شاهدِ اعلامِ تقویم انتخابات نیستیم. این مسأله، یک بارِ دیگر، بی‌مبالاتی، فرصت‌سوزی و ضعفِ تعهداتِ دموکراتیکِ حکومت و کمیسیونِ مستقلِ انتخابات را به نمایش گذاشته و نگرانی‌های عمیقی را میان مردم و نهادهای جامعۀ مدنیِ کشور، خلق کرده است. از سویی هم، حکومت و کمیسیونِ مستقلِ انتخابات، با طرحِ تک‌کرسی‌سازی و یا تقسیمِ شهرهای بزرگ به چند حوزۀ انتخاباتی، چالش‌های جدیدی را فرا راه راه‌اندازی انتخابات، ایجاد کرده و به گروگان‌گیریِ حقِ مشارکتِ سیاسیِ شهروندانِ کشور، ادامه می‌دهد. آیا این‌گونه طرح‌ها، در کشوری که هنوز میزان نفوس و مرزهای نواحی و ولسوالی‌هایش به روشنی معلوم نیست، می‌تواند عادلانه، درخور قبول و قابل عمل باشد؟ آیا با ازدیاد صدها حوزۀ انتخاباتی دیگر، نهادِ برگزارکنندۀ انتخابات، قادر به مدیریت دقیق این پروسه خواهد…

ادامه خواندناعلامیۀ فعالان و نهادهای جامعۀ مدنی افغانستان در پیوند با اهمال حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات برای راه‌اندازیِ انتخابات پارلمانی