اعلامیه مطبوعاتی کمیتۀ مدافعان حقوق بشر در پیوند به ناپدید شدن دوتن از همکاران شان

بنام حق، آزادی و عدالت از ساعت ۱۱:۳۰ پیش از چاشت روز پنجشنبه (۳۰ عقرب ۱۳۹۸) الی اکنون، محمد موسی محمودی و احسان‌الله حمیدی دو تن از مدافعان حقوق بشر و جامعۀ مدنیِ ولایت‌‎های لوگر و پکتیا در فاصلۀ میان چهاراهی ملک اصغر و چهاراهی صدارت یعنی درکمر بند سبز امنیتی شهر کابل؛ مفقود گردیده و لادرک می‌باشند. موسی محمودی و همکاران شان با راه اندازی یک تحقیق میدانی، پرده از برخی رخدادهای ناگوار اجتماعی، خصوصاً خشونت‌های جنسی علیه کودکان در ولایت لوگر برداشته بودند؛ مسئلۀ که بعداً سرخط رسانه‌های داخلی و خارجی و نیز شبکه‌های اجتماعی گردید. این گزارش‌ها متاسفانه تهدیدهای شدیدی را از طرف سیاسیون محلی در پی داشت که هم با استفاده از شبکه‌های اجتماعی و هم بصورت مستقیم به آدرس آنان گفته شده است. کمیتۀ مدافعان حقوق بشر از موج جدید فشارها و تهدیدها بالای فعالان مدنی و حقوق بشر نگرانی شدید خویش را ابراز داشته و حادثۀ ناپدید شدن همکاران شان را در واقع تهدید بسیار جدی در برابر مصئونیت اجتماعی و آزادی­های فردی که در قانون اساسی افغانستان و در هژده سال گذشته به عنوان بزرگترین دست آورد تثبیت شده بودند، می‌داند. کمیتۀ مدافعان حقوق بشر نگرانی عمیق خویش را از محدود شدن حق آزادی بیان، آزادی ابراز نظر و دادخواهی در برابر مصایب اجتماعی جاری در کشور، ابراز نموده و با تاکید بر اصل آزادی بیان و ارزشهای حقوق بشری شهروندان افغانستان، موارد آتی را خاطرنشان می‌سازد: تامین امنیت و مصئونیت شهروندان اساسی‌ترین وظیفۀ دولت و ارگان­های امنیتی کشور است. به اساس حکم قانون اساسی کشور هیچ نهادی صلاحیت سلب آزادی شهروندان را ندارد، مگر به اساس حکم قانون و محکمۀ با صلاحیت. تهدید و سلب آزادی شهروندان افغانستان، نه تنها در تضاد با قانون اساسی بلکه در منافات با ماده­های سوم و پنجم اعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۹۴۸ و سایر…

ادامه خواندناعلامیه مطبوعاتی کمیتۀ مدافعان حقوق بشر در پیوند به ناپدید شدن دوتن از همکاران شان

اعلامیۀ فعالان و نهادهای جامعۀ مدنی افغانستان در پیوند با اهمال حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات برای راه‌اندازیِ انتخابات پارلمانی

به نامِ خداوند دادگر و توانا اعلامیۀ فعالان و نهادهای جامعۀ مدنی افغانستان در پیوند با اهمال حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات برای راه‌اندازیِ انتخابات پارلمانی ۱۰ حمل ۱۳۹۶ خورشیدی، برابر با ۳۰ مارچ ۲۰۱۷ میلادی  کابل ـ افغانستان طبقِ تفاهم‌نامۀ سیاسیِ رهبرانِ حکومتِ وحدتِ ملی، باید در آغازین روزهای شکل‌گیری این حکومت، اصلاحات انتخاباتی روی ‌دست گرفته می‌شد و انتخاباتِ پارلمانیِ کشور، در موعد معین، راه‌اندازی می‌گردید و پارلمانِ مشروع و جدید، شروع به کار می‌کرد. اکنون، مدتِ زیادی از موعدِ قانونی پارلمانِ کشور گذشته است و حکومت وحدتِ ملی، هنوز هم، ارادۀ لازم را برای راه‌اندازی انتخاباتِ پارلمانی از خود نشان نداده و هرازگاهی، با طرحِ مسایلِ جدید، چالش‌های بزرگی را فرا راه شکل‌گیریِ پارلمانِ جدید و مشروع، شکل می‌دهد. چند ماه پیش، رئیس جمهور کشور، تحتِ فشارِ نهادهای جامعۀ مدنی، مردم و ساختارهای بین‌المللی، فرمانی را صادر کرد که طبقِ آن، کمیسیون مستقلِ انتخابات، می‌بایست پیش از رسیدنِ بهار ۱۳۹۶ هجری خورشیدی، تقویمِ انتخاباتیِ شورای ملی را تنظیم و اعلام می‌کرد. اکنون، که مدتی از موعدِ متذکره نیز گذشته است، هنوز هم، با تأسف، شاهدِ اعلامِ تقویم انتخابات نیستیم. این مسأله، یک بارِ دیگر، بی‌مبالاتی، فرصت‌سوزی و ضعفِ تعهداتِ دموکراتیکِ حکومت و کمیسیونِ مستقلِ انتخابات را به نمایش گذاشته و نگرانی‌های عمیقی را میان مردم و نهادهای جامعۀ مدنیِ کشور، خلق کرده است. از سویی هم، حکومت و کمیسیونِ مستقلِ انتخابات، با طرحِ تک‌کرسی‌سازی و یا تقسیمِ شهرهای بزرگ به چند حوزۀ انتخاباتی، چالش‌های جدیدی را فرا راه راه‌اندازی انتخابات، ایجاد کرده و به گروگان‌گیریِ حقِ مشارکتِ سیاسیِ شهروندانِ کشور، ادامه می‌دهد. آیا این‌گونه طرح‌ها، در کشوری که هنوز میزان نفوس و مرزهای نواحی و ولسوالی‌هایش به روشنی معلوم نیست، می‌تواند عادلانه، درخور قبول و قابل عمل باشد؟ آیا با ازدیاد صدها حوزۀ انتخاباتی دیگر، نهادِ برگزارکنندۀ انتخابات، قادر به مدیریت دقیق این پروسه خواهد…

ادامه خواندناعلامیۀ فعالان و نهادهای جامعۀ مدنی افغانستان در پیوند با اهمال حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات برای راه‌اندازیِ انتخابات پارلمانی

مصالحه دولت وحدت ملی با گلبدین حکمتیار چشم انداز صلح، عدالت و حقوق بشر در افغانستان

مصالحه دولت وحدت ملی با گلبدین حکمتیار  چشم انداز صلح، عدالت و حقوق بشر در افغانستان شبکه جامعه­ مدنی و حقوق­ بشر افغانستان مدخل گفتگوهای صلح با گروه طالبان و گروه­ های مسلح دیگری که با دولت افغانستان درجنگ قراردارند؛ بخشِ جدا ناپذیر سیاست رسمی نظام سیاسی افغانستانِ بعداز ۲۰۰۱ بوده است.  برغم تلاش­ های نزدیک به یک­ ونیم دهه و سرمایه گذاری مالی و سیاسی فراوان برای تامین صلح،  جنگ و خشونت شدت بیشتری گرفته و تلفات ملکی ونظامی بصورت روز افزون افزایش یافته است. موضوع گفتگوهای صلح با گروه طالبان اغلب در زمستان­ها (فصل غیرجنکی) به تکرار در رسانه­ ها مطرح و اوج می گیرند، اما بدون نتیجه ملموس، فصل جنگی دیگری از راه میرسد و طالبان با قدرت بیشتر و تلفات چندین برابر به جنگ و منازعه ادامه میدهند. بیش از یک­ دهه کمپین صلح دولت افغانستان با طالبان و گروه های نظیر آن تاحال بی هیچ دست آورد قابل لمس؛ سپری شده است. با این حال، دولت وحـــــــــدت ملی اخیراً موافقت ­نامه صلح را  با آقای حکمت­یار به امضاء رساند که ظاهراً نشانه ای تلاش عملی به منظور پی­گیری مصالحه و دست ­یابی به صلح تلقی شد. هرچند  این امر پوشش رسانه ­ای گسترده ای داشت اما کمتر به نگرانی ­های همیشگی قربانیان چندین دهه منازعه و دیدگاه­ های فعالان حقوق بشر، جامعه مدنی افغانستان و فعالان صلح  پرداخته شد. محتوای موافقت­ نامه صلح و فرمان رئیس جمهور برای اجرایی­ سازی آن و نیز الزامات که تعهدات بین المللی دولت افغانستان بر دوش حکومت وحدت ملی گذاشته؛ پرسش­ ها، نگرانی­ها و بحث­های را برای نهاد های فعال مدنی و حقوق بشر و آسیب دید­ه­ گان چندین دهه منازعه ایجاد کرده است. ازین­رو،  نهاد های مدنی وسازمان ­های فعال حقوق بشری افغانستان می­خواهند در مورد هریکی از موضوعات مرتبط به این توافق­ نامه بحث و…

ادامه خواندنمصالحه دولت وحدت ملی با گلبدین حکمتیار چشم انداز صلح، عدالت و حقوق بشر در افغانستان

له حکمتیار سره د دولت مصالحه په افغانستان کې د سولې، عدالت او بشری حقونو منظر د افغانستان د مدنی ټولنې او بشری حقونو شبکه

له حکمتیار سره د دولت مصالحه په افغانستان کې د سولې، عدالت او بشری حقونو منظر د افغانستان د مدنی ټولنې او بشری حقونو شبکه مقدمه له طالبانو او نورو وسله والو ډلو وسره د سولې خبرې چې له افغان حکومت سره په جګړه بوخت دی، له دوه زره لومړی میلادی کاله د افغانستان د حکومت د سیاسی نه بیلیدونکې برخه ده. د یوې نیمې لسیزې په موده کې د سولې د ټینګښت لپاره له ډیرو هڅو سره سره، جګړو او تاوتریخوالیو زور اخیستی او د ملکیانو او پوځیانو تلفات په بې مخینې توګه ډیر شوی دی. له طالبانو سره د سولې خبرې ډیری وخت په ( غیرجنګی فصل) یا ژمی کې په تکرار په رسنیو کې مطرح کیږی، خو له پایلې پرته د جګړې بل فصل را رسیږی او طالبان له پخوا ډیر پیاوړې جګړه پیلوی. له یوې لسیزې راهیسې له  طالبانو او نورو ډلو سره د دولت د سولې کمپاین روان دی خو تر اوسه ېې کومه پایله نه ده لرلې. همداراز د ملی یوالی حکومت له ګلبدین حکمتیار سره د سولې هوکړه لیک لاسلیک کړ چې ظاهر سولې او روغې ته د رسیدو عملی هڅه او ګام بلل کیږی. که څه هم چې دا موضوع په پراخه کچه په رسنیو کې خپره شوه خو په تیرو څو لسیزو جګړو کې د قربانیانو په اړه د بشری حقونو د فعالانو، د افغانستان د مدنی ټولنې او د سولې فعالانو اندیښنو ته پاملرنه نه ده شوې. د سولې د هوکړه لیک منځپانګې او د هوکړه لیک د اجرایی کیدو په تړاو د ولسمشر فرمان لخوا صادر شوی د نړیوالو ژمنو په اړه د ملی یوالی حکومت د الزاماتو په اړه د فعالو مدنی او بشری حقونو او څو لسیزو زیانمنو اندیښنې او پوښتنې راپارولی دی. له دې مخې مدنی ټولنې او د افغانستان د بشری حقونو فعال…

ادامه خواندنله حکمتیار سره د دولت مصالحه په افغانستان کې د سولې، عدالت او بشری حقونو منظر د افغانستان د مدنی ټولنې او بشری حقونو شبکه

د ملګرو ملتونو سازمان د بندیزونو په نوملړ کې د طالبانو د مشر د نوم د شاملولو په اړه د افغانستان دولت د غوښتنې، په افغانستان کې د عدلی او قضایی څیړنې د پیل په اړه د جزا د نړیوالې محکمې د چمتوالی اعلان او د افغان حکومت او ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامی ترمنځ د سولې تړون په اړه د افغانستان د مدنی فعالانو او مدنی ټولنو د بنسټونو اعلامیه

 د لوی خدای په نامه   د افغانستان د مدنی فعالانو او مدنی ټولنو د بنسټونو اعلامیه د ملګرو ملتونو سازمان د بندیزونو په نوملړ کې د طالبانو د مشر د نوم د شاملولو په اړه د افغانستان دولت د غوښتنې، په افغانستان کې د عدلی او قضایی څیړنې د پیل په اړه د جزا د نړیوالې محکمې د چمتوالی اعلان او د افغان حکومت او ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامی ترمنځ د سولې تړون په اړه د ۱۳۹۵ لمریز کال د لړم۲۷، سمون لری د ۲۰۱۶ کال د نومبر ۱۷ کابل، افغانستان له یوې لسیزې راهیسې د افغانستان له نظام سره په جګړه کې له ښکیلو ډلو سره د سولې خبرې، د  افغان دولت د رسمی سیاست نه بیلیدونکې برخه وه. په افغانستان کې جګړې د بندیدو په برخه کې له ډیرو سیاسی او قتصادی لګښتونو سره سره تر اوسه هم جګړه دوام لری او هر کال جګړه نوې بڼه غوره کوی، او تر پخوا سختیږی.      په تیرو درې نیمو لسیزو کې د افغانستان د سولې سیاست له پرله پسې ماتو سره سره، تر اوسه هم د جګړې لوری د خلکو نظرونوته، د قربانیانو غوښتنو او د مدنی ټولنو او بشری حقونو بنسټونو وسپارښتنو ته پاملرنه نه کوی.     له یوې لسیزې ډیره موده کیږی چې له طالبانو سره د افغان دولت د سولې خبرې دوام لری؛ خو نه یواځې دا چې سوله نه ده ټینګه شوې، آن اوږدمهاله اوربند او د جګړې د بندیدو شاهد هم نه وو.      د افغانستان دولت سولې او مصالحې د رسمی سیاست په اړه د وګړو ناهیلی، نا رضایتی او بدبینی، د هرې ورځې په تیریدو پراخیږی. په دې وروستیو کې دوه مهمې مسلې د افغان حکومت او د جزا نړیوالې محکمې لخوا د افغانستان د جګړې په منطقی، حقوقی او عادلانه توګه پایته رسیدو په اړه مطرح شوې.…

ادامه خواندند ملګرو ملتونو سازمان د بندیزونو په نوملړ کې د طالبانو د مشر د نوم د شاملولو په اړه د افغانستان دولت د غوښتنې، په افغانستان کې د عدلی او قضایی څیړنې د پیل په اړه د جزا د نړیوالې محکمې د چمتوالی اعلان او د افغان حکومت او ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامی ترمنځ د سولې تړون په اړه د افغانستان د مدنی فعالانو او مدنی ټولنو د بنسټونو اعلامیه

اعلامیۀ نهادها و فعالان جامعۀ مدنی افغانستان پیرامونِ درخواست دولتِ افغانستان برای درجِ نام رهبر گروه طالبان در لیست تعزیزاتِ سازمانِ ملل متحد، اعلان آماده‌گی دادگاه بین‌المللی جزایی برای آغاز تحقیق عدلی ـ قضایی در افغانستان و موافقت‌نامۀ صلح میانِ دولت افغانستان و حزب اسلامی حکمت‌یار

به نامِ خداوندِ دادگر و توانا اعلامیۀ نهادها و فعالان جامعۀ مدنی افغانستان پیرامونِ درخواست دولتِ افغانستان برای درجِ نام رهبر گروه طالبان در لیست تعزیزاتِ سازمانِ ملل متحد، اعلان آماده‌گی دادگاه بین‌المللی جزایی برای آغاز تحقیق عدلی ـ قضایی در افغانستان و موافقت‌نامۀ صلح میانِ دولت افغانستان و حزب اسلامی حکمت‌یار ۲۷ عقرب ۱۳۹۵ خورشیدی، برابر با ۱۷ نوامبر ۲۰۱۶ میلادی کابل، افغانستان گفت‌وگوهای صلح با گروه‌های مسلحِ درگیر با نظام افغانستان، در بیش از یک دهۀ اخیر، بخشِ جداناپذیرِ سیاست رسمیِ دولتِ افغانستان بوده است. به‌رغمِ تلاش‌های بی‌وقفه و سرمایه‌گذاری‌های پُرهزینۀ سیاسی و اقتصادی، منازعه در افغانستان، کماکان ادامه دارد و هر سال لایه‌های دیگری بر آن افزوده شده، شدتِ بیش‌تری پیدا می‌کند. با توجه به ناکارآمدی و شکستِ پیاپیِ سیاست‌های صلحِ دولتِ افغانستان، هنوز طرف‌های منازعه، به دیدگاه مردم، مطالبۀ قربانی‌ها و توصیه‌های جامعۀ ‌مدنی و نهادهای حقوق بشری برای گذارِ ساختاری از منازعۀ کنونی، وقعی نمی‌گذارند. بیش از یک دهه است که گفت‌وگوی صلحِ دولتِ افغانستان با گروه طالبان ادامه دارد؛ امّا، نه‌تنها صلحی در میان نبوده، که در این مدت، حتا آتش‌بسِ دوام‌دار و توقفِ درازمدتِ منازعه را نیز شاهد نبوده ایم. ناامیدی، نارضایتی و بدبینیِ شهروندان افغانستان، نسبت به سیاست‌های رسمی صلح و مصالحۀ دولت با گروه‌های متخاصم، هر روز بیش‌تر و گسترده‌تر می‌شود. اخیراً دو مسألۀ مهم و امیدوار کننده، از سوی دولت افغانستان و دادگاه بین‌المللی جزایی، در پیوند به ختمِ منطقی، حقوقی و عادلانۀ منازعاتِ افغانستان مطرح شده است. در هفتۀ گذشته، رئیس جمهور افغانستان، در نشستی که با هیئت سازمان ملل متحد داشت، خواستارِ درجِ نامِ رهبر گروه طالبان و سایر تروریستان، در لیست تعزیراتِ سازمان ملل متحد شده است. این درخواست، در مبارزۀ جدی با گروه‌های تروریستی، که عامل عمدۀ نقض‌های جدی حقوق بشر و حقوق بشردوستانۀ بین‌المللی در منازعات افغانستان بوده اند، می‌تواند به عنوان یک…

ادامه خواندناعلامیۀ نهادها و فعالان جامعۀ مدنی افغانستان پیرامونِ درخواست دولتِ افغانستان برای درجِ نام رهبر گروه طالبان در لیست تعزیزاتِ سازمانِ ملل متحد، اعلان آماده‌گی دادگاه بین‌المللی جزایی برای آغاز تحقیق عدلی ـ قضایی در افغانستان و موافقت‌نامۀ صلح میانِ دولت افغانستان و حزب اسلامی حکمت‌یار

اعلامیۀ نهادها و فعالان جامعۀ مدنی افغانستان پیرامون معاهدۀ افغانستان و اتحادیۀ اروپا در مورد بازگشت و اخراجِ پناه‌جویان و مهاجرین افغان، از اروپا

به نام خداوند دادگر و توانا اعلامیۀ نهادها و فعالان جامعۀ مدنی افغانستان پیرامون معاهدۀ افغانستان و اتحادیۀ اروپا در مورد بازگشت و اخراجِ پناه‌جویان و مهاجرین افغان، از اروپا ۲۹ میزان ۱۳۹۵ خورشیدی، برابر با ۲۰ اکتوبر ۲۰۱۶ میلادی کابل ـ افغانستان بار دیگر، مهاجرت و پناه‌جویی افغان‌ها، به موضوع داغ روز مبدل گردیده و در صدر اجندای سیاسی قرار گرفته است. با تآسف که در نتیجۀ جنگ‌های متمادی و وحشت‌ناک در افغانستان، میلیون‌ها افغان مجبور به ترک وطن شده‌اند و امروزه، افغان‌ها، در جدول مهاجرت جهان، جای‌گاه دوم را کسب کرده‌اند. تنها در سال ۲۰۱۵ میلادی، ۱۹۶٫۱۷۰ تن افغان، در کشورهای مختلف اروپایی، درخواست پناهنده‌گی داده‌اند. افغان‌هایی‌که به تازه‌گی افغانستان را ترک نموده‌اند، بیش‌تر شامل جوانان و خانواده‌هایی از قشرهای آسیب‌پذیر اجتماع می باشند، که به امید دسترسی به امنیت و اطمینان خاطر و با تحمل مشکلات گوناگون، مسیر مهاجرت و پناه‌جویی را در پیش گرفته‌اند. تعداد زیادی از آنان، در مسیر راه‌های پُرخطر، مورد شکنجۀ قاچاق‌بران و حتا مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته و تعدادی هم، جان‌‌های شان را، در آب‌های مدیترانه، از دست داده‌اند.  در موارد دیگر، ما شاهد سرقت اموال مهاجرین افغان، در مرزها بوده ایم و تعداد دیگری، در مرز بین ایران و ترکیه، در اثر شلیک پولیس‌های مرزی، جان‌های شان را از دست داده‌اند. بخش‌های قابل ملاحظه‌یی از ۴۰۰۰ تن پناه‌جو، که در سال ۲۰۱۵ و در حدود ۳۰۰۰ تن که تا ماه اکتوبر ۲۰۱۶ میلادی، در دریای مدیترانه غرق شده‌اند، شامل افغان‌هایی بودند، که قصد داشتند خود را به اروپا برسانند. تعداد زیادی از پناه‌جویان و مهاجران افغان، بنا بر سیاست‌های مهاجرپذیری انگلا مرکل، نخست وزیر آلمان، با تقبل دشواری‌های فراوان، خود را به کشورِ آلمان رسانیده‌اند. چون دیگر کشورهای اروپایی نتوانستند مهاجرین زیادی را جای بدهند، بیش‌تر افغان‌هایی که در سال ۲۰۱۵ داخل اروپا شدند، به آلمان…

ادامه خواندناعلامیۀ نهادها و فعالان جامعۀ مدنی افغانستان پیرامون معاهدۀ افغانستان و اتحادیۀ اروپا در مورد بازگشت و اخراجِ پناه‌جویان و مهاجرین افغان، از اروپا

فراخوان نهادها و فعالان جامعۀ مدنی افغانستان عنوانی نماینده‌گی سیاسی سازمان ملل متحد، حکومت وحدت ملی و جنبش روشنایی پیرامونِ مذاکرات و دریافت راه‌حل عادلانه

به نامِ خداوندِ دادگر و توانا  فراخوان نهادها و فعالان جامعۀ مدنی افغانستان عنوانی نماینده‌گی سیاسی سازمان ملل متحد، حکومت وحدت ملی و جنبش روشنایی پیرامونِ مذاکرات و دریافت راه‌حل عادلانه ۲۹ سنبله ۱۳۹۵ کابل، افغانستان با درنظرداشت وضعیت نابه‌سامان امنیتی و با توجه به انکشافات جدید در سیاست خارجی حکومت وحدت ملی مبنی بر گسترش همکاری‌های منطقه‌یی، به ویژه تقویتِ روابط با کشورِ دوست هندوستان، که از سوی حلقات حامی طالبان و گروه‌های هراس‌افکن در منطقه، به مثابۀ تهدید و تجرید جدیِ آنان تلقی می‌گردد، دشمنانِ نظامِ افغانستان، از خلقِ هیچ فاجعه و آسیب‌رسانی به نظام و مردم افغانستان، دریغ نخواهند ورزید. با چشم‌داشتِ گذارِ موفقانه از این وضعیت، پاسداری از ثبات و نظام و جلوگیری از فاجعۀ بشری دیگر، که ممکن است از نظام و شهروندان عدالت‌خواه ما قربانی بگیرد، ایجاب می‌کند تا رهبری حکومت وحدت ملی و جنبش روشنایی، با عاقبت‌اندیشی و خویشتن‌داری بیش‌تر، واردِ مرحلۀ جدیدی از مذاکرات و مفاهمات گردند؛ تا به یک راه حل عادلانه دست یابند. به این اساس نهادها و فعالانِ جامعۀ مدنی افغانستان، برای جلوگیری از فاجعۀ بشری دیگر و برای شکل‌گیری مرحلۀ جدیدی از مذاکرات و تفاهم محتاطانه میانِ حکومتِ وحدت ملی و جنبش روشنایی، فراخوان حاضر را با مفاد زیر مطرح می‌کنند: ۱ـ نهادها و فعالان جامعۀ مدنی افغانستان، پیشنهاد می‌کنند تا دولت و شورای عالی مردمیِ جنبش روشنایی، ارادۀ خویش را پیرامونِ ایجاد یک میکانیسم شفاف برای مذاکرات، ابراز بدارند و روندِ مذاکراتِ مستقیم، با میانجی‌گری نماینده‌گی سازمان ملل متحد در افغانستان و حضورِ نظارتی نهادهای جامعۀ مدنی را بپذیرند؛ ۲ـ نهادها و فعالانِ جامعۀ مدنی افغانستان، از نماینده‌گی سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان تقاضا می‌کنند تا با درنظرداشت نقش اساسی خویش در حفظ صلح و جلوگیری از شکل‌گیری یک فاجعۀ بشری دیگر، نقش میانجی را به عهده بگیرد و مذاکرات میان طرفین را تسهیل‌گری…

ادامه خواندنفراخوان نهادها و فعالان جامعۀ مدنی افغانستان عنوانی نماینده‌گی سیاسی سازمان ملل متحد، حکومت وحدت ملی و جنبش روشنایی پیرامونِ مذاکرات و دریافت راه‌حل عادلانه

مقاله وضعیت برای کنفرانس بروکسل در مورد افغانستان (اکتوبر۴-۵ )

شبکه جامعۀ مدنی و حقوقِ بشر (CSHRN) مقاله وضعیت برای کنفرانس بروکسل در مورد افغانستان (اکتوبر۴-۵ )  حسن علی فیض زمینه قانون اساسی افغانستان سال ۲۰۰۴ ، بنیان قوی برای حفظ و ترویج حقوق بشر می گذارد و مکانیسم های سازمانی برای اطمینان از حفاظت از آنها را تنظیم میکند. ماده ۵۸ قانون اساسی افغانستان کمیسیون مستقل حقوق بشر را برقرار کرد. افغانستان نیز از شرکت کنندگان هفت به نه معاهدات هسته ای بین المللی حقوق بشر بر علاوه اساسنامه روم است. افغانستان در چهارده سال گذشته تا به حال چندین دستاوردهای مجزا حقوق بشر داشته اما با امنیت در حال حاضر، تحول اقتصادی و سیاسی- تأثیر بر حقوق بشر خواهد داشت - دستاوردهای به سختی به دست آورد شکننده تر از همیشه هستند. اگر این دستاوردها تثبیت نگردد، بیم آن می رود که آنها احتمالا بازگشت صورت بگیرد طوریکه وضعیت کلی حقوق بشر در چند جبهه رو به وخامت است. نشانه واضح از کاهش احترام به حقوق بشر وجود دارد. سطح نگران کننده ای از موارد نقض حقوق زنان، رو به وخامت وضعیت امنیتی، تکرار مصونیت از مجازات متجاوزین، رشد فساد و اثر بخشی ضعیف کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تعیین پایانی در بخشی از دولت افغانستان به احترام، حفاظت و تحقق حقوق بشر نشان می دهد. مشکلات مهم ترین حقوق بشر در افغانستان از جمله شامل از، خشونت علیه زنان، تلفات ملکی، شکنجه و بازداشت خودسرانه، سوء استفاده نیروهای امنیتی ، آزادی بیان و مطبوعات و تبعیض و جابجایی داخلی می باشد. ……………………………………………… نسخۀ مکمل این مطلب را به گونۀ پی دی اف دریافت نمایید.

ادامه خواندنمقاله وضعیت برای کنفرانس بروکسل در مورد افغانستان (اکتوبر۴-۵ )

کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان

حسن‌علی فیض سازمان ملل متحد، مهم‌ترین سند بین‌المللی منع تبعیض علیه زنان را تحت نام «کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» در ۱۸ دسامبر سال ۱۹۷۹ طی قطع‌نامۀ ۱۸۰/۳۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رساند و پذیرش این سند را نیز از سوی کشورهای عضو این سازمان، الزام‌آور ساخت. این سند مهم‌ترین سند بین‌المللی حقوق بشر است که در راستای اشاعه و تحقق حقوق زنان تدوین شده است. دولت افغانستان به کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان در سال ۲۰۰۳ ملحق شد و توانست از تطبیق آن در سال ۲۰۱۰ به کمیتۀ این کنوانسیون گزارش ارائه کند. البته افغانستان به اسناد دیگری مانند منشور سازمان ملل متحد و اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز ملحق شده است که همه‌گی بر تساوی زن و مرد و نفی نگرش‌های تبعیض‌آمیز و مبتنی بر جنسیت تأکید دارند. قانون اساسی افغانستان، با توجه به منزلت و جای‌گاه والایی که زن دارد، هر نوع تبعیض و تمایز را بین زن و مرد ممنوع کرده است و توجه خاصی به حقوق و جای‌گاه زنان کرده و به آنان حق مشارکت در حاکمیت و فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی داده است. دولت، در بسیاری از اسناد تقنینی مکلف شده است تا حقوق زن را در تمام جهات، تضمین کند و زمینه‌های مساعد را برای رشد شخصیت زن و حقوق مادی و معنوی او فراهم سازد. برای اولین بار، موضوع تساوی حقوق زن و مرد در «اعلامیۀ جهانی حقوق بشر» مطرح شد و سپس، کنوانسیون‌های دیگر حقوق بشر بر این تساوی یکی پی دیگر صحه گذاشتند. در ۷ نوامبر سال ۱۹۶۷، مجمع عمومی سازمان ملل «اعلامیۀ رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» را در یک مقدمه و ۱۱ ماده به تصویب رسانید و سپس، در دسامبر ۱۹۷۹، طرح مذکور با عنوان «کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» از تصویب مجمع عمومی سازمان ملل گذشت. این سند در…

ادامه خواندنکنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان